21-آذر-1401, 17:52
تفاوت منطقة الفراغ با ما لا نص فیه در چهار مساله است. ما لا نص فیه محل نزاع بین اصولیین و اخباریین است اصولیین در آن قائل به برائت می‌شوند و اخباریین در شبهات تحریمیه، قائل به احتیاط می‌شوند و در شبهات وجوبیه، عدۀ زیادی از ایشان قائل به برائت و عدۀ دیگری قائل به احتیاط هستند. تفاوت بین ما لا نص فیه و منطقة الفراغ در چیست؟
تفاوت اول: توجه و عدم توجه به مصالح مسلمین
تفاوت اول این است که در منطقة الفراغ طبق مبنای شهید صدر و دیگران، مصالح و مفاسد عامۀ مسلمین بررسی می‌شود ولی در مرحلۀ تنفیذ، در راستای تزاحم و عناوین ثانویه یا وسیع‌تر از آن به فقیه اختیاراتی داده‌اند. همه، در این نکته مشترکند که فقیه بر اساس مصالح و مفاسد عامۀ مسلمین نظر می‌دهند. به تعبیر آیت الله حائری در ملابسات مختلف و به تعبیر امام در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مصالح عامه لحاظ می‌شود، ولی در ما لا نص معیار مصالح عامه نیست.
تفاوت دوم: اصل یا اماره بودن
در سطح اعتبار برآیند این دو است. برآیند منطقة الفراغ در رتبۀ فتوا یا حکم حکومتی است که از امارات می شود و لوازم شرعی و عرفی و عقلی آن حجت می شود ولی برآیند ما لا نص فیه اصل عملی است. سرّ مطلب این است که مصالح و ملاکاتی که در اصل عملی مطرح است طبق مبنای شهید صدر تزاحم حفظی است و طبق مبنای مشهور رفع تحیر از عباد در ظرف شک و تحیر است ولی مصالح در منطقة الفراغ، مصالح عامه مسلمین است. این مصالح، در نگاه شهید صدر مورد التفات شارع بوده است و در نگاه دیگران، به عنوان مبنای حکم حکومتی جعل شده است و در نگاه غیر امام که تنفیذ را پذیرفته‌اند مصالحی است که شارع آنها را به عنوان ثانوی یا اهم و مهم در مقام تزاحم تشریع کرده است. این مصالح و مفاسد در هر مبنایی غیر از مصالح و مفاسد اصل عملی است.
تفاوت سوم: قضیه حقیقیه یا خارجیه بودن
سومین اختلاف این است که در ما لا نص فیه، چه برائت پذیرفته شود چه احتیاط، قضیه‌ای حقیقی شکل می‌ٰگیرد، این قضایا به قضیه شرطیه باز می‌ٰگردد یعنی هر وقت موضوع آن محقق شد حکم ثابت می‌شود. به عنوان نمونه، در وجوب حج نسبت به استطاعت یا عدم استطاعت افراد خارجی سخنی به میان نمی‌‌آید و تنها حکم وجوب بر کسانی که مستطیع شده‌اند ثابت می‌شود. ولی در منطقة الفراغ طبق همۀ مبانی، قضیه، خارجیه است. به عنوان مثال، باید در مقام عمل، نیاز به مالیات باشد و در خارج با این مساله رو به رو شویم تا بحث جعل یا تفیذ حکم حکومتی مطرح شود.
به نظر شهید صدر اینکه منطقة الفراغ در متغیرات مندرج می‌شود وابسته به خارج و زمان و مکان است. امیرالمؤمنین (ع) در سه سال حکومتشان یک سال بر اسب مالیات نگرفت و یک سال مالیات بیشتر و یک سال مالیات کمتر گرفتند، ذات این احکام، تغییر پذیری است، با قضایای حقیقیه فرق دارد؛ چرا که در قضایای حقیقیه شارع جعل میکند و در طول تاریخ هر وقت موضوع بیاید، حکم آن ثابت می‌شود.
بله معیار و اساس حکم حکومتی به خصوص در مسلک تنفیذ به صورت قضیۀ حقیقیه است. مثلا اینکه نفی سبیل یا لا ضرر مبنای حکم حاکم است خود این یک تشریع و قضیۀ حقیقیه است ولی حکمی که حاکم در مرحله تنفیذ بر اساس آن انشا میکند حقیقیه نیست، یا موارد اضطرار، حقیقیه است ولی حکمی که حاکم بر اساس اضطرار انشا میکند حقیقیه نیست و خارجیه است.
