مباحثه، تالار علمی فقاهت

نسخه‌ی کامل: رد اشکالات آیت الله شبیری به مخصصیت مفهوم علت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اشکال اول آقای شبیری
وقتی روایت می گوید لا تأکل الرمان لأنه حامض، ضمیر لأنه نیاز به مرجع دارد. شما مرجع را طبیعی أکل رمان می گیرید لذا می گویید طبیعت حموضت مهم است و آن را به جاهای دیگر هم سرایت می دهید. یا در آن روایت مربوط به سلاح که حضرت گفتند مگر نمی بینی شامیان با رومیان می جنگند و اگر از آنها رد بشوند به عراق هم می رسند؟ شما این مطلب را به طبیعی قصه می گیرید و به موضوعات دیگر هم تعمیم می دهید. اما از کجا معلوم که به طبیعت باز گردد؟ شاید به شخص یا نوع رمان باز گردد. یعنی چون نوع رمان حامض است، آن را نخورید و این دلیل دیگر در میوه های دیگر نمی آید. مثلا انار شیرین، شیرین است اما غالب انارها حامض هستند. ایشان شواهد متعددی هم می آورد. مثلا اگر کسی به شما بگوید چرا در فلان مسجد نماز می خوانی؟ بگویید به خاطر این که شلوغ است. آیا او می تواند بگوید که شما همیشه شلوغ تر را ترجیح می دهید؟ مثلا بازار را هم شلوغش دست دارید. یا مثلا اگر بگویید من فلان هندوانه را ترجیح دادم چون بزرگ تر است. این دلیل نمی شود که همیشه بزرگ تر را ترجیح بدهید. بله دلیل تخصیص می شود یعنی هندوانه را که می خرد، هندوانه بزرگتر می خرد نه هندوانه غیر بزرگتر است. اما تعمیم صحیح نیست. ریشه اشکال ایشان، کلام شیخ انصاری است.
پاسخ اشکال اول
ما احتمال این مطلب را انکار نمی کنیم. احتمال دارد که بعضی جاها تعلیل به نوع همان موضوع بخورد. اگر ظهور در نوع موضوع باشد، ما هم تعمیم نمی دهیم. مثلا اگر بگویید چون فلان مسجد شلوغ تر است می روم، من تعمیمش را به هر مسجدی نمی پذیرم چون به سبب تناسب حکم و موضوع متوجه می شوم که نوع مسجد خصوصیت داشته است چون در مسجد شلوغ باعث بالا رفتن ثواب می شود. یا مثلا در آن مثال هندوانه بزرگ، به تناسب حکم و موضوع می فهمم که چون هندوانه بزرگ تر رسیده است، ترجیح می دهد.
 در مثال هایی که آقای شبیری به عنوان نقض آوردند، تناسب حکم و موضوع ظهوری را درست می کرد که چون قرینه خاصه می شود، که بر آن قرینه عامه ضابطه دادن مقدم می شود و اجازه تعمیم نمی دهد. اما در جایی که منشأ ظهور دومی نیامد که بگوید این علت به نوع می خورد، چرا باید از آن ظهور اولیه دست بکشیم؟ ایشان نمی گویند که من علت را نمی فهمم بلکه می گویند علت را می فهمم اما شاید علت برای نوع همان موضوع باشد. ما می گوییم ثبوتا هر دو احتمال هست اما اثباتاً ظهور تعیین کننده است.
مثال: وقتی روایت می گوید لا تشرب الخمر لأنه مسکر بدوا هر دو احتمال هست. یعنی احتمال دارد که مسکریت در نوع خمر مد نظر شارع بوده باشد و احتمال هم دارد که بحث نوع خمر نبوده بلکه مهم مسکریت بوده باشد. هر دو احتمال ثبوتا وجود دارد و در مقام اثبات، ظهور تعیین کننده است و باعث می شود که یکی از احتمال ها را تقویت کنیم و ظهور حجت است.
