12-دي-1401, 16:09
ثمره دوم تفاوت تعریف مرحوم آخوند و برخی مانند شهید صدر از واجب کفایی این است که اگر در جایی مکلف شک کرد واجب عینی است یا کفایی، ولی می داند دیگران که به حد کفایت هستند، این را انجام داده‌اند، طبق تصویر آخوند وجوب آمده است ولی عینی یا اقل و کفایی یا اکثر بودن آن روشن نیست. در این صورت دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است و حکم آن احتیاط است ولی اگر گفته شود که وجوب کفایی، وجوب عینی مشروط است شک در عینی و کفایی بودن به معنای شک در حدوث تکلیف است و شبهه، شبهۀ بدویه و مجرای برائت است.
به نظر ما هر چند این سخن طبق برخی مبنای کسانی که قائل به احتیاط در شک بین اقل و اکثر ارتباطی هستند، درست است، ولی بر اساس مختار ما، هر دو حالت، شبهه بدویه است و برائت جاری می‌شود؛ چرا که به نظر ما علم اجمالی به اقل و اکثر منحل می‌شود؛ چرا که اصل حدوث معلوم است و بقای آن مشکوک است در نتیجه مجرای برائت است و طبق نظر دیگران نیز شبهه بدویه است و حکم آن برائت است لذا این ثمرۀ دوم نیز به نظر ما ناتمام است.
توضیح اینکه چون اقل واجب عینی است و اکثر واجب کفایی است اگر طبق شکل و چهارچوب عمل می شد باید با انحلال، اقل که واجب عینی باشد ثابت شود و نسبت به اکثر که واجب کفایی است برائت جاری شود ولی چون اقل و اکثر دو صورت دارد اقل و اکثر در مقام امتثال و اقل و اکثر در مقام جعل. محل بحث اقل و اکثر در مقام جعل است و معیار برائت، سعه است؛ اگر واجب، واجب عینی باشد، تکلیف وجود دارد و سعه نیست و اگر کفایی باشد وظیفه نیست و سعه هست؛ به مقتضای برائت، سعه ثابت می‌شود و این یعنی در عمل باید مثل واجب کفایی عمل کرد و طبق مسلک غیر آخوند نیز مثل واجب کفایی عمل می‌شود، پس ثمره ثابت نیست. (درس خارج اصول جلسه 60 ، 30 /9 /1401)
به نظر ما هر چند این سخن طبق برخی مبنای کسانی که قائل به احتیاط در شک بین اقل و اکثر ارتباطی هستند، درست است، ولی بر اساس مختار ما، هر دو حالت، شبهه بدویه است و برائت جاری می‌شود؛ چرا که به نظر ما علم اجمالی به اقل و اکثر منحل می‌شود؛ چرا که اصل حدوث معلوم است و بقای آن مشکوک است در نتیجه مجرای برائت است و طبق نظر دیگران نیز شبهه بدویه است و حکم آن برائت است لذا این ثمرۀ دوم نیز به نظر ما ناتمام است.
توضیح اینکه چون اقل واجب عینی است و اکثر واجب کفایی است اگر طبق شکل و چهارچوب عمل می شد باید با انحلال، اقل که واجب عینی باشد ثابت شود و نسبت به اکثر که واجب کفایی است برائت جاری شود ولی چون اقل و اکثر دو صورت دارد اقل و اکثر در مقام امتثال و اقل و اکثر در مقام جعل. محل بحث اقل و اکثر در مقام جعل است و معیار برائت، سعه است؛ اگر واجب، واجب عینی باشد، تکلیف وجود دارد و سعه نیست و اگر کفایی باشد وظیفه نیست و سعه هست؛ به مقتضای برائت، سعه ثابت می‌شود و این یعنی در عمل باید مثل واجب کفایی عمل کرد و طبق مسلک غیر آخوند نیز مثل واجب کفایی عمل می‌شود، پس ثمره ثابت نیست. (درس خارج اصول جلسه 60 ، 30 /9 /1401)