11-بهمن-1401, 16:28
مرحوم آخوند متعلق حکم را معنون می دانند و مرحوم میرزای قمی ( قوانین ج1 ص 324 چاپ جدید) می گوید: اگر متعلق، معنون باشد یعنی فعل خارجی باشد، اگر مولی امری کرد و هیچ کس امتثال نکرد، چون معنون وجود نخواهد داشت. بنابراین امر کردن مولی تصور نمی شود. چون امر صفت ذات اضافه است، لذا بدون طرف اضافه(معنون) وجودش محال است. در حالی که ما می توانیم بگوییم که مولی امر کرد ولی کسی امتثال نکرد، بنابراین متعلق امر مولی، معنون نمی تواند باشد.
بعضی به میرزای قمی اشکال کرده اند که اگر هیچ کس امتثال نکند، امر کردن لغو می شود. و چون مولی حکیم است از حکیم چنین امری سر نمی زند.
جواب ما این است که حرف میرزای قمی این نیست که امر کردن مولی در فرض عدم امتثال لغو و منافی حکمت می شود بلکه ایشان می گوید: اگر متعلق حکم، معنون باشد که فعل خارجی است، اصلا چنین امری تصور نمی شود. ، اگر هیچ کس امتثال نکند، اصلا چنین امری نباید فرض بشود؛ چون محال و تناقض است چون می شود صفت ذات اضافه بدون طرف إضافه. نه اینکه چون مخالف حکمت است، بنابراین این اشکال به قوانین وارد نیست.
عدم صحت اشکال مرحوم آخوند به بیان محقق قمی
پس حکم باید به عنوان تعلق بگیرد(البته نه عنوان بما هو هو که مانند مرحوم آخوند اشکال کنید که طبیعت بما هی هی لیست الا هی لا ماموره و لا منهیه) بلکه به این غرض که آن را در خارج امتثال کنید. یعنی وجود خارجی، شرط در مقام امتثال می باشد که لازم التحقق است مثل امر کردن به نماز به این هدف که شما نماز با طهارت انجام بدهید که طهارت شرط مقام امتثال می شود و لازم التحصیل می شود و اگر انجام ندهید، عصیان می شود.
لذا اگر شما امتثال نکردی می گویند مولی امر کرد ولی شما امتثال نکردی نه اینکه مولی اصلا امر نکرد. و اگر هم هیچکس امتثال نکند، باز امر فرض می شود. می گوییم مولی می تواند امر کند ولی چون می داند هیچ کس امتثال نمی کند و نظر اجمالی به افراد دارد لذا جعل نمی کند. نه اینکه این امر کردن مولی قابل فرض و تصور نباشد.
بنابراین نظر مرحوم اخوند که متعلق حکم را معنون می داند، صحیح نیست.(درس خارج اصول جلسه 77، 1401/11/9)
بعضی به میرزای قمی اشکال کرده اند که اگر هیچ کس امتثال نکند، امر کردن لغو می شود. و چون مولی حکیم است از حکیم چنین امری سر نمی زند.
جواب ما این است که حرف میرزای قمی این نیست که امر کردن مولی در فرض عدم امتثال لغو و منافی حکمت می شود بلکه ایشان می گوید: اگر متعلق حکم، معنون باشد که فعل خارجی است، اصلا چنین امری تصور نمی شود. ، اگر هیچ کس امتثال نکند، اصلا چنین امری نباید فرض بشود؛ چون محال و تناقض است چون می شود صفت ذات اضافه بدون طرف إضافه. نه اینکه چون مخالف حکمت است، بنابراین این اشکال به قوانین وارد نیست.
عدم صحت اشکال مرحوم آخوند به بیان محقق قمی
پس حکم باید به عنوان تعلق بگیرد(البته نه عنوان بما هو هو که مانند مرحوم آخوند اشکال کنید که طبیعت بما هی هی لیست الا هی لا ماموره و لا منهیه) بلکه به این غرض که آن را در خارج امتثال کنید. یعنی وجود خارجی، شرط در مقام امتثال می باشد که لازم التحقق است مثل امر کردن به نماز به این هدف که شما نماز با طهارت انجام بدهید که طهارت شرط مقام امتثال می شود و لازم التحصیل می شود و اگر انجام ندهید، عصیان می شود.
لذا اگر شما امتثال نکردی می گویند مولی امر کرد ولی شما امتثال نکردی نه اینکه مولی اصلا امر نکرد. و اگر هم هیچکس امتثال نکند، باز امر فرض می شود. می گوییم مولی می تواند امر کند ولی چون می داند هیچ کس امتثال نمی کند و نظر اجمالی به افراد دارد لذا جعل نمی کند. نه اینکه این امر کردن مولی قابل فرض و تصور نباشد.
بنابراین نظر مرحوم اخوند که متعلق حکم را معنون می داند، صحیح نیست.(درس خارج اصول جلسه 77، 1401/11/9)