مباحثه، تالار علمی فقاهت

آخوند می­ گوید برخی خواسته ­اند نسبت به جریان استصحاب در احکام تکلیفی و احکام وضعی قائل به تفصیل شوند. قبل از اتخاذ نظر در این ­باره چند بحث مهم را آنجا متذکر می­ شود. از جملۀ این مباحث، تبیین «حکم شرعی» و بیان «اقسام حکم وضعی» است؛ اینکه آیا حکم بایستی حتماً مجعول باشد تا بدان «حکم» گفته شود، یا اینکه ممکن است حکم، ولو توسط شارع جعل نشده باشد، اما بدان «حکم شرعی» گفته شود؟

آخوند، احکام وضعی را به سه دسته تقسیم می­کند. در مورد قسم دومِ احکام وضعی نظیر «جزئیت للمأمورٌبه»، «شرطیت للمأمورٌبه»، «مانعیت للمأمورٌبه» و امثال اینها می­گوید مجعول شارع نیستند، بلکه شارع حکم تکلیفی جعل می ­کند، و این دسته از احکام وضعی، از حکم تکلیفی انتزاع می ­شوند.

این دسته از احکام، علیرغم اینکه مجعول شارع نیستند، اما آخوند معتقد است می ­توان به آنها «حکم شرعی» گفت. آخوند دربارۀ این قسم می­ گوید: «كذا [لا إشكال في جريان الاستصحاب فی] ما كان مجعولا بالتبع فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشإ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا»[1]؛ تعبیر «لو سلم» نشان می­ دهد که نظر مختار آخوند این است که به این دسته از احکام وضعی، علی­رغم مجعول­ نبودن­ شان، صحیح است که «حکم شرعی» گفته شود. چرا که برای صدق حکم شرعی، نیازی نیست که حتماً مجعول شارع باشد، بلکه همین اندازه که منشأ انتزاعِ این احکام، به دست شارع است کفایت می­ کند که به آنها «حکم شرعی» گفته شود.

  

درس خارج اصول (مفاهیم)، جلسۀ 14آذر1401

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص404