10-آبان-1402, 12:28
انحاء اضطرار
اضطرار به 5 نحو ملاحظه می شود:
اول: اضطرار افتراضی در تشریع
که فقدانش در نفس اعتبار تشریعی ملحوظ استآنچیزی است که شارع فقدان آن را در مکلف مفروض ملاحظه کرده است و اگر مکلف مضطر باشد (هیچ نوع اختیاری نداشته باشد) تشریع در حق او لغو خواهد بود و ملاکی را به عنوان احکام مشرعه در فعل متعلق تشریع نخواهد داشت. این از اضطرارات عقلی است و کسی که عقلاً مضطر است، اعتبار تشریع برای او توجیهی به ملاحظه صدور فعل از او نخواهد داشت. اگر فقدان چنین اضطراری مفروض نباشد، اساسا اعتبار صورت نمی گیرد. و بعبارة أخری: در صورت وجود این اضطرار، غرض از اعتبار مخدوش خواهد بود. زیرا قانون برای تحریک و تسکین مکلف است و اگر مکلف فاقد اختیار (عقلی) باشد، اعتبار للتحریک و التسکین او بی معنا خواهد بود.
دوم: اضطرار ملاکی
دخیل در ملاک فعل معتبر تاثیر این نوع اضطرار در ملاک فعل معتبر گاهی به نحو تمام الموضوع است و گاهی به نحو جزء الموضوع است. و جزء الموضوع گاهی ملاک جزء دیگر به مطلوبیت خود باقی می ماند و گاهی باقی نمی ماند.
مثال اضطرار تمام الموضوع: فاقد الماء که اب ندارد، مضطر به تیمم است و تمام الموضوع ملاک تیمم اضطرار به تیمم است.
مثال اضطرار جزء الموضوع بنحوی که ملاک جزء دیگر با اضطرار کلاً از بین می رود: سلب حکم علی نحو العزیمة است.
و اگر از بین نرود: سلب حکم علی نحو الرخصة است. مثلا اضطرار به تقیه اگر ملاک عمل را کلاً از بین ببرد، به این نحو که اگر تقیه نکند، عملش هیچ ملاکی نخواهد داشت، شاید لا دین لمن لا تقیة له بر این فرض حمل شود، که نمازی که باید با تقیه خوانده شود و تقیه نکند، هیچ ملاکی ندارد و تشریع خواهد بود. درست است که صلات ملاک دارد، ولی در فرض اضطرار ملاکی نخواهد داشت و ترک صلات غیر تقیه ای بنحو عزیمت است. ولی اگر تقیه برای حفظ جان که ممکن است علی نحو الرخصة باشد، اگر مضطر به بی دینی شدیم، اینجا حفظ دین ملاکش را دارد ولی شارع رخصت داده که با اضطرار تقیه کنیم. و لذا جان فشانی اشکال ندارد. ممکن است حکم وجوب قتل سابّ النبی را بر این نحو از اضطرار حمل کرد. تقیه می شود کرد و ان را نکشت، ولی اگر کسی تقیه نکرد و سابّ النبی را کشت، دمش هدر نبوده و محیی الإسلام بوده است و ملاک دارد.
سوم: اضطرار در قوانین امتثالی
ممکن است شارع در قوانین امتثالی به درجه ای اضطرار را لحاظ کند و فعلیت حکم را از بین ببرد. این اضطرار در قوانین امتثالی، همان اضطرار عرفی است که از آن یاد کردیم. در مرحله تشریع وارد شده و در قانون امتثالی امده است و اینجاست که فعلیت حکم را بر می دارد. می گوید حج رفتن برای شما واجب شد، لکن اگر این حج برای شما مشقت داشت که مضطر به ترکش شدی، یا شرب خمر حرام را مضطر به او شدی برای حفظ نفس، فعلیت حرمت یا وجوب از بین می رود. این اضطرار عقلی نیست ولی اضطرار عرفی ماخوذ در ادله است. رفع عن امتی ما اضطروا الیه و ما حرم الله شیئا الا احله لمن اضطر الیه ناظر به این جاست. این اضطرار از مرحله ملاک گذشته و وارد تشریع شده و از جعل طبیعی گذشته و به وقانین امتثالی رسیده است.
اضطرار قوانین امتثالی دو گونه است: 1- فعلیت مطلقه را برمی دارد (عزیمت) 2- فعلیت نسبی را بر می دارد. (رخصت) کسی که مضطر به شرب ماء در صیام شود علی نحو الرخصة یا عزیمت.اینجا باید لسان ادله را دید. شبیه اضطرار ملاکی است.
چهارم: اضطرار در منطقه مولویت
حکم به فعلیت رسیده ولی مولا می خواهد حکم فعلی را برای عبد انشاء خاص کند و در دایره مولویت عبد را تحریک و تسکین کند و ملاحظه می کند که ایا عبد در خارج مضطر است یا نه. این اضطرار مؤثر در انشاء جزئی حرکت عبد است و در مقابل اختیار تکوینی است. و این اضطرار عقلی است در منطقه مولویت. این همان جنسی است که در ناحیه تشریع در اولین نحو از اضطرار فقدانش لحاظ شد، لکن ان نحو اول برای حکمت تشریع بود، این جا برای اعمال مولویت است. البته این قسم بنابر آنست که قدرت را شرط تنجز م یدانیم ولذا ان را در منطقه مولویت دیدیم. ولی مشهور آن را شرط فعلیت می داند در منطقه تشریع می برند.
پنجم: اضطرار عبد در منطقه تکوین
جاییست که عبد اضطرار خود را در منطقه تکوین درک می کند که اینجا عبد یکی از انحاء 3 گانه مولویت، ملاک و قانون امتثالی را درک میکند. ولی قسم اول را لحاظ نمی کند.
بعد از شناخت 5 نحو اضطرار، در بحث اجتماع امر و نهی، اضطرار به کدام نحو محل بحث است؟ ظاهر کلمات اصحاب در اجتماع امر و نهی که ایا اضطرار رافع حرمت است یا نه، اضطرار عقلی است نه عادی و عرفی، زیرا مثال به توسط در دار غصبی می زنند و این اضطرار عقلی است (با حفظ حالت شخص عقلا ترک غصب محال است) اما ضرورتی ندارد بحث را اینچنین ملاحظه کنیم. بلکه مهم سقوط حرمت است. و سقوط حرکت گاهی دفعی است بخاطر عدم فقدان اضطرار مفترض و گاهی رفعی است یعنی حکم آمده و می خواهیم ببینیم اضطرار ناشی چه کار می کند. لذا دنبال سقوط حرمت دفعاً أو رفعاً هستیم. هرچند این تفصیل در کلمات اصحاب ملاحظه نشده باشد ولی می تواند در اثار بحث ما تاثییر کند. زیرا اگر اضطرار قواینن امتثالی باشد که عارض می شود باید دید که چقدر از فعلیت را نسبی می کند ممکن است بنحوی نسبی کند که در کنار امر هم بتوان ملاحظه اش کرد. وممکن است اصلا ملاحظه نشود. ولو اینکه جوازی یا امتناعی شویم. تفاوت های جزئی ریز ممکن است داشته باشیم در ادامه مسیر.
اضطرار به 5 نحو ملاحظه می شود:
اول: اضطرار افتراضی در تشریع
که فقدانش در نفس اعتبار تشریعی ملحوظ استآنچیزی است که شارع فقدان آن را در مکلف مفروض ملاحظه کرده است و اگر مکلف مضطر باشد (هیچ نوع اختیاری نداشته باشد) تشریع در حق او لغو خواهد بود و ملاکی را به عنوان احکام مشرعه در فعل متعلق تشریع نخواهد داشت. این از اضطرارات عقلی است و کسی که عقلاً مضطر است، اعتبار تشریع برای او توجیهی به ملاحظه صدور فعل از او نخواهد داشت. اگر فقدان چنین اضطراری مفروض نباشد، اساسا اعتبار صورت نمی گیرد. و بعبارة أخری: در صورت وجود این اضطرار، غرض از اعتبار مخدوش خواهد بود. زیرا قانون برای تحریک و تسکین مکلف است و اگر مکلف فاقد اختیار (عقلی) باشد، اعتبار للتحریک و التسکین او بی معنا خواهد بود.
دوم: اضطرار ملاکی
دخیل در ملاک فعل معتبر تاثیر این نوع اضطرار در ملاک فعل معتبر گاهی به نحو تمام الموضوع است و گاهی به نحو جزء الموضوع است. و جزء الموضوع گاهی ملاک جزء دیگر به مطلوبیت خود باقی می ماند و گاهی باقی نمی ماند.
مثال اضطرار تمام الموضوع: فاقد الماء که اب ندارد، مضطر به تیمم است و تمام الموضوع ملاک تیمم اضطرار به تیمم است.
مثال اضطرار جزء الموضوع بنحوی که ملاک جزء دیگر با اضطرار کلاً از بین می رود: سلب حکم علی نحو العزیمة است.
