12-دي-1401, 16:10
نقد نظریه حق الطاعه با استفاده از بیانات حضرت امام(ره)
1. در جایی که با حجج و أمارات کار میکنیم، مهمترین مسأله ای که بایستی بدان پاسخ دهیم، احتمال اجتماع نقیضین در شبهات بدویه و قطع به اجتماع نقیضین است. آخوند به خوبی متوجه این مسأله شده است. ایشان از این مسأله تعبیر میکنند به «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری». در جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری، مهمترین مسأله ای که با آن مواجه هستیم و بایستی بدان پاسخ دهیم این است که همانگونه که قطع به اجتماع نقیضین محال است، احتمال اجتماع نقیضین نیز محال است. پس چگونه شارع می تواند در شبهات بدویه، ترخیص بدهد، با اینکه احتمال اجتماع نقیضین وجود دارد؟
2. رتبۀ این مسأله، مقدم بر دیگر مسائل در این باب است. لذا اینکه برخی خواسته اند از طریق تفصیل میان انحاء علم ـ علم تفصیلی و علم اجمالی ـ مسأله را حل کنند و بگویند علم تفصیلی، علت تامه است، اما علم اجمالی، صرفاً مقتضی است، به بیراهه رفته اند. رتبۀ این مسأله حتی مقدم بر «تعذیر و تنجیز» است، زیرا در شبهات بدویه که اساساً هیچ تعذیر و تنجیزی رخ نداده، ما با این مسأله مواجه ایم و بایستی بدان پاسخ دهیم.
3. راه حل آخوند برای حل این مسأله این است که به جای واکاوی «علم» و مطرح کردن تفصیل میان انحاء علم، بایستی به واکاوی «معلوم» بپردازیم و بگوییم معلوم، چگونه حکمی است؟ آیا فعلیت مطلقه دارد یا فعلیت معلقه؟ اگر فعلیت مطلقه و من جمیع الجهات دارد، شارع در هیچ صورتی رضایت به ترک مأمورٌبه ندارد، ولو مکلَّف، فقط علم اجمالی داشته باشد. اما اگر فعلیت معلقه دارد، شارع می تواند اذن ترخیص دهد. در این صورت چنین نیست که ارادۀ حتمیِ بالفعل نسبت به مأمورٌبه وجود داشته باشد، بلکه فعلیت معلقه، معنایش این است که اگر علم تفصیلی بدان یافتیم، آن گاه فعلیت من جمیع الجهات پیدا میکند و آن گاه است که مولا دیگر راضی به ترک آن نیست.
4. حضرت امام(ره) میگوید اشکال آخوند به تمامی آقایان وارد است. آخوند آنها را ناچار از پاسخ دادن به مسألۀ مذکور میکند. و همانگونه که دیدیم راه حل آخوند مبتنی بر «مراتب حکم آخوند»، و فعلیت دو مرحله ای است. بنابراین چاره ای جز پذیرش مبنای آخوند نیست.
5. مگر اینکه تفسیر دیگری از مراتب حکم ارائه کنیم و «انشاء و فعلیت» را به گونۀ دیگری تفسیر کنیم. در این صورت نیز میتوان «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری» را جواب داد و نشان داد که در اینجا نیز نه قطع به اجتماع نقیضین شکل میگیرد، نه احتمال اجتماع نقیضین. خلاصه اینکه در جایی که معلوم، نه حکم واقعی بلکه «حجت» است، شارع میتواند ترخیص دهد، و هیچ محذور عقلی پیش نمی آید.
6. شیهدصدر میگوید در فضای شک نسبت به حکم شرعی، عقل بنا به مسلک حق الطاعة حکم به اشتغال و احتیاط میکند. با توجه به سخن حضرت امام(ره)، بطلان نظریۀ حق الطاعه روشن میشود. زیرا بایستی میان معلوم ها تفصیل قائل شد. در جایی که معلوم، «حکم واقعی» باشد، سخن شهیدصدر جا دارد، اما در جایی که معلوم، «حجت و أماره بر حکم شرعی» باشد ـ که در غالب موارد اینگونه است ـ چنین نیست که شارع نتواند ترخیص جعل کند. نهایت شبهه و اشکالی که پیش می آید «قطع به اجتماع نقیضین» است که گفتیم:
7. نتیجه: در مواردی که معلوم، «حجت» است، شارع میتواند به راحتی ترخیص دهد، ولو در تمامی اطراف علم اجمالی. و نظریۀ حقّ الطاعه ـ که عقل، حکم به لزوم اشتغال و احتیاط کند ـ ناصواب است.