مثال دیگر: وقتی در روایت ابن بزیع می گوید لأن له مادّة ظهور ضابطه ای می گوید معیار ماده داشتن است. التبه احتمال دارد که این مطلب برای نوع چاه باشد یعنی موضوع سخن نوع چاه بوده و شارع می خواسته بگوید که چاه ها دو نوع هستند: چاه های ماده دار و چاه های بدون ماده. و این چاه چون ماده دارد حکمش این است. اما باید دید که این احتمال با ظهور پشتیبانی می شود یا خیر.
به عبارت دیگر با صرف احتمال ثبوتی، اثبات از بین نمی رود. کسانی هم که می گویند العلة تعمم و تخصص، در جایی این کار را انجام می دهند که ظهور روی طبیعت برود نه نوع آن موضوع. در مثال سلاح و مسکریت و... بحث ضابطه ای بودن و فقاهت راوی و... ظهور تعلیل به طبیعت را تقویت می کند و منشأ ظهور دیگری نیامده که آن را از بین ببرد لذا این ظهور حجت است.
پس حرف آقای شبیری ثبوتا صحیح است اما در مقام اثبات باید ظهور از آن پشتیبانی کند. در مثال هایی که خودشان مطرح کردند، چون ظهور از آن پشتیبانی می کرد، تعلیل به نوع می خورد و کسی تعمیم نمی دهد. اما در مثل مسکریت و امثالهم چون ظهور روی شخص می رود، احتمال دوم ثبوتی ایشان اثباتا پشتیبانی نمی شود.
البته دقت کنید که ما به دنبال حجت هستیم نه یقین. ما یقین نداریم که این گونه است اما ظهور این است و ظهور حجت است.
اشکال دوم آقای شبیری
زمانی می توانید تعمیم بدهید که بدانید آن علت جانشین پذیر نیست و منحصره است. اگر علت تامه باشد، با بودن آن معلول می آید و اگر منحصره باشد، با نبود آن حکم هم می رود. پس برای این که بگویید العلة تخصص ظهور در علت تامه را نیاز دارید که اگر بیاید ظهور را ضیق می کند و برای این که بگوید العلة تعمم باید بگویید که ظهور در انحصار است که اگر برود حکم هم می رود. من یکی از آنها را می پذیرم. یعنی وقتی شارع علتی را ضیق می کند، طبیعتا ظهور اولیه ضیق است در نتیجه برای مازاد بر آن حجت ندارم. مثلا وقتی می گوید لا تأکل الرمان لأنه حامض دیگر برای رمان شیرین من حجت ندارم اما این که حامض علت تامه منحصره است و هر جای دیگر آمد حکم هم می آید، از کجا ثابت می کنید؟ این نیاز به احاطه ای دارد که لا اقل در تأسیسیات به آن دسترسی نداریم. شاید این موضوع ده علت داشته که امام نمی خواسته همه آنها را بگوید.
مثال اول: در ولایت أمیرالمؤنین، فقط یک دلیل نداریم اما آیا وقتی ائمه از ولایت ایشان صحبت می کنند، همه ادله را لیست می کنند؟ خیر. کاری که شما می کنید مثل این است که یکی از این ادله را می بینید و احراز می کنید که علت ولایت است نه حکمت. سپس می گوید وقتی این علت رفت، حکم هم می رود در حالی که نه یا ده دلیل دیگر وجود دارد و هر کدام دیگر باشند و برای آمدن حکم کافی است.
پاسخ اشکال دوم: این اشکال به کسانی که با یک دلیل در فضای تدریج احکام مفهوم می گیرند وارد است اما ما قبلا گفتیم که ما از مجموع ادله موضوع مفهوم می گیریم، بنابراین این اشکال به ما وارد نیست؛ چون ما همه ادله موضوع را بررسی می کنیم و اگر قید دیگری برای موضوع نبود مفهوم می گیریم.   
(درس خارج اصول جلسه 76، 25بهمن1402)
اشکال استاد شهیدی به کلام آیت الله شبیری در خصوص "العله لاتخصص الاطلاقات":


