استاد گنجی در جلسه22 خارج اصول سال 1400 در مورد روایت مشهور نکاح عبد بدون اذن سیدش می گوید: ظهور روایت همچنان در نهی تکلیفی است و نظر شیخ انصاری درست است؛ چون ذیل روایت که دلالت بر حکم وضعی نکاح در عده می کند ، اگر از جاهایی بود که حرمت وضعی داشت و حرمت تکلیفی نداشت، با منشأ استظهار مرحوم نائینی یعنی قرینه مقابله،( ظهور لفظ عصیان و قرینه مقابله انما عصی سیده) تعارض می کرد. اما در اینجا علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد چون ازدواج با زن شوهر دار است لذا حرف نائینی با این استظهار رد نمی شود و مخالف با استظهار نائینی نیست.
نظر استاد حسینی نسب
به لحاظ مناشئ ظهور، در ما نحن فیه چند منشأ ظهور متعارض داریم: ظهور خود عصی در تکلیفی – ظهور مقابله با إنّما عصی سیده در تکلیفی – سیاق روایت در حکم وضعی – سؤال از نظر عامه در مورد حکم وضعی - ذیل روایت در حکم وضعی. اگر کسی توانست این مجموع را به اقوی برساند، می تواند یکی را بر دیگری ترجیح بدهد اما اگر أقوی بودن احراز نشد، راهکار ما نظر به مجموع ادله فضولی و به دست آوردن مراد جدی است.
با نظر به مجموع ادله فضولی معلوم می شود که معامله فضولی به لحاظ حکم تکلیفی سه حالت دارد:
-1 فضولی می فروشد و مالک قبلا او را منع کرده و فضولی معتقد است می تواند بعداً اجازه مولی را بگیرد. اینجا همه معتقدند که حرمت تکلیفی ندارد.
-2 اگر مولی قبلا از معامله نهی کرده، سپس فضولی معامله کرده به امید آن که رضایت مولی را جلب کند، اختلافی است که حرمت تکلیفی دارد یا خیر؟
-3 اگر مولی نهی کرده و فضولی بدون توجه به آن معامله می کند مانند یک غاصب، به اتفاق همه حرمت تکلیفی دارد.
حال ما می گوییم اگر سؤال زرارة از حکم تکلیفی بود – که آقای گنجی می گویند نظر عامه روی حکم وضعی بوده اما سؤال زرارة از حکم تکلیفی است - به لحاظ مراد جدی، قطعا حضرت باید تفصیل می دادند که عبد آیا نهی قبلی مولی را داشته یا نداشته و آیا بعدا رضایت را کسب می کند یا خیر. اما این حرف ها نه در کلام زرارة و نه در بیان امام نیست.
لذا با در نظر گرفتن مجموع ادله باب فضولی، معتقدیم که مراد جدی از عبارت
لم یعصِ الله حکم وضعی بوده چون به لحاظ حکم وضعی، یک حکم بیشتر نداریم و آن این که اگر مولی اجازه داد، معامله صحیح است و اگر اجازه نداد، معامله باطل است. لذا روایت دلالتی بر مدعای شیخ انصاری نمی کند و ملازمه شرعیه را نمی پذیریم و چون ملازمه عقلیه را هم نپذیرفتیم، در نتیجه نهی مولوی در معاملات، ملازمه با فساد ندارد اگر چه ملازمه عقلیه در عبادات را پذیرفتیم.( درس خارج اصول جلسه19 3 آبان 1402)
سوال بنده این است که این نهیی که وجود دارد به ذات عقد عبد تعلق گرفته یا به خاطر این که مخالفت سید را کرده؟ ظاهرا نهی به خاطر مخالفت کردن با سید است. چنین نهیی که موجب فساد نیست چون به ذات معامله تعلق نگرفته. در حقیقت عقد عبدحرام است چرا که مصداق مخالفت با سید قرار گرفته. لذا به نظر میاید که بحث حکم وضعی در کار نباشد. از همین نکته روشن میشود که نوبت به بحث ملازمه و مطالبی که استاد فرمودند نمیرسد.
البته این نکته ای که عرض کردم با قطع نظر از فرمایشان استاد گنجی عرض کردم. باید مراجعه شود به کلام ایشان و مطالب ایشان هم تماما مطرح شد و در فرمایشات شما کلام استاد گنجی خیلی مختصر بود.
(9-آبان-1402, 21:59)خیشه نوشته: [ -> ]خیشهسوال بنده این است که این نهیی که وجود دارد به ذات عقد عبد تعلق گرفته یا به خاطر این که مخالفت سید را کرده؟ ظاهرا نهی به خاطر مخالفت کردن با سید است. چنین نهیی که موجب فساد نیست چون به ذات معامله تعلق نگرفته. در حقیقت عقد عبدحرام است چرا که مصداق مخالفت با سید قرار گرفته. لذا به نظر میاید که بحث حکم وضعی در کار نباشد. از همین نکته روشن میشود که نوبت به بحث ملازمه و مطالبی که استاد فرمودند نمیرسد.
البته این نکته ای که عرض کردم با قطع نظر از فرمایشان استاد گنجی عرض کردم. باید مراجعه شود به کلام ایشان و مطالب ایشان هم تماما مطرح شد و در فرمایشات شما کلام استاد گنجی خیلی مختصر بود.
با عرض سلام و ادب
این روشن است که نهیی که نسبت به ازدواج بدون اذن عبد وجود دارد، نهی از ذات عقد نیست و موجب فساد نیست اما محل استناد مرحوم شیخ انصاری در مفهوم جمله « انه لم بعص الله انما عصی سیده » است که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و به تبع استاد گنجی قائل به این هستند که این جمله دلالت می کند که اگر خدای متعال نهی کرده بود مانند مورد نهی از نکاح در عده، باعث بطلان می شد به خلاف ازدواج عبد بدون اجازه ولی که فقط نافرمانی مولی است و با اجازه او تصحیح می شود.
« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.»الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 478
اگر هم عصیان تکلیفی باشد دلیل بر فساد نیست چون ممکن است عصیان الله شرط لازم فساد باشد و حضرت فرمودند شرط لازم فساد وجود ندارد پس فاسد نیست.
(18-آبان-1402, 08:08)مسعود عطار منش نوشته: [ -> ]اگر هم عصیان تکلیفی باشد دلیل بر فساد نیست چون ممکن است عصیان الله شرط لازم فساد باشد و حضرت فرمودند شرط لازم فساد وجود ندارد پس فاسد نیست.
با عرض سلام و ادب
از مفروض مساله خارج نشویم فرض این است که آیا این روایت می تواند بر فساد به جهت حکم تکلیفی مولی یا نه؟ و فرض این است که از جهات دیگر مشکلی وجود ندارد.