تفاوت چهارم: موضوعیت داشتن حاکم بودن و نبودن
این است که در منطقة الفراغ حاکم موضوعیت دارد یعنی فقیهی می‌تواند در این حیطه دخالت کند که در جایگاه حاکم است اما در برائت و احتیاط نیاز به جایگاه حاکم نیست. در منطقة الفراغ حاکم یا کسانی که در مقام مشاوره به حاکمند موضوعیت دارند.
( جلسه 48 خارج اصول 1401/9/7)
تفاوت اول: توجه و عدم توجه به مصالح مسلمین
تفاوت اول این است که در منطقة الفراغ طبق مبنای شهید صدر و دیگران، مصالح و مفاسد عامۀ مسلمین بررسی می‌شود ولی در مرحلۀ تنفیذ، در راستای تزاحم و عناوین ثانویه یا وسیع‌تر از آن به فقیه اختیاراتی داده‌اند. همه، در این نکته مشترکند که فقیه بر اساس مصالح و مفاسد عامۀ مسلمین نظر می‌دهند. به تعبیر آیت الله حائری در ملابسات مختلف و به تعبیر امام در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مصالح عامه لحاظ می‌شود، ولی در ما لا نص معیار مصالح عامه نیست.
تفاوت دوم: اصل یا اماره بودن
در سطح اعتبار برآیند این دو است. برآیند منطقة الفراغ در رتبۀ فتوا یا حکم حکومتی است که از امارات می شود و لوازم شرعی و عرفی و عقلی آن حجت می شود ولی برآیند ما لا نص فیه اصل عملی است. سرّ مطلب این است که مصالح و ملاکاتی که در اصل عملی مطرح است طبق مبنای شهید صدر تزاحم حفظی است و طبق مبنای مشهور رفع تحیر از عباد در ظرف شک و تحیر است ولی مصالح در منطقة الفراغ، مصالح عامه مسلمین است. این مصالح، در نگاه شهید صدر مورد التفات شارع بوده است و در نگاه دیگران، به عنوان مبنای حکم حکومتی جعل شده است و در نگاه غیر امام که تنفیذ را پذیرفته‌اند مصالحی است که شارع آنها را به عنوان ثانوی یا اهم و مهم در مقام تزاحم تشریع کرده است. این مصالح و مفاسد در هر مبنایی غیر از مصالح و مفاسد اصل عملی است.
تفاوت سوم: قضیه حقیقیه یا خارجیه بودن
سومین اختلاف این است که در ما لا نص فیه، چه برائت پذیرفته شود چه احتیاط، قضیه‌ای حقیقی شکل می‌ٰگیرد، این قضایا به قضیه شرطیه باز می‌ٰگردد یعنی هر وقت موضوع آن محقق شد حکم ثابت می‌شود. به عنوان نمونه، در وجوب حج نسبت به استطاعت یا عدم استطاعت افراد خارجی سخنی به میان نمی‌‌آید و تنها حکم وجوب بر کسانی که مستطیع شده‌اند ثابت می‌شود. ولی در منطقة الفراغ طبق همۀ مبانی، قضیه، خارجیه است. به عنوان مثال، باید در مقام عمل، نیاز به مالیات باشد و در خارج با این مساله رو به رو شویم تا بحث جعل یا تفیذ حکم حکومتی مطرح شود.
به نظر شهید صدر اینکه منطقة الفراغ در متغیرات مندرج می‌شود وابسته به خارج و زمان و مکان است. امیرالمؤمنین (ع) در سه سال حکومتشان یک سال بر اسب مالیات نگرفت و یک سال مالیات بیشتر و یک سال مالیات کمتر گرفتند، ذات این احکام، تغییر پذیری است، با قضایای حقیقیه فرق دارد؛ چرا که در قضایای حقیقیه شارع جعل میکند و در طول تاریخ هر وقت موضوع بیاید، حکم آن ثابت می‌شود.
بله معیار و اساس حکم حکومتی به خصوص در مسلک تنفیذ به صورت قضیۀ حقیقیه است. مثلا اینکه نفی سبیل یا لا ضرر مبنای حکم حاکم است خود این یک تشریع و قضیۀ حقیقیه است ولی حکمی که حاکم در مرحله تنفیذ بر اساس آن انشا میکند حقیقیه نیست، یا موارد اضطرار، حقیقیه است ولی حکمی که حاکم بر اساس اضطرار انشا میکند حقیقیه نیست و خارجیه است.
تفاوت چهارم: موضوعیت داشتن حاکم بودن و نبودن
این است که در منطقة الفراغ حاکم موضوعیت دارد یعنی فقیهی می‌تواند در این حیطه دخالت کند که در جایگاه حاکم است اما در برائت و احتیاط نیاز به جایگاه حاکم نیست. در منطقة الفراغ حاکم یا کسانی که در مقام مشاوره به حاکمند موضوعیت دارند.
( جلسه 48 خارج اصول 1401/9/7)