مباحثه، تالار علمی فقاهت

 

نائینی در بحث «مفهوم شرط» می­ گوید نمی­ توان مفهوم را از طریق «اطلاق شرط» یا «اطلاق ادات شرط» قائل شد، بلکه صرفاً از راه «اطلاق جزاء» می ­توان مفهوم ­داشتن جملۀ شرطیه را تبیین کرد. زیرا مقدمات حکمت (و اطلاق ­گیری) فقط در مجعولات شرعیه جاری می­ شود، و احکام وضعیه ­ای نظیر علیت و سببیت، مجعول شرعی نیستند. بنابراین در «إن جاءک زید فأکرمه»، فقط در جزای شرط یعنی «وجوب اکرام» است که می ­توان اطلاق را جاری کرد؛ یعنی مولا در مقام بیان بوده است و برای «وجوب اکرام» فقط یک قید بیان کرده است و آن قید، «مجیء زید» است. نتیجه اینکه مجعول شارع ـ وجوب اکرام ـ معلول یک علت منحصره است؛ مجیء زید.[1]

 

اشکالات حضرت امام(ره) به مدعای نائینی:

اولاً: احکام وضعیه­ ای نظیر علیت و سببیت، مجعول شرعی هستند. اینها از موارد قسم سوم احکام وضعی هستند، لذا  شارع می­ تواند «سببیت شرط برای جزاء» را اعتبار کند.

ثانیاً: بر فرض که احکام وضعی مذکور مجعول شرعی نباشند و نظیر قسم دوم احکام وضعی باشند که شارع نمی­تواند آنها را مستقیماً جعل کند، اما حکم شرعی که هستند. زیرا معنای حکم شرعی این است که تصرف در آنها در ید شارع باشد، ولو شارع آنها را جعل نکرده باشد؛ همین که منشأ انتزاع اینها در دست شارع است، کافی است که به آنها «حکم شرعی» بگوییم. (تفصیل آن در اینجا گذشت)

ثالثاً: بر فرض که مجعول شرعی نباشند، و حکم شرعی هم نباشند، باز هم می ­توان نسبت به آنها اطلاق را جاری کرد، زیرا جریان مقدمات حکمت و نیز تعبد استصحابی می ­تواند در هر آنچه که به طریقی مرتبط با حکم شرعی باشد جاری شود. یعنی همین اندازه که منشأ انتزاع آنها به ید شارع است کفایت می ­کند که مقدمات حکمت جاری شود.

ریشۀ سخن حضرت امام(ره)، به کلام آخوند برمی ­گردد که دربارۀ قسم دوم احکام وضعی گفت حتی اگر کسی قائل شود که آنها، حکم شرعی نیستند، باز «استصحاب» در آنها جاری می ­شود؛ «لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل [قسم سوم احکام وضعی] حيث إنه كالتكليف و كذا ما كان مجعولا بالتبع [قسم دوم احکام وضعی] فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشإ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا»[2]

رابعاً: بر فرض که از مرحوم نائینی بپذیریم که سببیت و علیت، مجعول شرعی نیستند، و نیز بپذیریم که مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعیه جاری شوند، باز هم مدعای­ ایشان اشتباه است. زیرا «اطلاق» را درست تبیین نکرده ­اند. (توضیح دربارۀ اختلاف تبیین حضرت امام(ره) با مرحوم نائینی و بسیاری از علمای حوزۀ نجف، در نوشته ­ای جداگانه مطرح خواهد شد.)

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته درس خارج مفاهیم، جلسات 12 تا 14آذر1401

[1] فوائد الاصول، ج2، ص481.

[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )؛ ص404