مباحثه، تالار علمی فقاهت

در فقه العقود این بحث مطرح شده است که آیا اسباب عقود، فقط اسباب مشخص و معین هستند و تا قیام قیامت هر چه معامله اتفاق می افتد، ذیل یکی از اینهاست  و یا این که تعداد محدودی از عقود توسط شارع ذکر شده و معاملاتی  که بعداً می آید ذیل آنها قرار نمی گیرد. مرحوم نائینی می گوید این ها اسباب معین هستند و هر چه معامله بیاید، ذیل همین اسباب خاص قرار می گیرد و ما هم با ایشان موافق هستیم اما این تفصیل جداگانه ای نیاز دارد که چگونه مثلا بیمه که مستحدث است را به یکی از عقود سابقه مثلا ضمان باز گردانیم. ما می گوییم هر یک از قرار دادها با ملاکی پدید می آید مثلا انتقال ملکیت مع عوضٍ، بیع است و انتقال منفعت مع عوضٍ، اجاره است و تملیک به عوض، قرض است و این ملاک ها مهم است و ملاک های عقلائی خارج از اینها نیست اگر چه شکل ها تغییر کند و ما قائلیم تصویر دیگری از ملاکات مطرح شده وجود ندارد و چون امضائی هستند و ما هم ملاک ها را داریم، می توانیم بر اساس آنها توسعه و تضییق بدهیم. پس هر عقد جدیدی بیاید، من از اقتصاد دان می پرسم این قرارداد، کدام نیاز بشر را حل می کند و کدام مسأله را حل می کند، پس از پیدا کردن آن نیاز اولیه، می توانم بگویم که شارع برای تأمین آن نیاز، چه قرار دادی گذاشته است. اما ابتدا باید موضوع را شناخت چون موضوع از هویت دیگری ایجاد شده و وارد اینجا شده است. شناخت درست آن قرارداد، نیاز به یک موضوع شناسی دقیق دارد اما پس از موضوع شناسی، ما می گوییم که شارع برای رفع آن نیاز چه کرده است و آیا اصلا آن را نیاز می دانسته یا نیاز نمی دانسته و قائل بوده کاذب است.

البته این مبنی را مرحوم امام در معاملات، و آشیخ محمد حسین اصفهانی و آقای حائری و اراکی و اکثریت علماء دارند و مسائل مستحدثة را این گونه حل کرده اند. در مقابل این مبنی، فقه العقود سیدکاظم حائری (شاگرد شهید صدر) را مطالعه کنید که خیلی زیبا این مبنی را تبیین کرده است و وقتی به حوزه مباحات می رسند، چون منطقة الفراغ را قائل اند خیلی مفصل بحث می کنند. ( فقه العقود، ج‌1، ص: 271) (درس خارج اصول جلسه 16، 30 مهر1402)