اشکال سوم از آقای زنجانی است. ایشان فرمودند: ممکن است یک حکمی ده‌ها علت داشته باشد ولی لازم نیست امام علیه السلام تمام علتش را ذکر کند. شما الان برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین کتاب الفین هم علامه حلی نوشته اما یک دلیل بیاورید برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین، بقیه‌اش را ذکر نمی‌کنید، لازم نیست که انسان در استدلال تمام ادله را ذکر کند، در مقام تعلیل تمام علل را ذکر کند، بلکه یک علت را ذکر کند کافی است. آن وقت گاهی آن علتی که ذکر می‌‌شود اوقع در نفوس مردم هست، او را ذکر می‌‌کند چون مخاطب زودتر متوجه می‌‌شود و قانع می‌‌شود و آن علت علت غالبه است نه علت دائمه.

لایؤکل الرمان لانه حامض، آن رمان غیر حامض هم یک علت دیگری دارد حرمتش او را ذکر نکردند، یک علت دائمه دارد حرمت اکل رمان او را ذکر نکردند چون پیچیده بوده، یک علت غالبه‌ای دارد او چون مألوف بوده با ذهن افراد او را ذکر کردند. عده بر زن مطلقه لازم است زیرا اگر عده نگاه ندارد موجب اختلاط میاه می‌‌شود، حالا علت غالبه را که مردم می‌‌فهمند گفتند، اما یک علت دائمه هم دارد، "احترام شوهر قبلی" منشأ عده می‌‌شود، او را نگفتند چون بگویند یک عده‌ای متوجه نمی‌شوند. و لذا علت غالبه را می‌‌گویند، ‌علت دائمه را لزومی ندارد همیشه بگویند.

زن باید حجاب داشته باشد چون اگر کشف حجاب بکند در معرض این است که اجانب به او نگاه نامناسب بکنند، این علت غالبه است، حالا یک زنی می‌‌گوید من مطمئنم که اجانب به من نظر نامناسب نمی‌کنند، به او نگفتند در این خطاب اما دلیل نمی‌شود که ما اطلاقات وجوب ستر جسد را بر زن در مقابل اجنبی قید بزنیم، شاید یک علت‌های دیگری دارد حتی اگر زنی است که می‌‌گوید من مطمئنم که کسی نظر نامناسب به من نمی‌کند باز واجب باشد بر او حجاب، آن علت را در این خطاب ذکر نکردند.

o     تعریف حکمت و فرق آن با علت غالبه
نتیجه این می‌‌شود که این علت غالبه می‌‌شود از قبیل حکمت. منتها اصطلاحا به این حکمت نمی‌گویند. چرا؟ برای این‌که حکمت آنی است که یک علت غالبه است، شارع برای این‌که مواردش را با هم اشتباه نشود حکم را برای حفظ آن ملاک تعمیم داده است. مثلا عدم اختلاط میاه ملاک عده است، شارع اگر بخواهد واگذار کند به خود زن‌ها که زن‌هایی که احتمال می‌‌دهند حامله باشند عده نگه می‌‌دارند آن وقت خیلی از زن‌ها می‌‌روند ازدواج می‌‌کنند بعد از طلاق، می‌‌بینند که آثار آبستن بودن‌شان ظاهر شد، چون این قطع‌شان به این‌که حامله نیستند اشتباه بوده، و لذا شارع برای اهتمام این‌که مبادا این ملاک عدم اختلاط میاه ضایع بشود احتیاطا یک سیم‌خارداری کشیده دور این ملاک گفته هیچ‌ زنی در ایام عده حق ازدواج ندارد شاید اشتباه بکند که فکر می‌‌کند آبستن نیست، ولی واقعا آبستن باشد و اختلاط میاه پیش بیاید. به این اصطلاحا حکمت می‌‌گویند یعنی آن ملاک، ‌غالبی است و شارع برای حفظ آن ملاک احتیاطا گفته همه رعایت کنند. اصطلاحا حکمت این است. اما علت غالبه ممکن است منشأ تعمیم حکم نشده بلکه علل دیگر منشأ تعمیم حکم شده ولی این علت غالبه چون قابل فهم بوده برای مردم و غالبا هم وجود داشته این را ذکر کردند.

o     مناقشه در اشکال سوم
به نظر ما این فرمایش هم ناتمام است. انصافا این احتمال‌ها خلاف ظاهر است. ما به عرف که رجوع می‌‌کنیم یک خطابی می‌‌گوید یحرم اکل الرمان، ‌یک خطاب دیگر می‌‌گوید یحرم اکل الرمان لکونه حامضا، عرف چکار می‌‌کند؟ عرف می‌‌گوید حالا فهمیدیم چرا اکل رمان حرام است، چون رمان حامض است، حالا اگر یک رمانی شیرین بود، عرف دیگر به آن اطلاق یحرم اکل الرمان‌ که معلل نبود تمسک نمی‌کند.
[سؤال: ... جواب:] نه اطلاق خود این خطابی که علت در او ذکر شده، اطلاق آن خطاب دیگری را که ذکر علت در او نشده را از اطلاق می‌‌اندازد. مفهوم یعنی همین دیگر. لایؤکل الرمان لانه حامض خودش که اطلاق ندارد، آقای زنجانی هم می‌‌گویند خود این اطلاق ندارد، ‌ایشان می‌‌گویند اطلاق آن خطاب دیگر که می‌‌گفت یحرم اکل الرمان به جای خودش محفوظ است. ما عرض‌مان این است که این خلاف متفاهم عرفی است، به عرف بدهید که مثلا پدری به پسرش در یک جا می‌‌گوید: نزدیک تلویزیون نشو، و جای دیگر می‌‌گوید نزدیک تلویزیون نشو چون ترس این هست که سردرد بگیری، حالا اگر یک پسری می‌‌گوید نه من چشمانم قوی هست و با نزدیک شدن به تلویزیون سردرد نمی‌‌گیرم می‌‌گویند معلوم می‌‌شود مشکل برطرف شده.