و اگر از بین نرود: سلب حکم علی نحو الرخصة است. مثلا اضطرار به تقیه اگر ملاک عمل را کلاً از بین ببرد، به این نحو که اگر تقیه نکند، عملش هیچ ملاکی نخواهد داشت، شاید لا دین لمن لا تقیة له بر این فرض حمل شود، که نمازی که باید با تقیه خوانده شود و تقیه نکند، هیچ ملاکی ندارد و تشریع خواهد بود. درست است که صلات ملاک دارد، ولی در فرض اضطرار ملاکی نخواهد داشت و ترک صلات غیر تقیه ای بنحو عزیمت است. ولی اگر تقیه برای حفظ جان که ممکن است علی نحو الرخصة باشد، اگر مضطر به بی دینی شدیم، اینجا حفظ دین ملاکش را دارد ولی شارع رخصت داده که با اضطرار تقیه کنیم. و لذا جان فشانی اشکال ندارد. ممکن است حکم وجوب قتل سابّ النبی را بر این نحو از اضطرار حمل کرد. تقیه می شود کرد و ان را نکشت، ولی اگر کسی تقیه نکرد و سابّ النبی را کشت، دمش هدر نبوده و محیی الإسلام بوده است و ملاک دارد.
سوم: اضطرار در قوانین امتثالی
ممکن است شارع در قوانین امتثالی به درجه ای اضطرار را لحاظ کند و فعلیت حکم را از بین ببرد. این اضطرار در قوانین امتثالی، همان اضطرار عرفی است که از آن یاد کردیم. در مرحله تشریع وارد شده و در قانون امتثالی امده است و اینجاست که فعلیت حکم را بر می دارد. می گوید حج رفتن برای شما واجب شد، لکن اگر این حج برای شما مشقت داشت که مضطر به ترکش شدی، یا شرب خمر حرام را مضطر به او شدی برای حفظ نفس، فعلیت حرمت یا وجوب از بین می رود. این اضطرار عقلی نیست ولی اضطرار عرفی ماخوذ در ادله است. رفع عن امتی ما اضطروا الیه و ما حرم الله شیئا الا احله لمن اضطر الیه ناظر به این جاست. این اضطرار از مرحله ملاک گذشته و وارد تشریع شده و از جعل طبیعی گذشته و به وقانین امتثالی رسیده است.
اضطرار قوانین امتثالی دو گونه است: 1- فعلیت مطلقه را برمی دارد (عزیمت) 2- فعلیت نسبی را بر می دارد. (رخصت) کسی که مضطر به شرب ماء در صیام شود علی نحو الرخصة یا عزیمت.اینجا باید لسان ادله را دید. شبیه اضطرار ملاکی است.
چهارم: اضطرار در منطقه مولویت
حکم به فعلیت رسیده ولی مولا می خواهد حکم فعلی را برای عبد انشاء خاص کند و در دایره مولویت عبد را تحریک و تسکین کند و ملاحظه می کند که ایا عبد در خارج مضطر است یا نه. این اضطرار مؤثر در انشاء جزئی حرکت عبد است و در مقابل اختیار تکوینی است. و این اضطرار عقلی است در منطقه مولویت. این همان جنسی است که در ناحیه تشریع در اولین نحو از اضطرار فقدانش لحاظ شد، لکن ان نحو اول برای حکمت تشریع بود، این جا برای اعمال مولویت است. البته این قسم بنابر آنست که قدرت را شرط تنجز م یدانیم ولذا ان را در منطقه مولویت دیدیم. ولی مشهور آن را شرط فعلیت می داند در منطقه تشریع می برند.
پنجم: اضطرار عبد در منطقه تکوین
جاییست که عبد اضطرار خود را در منطقه تکوین درک می کند که اینجا عبد یکی از انحاء 3 گانه مولویت، ملاک و قانون امتثالی را درک میکند. ولی قسم اول را لحاظ نمی کند.
بعد از شناخت 5 نحو اضطرار، در بحث اجتماع امر و نهی، اضطرار به کدام نحو محل بحث است؟ ظاهر کلمات اصحاب در اجتماع امر و نهی که ایا اضطرار رافع حرمت است یا نه، اضطرار عقلی است نه عادی و عرفی، زیرا مثال به توسط در دار غصبی می زنند و این اضطرار عقلی است (با حفظ حالت شخص عقلا ترک غصب محال است) اما ضرورتی ندارد بحث را اینچنین ملاحظه کنیم. بلکه مهم سقوط حرمت است. و سقوط حرکت گاهی دفعی است بخاطر عدم فقدان اضطرار مفترض و گاهی رفعی است یعنی حکم آمده و می خواهیم ببینیم اضطرار ناشی چه کار می کند. لذا دنبال سقوط حرمت دفعاً أو رفعاً هستیم. هرچند این تفصیل در کلمات اصحاب ملاحظه نشده باشد ولی می تواند در اثار بحث ما تاثییر کند. زیرا اگر اضطرار قواینن امتثالی باشد که عارض می شود باید دید که چقدر از فعلیت را نسبی می کند ممکن است بنحوی نسبی کند که در کنار امر هم بتوان ملاحظه اش کرد. وممکن است اصلا ملاحظه نشود. ولو اینکه جوازی یا امتناعی شویم. تفاوت های جزئی ریز ممکن است داشته باشیم در ادامه مسیر.