24-شهريور-1392, 12:00
چکیده کلام صاحب کفایه در ملاک باب إجتماع: هرجا وجود مقتضی در هر دو خطاب إحراز شود، باب اجتماع امر و نهی است و هرجا وجود مقتضی در هردو خطاب مشکوک باشد یا اینکه عدم آن محرز باشد، باب تعارض می باشد. در مقام اثبات، فرق وجود دارد بین آنجایی که مدلول خطابین، حکم انشایی باشد و جایی که مدلول آن، حکم فعلی باشد. در صورت اوّل، اگر در وجود مقتضیین شکّ کنیم، تعبّداً حکم به وجود آن کرده، پس باب إجتماع أمر و نهی می شود؛ زیرا حکمین إنشائیّین تکاذبی ندارند، پس مدلول مطابقی هر دو حجّت می شود و به تبع آن، مدلول إلتزامی آنها نیز که وجود مقتضی است، إثبات می شود. این خطاب دو مدلول التزامی دارند که علم به کذب هیچ یک نداریم: یکی وجود مقتضی برای حکم انشائی است و دیگری فعلیّت لولا التزاحم است. ولی در صورت دوم، مدلول مطابقی دو خطاب، تکاذب دارند؛ زیرا فعلیّت أمر و نهی در یک مورد، غیر معقول است، پس مدلول التزامی آنها که وجود مقتضی حکم است، از حجیّت ساقط می شود، پس از باب تعارض می شود.
مراد از مقتضی، صرف مقتضی برای حکم انشائی نیست، بلکه مقتضی و عدم مانع از حکم انشائی است و مراد از مانع، مانع از فعلیّت حکم می باشد.
آیت الله حکیم در إعتراض به حکم این صورت می فرماید: مدلول التزامی در حجیّت، تابع مدلول مطابقی نمی باشد، پس در بحث ما مدلول التزامی که وجود مقتضی حکم است، از حجّیّت نیفتاده و مسأله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ممکن است به ایشان اشکال شود که حجّیّت مدلول التزامی در جایی تابع مدلول مطابقی است که علم (ولو إجمالاً) به کذب مدلول إلتزامی نداشته باشیم، در حالی که در بحث ما در هر خطاب، دو مدلول التزامی داریم که علم اجمالی به کذب یکی از آنها داریم. توضیح ذلک: وقتی شارع می گوید: «صلّ»، دو مدلول التزامی دارد: یکی وجود مقتضی حکم و دیگری عدم مانع از این حکم و هم چنین است خطاب «لاتغصب». وقتی ما علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی پیدا کردیم، علم پیدا می کنیم که یکی از این چهار مدلول التزامی کذب است و همان طور که ممکن است آن، عدم مانع باشد، ممکن است، وجود مقتضی باشد، پس وجود مقتضیین احراز نمی شود.
ولی این إشکال ناتمام است؛ زیرا همان طور که گذشت، مراد از مقتضیِ حکم انشائی، معنایی است که شامل عدم مانع می شود. و حکم فعلی دو لازمه دارد: یکی وجود مقتضی و عدم مانع از حکم انشایی و دیگری عدم مانع از به فعلیّت رسیدن این حکم انشائی و در صورت التقاء، لازمه دوم قطعاً منتفی است، ولی دلیلی بر إنتفاء لازمه اوّل وجود ندارد، پس بر حجّیّت باقی می ماند. و به عبارت دیگر دوران بین أقلّ و أکثر است، نه متباینین.
مراد از مقتضی، صرف مقتضی برای حکم انشائی نیست، بلکه مقتضی و عدم مانع از حکم انشائی است و مراد از مانع، مانع از فعلیّت حکم می باشد.
آیت الله حکیم در إعتراض به حکم این صورت می فرماید: مدلول التزامی در حجیّت، تابع مدلول مطابقی نمی باشد، پس در بحث ما مدلول التزامی که وجود مقتضی حکم است، از حجّیّت نیفتاده و مسأله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ممکن است به ایشان اشکال شود که حجّیّت مدلول التزامی در جایی تابع مدلول مطابقی است که علم (ولو إجمالاً) به کذب مدلول إلتزامی نداشته باشیم، در حالی که در بحث ما در هر خطاب، دو مدلول التزامی داریم که علم اجمالی به کذب یکی از آنها داریم. توضیح ذلک: وقتی شارع می گوید: «صلّ»، دو مدلول التزامی دارد: یکی وجود مقتضی حکم و دیگری عدم مانع از این حکم و هم چنین است خطاب «لاتغصب». وقتی ما علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی پیدا کردیم، علم پیدا می کنیم که یکی از این چهار مدلول التزامی کذب است و همان طور که ممکن است آن، عدم مانع باشد، ممکن است، وجود مقتضی باشد، پس وجود مقتضیین احراز نمی شود.
ولی این إشکال ناتمام است؛ زیرا همان طور که گذشت، مراد از مقتضیِ حکم انشائی، معنایی است که شامل عدم مانع می شود. و حکم فعلی دو لازمه دارد: یکی وجود مقتضی و عدم مانع از حکم انشایی و دیگری عدم مانع از به فعلیّت رسیدن این حکم انشائی و در صورت التقاء، لازمه دوم قطعاً منتفی است، ولی دلیلی بر إنتفاء لازمه اوّل وجود ندارد، پس بر حجّیّت باقی می ماند. و به عبارت دیگر دوران بین أقلّ و أکثر است، نه متباینین.