27-ارديبهشت-1402, 19:20
در برخی موارد در ادله فقهیه این طور نیست که فقط عمومات و اطلاقات همان مساله کار را تمام کند و حجت باشد بلکه گاهی ارتکازی که عرف دارد هم باعث می شود که حکم مساله تغییر کند. که آقای شبیری هم در برخی از کلماتشان از آقای داماد این مساله را به عنوان ارتکازات طولی نقل می کردند که ایشان هم قبول داشته اند.
مثلا در بحث وضو با آب غصبی ممکن کسانی مانند مرحوم امام که قائل به خطابات قانونیه ای هستند بگویند: ما چون خطاباتی هستیم، قائل به جواز اجتماع به صورت مطلق هستیم و می گوییم که در اینجا شخص به خاطر وضو مطیع است و به خاطر غصب عاصی است و بین موارد اجتماع هم هیچ تفاوتی نیست بنابراین در وضو با آب غصبی و یا وضو با آب مباح در مکان غصبی هر دو شخص هم عاصی و هم مطیع است و ایشان در حاشیه عروه عمل را صحیح می دانند و فقط بنابر احتیاط قائل به بطلان چنین عملی می شوند.
اشکال به کلام مرحوم امام
اما چون طبق مبنای مرحوم امام و ما ملاک در تطبیق ادله لفظیه، فهم عرف است، ما با توجه به ارتکازات طولیه عرف بین این دو مورد تفاوت قائل شویم چون درست است که کسی که خطابات را بپذیرد، می تواند، قائل به جواز به صورت مطلق شود ولی این در صورتی صحیح است که عرف هم که مرجع در تطبیق است این تطبیق را بپذیرد، در حالی که عرف چون در وضو با آب غصبی وقتی ادله و اهمیت آب در وضو را می بیند ارتکازی برایش شکل می گیرد که آب برای وضو گرفتن مقوم آن است و نمی تواند بپذیرد که وضویش با آب غصبی صحیح باشد در حالی که در وضوی با آب مباح در مکان غصبی، چون عرف بنابر ارتکازش از ادله چون مکان را مقوم وضو نمی داند، می گوید وضوی من اشکالی ندارد فقط من به خاطر غصب معصیت کرده ام؛ یعنی بین مواردی که قید منهی عنه مقوم ماهیت مامور به باشد و جایی که قید منهی عنه مقوم مامور به نباشد، تفصیل می دهد، بنابراین ما گرچه مانند مرحوم امام خطابات قانونیه را قائلیم و حیثی و فعلی را قبول داریم و از جهت کبری قائل به جواز اجماع امر و نهی هستیم ولی از جهت تطبیق که با عرف است، به علت همین نکته ای که بیان شد، بین جایی که قید منهی مقوم باشد و بین جایی که نباشد،تفصیل می دهیم.( جلسه پرسش و پاسخ درس اصول و فقه تاریخ1402/2/27)
مثلا در بحث وضو با آب غصبی ممکن کسانی مانند مرحوم امام که قائل به خطابات قانونیه ای هستند بگویند: ما چون خطاباتی هستیم، قائل به جواز اجتماع به صورت مطلق هستیم و می گوییم که در اینجا شخص به خاطر وضو مطیع است و به خاطر غصب عاصی است و بین موارد اجتماع هم هیچ تفاوتی نیست بنابراین در وضو با آب غصبی و یا وضو با آب مباح در مکان غصبی هر دو شخص هم عاصی و هم مطیع است و ایشان در حاشیه عروه عمل را صحیح می دانند و فقط بنابر احتیاط قائل به بطلان چنین عملی می شوند.
اشکال به کلام مرحوم امام
اما چون طبق مبنای مرحوم امام و ما ملاک در تطبیق ادله لفظیه، فهم عرف است، ما با توجه به ارتکازات طولیه عرف بین این دو مورد تفاوت قائل شویم چون درست است که کسی که خطابات را بپذیرد، می تواند، قائل به جواز به صورت مطلق شود ولی این در صورتی صحیح است که عرف هم که مرجع در تطبیق است این تطبیق را بپذیرد، در حالی که عرف چون در وضو با آب غصبی وقتی ادله و اهمیت آب در وضو را می بیند ارتکازی برایش شکل می گیرد که آب برای وضو گرفتن مقوم آن است و نمی تواند بپذیرد که وضویش با آب غصبی صحیح باشد در حالی که در وضوی با آب مباح در مکان غصبی، چون عرف بنابر ارتکازش از ادله چون مکان را مقوم وضو نمی داند، می گوید وضوی من اشکالی ندارد فقط من به خاطر غصب معصیت کرده ام؛ یعنی بین مواردی که قید منهی عنه مقوم ماهیت مامور به باشد و جایی که قید منهی عنه مقوم مامور به نباشد، تفصیل می دهد، بنابراین ما گرچه مانند مرحوم امام خطابات قانونیه را قائلیم و حیثی و فعلی را قبول داریم و از جهت کبری قائل به جواز اجماع امر و نهی هستیم ولی از جهت تطبیق که با عرف است، به علت همین نکته ای که بیان شد، بین جایی که قید منهی مقوم باشد و بین جایی که نباشد،تفصیل می دهیم.( جلسه پرسش و پاسخ درس اصول و فقه تاریخ1402/2/27)