معاملات بر دو قسم جایز و لازم هستند و هبه از قسم جایز است. سوال این است که ایا بانک می تواند پس از قرعه کشی از دفع جایزه خودداری کند؟
ابتداء چنین به نظر می رسد:
هدیه عقد جایز است و چون ضمن یک عقد لازم شرط نشده و معوضه هم نیست طبعا بانک می تواند از پرداخت خودداری کند.
روشن است که شرط کردن یا متعهد شدن بانک ضمن دریافت وجوه هم اعتباری ندارد زیرا بر این وجوه عقد لازمی صورت نمی گیرد و شرط ضمن قرض هم ربا و باطل است.
اما تعهد اولیه هم الزام آور نیست. هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد فضلا عن البنک.
اگر جزء قوانین بانکی باشد که درمقابل سپرده گذاری به مشتری جائزه تعلق بگیرد ممکن است بگوییم واجب است به آن عمل کند ونمیتواند از پرداخت ان اجتناب کند زیرا خلاف قانون میشود.وطبق نظری که عمل به قوانین حکومت اسلامی را واجب میداند کارخلاف قانون خلاف شرع میباشد.شاید به خاطر همین قانون بودنش است که اگر جائزه راندهند میتوان پیگرد قضائی کرد.
بانک به این عنوان که التزامی به پرداخت جایزه ندارد و مثلاً برای انجام نیکوکارانه چنین اقدامی انجام میدهد و چنین روش و منشی را اتخاذ کرده است، اقدام به اعطای جوایز میکند فکر میکنم در استفتائاتی که از مراجع شده است نیز همین نکته وجود دارد یا از آن چنین چیزی برداشت میشود.
سئوال مهمتر این است که وقتی بانک از طریق رسانه های عمومی اعلام میکند که اگر فلان مبلغ را تا قبل از تاریخ قرعه کشی در حساب پس انداز قرار دهید من شما را در قرعه کشی شرکت میدهم آیا این التزام نیست؟ از نظر فقهی و حقوقی اگر کسی از طریق رسانه های عمومی چیزی را اعلام کند که اگر فلان کار را انجام دهید من فلان نفع را به شما میرسانم آیا این التزام نیست؟التزام یا عدم التزام را فقط روی کاغذ مینویسند؟!
سئوال دیگر این که اگر کسی این مبلغ را به حساب میریزد و انگیزه ی او این است که در قرعه کشی شرکت داده شود و اگر بانک او را شرکت ندهد به او اعتراض خواهد کرد آیا چنین شخصی در عمل قرض خود شرط زیاده نکرده است؟
(10-اسفند-1391, 00:33)سید حسینی نوشته: [ -> ]اگر جزء قوانین بانکی باشد که درمقابل سپرده گذاری به مشتری جائزه تعلق بگیرد ممکن است بگوییم واجب است به آن عمل کند ونمیتواند از پرداخت ان اجتناب کند زیرا خلاف قانون میشود.وطبق نظری که عمل به قوانین حکومت اسلامی را واجب میداند کارخلاف قانون خلاف شرع میباشد.شاید به خاطر همین قانون بودنش است که اگر جائزه راندهند میتوان پیگرد قضائی کرد.
با توجه به این فرمایش:
اولا: صرفا به جهت قانون بودن است و مرجعی که الزام بدان را منکر است راحت است.
ثانیا: قانون تنها حرمت تکلیفی درست می کند و یا به عبارتی وجوب انجام عقد هبه را اما اینکه به محض قرعه کشی ملک دیگری شود و نتواند باز پس گیرد شرعا مردود است و طبعا چنین قانونی حتی در نظر معتقدین به لزوم عمل به قوانین پذیرفته نیست. به علاوه که اگر بانک از اول هیچ قرعه کشی نکند عاملی برای انتقال جایزه به ملک مشتری وجود ندارد.
پس اگر خودداری کرد هدیه ملک خودش بوده و تنها یک حرام تکلیفی (تخلف از قانون) را مرتکب شده است.
صحیح است که تعهد بانک، ضمن عقد لازمی صورت نمی گیرد لکن ارتکاز عرفی و عقلایی هست. لذا تخطی از آن جایز به نظر نمیرسد