مرحوم نائینی چون قائل به تمایز به موضوع است، در دلالت نهی بر فساد
موضوعی برخورد می کند لذا می گوید در دلالت نهی بر فساد، همیشه اخص مقدم و امر ضیق می شود و اخص امر و کاشف از ملاک ندارد. اما ما چون قائل به
تمایز به غرض هستیم، باید غرضی برخورد کنیم لذا ما نمی توانیم محدود کنیم به موارد عموم و خصوص مطلق بلکه هر جا
المبعِّد لا یکون مقرِّبا صادق شد، فساد هم هست در وضو با آب غصبی که استعمال آب مقوّم وضو است می توانیم بگوییم که المبعِّد لا یکون مقرِّبا اما در وضو با آب مباح در مکان غصبی که دیگر مکان مقوِّم وضو نیست، می گوییم المبعِّد آن مکان است و دلیل نمی شود که وضو مقرِّب نباشد. ما پای مبنای خود ایستاده ایم.
ما هم می دانیم اگر یک جایی اخص و اعم باشد، اخص بر اعم مقدم می شود و مراد جدی، اخص می شود اما این که بخواهیم با این مطلب دلالت نهی بر فساد را حل کنیم، پیش فرضش این است که ثابت کنیم در تمامی موارد دلالت نهی بر فساد، رابطه عموم و خصوص مطلق است که طبق مبنای نائینی قابل اثبات است چون از اول با موضوع ورود کرده است اما طبق مبنای مختار قابل اثبات نیست چون ما با غرض مسأله را حل کردیم و چون معیار غرض است، لزوما دیگر نسبت، عموم و خصوص مطلق نمی شود و لزوما در اجتماع امر و نهی، رابطه عام و خاص من وجه نیست.
بله، حرف مرحوم نائینی طبق مبنای خودش درست است چون دلالت نهی بر فساد محدود به موارد عموم و خصوص مطلق می شود اما طبق مختار، دلالت نهی بر فساد محدود به موارد عموم و خصوص مطلق نمی شود لذا نمی توانیم این کبری را در مسأله تطبیق بدهیم.
لذا بدانید کسانی که می گویند بحث های مربوط به تمایز علوم یا مباحث ابتدای کفایه اثر فقهی ندارد، اشتباه می کنند.( درس خارج اصول، جلسه12 ، 23 مهر1402)
این فرمایش استاد دام ظله بر این مبنا صحیح است که تنها راه کشف ملاک وجود امر باشد لذا وقتی که تخصیص میخورد دیگر کشف ملاک نمیشود و عبادت باطل میشود ولی ایشان این مبنا را ندارند بلکه وجود ملاک را منتفی نمیدانند. وقتی که ملاک بود دیگر بحث بر تخصیص متمرکز نمیشود و لو اینکه رابطه انهاعام و خاص من وجه باشد هم باز تعلق نهی را کاشف از منقصتی در ملاک امر میدانند و نماز باطل است.
عبارت ایشان این است:«و امّا بناء على المختار: فكذلك أيضا لأنه و ان قلنا بكفاية الملاك في صحّة العبادة، إلّا انه ليس كل ملاك مصحّحا للعبادة، بل لا بدّ ان يكون الملاك تامّا في عالم ملاكيّته، بحيث انّه لم يكن مغلوبا و مقهورا بما هو أقوى منه، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعباديّة، و إلّا لما صار مغلوبا. و من المعلوم: انّ النّهي عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انّه كان فيها جهة مصلحة، و إلّا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهيّ عنها جهة مصلحة أصلا، و على تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الّذي أوجب النّهي عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النّهي لما تعلق بها النّهي، فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب، و كانت العبادة فاسدة لا محالة. و ينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الأمر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة، لا ما إذا كان عدم الأمر بها من جهة التقييد و التخصيص.»
(1-آبان-1402, 19:45)خیشه نوشته: [ -> ]این فرمایش استاد دام ظله بر این مبنا صحیح است که تنها راه کشف ملاک وجود امر باشد لذا وقتی که تخصیص میخورد دیگر کشف ملاک نمیشود و عبادت باطل میشود ولی ایشان این مبنا را ندارند بلکه وجود ملاک را منتفی نمیدانند. وقتی که ملاک بود دیگر بحث بر تخصیص متمرکز نمیشود و لو اینکه رابطه انهاعام و خاص من وجه باشد هم باز تعلق نهی را کاشف از منقصتی در ملاک امر میدانند و نماز باطل است.
عبارت ایشان این است:«و امّا بناء على المختار: فكذلك أيضا لأنه و ان قلنا بكفاية الملاك في صحّة العبادة، إلّا انه ليس كل ملاك مصحّحا للعبادة، بل لا بدّ ان يكون الملاك تامّا في عالم ملاكيّته، بحيث انّه لم يكن مغلوبا و مقهورا بما هو أقوى منه، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعباديّة، و إلّا لما صار مغلوبا. و من المعلوم: انّ النّهي عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انّه كان فيها جهة مصلحة، و إلّا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهيّ عنها جهة مصلحة أصلا، و على تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الّذي أوجب النّهي عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النّهي لما تعلق بها النّهي، فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن صلاحيتها للتقرب، و كانت العبادة فاسدة لا محالة. و ينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الأمر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة، لا ما إذا كان عدم الأمر بها من جهة التقييد و التخصيص.»
