مباحثه، تالار علمی فقاهت

شیخ صدوق در فقیه پس از ذکر روایتی از سکونی در باب میراث مجوسی می نویسند: "لا افتی بما ینفرد السکونی بروایته" (ج4، ص344). برخی از این عبارت برداشت کرده اند که شیخ صدوق، سکونی را ثقه نمی دانسته به این بیان که "عدم فتوای ایشان به منفرد سکونی، یا به جهت قبول نداشتن مبنای حجیت خبر واحد به طور کلی است و یا به جهت قبول نداشتن وثاقت سکونی، اولی که منتفی است پس دومی متعین است"
اما این بیان ناتمام است. شیخ صدوق در موارد متعددی به منفرد سکونی عمل کرده و این که در این مورد، از فتوا به منفرد سکونی خودداری کرده اند به جهت فساد مذهب بوده است. به نظر می رسد که همان مبنایی که شیخ طوسی در عده مطرح کرده اند (که روایات افراد ثقه ی فاسد المذهب در صورتی که روایت و فتوای امامیه بر خلافش نباشد معتبر است) مورد پذیرش شیخ صدوق هم بوده و لذا در مواردی که این دو شرط در نظر شیخ صدوق متوفر بوده به روایت سکونی عمل کرده و همین نشان می دهد که او را ثقه می دانسته اند. با همین بیان عملکرد شیخ طوسی در مورد برخی راویان که گاهی روایت آن ها را در تعارض، به جهت فساد مذهب کنار گذاشته اند و گاهی به روایت آن ها عمل کرده اند توجیه می شود. (این وجه را استاد شبیری در درس خارج اصول، مورخ 96/10/13 مطرح کردند)

در خصوص بحث میراث مجوسی فتوا یا روایتی مخالف با روایت سکونی داریم؟

عبارت مرحوم شیخ در عده این نیست که عمل به روایت در چنین فرضی (روایت افراد عامی در نبود روایت شیعی) به خاطر وثاقت شخص است! بلکه به دلیل روایت خاصی است که ایشان در همان جا به صورت مرسل نقل کرده است.

لذا از نظر عده ای از علماء با عبارت مرحوم شیخ طوسی در عده، وثاقت سکونی قابل اثبات نیست.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.
و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
و لأجل «2» ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة [1]، و عثمان بن عيسى [2]، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون [3] و غيرهم‏
العده فی اصول الفقه ج۱ ص۱۵۰
طبق این عبارت اگه سکونی عامی باشه و صدوق بگه به منفردات او عمل نمی کنیم نمیشه عدم وثاقت اون رو کشف کرد عند الصدوق شاید در ما نحن فیه روایت یا فتوایی خلاف قول سکونی بوده باشد

(1-آذر-1400, 19:23)عرفان عزیزی نوشته: [ -> ]و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.
و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
و لأجل «2» ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة [1]، و عثمان بن عيسى [2]، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون [3] و غيرهم‏
العده فی اصول الفقه ج۱ ص۱۵۰
طبق این عبارت اگه سکونی عامی باشه و صدوق بگه به منفردات او عمل نمی کنیم نمیشه عدم وثاقت اون رو کشف کرد عند الصدوق شاید در ما نحن فیه روایت یا فتوایی خلاف قول سکونی بوده باشد

عبارتی که نقل کردید به روایات عامه ارتباط ندارد بلکه در مورد روایات شیعیان غیر امامی است.
عبارت مرحوم شیخ در مورد روایات عامه این است:

نقل قول:فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به» «2»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.
العدة فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۱۴۹

