مباحثه، تالار علمی فقاهت

یکی از نکاتی در که در مسأله ی حاکمیت، باید به آن توجه کرد، تفکیک بین حق حاکمیت (به عنوان یک حکم وضعی) و جواز حاکمیت (به عنوان یک حکم تکلیفی) است. درست است که ثبوت حق حاکمیت برای زید، مقتضی جواز حاکمیت برای او (به این معنی که خارجا متصدی حکومت شود) است، اما این امر، تنها در حد اقتضا است و نه بیشتر و لذا، به صرف اثبات حق حاکمیت برای کسی، نمی توان جواز حکومت را برای او نتیجه گرفت. چنانکه مثلا اگر ثابت کنیم زید، مالک خانه ای است، به صرف این امر، نمی توان نتیجه گرفت که جائز است زید خارجا اقدام به تصاحب آن خانه کند، بلکه باید شرایط خارجی را ملاحظه کرد. ای بسا که اقدام زید برای تصاحب آن ملک، در تزاحم با واجبی چون حفظ نفوس محترمه و یا مهمتر از آن، حفظ اعتقادات مومنین باشد. بنا بر این، اگر حق حکومت برای زید ثابت شد، لازم است برای تجویز این که زید خارجا اقدام به تصدی حکومت کند، تبعات و لوازم خارجی این امر را سنجید...

در ادامه ی مطلب قبل
برای بررسی تبعات و لوازم حکومت، دو طریق را باید ملاحظه کرد. طریق اول، احادیثی است که مرتبط با این موضوع است. احادیثی چون
مَا خَرَجَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْماً أَوْ يَنْعَشَ حَقّاً إلَّا اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِيَّةُ، وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وَ شِيعَتِنَا
و طریق دوم، استفاده از علوم جدید است. با توجه به این که حکومت، آثار و تبعات بسیار گسترده ای دارد، لازم است برای بررسی تبعات حکومت، از متخصصانی که می توانند در این زمینه اظهار نظر کنند بهره گرفت. با توجه به این که اولا این حیطه، ناظر به امور خارجی است و نه حکم شرعی کلی و ثانیا تخصصی است و نیاز به خبرویتی دارد که از طریق فقه و اصول به دست نمی آید، تبعا فقیه نمی تواند متصدی این بررسی شود، بر خلاف طریق اول که بررسی روایات مرتبط، بر عهده ی فقیه است.