[سؤال: ... جواب:] ما هر موردی که تعلیل ذکر شده می‌‌بینیم این نکته می‌‌آید. المحرم لایصارع، محرم کشتی نباید بگیرد، یک روایت دیگر می‌‌گوید المحرم لایصارع مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح، محرم کشتی نگیرد چون خوف این هست که در اثناء کشتی گرفتن یا بدنش زخم بشود و خون بیاید یا موی بدنش بریزد، حالا اگر یک محرمی است می‌‌گوید من که بدنم اصلا مو ندارد، از این جهت راحت، این آقا هم نمی‌تواند من را زخمی بکند من مطمئنم، لباس‌های احرامم را چنان به خودم پیچیدم که این نمی‌تواند من را زخمی بکند، دیگر عرف به آن اطلاق المحرم لایصارع تمسک نمی‌کنند چون می‌‌گوید گفتند وجهش چیست، ‌المحرم لایصارع مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه جراح.

پس این‌که آقای زنجانی می‌‌فرمایند: "العلة تخصص درست نیست بلکه العلة لاتخصص الاطلاقات، یعنی علت در این خطاب لایؤکل الرمان لانه حامض لاتخصص به اطلاقاتی که می‌‌گوید لایؤکل الرمان،" این کلام درست نیست.

* خارج اصول استاد شهیدی 14/06/1401

===============================

البته استاد شهیدی در جلسه بعد شبهه ای در العله تعمم مطرح کردند:::


§      بیان شبهه در معمم بودن علت

ظاهر مشهور این هست که علت معمم که هست به این معناست که ظاهر علت این هست که سبب تام برای حکم هست که آقای زنجانی راجع به حکمت هم همین را گفتند،


 ما یک شبهه ای داشتیم و آن این بود که از علت بیش از مقتضی بودن برای حکم فهمیده نمی شود. ما باید خودمان از خارج عدم ابتلاء به مانع را در موارد دیگر و عدم مقتضی اقوی برای حکم مخالف را احراز کنیم.


مثلا در روایت داریم که المحرم لایصارع مخافة ان یسقط منه شعر او یصیبه الجراح، بحث این است که آیا استفاده می‌‌شود از این تعلیل هر کاری که خوف سقوط شعر در آن باشد محرم انجام بدهد حرام است؟ مثل خاراندن سرش و محاسنش، دست کشیدن محکم روی سرش و محاسنش، بازی کردن با موی سر و محاسنش که خوف این هست که مویی کنده شود، حرام است؟ یا نه، از این روایت استفاده می‌‌شود خوف سقوط شعر مقتضی است برای حرمت این فعل. ممکن هست در مورد روایت که کشتی گرفتن هست به علت عدم ابتلاء به مانع سبب تام حرمت شده، اما جاهای دیگر بدنش را می‌‌خاراند می‌‌ترسد مویش بریزد، شاید مصلحت تسهیل مانع از حکم شارع به حرمت آن باشد، ‌لباس احرامش را محکم می‌‌بندد خوف این را دارد که موی بدنش زیر لباس احرام کنده بشود، آیا فهمیده می‌‌شود این کار حرام است یا شاید مصلحت تسهیل اقتضاء می‌‌کند شارع این کار را حرام نکند؟

آقای زنجانی فرمودند:‌ بله، ‌ما استظهارمان این است که از این روایت می‌‌فهمیم هر کاری که خوف سقوط شعر در آن باشد حرام است.