درست است که عبارت عده محل بحث است (http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=1484 ، آقای شبیری نیز مقاله ای در دلالت عبارت عده بر وثاقت دارند) اما مستند ایشان برای مبنای شیخ طوسی خصوص عبارت عده نیست بلکه عملکرد شیخ طوسی را مطابق همین مبنی می دانند.
اما مشکلی که در خصوص این مورد هست این است که شیخ صدوق در باب میراث مجوسی روایت و اجماعی بر خلاف روایت سکونی ذکر نکرده اند و مشخص نیست چرا این روایت را کنار گذاشته اند (در پاورقی فقیه، روایتی از حمیری نقل شده که آن هم از ابوالبختری است که اسوء حالا از سکونی است) و جالب این که شیخ طوسی در همه ی کتابهایشان به همین روایت سکونی ملتزم شده اند و یونس و فضل را که به عنوان مخالف شمرده اند بیان کرده اند که اخبار عن الصادقین نداشته و لضرب من الاعتبار قائل به فتوای بر خلاف روایت سکونی شده اند. پس چه طور می شود که بگوییم مبنای شیخ صدوق و شیخ طوسی در عمل به روایت موثقه یکسان است؟
مگر این که بگوییم فهم این دو از مخالفت روایت با سائر ادله متفاوت بوده و شیخ طوسی تا روایت معارض بخصوص نداشته باشد روایت موثقه را کنار نمی گذارد اما شیخ صدوق مخالفت با قواعد را هم کافی می داند. این ادعا نیاز به تتبع بیشتری دارد...

البته این مطلب بحث طولانی دارد
اول اکثر روایات سکونی منفرد است (نظر بنده)

دوم این عبارت حاج آقا که"صدوق در موارد متعدد به منفرد او عمل کرده" اصلا قابل استناد نیست؛
چطور؟
چون هزاران کتاب و اصل هست که در اختیار او بوده و به ما نرسیده چه می دانیم شاید در ۱۰ اصل و کتاب آن روایت را دیده و نوشته و ملتزم شده
روش انتخاب روایات سکونی توسط کلینی و صدوق و شیخ (علی رغم عبارات عُده) برای ما اصلا روشن نیست. تقریبا عموم من وجه از کتاب سکونی نقل کرده اند.باید بگیم روی مبانی خودشان!
اما عبارت حاج آقا اثبات پذیر نیست.

بله یه مگر دارد.
مگر اینکه آقایان (کلینی صدوق و شیخ) فقط جایی روایت را از سکونی می آورند که از اصحاب روایت نداشته باشیم. (که نظر من همین هست)
(یعنی می خواهم با زبان بی زبانی بگویم: فهم من از عبارت عده شیخ همین است که شیخ می گوید: روش فقهاء محدثین این بوده)
آن وقت مشکل اینست که روایات محمدون از سکونی عموم من وجه است و ما مبانی و روشِ تهذیب و پالایش کتاب سکونی را از هریک (محمدون) نمی دانیم.
مثلا صدوق که دارد این عده از روایات او را نقل می کند به چه دلیل و چرا ؟
یعنی یک تعدادی روایات سکونی مشترکا در کتب اربعه آمده که خب هیچ
یک عده ای اختصاصی در هر یک آمده آنجا چه کنیم؟ صدوق نقل کرده کلینی ندارد کلینی آورده آن دو ندارند و هکذا.

بعد از بحث توثیق سکونی (به نظر من ثابت نمی شود) باید بحث کنیم
کجا می رفتند سراغ کتاب او؟
تا جایی که من دیدم:
فروعی که دیگر اصحاب (امامیه) متعرض نشدند می رفتند سراغ سکونی (در دوران بین رجوع به اصول عملیه یا قواعد کلی یا منفردات امثال سکونی =سه راه حل)

فقه نجف اینجاها معمولا (شیخ اعظم) روی قواعد و بعضا (آیت الله خویی) روی اصول عملیه می رود.
اما ظاهرا قدماء اصحاب اینجا سراغ منفردات امثال سکونی می رفتند.

از یک سو فرموده اید که  (این عبارت حاج آقا که"صدوق در موارد متعدد به منفرد او عمل کرده" اصلا قابل استناد نیست؛چون هزاران کتاب و اصل هست که در اختیار او بوده و به ما نرسیده)
و از سوی دیگر نوشته اید که (ظاهرا قدماء اصحاب، اینجا سراغ منفردات سکونی می رفتند)
اگر هزاران کتاب و اصل در اختیار آن ها بوده از کجا احراز کردید اینجاها سراغ منفرد سکونی رفته اند؟ 
در صدر مطلبتان هم ادعا کرده اید که اکثر روایات سکونی منفرد است. این را چه طور احراز کرده اید؟ با این ادعا که هزاران کتاب در دست آنها بوده و به ما نرسیده. خلاصه من نفهمیدم چه طور ادعای آقای شبیری که شیخ صدوق به منفردات سکونی فتوی می داده را غیر قابل اثبات می دانید بعد خودتان چنین ادعاهایی می کنید.