مباحثه، تالار علمی فقاهت

مرحوم آخوند در بحث دلالت نهی بر فساد در عبادات در تنبیه ششم این بحث این مساله را مطرح می کنند که آیا صحت و فساد مجعول شارع است و یا اینکه صحت و فساد مجعول شارع نیست که اثرش هم در جریان اصول شرعیه مانند استصحاب روشن می شود.
مرحوم آخوند می فرمایند که در عبادات، احکام واقعی اولی و واقعی ثانوی( احکام اضطراری) که تسویه در ملاک دارند و شارع بعد از امتثال حکم به اعاده و قضا نمی کند، مطلقا مجعول شارع نیستند .
اما در احکام واقعی ثانوی که تسویه در فراغ دارند و شارع حکم به اعاده یا قضا می کند و احکام ظاهری چون ایشان قائل به جعل حکم مماثل شدند قائل به مجعول بودن صحت می شوند.
اما اشکال به این ایشان این است که اولا: ما خطاباتی هستیم و این تفصیل شما بنابر انحلال با مبنای خاص خودتان صحیح است که قائل به جعل حکم مماثل شدید.  ثانیا: ما جعل حکم مماثل را هم قبول نداریم و اصول عملیه را فقط معذر و منجز می دانیم بنابراین توسعه در دایره صحت در این موارد قائل نیستیم. 
بنابراین با توجه به این صحت و فساد دو امر انتزاعی عقلی هستند که از مطابقت ماتی به با مامور به انتزاع می شود و این انتزاع در حیطه تصرفات و جعل شارع نیست یعنی یا مطابقت عمل با مامور به است که عقل صحت را انتزاع می کند و یا عدم مطابقت است که عقل فساد را انتزاع می کند و در این جهت فرق هم بین احکام واقعی و ظاهری و همچنین واقعی اولی و ثانوی نیست چون  طبق خطابات که طبیعت موضوع حکم است بحث مطابقت و عدم مطابقت مربوط به مقام امتثال است و دخالتی در جعل ندارد علاوه بر اینکه گفته شد که صحت و فساد در اینجا انتزاع عقلی است و مجعول نیست.
نکته: در معاملات هم گرچه مرحوم آخوند قائل به مجعول بودن صحت به خاطر امضای شارع شده است ولی این هم صحیح نیست؛ چون امضای شارع به معنای صحت نیست، بلکه به قول مرحوم امام و مرحوم نائینی ترتب اثر است و صحت همان مطابقت ماتی به با مامور به مانند عبادات است و با ترتب اثر فرق می کند.( درس خارج اصول جلسه 8 تاریخ 15 مهرماه 14029)

ببخشید بنده متوجه این مطلب نشدم که استاد دام عزه به مرحوم اخوند نسبت میدهد که در احکام ظاهریه قائل به جعل حکم مماثل شده است؟ اگر این فهم بنده درست باشد به نظرم این طور نیست چون ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی قائل هستند که در احکام ظاهریه جعل منجزیت و معذریت است لذا یکی از راههای جمع بین حکم واقعی و ظاهری را همین مبنای خودشان میدانند

(1-آبان-1402, 19:50)خیشه نوشته: [ -> ]ببخشید بنده متوجه این مطلب نشدم که استاد دام عزه به مرحوم اخوند نسبت میدهد که در احکام ظاهریه قائل به جعل حکم مماثل شده است؟ اگر این فهم بنده درست باشد به نظرم این طور نیست چون ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی قائل هستند که در احکام ظاهریه جعل منجزیت و معذریت است لذا یکی از راههای جمع بین حکم واقعی و ظاهری را همین مبنای خودشان میدانند

با عرض سلام و ادب
 نکته ای که شما فرمودید صحیح است که خود این مساله در جمع بین حکم ظاهری و واقعی یکی از راهکارهای ایشان است اما در مواردی مانند استصحاب یا قاعده طهارت که قائل به جعل حکم مماثل شده اند یا در موارد احکام واقعی ثانوی مانند تیمم بدل از غسل که در همه این موارد مذکور ایشان قائل به اجزاء شدند، به نظر ایشان این جعل صحت از جانب شارع است.

سلام علیکم و رحمه الله. ایشان خودش چند جا تصریح میکند که جعل منجزیت و معذریت است. ایشان بحث استصحاب و قاعده طهارت را با یک نعم در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی میاورد که یک تفسیرش این است استدراک از مبنای مشهور است. یعنی راه حلی که مطرح کردیم بر مبنای مشهور در بحث استصحاب و قاعده طهارت نمیاید.

[quote pid='10448' dateline='1698241390']
خیشهسلام علیکم و رحمه الله. ایشان خودش چند جا تصریح میکند که جعل منجزیت و معذریت است. ایشان بحث استصحاب و قاعده طهارت را با یک نعم در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی میاورد که یک تفسیرش این است استدراک از مبنای مشهور است. یعنی راه حلی که مطرح کردیم بر مبنای مشهور در بحث استصحاب و قاعده طهارت نمیاید.
[/quote]

باعرض ادب و تشکر از توجه شما 
اگر عبارت ایشان در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مشتبه باشد باید، ثمره اش در بحث اجزاء مشخص می شود که  عبارت ایشان در بحث اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی  این است که تصریح به قبول جعل می کنند: « و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف‏ فقدان‏ العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 86

 

---

 .

طبق این عبارت فرمایش شما صحیح. اما بحث جمع حکم ظاهری و واقعی که تصریح به عدم جعل دارد. بعدش بر مبنای مشهور یک نعم می‌آورد. از طرفی اون بحث هم متاخر است از اجزا. اون به مبنای آخوند نزدیکه. علاوه بر این خیلی مشهوره مخصوصا از شاگردان ایشان که آخوند جعل حجیتی است

(6-آبان-1402, 14:38)خیشه نوشته: [ -> ]طبق این عبارت فرمایش شما صحیح. اما بحث جمع حکم ظاهری و واقعی که تصریح به عدم جعل دارد. بعدش بر مبنای مشهور یک نعم می‌آورد. از طرفی اون بحث هم متاخر است از اجزا. اون به مبنای آخوند نزدیکه. علاوه بر این خیلی مشهوره مخصوصا از شاگردان ایشان که آخوند جعل حجیتی است

باعرض ادب و خسته نباشید
این فرمایش شما صحیح است که در مورد اصول عملیه مبنای ایشان منجزیت و معذریت است ولی بحث در همان چند مورد خاص است که مرحوم در آنها قائل به جعل حکم مماثل شده است.
با تشکر