16-آبان-1402, 09:21
باید بحث نمود که آیا حصر مذکور در روایات حاصره، نسبی است، و از اقسام حصر اضافی است، یا آنکه حصر حقیقی است. آقای قائینی بیان کرده‌اند که حصر مذکور در این ادله، نسبی است. ظاهر کلام ایشان آن است که این حصر اضافی، ذاتی است. به نظر می‌رسد این‌گونه نباشد؛ بلکه به قرینه ادله دیگری که زکات را در موارد دیگر هم ثابت کرده است، اضافی بودن حصر، فهمیده می‌شود؛ نه آنکه ذاتا دال بر حصر اضافی باشد.
توضیح آنکه: در مباحث ادبی بیان می‌شود که حصر، گاهی حقیقی و گاهی اضافی است. معنای حصر اضافی، همان تصرّف در مقسم است. به عنوان مثال اگر گفته شود «لا یکون زید إلّا فقیها»، گاهی مقام بیان آن است که رشته تخصصی زید، فقه است، و ناظر به صفاتی مثل شجاعت یا مذهب او مثل اسلام و از این قبیل موارد نیست؛ یعنی مراد آن است که «لیس زید متّصفا بعلم من العلوم إلّا بعلم الفقه». یعنی مستثنی منه که حذف شده است، یک امر خاصی است. و گاهی حصر حقیقی است و یک اطلاق گسترده دارد.
حصر، در ما نحن فیه حصری اضافی است که دارای یک محذوف است، و آن محذوف، یک امر خاصّی است.
ثمره اضافی بودن حصر در کلام آقای قائینی
ممکن است گفته شود ثمره‌ای برای اضافی بودن حصر وجود ندارد؛ چرا که مساله از دو فرض خارج نیست. یا دلیلی بر ثبوت زکات در پول‌های رایج وجود دارد؛ که با وجود آن دلیل، از ظهور ادلّه حاصره، رفع ید می‌نماییم، و یا چنین دلیلی وجود ندارد، که در این صورت، بحث از اضافی بودن حصر، لغو است، و ثمره‌ای ندارد؛ چرا که ثمره اضافی بودن حصر، آن است که بیان شود که دلیل حصر، نسبت به غیر موارد محصور فیه، ساکت است و نافی زکات نیست. وقتی از اساس در غیر موارد مزبور، دلیلی بر ثبوت زکات وجود نداشته باشد، سکوت یا نفی زکات، ثمره‌ای ندارد.
پاسخ آن است که اگر ادلّه حصر، اضافی باشد، در غیر موارد حصر، می‌توان به عمومات زکات تمسّک نمود؛ چرا که فرض آن است که عمومات، به سبب ادلّه حصر، تخصیص خورده است. اگر موارد تخصیص، محدود باشد، در غیر آن موارد، به عمومات تمسّک می‌نماییم، ولی اگر ادلّه حاصره مطلق باشد و حصر آن اضافی نباشد، نمی‌توان به عمومات تمسّک نمود؛ چرا که ادلّه حاصره، عمومات را تخصیص زده است؛ بنابرین باید برای اثبات زکات یا دلیلی خاصّ، بر وجوب زکات دلالت داشته باشد و یا دلیلی وجود داشته باشد که نسبت به ادلّه حاصره، اخصّ باشد، تا آنکه ادلّه حاصره را تخصیص زده، و بر آن مقدّم شود.
از این کلام آقای قائینی استفاده می‌شود که ایشان عمومات و اطلاقات لفظی ادلّه زکات را پذیرفته‌اند، و ادلّه حاصره را مخصّص و یا مقیّد عمومات دانسته‌اند.
اشکال استاد در عمومات لفظی زکات
به نظر ما، ادله دالّ بر عمومات و واطلاقات زکات، در مقام اطلاق یا عموم نیست؛ بلکه در مقام اصل تشریع زکات است؛ نه در مقام بیان خصوصیّات؛ بنابرین، ذاتا اطلاق ندارند. البته آیات و روایاتی که در مقام بیان اصل حکم زکات است با اطلاق مقامی مجموع ادله، زکات را ثابت می‌کند؛ ولی اطلاق و عمومی لفظی وجود ندارد؛ بنابرین اگر اطلاق لفظی موجود نباشد؛ بحث مشکل می‌شود. تفاوت این دو نحوه اطلاق را در ضمن مباحث بیان خواهیم نمود.
