مباحثه، تالار علمی فقاهت

استاد فرمودند: همان طور که متعلق امر در تعبدیات مشروط به ولایت امیر المومنین علیه السلام استف در توصلیات هم این گونه است. لذا اگر کسی یک واجب توصلی را مثل قتال انجام دهد و از شیعیان نباشد، قتالش متعلق امر شارع نیست. یعنی همان طور که اگر کسی نماز بدون وضو را انجام دهد این نماز مصداق  ماموربه نیست چرا که ماموربه نماز با وضو است در قتال هم ماموربه قتال با ولایت است. لذا اگر کسی شیعه نباشد و قتال انجام ندهد مطیع و ممتثل گفته  نمیشود.
دلیل بر ای مطلب هم عبارت است از این که روایت میفرماید و الله شانئ لاعمالهم. الی مبغض لاعمالهم. اطلاق این روایت دلالت میکند بر این که اعمال غیر شیعه چه تعبدی و چه توصلی عند الله مبغوض است. آیا صحیح است گفته شود متعلق امر شارع یک امر مبغوضی است نزد شارع؟ پس اگر غیر شیعی عملی را انجام دهد مبغوض عند الله است. حالا در همین مثال قتال، اگر غیر شیعه قتال انجام دهد ماموربه نیست.  وقتی که ماموربه نبود فعل حرام انجام داده است چون حفظ نفس واجب است و او واجب را ترک کرده است و مرتکب فعل حرام شده است.
ان قلت: ادله وجوب حفظ نفس با ادله جهاد تخصیص زده شده است و اگر نفسی را به قتل برساند حرام نیست.
قلت: امر به جهاد تعلق گرفته به قتال با ولایه. لذا اجهاد بدون ولایت از حفظ نفس خارج نشده است.
تاریخ 27 دی ماه 1402

سلام علیکم
۱.با این تقریر باید قائل بشوید که شخص بی ولایت مکلف نیست ظاهرا استاد بین شرط قبولی عمل که ولایت است و اصل تعلق امر به شخص بی ولایت دچار خلط شده اند
۲. با توجه به مبنای مذکور امر وجوب حفظ نفس به شخص با ولایت تعلق گرفته است پس فرد مذکور مامور به وجوب حفظ نفس نیز نیست
۳. اثبات حرمت منوط به قبول دلالت امر بر نهی از ضد عام است و هو کما تری

سلام علیکم.
استاد با توجه به مثالی که مطرح میکنند ولایت رو شرط واجب میدانند نه وجوب. یعنی مکلف هستند. نکته سوم شما هم برای بنده مفهوم نشد.

حالا استاد خیلی وارد بحث روایی و این مطالب نشدند اما به نظرم یک سری روایات هم در آن طرف وجود دارد که عمل بدون ولایت را هیچ میداند.