1. در جایی که با حجج و أمارات کار میکنیم، مهمترین مسأله ای که بایستی بدان پاسخ دهیم، احتمال اجتماع نقیضین در شبهات بدویه و قطع به اجتماع نقیضین است. آخوند به خوبی متوجه این مسأله شده است. ایشان از این مسأله تعبیر میکنند به «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری». در جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری، مهمترین مسأله ای که با آن مواجه هستیم و بایستی بدان پاسخ دهیم این است که همانگونه که قطع به اجتماع نقیضین محال است، احتمال اجتماع نقیضین نیز محال است. پس چگونه شارع می تواند در شبهات بدویه، ترخیص بدهد، با اینکه احتمال اجتماع نقیضین وجود دارد؟
2. رتبۀ این مسأله، مقدم بر دیگر مسائل در این باب است. لذا اینکه برخی خواسته اند از طریق تفصیل میان انحاء علم ـ علم تفصیلی و علم اجمالی ـ مسأله را حل کنند و بگویند علم تفصیلی، علت تامه است، اما علم اجمالی، صرفاً مقتضی است، به بیراهه رفته اند. رتبۀ این مسأله حتی مقدم بر «تعذیر و تنجیز» است، زیرا در شبهات بدویه که اساساً هیچ تعذیر و تنجیزی رخ نداده، ما با این مسأله مواجه ایم و بایستی بدان پاسخ دهیم.
3. راه حل آخوند برای حل این مسأله این است که به جای واکاوی «علم» و مطرح کردن تفصیل میان انحاء علم، بایستی به واکاوی «معلوم» بپردازیم و بگوییم معلوم، چگونه حکمی است؟ آیا فعلیت مطلقه دارد یا فعلیت معلقه؟ اگر فعلیت مطلقه و من جمیع الجهات دارد، شارع در هیچ صورتی رضایت به ترک مأمورٌبه ندارد، ولو مکلَّف، فقط علم اجمالی داشته باشد. اما اگر فعلیت معلقه دارد، شارع می تواند اذن ترخیص دهد. در این صورت چنین نیست که ارادۀ حتمیِ بالفعل نسبت به مأمورٌبه وجود داشته باشد، بلکه فعلیت معلقه، معنایش این است که اگر علم تفصیلی بدان یافتیم، آن گاه فعلیت من جمیع الجهات پیدا میکند و آن گاه است که مولا دیگر راضی به ترک آن نیست.
4. حضرت امام(ره) میگوید اشکال آخوند به تمامی آقایان وارد است. آخوند آنها را ناچار از پاسخ دادن به مسألۀ مذکور میکند. و همانگونه که دیدیم راه حل آخوند مبتنی بر «مراتب حکم آخوند»، و فعلیت دو مرحله ای است. بنابراین چاره ای جز پذیرش مبنای آخوند نیست.
5. مگر اینکه تفسیر دیگری از مراتب حکم ارائه کنیم و «انشاء و فعلیت» را به گونۀ دیگری تفسیر کنیم. در این صورت نیز میتوان «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری» را جواب داد و نشان داد که در اینجا نیز نه قطع به اجتماع نقیضین شکل میگیرد، نه احتمال اجتماع نقیضین. خلاصه اینکه در جایی که معلوم، نه حکم واقعی بلکه «حجت» است، شارع میتواند ترخیص دهد، و هیچ محذور عقلی پیش نمی آید.
6. شیهدصدر میگوید در فضای شک نسبت به حکم شرعی، عقل بنا به مسلک حق الطاعة حکم به اشتغال و احتیاط میکند. با توجه به سخن حضرت امام(ره)، بطلان نظریۀ حق الطاعه روشن میشود. زیرا بایستی میان معلوم ها تفصیل قائل شد. در جایی که معلوم، «حکم واقعی» باشد، سخن شهیدصدر جا دارد، اما در جایی که معلوم، «حجت و أماره بر حکم شرعی» باشد ـ که در غالب موارد اینگونه است ـ چنین نیست که شارع نتواند ترخیص جعل کند. نهایت شبهه و اشکالی که پیش می آید «قطع به اجتماع نقیضین» است که گفتیم:
- اولاً: قطع به اجتماع نقیضین، هیچ تفاوتی با احتمال اجتماع نقیضین ندارد. در شبهات بدویه، احتمال اجتماع نقیضین وجود دارد. نسبت به جایی که علم به أماره و حجت داریم و معذلک شارع ترخیص میدهد، پاسخی که میدهیم همان پاسخی است که علماء نسبت به شبهات بدویه داده اند.
- ثانیاً: برای فهم تفصیلی پاسخ، بایستی به مبحث «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری» مراجعه کرد.
- ثالثاً: آخوند تمامی اصولیون را ناگزیر از پذیرش سخنش در بحث «جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری» کرده است.
- رابعاً: تنها راه پاسخ به آخوند، پاسخ مبنایی به آخوند است؛ اینکه انشاء و فعلیت را به گونه ی دیگری تفسیر کنیم.
7. نتیجه: در مواردی که معلوم، «حجت» است، شارع میتواند به راحتی ترخیص دهد، ولو در تمامی اطراف علم اجمالی. و نظریۀ حقّ الطاعه ـ که عقل، حکم به لزوم اشتغال و احتیاط کند ـ ناصواب است.