11-دي-1398, 12:28
یکی از أدله ای که در باب شرطیت اختیار در متعاقدین ذکر می شود، استدلال به روایاتی است که امام علیه السلام اکراه بر طلاق را موجب بطلان طلاق دانسته و فرموده اند آن طلاق کلاطلاق است و أثری ندارد.
یکی از تقریباتی که در استدلال به این روایات شده است، تقریب به الغاء خصوصیت است. یعنی
گفته شود در عرف نسبت به مواردی که شارع فرموده است، الغاء خصوصیت می شود. عرف فرقی بین اینکه طلاق داده باشد یا عتق کرده باشد یا قسم خورده باشد با موارد بیع یا سایر موارد مانند نذر ندارد. بنابراین عرف خصوصیتی برای مورد نمی بیند و اگر هم امام معصوم علیه السلام یک مثالی را مطرح کرده است از باب مثال بوده است. مانند اینکه گفته می شود «اذا اصاب ثوبک دم یتنجس»، می فهمیم که این مثال است، که اگر دم به هرچیزی بخورد حتی اگر میز و صندلی باشد، نجس می شود.
مناقشه در تقریب به الغاء خصوصیت
باید دقت شود جهاتی در مقام وجود دارد که می توان به وسیله ی آن ها احتمال فرق را عقلایی دانست؛ از این رو می توان گفت که اطمینان به الغاء خصوصیت یا ظهور در الغا خصوصیت دیده نمی شود؛ از جمله آن جهات این است که این موارد طلاق و عتق و یمین تماما ایقاعات هستند و در مقابل چیزی به دست آنها نمی رسد، در حالی که در عقود در مقابل چیزی که داده است، چیز دیگری به دست او می آید. مخصوصا اینکه در بیع اکراهی گاهی برخی خیارات نیز موجود می باشند.
یکی از تقریباتی که در استدلال به این روایات شده است، تقریب به الغاء خصوصیت است. یعنی
گفته شود در عرف نسبت به مواردی که شارع فرموده است، الغاء خصوصیت می شود. عرف فرقی بین اینکه طلاق داده باشد یا عتق کرده باشد یا قسم خورده باشد با موارد بیع یا سایر موارد مانند نذر ندارد. بنابراین عرف خصوصیتی برای مورد نمی بیند و اگر هم امام معصوم علیه السلام یک مثالی را مطرح کرده است از باب مثال بوده است. مانند اینکه گفته می شود «اذا اصاب ثوبک دم یتنجس»، می فهمیم که این مثال است، که اگر دم به هرچیزی بخورد حتی اگر میز و صندلی باشد، نجس می شود.
مناقشه در تقریب به الغاء خصوصیت
باید دقت شود جهاتی در مقام وجود دارد که می توان به وسیله ی آن ها احتمال فرق را عقلایی دانست؛ از این رو می توان گفت که اطمینان به الغاء خصوصیت یا ظهور در الغا خصوصیت دیده نمی شود؛ از جمله آن جهات این است که این موارد طلاق و عتق و یمین تماما ایقاعات هستند و در مقابل چیزی به دست آنها نمی رسد، در حالی که در عقود در مقابل چیزی که داده است، چیز دیگری به دست او می آید. مخصوصا اینکه در بیع اکراهی گاهی برخی خیارات نیز موجود می باشند.
بنابراین شاید بتوان از این جهت بین موارد مذکور در روایات و سایر موارد فرق تصویر کرد. به عبارت دیگر مفسده در باب ایقاعات با مفسده در باب عقود تفاوت دارد؛ زیرا هیچ جابری در ایقاعات وجود ندارد و همین مقدار موجب می شود که نتوان ادعای الغای خصوصیت را پذیرفت.
علاوه بر اینکه در مثل طلاق شارع مقدس یک سخت گیری های ویژه فرموده است؛ به عنوان مثال شاهدین عدلین باید باشند و صیغه ی خاصه در آن باید باشد. طلاق دارای شرایط ویژه ای است، لذا می توان گفت از جمله آن شرایط این است که باید اکراهی نیز نباشد، بنابراین نمی توان گفت که فرقی بین عقود و طلاق نیست.