با عرض سلام و ادب
و ينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الأمر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة،
لا ما إذا كان عدم الأمر بها من جهة التقييد و التخصيص.
درست است که مرحوم نائینی غیر از امر فعلی کاشفیت از ملاک را هم برای صحت قبول دارند ولی همان طور پایان این عبارت تصریح می کند مساله کشفی صحت با ملاک مربوط به جایی است که شخص قدرت ندارد که همان بحث تزاحم است نه محل بحث ما یعنی دلالت نهی بر فساد که در اینجا عدم امر به خاطر تقیید و تخصیص است.
بنابراین در بحث دلالت نهی بر فساد مرحوم نائینی فقط عام و خاص مطلق را داخل می داند و عام و خاص من وجه را مختص بحث اجتماع امر و نهی می داند که اگر کسی مانند ایشان جوازی شود و مندوحه هم داشته باشد، تزاحم می شود که در اینجا کشف ملاک هم کارساز است.
سلام علیکم و رحمه الله. بحث تزاحم در این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی نیست. ایشان میفرماید بنا بر این که رابطه عام و خاص مطلق باشد نماز از باب امر نداشتن باطل است و اگر از راه ملاک برویم از باب منقصت داشتن باطل است. اگر بحث تزاحم باشد سوال بنده این است که بحث ترتب و غیره در آن راه دارد در حالی که اثار بحث تزاحم این جا نیست. به نظرم میاید که ایشان در همان باب اجتماع و تعارض دارد بحث میکند که حالا اگر کسی گفت امر ندارد ولی ملاک دارد از یک راه دیگری جواب میدهند.
(3-آبان-1402, 18:16)خیشه نوشته: [ -> ]سلام علیکم و رحمه الله. بحث تزاحم در این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی نیست. ایشان میفرماید بنا بر این که رابطه عام و خاص مطلق باشد نماز از باب امر نداشتن باطل است و اگر از راه ملاک برویم از باب منقصت داشتن باطل است. اگر بحث تزاحم باشد سوال بنده این است که بحث ترتب و غیره در آن راه دارد در حالی که اثار بحث تزاحم این جا نیست. به نظرم میاید که ایشان در همان باب اجتماع و تعارض دارد بحث میکند که حالا اگر کسی گفت امر ندارد ولی ملاک دارد از یک راه دیگری جواب میدهند.
باعرض ادب و تشکر شما مایز تزاحم را چیزی جزء عدم قدرت بر امتثال می دانید که ایشان در این عبارت تصریح می کنند که بحث کشف ملاک فقط در این فرض امکان دارد چون عبادت ملاکش تمام است، برخلاف بحث نهی در عبادت که خود ایشان می فرمایند همین تعلق نهی دال بر این است که اینجا مصححی برای عبادت نیست تا اینکه بخواهیم با کشف ملاک تصحیحش کنیم چنانکه ایشان می فرمایند:«
و ان قلنا بكفاية الملاك في صحّة العبادة، إلّا انه ليس كل ملاك مصحّحا للعبادة، بل لا بدّ ان يكون الملاك تامّا في عالم ملاكيّته، بحيث انّه لم يكن مغلوبا و مقهورا بما هو أقوى منه، إذا الملاك المغلوب غير صالح للعباديّة، و إلّا لما صار مغلوبا. و من المعلوم: انّ النّهي عن العبادة يكشف عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انّه كان فيها جهة مصلحة، و إلّا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهيّ عنها جهة مصلحة أصلا، و على تقدير ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الّذي أوجب النّهي عنها، إذ لو كانت مساوية أو أقوى من مفسدة النّهي لما تعلق بها النّهي،»
بنده از عبارت چیزی جز اینکه در بحث دلالت نهی برفساد کاشفی از صحت نیست نمی فهمم.
اولا بحث عدم قدرت فی الجمله در بحث تعارض و اجتماع هم میاد. ثانیا استظهار بنده از عبارت این است که ایشان بحث رو در دو مقام بررسی میکند یکی امر نداشتن صلات که بحث عام خاص مطرح است. دوم بحث ملاک. حالا اگر رابطه عام و خاص من وجه باشد باز هم کلام نائینی میآید که مراکش ناقص است به خاطر تعلق نهی
[quote pid='10467' dateline='1698487516']
خیشهاولا بحث عدم قدرت فی الجمله در بحث تعارض و اجتماع هم میاد. ثانیا استظهار بنده از عبارت این است که ایشان بحث رو در دو مقام بررسی میکند یکی امر نداشتن صلات که بحث عام خاص مطرح است. دوم بحث ملاک. حالا اگر رابطه عام و خاص من وجه باشد باز هم کلام نائینی میآید که مراکش ناقص است به خاطر تعلق نهی
[/quote]
با عرض ادب و خسته نباشید.
درست است که فی الجمله بحث قدرت در بحث تعارض هم وجود دارد ولی شما به این عبارت ایشان توجه کنید که تصریح به عدم قدرت
به خاطر تزاحم می کند.و ينحصر تصحيح العبادة بالملاك بما إذا كان عدم الأمر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة
علاوه بر اینکه بحث کشف ملاک را مرحوم نائینی از اطلاق انشاء در بحث ضد استفاده می کند و اینجا محلش نیست.