19-آذر-1398, 12:58
ابوحنیفه در مسأله غصب، قائل به ضمان غاصب نسبت به عین و عدم ضمانش نسبت به منافع شده است.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 290، صحیحه ابی ولاد). مرحوم نائینی مدرک ابوحنیفه را روایت الخراج بالضمان دانسته اند (منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص: 101)،
لکن این مطلب درست نیست؛ چرا که اولا چه بسا مستند ابوحنیفه در مسأله، همان مستند مالک باشد (عمل فقهای مدینه، موطأ الإمام مالك، ج4، ص: 888) و ثانیا چه بسا ابوحنیفه در این مسأله از باب قیاس پیش رفته است. (مثل تعدی حکم حرمت خرید و فروش نجساسات که مستندش در نزد اهل سنت، صرفا قیاس است؛ چرا که روایات حرمت خرید و فروش نجاسات، فقط در دو مورد از نجاسات وارد شده است.)
لکن این مطلب درست نیست؛ چرا که اولا چه بسا مستند ابوحنیفه در مسأله، همان مستند مالک باشد (عمل فقهای مدینه، موطأ الإمام مالك، ج4، ص: 888) و ثانیا چه بسا ابوحنیفه در این مسأله از باب قیاس پیش رفته است. (مثل تعدی حکم حرمت خرید و فروش نجساسات که مستندش در نزد اهل سنت، صرفا قیاس است؛ چرا که روایات حرمت خرید و فروش نجاسات، فقط در دو مورد از نجاسات وارد شده است.)