مباحثه، تالار علمی فقاهت

در سرقت دو جنبه حق الله و حق الناس وجود دارد اما مستفاد از ادله این است که حق الله منوط به این است که کسی است که مال از او دزیده شده است حق مالی خودش را مطالبه کند و گرنه حد سرقت و حق الله نیز ثابت نمی‌شود و البته صاحب مال نسبت به حق الله حقی ندارد و لذا گذشت او بعد از مطالبه مسقط حق نیست.

با این حال بین این دو جنبه موجود در سرقت تفاوت‌هایی وجود دارد از جمله اینکه جنبه حق الناس آن همان طور که با اقرار و بینه قابل اثبات است با شاهد و یمین و یا نکول منکر از قسم و یا قسم مردوده به مدعی نیز قابل اثبات است اما جنبه حق الله آن فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات است.

هم چنین جزو مسلمات بین فقهاء و مستفاد از روایات این است که در جایی که منکر قسم بخورد حق مدعی ساقط می‌شود و او حق طرح مجدد ادعا یا تقاص ندارد و بینه بعد از قسم منکر نیز فاقد اعتبار است.

بنابراین در سرقت چنانچه مدعی، از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او قسم بخورد حق او ساقط خواهد بود و با بینه بعدی نیز قابل اثبات نیست. اما در مورد حد الهی چطور؟ آیا حد سرقت نیز با بینه بعد از قسم منکر قابل اثبات نیست؟

این فرض در کلمات علماء مسکوت است اما مرحوم آقای خویی تصریح کرده‌اند که حد سرقت با بینه قابل اثبات است حتی اگر منکر سرقت بر نفی سرقت هم قسم خورده باشد. علت فتوای ایشان نیز این است «فإنّ الحلف لا يذهب إلّا بحقّ المدّعى، و لا يترتّب عليه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.» قسم فقط نسبت به جنبه حق الناس سرقت ثابت یا مسقط است و به جنبه حق الله ارتباطی ندارد. قسم منکر مسقط حق صاحب مال است نه مسقط حد الهی.

اما از نظر حضرت استاد این فتوا قابل التزام نیست. درست است که در حقوق الهی قسم موضوع ندارد و قسم منکر حق مدعی را ساقط کرده است نه حق الهی را، ما موضوع حق الهی در سرقت، مطالبه صاحب مال نسبت به حق خودش است و از آنجا که قسم منکر حق او را ساقط کرده است، بینه بعدی او نیز مسموع نیست چون بعد از قسم منکر، او حق مالی ندارد تا مطالبه کند و بینه مثبت آن باشد.

پس علت عدم ثبوت حد سرقت از این جهت نیست که قسم حق خدا را اسقاط کرده است بلکه از این جهت است که موضوع حد سرقت محقق نمی‌شود.