توضیح آنکه: در مباحث ادبی بیان می‌شود که حصر، گاهی حقیقی و گاهی اضافی است. معنای حصر اضافی، همان تصرّف در مقسم است. به عنوان مثال اگر گفته شود «لا یکون زید إلّا فقیها»، گاهی مقام بیان آن است که رشته تخصصی زید، فقه است، و ناظر به صفاتی مثل شجاعت یا مذهب او مثل اسلام و از این قبیل موارد نیست؛ یعنی مراد آن است که «لیس زید متّصفا بعلم من العلوم إلّا بعلم الفقه». یعنی مستثنی منه که حذف شده است، یک امر خاصی است. و گاهی حصر حقیقی است و یک اطلاق گسترده دارد.
حصر، در ما نحن فیه حصری اضافی است که دارای یک محذوف است، و آن محذوف، یک امر خاصّی است.
ثمره اضافی بودن حصر در کلام آقای قائینی
ممکن است گفته شود ثمره‌ای برای اضافی بودن حصر وجود ندارد؛ چرا که مساله از دو فرض خارج نیست. یا دلیلی بر ثبوت زکات در پول‌های رایج وجود دارد؛ که با وجود آن دلیل، از ظهور ادلّه حاصره، رفع ید می‌نماییم، و یا چنین دلیلی وجود ندارد، که در این صورت، بحث از اضافی بودن حصر، لغو است، و ثمره‌ای ندارد؛ چرا که ثمره اضافی بودن حصر، آن است که بیان شود که دلیل حصر، نسبت به غیر موارد محصور فیه، ساکت است و نافی زکات نیست. وقتی از اساس در غیر موارد مزبور، دلیلی بر ثبوت زکات وجود نداشته باشد، سکوت یا نفی زکات، ثمره‌ای ندارد.
پاسخ آن است که اگر ادلّه حصر، اضافی باشد، در غیر موارد حصر، می‌توان به عمومات زکات تمسّک نمود؛ چرا که فرض آن است که عمومات، به سبب ادلّه حصر، تخصیص خورده است. اگر موارد تخصیص، محدود باشد، در غیر آن موارد، به عمومات تمسّک می‌نماییم، ولی اگر ادلّه حاصره مطلق باشد و حصر آن اضافی نباشد، نمی‌توان به عمومات تمسّک نمود؛ چرا که ادلّه حاصره، عمومات را تخصیص زده است؛ بنابرین باید برای اثبات زکات یا دلیلی خاصّ، بر وجوب زکات دلالت داشته باشد و یا دلیلی وجود داشته باشد که نسبت به ادلّه حاصره، اخصّ باشد، تا آنکه ادلّه حاصره را تخصیص زده، و بر آن مقدّم شود.
از این کلام آقای قائینی استفاده می‌شود که ایشان عمومات و اطلاقات لفظی ادلّه زکات را پذیرفته‌اند، و ادلّه حاصره را مخصّص و یا مقیّد عمومات دانسته‌اند.
اشکال استاد در عمومات لفظی زکات
به نظر ما، ادله دالّ بر عمومات و واطلاقات زکات، در مقام اطلاق یا عموم نیست؛ بلکه در مقام اصل تشریع زکات است؛ نه در مقام بیان خصوصیّات؛ بنابرین، ذاتا اطلاق ندارند. البته آیات و روایاتی که در مقام بیان اصل حکم زکات است با اطلاق مقامی مجموع ادله، زکات را ثابت می‌کند؛ ولی اطلاق و عمومی لفظی وجود ندارد؛ بنابرین اگر اطلاق لفظی موجود نباشد؛ بحث مشکل می‌شود. تفاوت این دو نحوه اطلاق را در ضمن مباحث بیان خواهیم نمود.