ولی به نظر ما این واضح نیست. در همان مثالی که عرض می‌‌کردیم پدری به فرزندش مثلا می‌‌گوید در زیر آفتاب بازی نکن چون می‌‌ترسم سردرد بگیری، اگر این فرزند مطالعه را هم بگذارد کنار، پدر گفته هر روز نان بخر، نان خریدن را هم در هوای گرم می‌‌گذارد کنار، وقتی به او اعتراض می‌‌کنند می‌‌گوید پدرم به من گفت در گرمای آفتاب بازی نکن چون می‌‌ترسم سردرد بگیری، العلة‌ تعمم، ‌یعنی نان هم اگر بروی بخری در آفتاب می‌‌ترسی سردرد بگیری نان هم نخر، اگر مطالعه هم می‌‌کنی می‌‌ترسی سردرد بگیری مطالعه هم نکن. ‌این عرفی نیست چون ممکن است نان خریدن مطالعه کردن مصلحت اقوایی داشته باشد که منشأ وجوبش یا لااقلش اباحه‌اش بشود.


ما از علت می‌‌فهمیم این علت مقتضی است برای این حکم، ‌عدم ابتلاء به مانع را در مورد تطبیق علت نسبت کشتی نگرفتن با تطبیق خود امام ع در آن حکم می فهمیم ولی این‌که مویش را محکم ببندد در حال احرام می‌‌ترسد مویش کنده بشود این هم حرام است این را ما نمی‌فهمیم؛ شاید یک مصلحت اقوایی باشد که تجویز کند بستن محکم لنگ را یا خاراندن بدن را در حال احرام و امثال آن.

یا مثلا در آیه شریفه و لایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض آقای زنجانی فرمودند: زن هر کاری بکند که موجب طمع اجانب بشود حرام است. ‌حالا آیه راجع به این‌که با حالت کرشمه و ناز سخن نگویند، ‌فرموده است که این کار موجب طمع اجانب می‌‌شود پس خضوع به قول نکنند زن‌ها، اما اختصاص به این ندارد،( ایشان استظهار علیت کردند از این جمله. و لایخضعن بالقول فیطمع یعنی لانه یوجب طمع الذی فی قلبه مرض.) ‌اگر زن زیبارویی هست می‌‌داند که به خیابان برود جوان‌هایی هستند که با چشم طمع به او نگاه می‌‌کنند، واجب است اجتناب کند از رفتن به آن‌جا یا پوشیه بزند آن‌جا برود.

  ‌ما این را نمی‌فهمیم. اولا: علت هم اگر باشد و لایخضعن بالقول لانه یوجب طمع الذی فی قلبه مرض باز هم نمی‌فهمیم این علت تامه است، ولی این مقتضی است، اما علت تامه بودنش را باید از خارج ما احراز کنیم. زنی زیبا روی آفریده شده است بخواهیم بگوییم تو اگر می‌‌دانی نامحرم با چشم بد به تو نگاه می‌‌کند صورتت را بپوشان، ‌این شاید خلاف مصلحت تسهیل باشد، شاید این را شارع واجب نکرده باشد.

علاوه بر این‌که ما ممکن است از فیطمع علیت نفهمیم بلکه نتیجه بفهمیم. نتیجه خضوع به قول این است، ‌خضوع به قول نکنید چون نتیجه‌اش این است. تعبیر دقیق‌‌تر بکنم: لایخضعن بالقول یعنی ‌خضوع به قولی نکنید که موجب طمع می‌‌شود. آیا هر کاری که نتیجه‌اش طمع اجانب می‌‌شود حرام است؟‌ این در صورتی است که فاء‌ فاء تعلیل باشد و این واضح نیست شاید فاء فاء نتیجه است. مثل لام نتیجه که در آیه شریفه آمده است که لیکون لهم عدوا و حزنا. خضوع به قول که نتیجه‌اش این است که موجب طمع اجانب می‌‌شود حرام است، اما آیا هر کاری که نتیجه‌اش طمع اجانب باشد حرام است و لو زن زیبارویی کشف وجه بکند این حرام است اگر کشف وجه کند برخی افراد مریض القلب به او نظر غرض‌آمیز می‌‌کنند.
[سؤال: ... جواب:] آمدن این زن به خیابان با روی باز با کشف وجه این هم فعل اختیاری این زن است.

و لذا آقا زنجانی به همین آیه استدلال کردند فرمودند این زن نباید با روی باز بیاید کشف وجه و کفین بکند اگر بداند دیگران با نگاه غرض‌آمیز به او نگاه می‌‌کنند. ما انصافا از این آیه این را نمی‌فهمیم.

