مباحثه، تالار علمی فقاهت

 دارا بودن ذمّه مالی مستقل یکی دیگر از مقوماتی است در کلام حقوقدانان مطرح شده است.[1]

برای روشن شدن این مقوم لازم است کلمات «ذمّه»، «مالی» و «مستقل» تبیین گردد.

معنای مورد نظر حقوقدانان از تعبیر «ذمّه» با اصطلاح رایج بین فقها متفاوت است.

معمولا فقها ذمّه را در مورد احکام وضعی به کار برده و معنای آن دین بر عهده شخص است. به عنوان مثال وقتی بعد از اقدام به خرید و فروش یا قرض دادن، از تعبیر «فلان مبلغ را در ذمّه زید طلب دارم» استفاده می‌شود، ذمّه، ظرفی است برای اینکه یک مال کلی بر عهده شخص ثابت شود و طلب کار، مالک مال کلی در ذمّه بدهکار خواهد بود که ممکن است در مقام اداء با پول خارجی دین خود را اداء کند، اما تا زمانی که اداء دین صورت نگرفته است، ذمّه او مشغول خواهد بود. ذمّه در اصطلاح فقهاء یک وعاء اعتباری است که گویا در دوش هر انسانی یک ظرفی در عالم خیال، وهم و اعتبار در نظر گرفته می‌شود که بدهکاری اعم از پول نقد یا کالا در آن نهاده می‌شود.

اما در اصطلاح حقوقدانان ذمّه به معنای وسیع تری از فقه معنا شده است. در کلام حقوقدانان در تبیین ذمّه آمده است:

موضوعٌ اعتباریٌّ فی الشخص یثبت له الحقوق سواء کان الحقوق مالیة أو غیر مالية[2]

 طبق این عبارت، ذمّه اعم از حقوق مالی و غیر مالی است و حتی شامل تکالیف هم می‌شود. به عنوان مثال تسلیم مبیع در ذمّه ثابت می‌شود، حتی در فرضی که مبیع عین خارجی باشد و یا در مورد نماز تعبیر می‌شود که بر ذمّه مکلفین ثابت است که آن را انجام دهند.

بنابراین اگرچه ذمّه در اصطلاح فقهی برای خصوص ملکیت وضعی به کار برده شده است، اما در اصطلاح علم حقوق برای أعم از ملکیت وضعی بوده و وعاء اعتباری است که الزامات، تعهدات و مسؤولیت‌های اشخاص أعم از حق، دین و تکلیف بر عهده آنان در آن ثابت می‌شود.

در مورد أشخاص حقوقی لازم است که علاوه بر وجود اصل ذمه، ذمّه مالی نیز وجود داشته باشد؛ یعنی باید در مورد شخص حقوقی یک وعائی در نظر گرفته شود که مسؤولیت‌های مالیِ علیه شخص حقوقی، در آن وعاء ثابت شود؛ لذا حتی اگر سایر مقومات وجود داشته باشد، اما ذمّه مالی در نظر گرفته نشود، از نظر علم حقوق شخص حقوقی محسوب نمی‌شود، أعم از اینکه مانند سنگ بوده و هیچ عهده‌ای نداشته باشد و یا صرفاً عهدۀ غیرمالی داشته باشد.

استقلال ذمّه به این معنا است که اگر ذمّه شخص نسبت به مالی مشغول باشد، بر عهده خود او بوده و منتهی به ذمّه دیگری نشود و لذا در صورتی که مال بر عهده شخص دیگر ثابت شده باشد و به جهت زیر مجموعه بودن، لزوم پرداخت ثابت شود، شخص حقوقی شکل نخواهد گرفت. به همین جهت اگرچه محاکم قضائی که زیر نظر قوۀ‌قضائیه هستند، وظایفی از قبیل احضار متهم، دعوت شهود و اجرای احکام را دارند، اما این وظائف که بر عهده محاکم ثابت شده است، عهده عهده مالی ایجاد نمی‌کند بلکه صرفاً یک سری تکالیف است.

البته در برخی موارد مانند مواردی که دیه بر بیت المال ثابت می‌شود، محاکم قضائی دارای ذمّه مالی می‌شوند، اما این ذمّه مالی مستقل نیست؛ چون در حقیقت پرداخت دین بر عهده دولت ثابت شده است و از باب اینکه محاکم قضائی، مجری از طرف دولت هستند، اقدام به پرداخت می‌کنند. در نتیجه ذمّه مالی مستقل نیست و  از تعریف شخص حقوقی خارج خواهند بود.

ظاهر کلام حقوقدانان این است که وجود ذمّه مالی مستقل برای شخص حقوقی ضروری است، اما به نظر می‌رسد که این امر جزء ارکان شخص حقوقی نیست بلکه شخص حقوقی تابع جعل و اعتباری است که برای او صورت می‌گیرد.

البته غالباً اشخاص حقوقی دارای ذمّه مالی مستقل هستند، اما در عین حال ممکن است که در یک عرف، شخصی اعتبار شود که تکالیف و مسؤولیت‌ها متوجه او شود، اما استقلال نداشته باشد. در صورتی که چنین شخصی در عرف تأسیس شود، اشکالی نخواهد داشت که عقلاء نیز تکالیف و مسؤولیت را بر عهده او ثابت بدانند.

بلکه ممکن است شخص حقوقی ایجاد شود که اساسا ذمّه مالی نداشته باشد. به عنوان مثال شرکتی وجود داشته باشد که برای او چیزی خریداری نشود بلکه ما یحتاج شخص حقوقی توسط افراد حقیقی و برای خودشان خریداری شود و بعد تملیک مجانی به شرکت صورت گیرد.

[1]. المدخل إلى نظرية الالتزام العام 292.