[b]خارج اصول استاد شهیدی 15/06/1401[/b]


===============================

[b]البته استاد شهیدی در کتابشان بعد مطرح کردن اشکال فوق در معمم بودن حکم یک استدراکی هم می کنند.[/b]

لكن يخطر بالبال في العلة ايضا أنه لايفهم منها أكثر من كونها مقتضية للحكم مع عدم ابتلاءها في مورد التعليل بالمانع، فلو قال الاب لابنه "لاتلعب في حرّ الشمس، مخافة أن يصيبك صداع" فانه لايستفاد منه تحريم كل فعل يكون فيه خوف الصداع، ولو كان هو مطالعة الدرس، او الذهاب الى السوق وشراء ما يحتاج اليه، نعم لو كان احتمال المانع موهوما عرفا فيمكن اثبات حرمته بعد وجود المقتضي لها.
(9-اسفند-1402, 22:32) pid=\10961' نوشته:
o     تعریف حکمت و فرق آن با علت غالبه
نتیجه این می‌‌شود که این علت غالبه می‌‌شود از قبیل حکمت. منتها اصطلاحا به این حکمت نمی‌گویند. چرا؟ برای این‌که حکمت آنی است که یک علت غالبه است، شارع برای این‌که مواردش را با هم اشتباه نشود حکم را برای حفظ آن ملاک تعمیم داده است. 
 با عرض سلام و ادب و تشکر
از نظر کلامی مقصود از علت تامه چیزی است که مصلحت محضه یا غالبه ای دارد که به جعل حکم منجر می شود و اگر جنین مصلحتی تنها مصلحت هم باشد انحصار هم ثابت می شود
نکته ای وجود دارد، این است که برای تعمیم علت تامه بودن را لازم داریم و برای تخصیص علت منحصره بودن را لازم داریم بنابراین اگر مقصود استاد از غلبه، غلبه خارجی است این در صورتی درست است که این مصلحت غالبه به انشاء حکم بینجامد و الا صرف وجود نکته ای در غالب افراد موجب نمی شود که ما آن را علت تامه بدانیم، و باید مصلحت غالبه ای باشد که به جعل حکم بینجامد که در این صورت با همین می توانیم تعمیم دهیم و در هر جایی که این به اصطلاح علت تامه بود حکم را ثابت بدانیم.
و اگر مقصود استاد شهیدی حفظه الله از علت غالبه همین علت تامه است این کلام ایشان را تصدیق می کنیم ولی صرف غلبه خارجی به معنای علت تامه بودن نیست.
 همچنین اگر مقصود ایشان و آیت الله شبیری حفظه الله از حکمت چنین علتی که علت تامه باشد، کلام ایشان و استاد در معممیت حکمت صحیح است. ولی اگر مقصود از حکمت صرف مصلحت باشد، نمی تواند معمم باشد.


 ما یک شبهه ای داشتیم و آن این بود که از علت بیش از مقتضی بودن برای حکم فهمیده نمی شود. ما باید خودمان از خارج عدم ابتلاء به مانع را در موارد دیگر و عدم مقتضی اقوی برای حکم مخالف را احراز کنیم. Heart

همچنین در مورد این کلام استاد حفظه الله این نکته مهم است که با توجه به فضای صدور احکام که تدریجیت است، همین صحیح است که با صرف اطلاق کلامی نمی تواند نه در اینجا و در شرط و نه در هیچ جای دیگر مفهوم گرفت بلکه باید برای اینکه بدانیم اقضای علت مانع ندارد یا انحصاریت علت ثابت باشد، مجموع ادله موضوع یا باب را به حسب جایی که می خواهیم علت تامه منحصره را ثابت کنیم بررسی کنیم و به همین خاطر هم استاد حسینی نسب حفظه الله می فرمودند که برای مفهوم گیری چه در شرط و چه در اینجا باید، اطلاق مقامی مجموع ادله موضوع یا باب وجود داشته باشد و با اطلاق کلامی نمی توان، مفهوم گرفت.
البته این بیان ایشان تتممه ای لازم دارد که آنهم این است که ما قائل باشیم که در اثر کتاب سوزی ها قرائن موثره در چنین مواردی از بین نرفته است که استاد با توجه به جمع آوری کتب شیعه قبل از کتاب سوزی ها و حفظ کتب اصلی شیعه، با توجه به ظاهر حال از بین رفتن چنین قرائنی را نفی می کردند.