27-فروردين-1403, 23:10
بحث در اشتراط عدم اتهام شاهد است. برخی علماء مثل صاحب ریاض معتقدند عدم اتهام موضوعیت دارد و لذا هر کسی متهم باشد شهادتش مردود است مگر مواردی که بر حجیت شهادت فرد متهم دلیل وجود داشته باشد و برخی دیگر مثل صاحب جواهر معتقدند این عنوان موضوعیت ندارد بلکه مشیر به اموری است که در روایات ذکر شده است و لذا فقط کسانی که آن عناوین بر آنها منطبق باشد شهادتشان مردود است.
ثمره بین این دو نظر در مواردی روشن می‌شود که شاهد متهم از کسانی باشد که دلیل خاص بر قبول یا ردّ شهادت او وجود نداشته باشد. مثلا شاهد عادل واحد به چیزی شهادت بدهد و شاهد عادل واحد دیگری بر خطای او شهادت بدهد که این شهادت بر خطا موجب می‌شود شاهد اول متهم بشود.
شاهد واحد اگرچه حجت نیست اما می‌تواند زمینه ساز تحقق موضوع برخی احکام باشد مثل اینکه شاهد واحد می‌تواند موجب تحقق لوث بشود که موضوع قسامه است یا شیاع اگرچه حجت نیست اما می‌تواند موجب تحقق اتهام در شاهد بشود.
عرض ما در بررسی کلام صاحب ریاض و صاحب جواهر، حقّ بودن کلام صاحب ریاض است و حمل الفاظ بر مشیر بودن و عدم موضوعیت به قرینه و دلیل نیاز دارد و گرنه الفاظ موضوعیت خواهند داشت.
مختار صاحب جواهر از اینجا ناشی شده است که اتهام را طوری فهمیده است که قبول شهادت افرادی مثل پسر و پدر و زوج و زوجه و ... تخصیص از آن محسوب می‌شوند در حالی که این تصور از معنای اتهام صحیح نیست. متهم یعنی کسی که بالفعل اتهامی به او متوجه است. تهمت به معنای احتمال نیست و گرنه غیر معصومین همه متهم خواهند بود. تهمت یا به این است که دیگران بالفعل به او اتهامی متوجه کرده‌اند مثل اینکه مدعی، مدعی علیه را متهم می‌داند و یا به این است که زمینه‌ای برای ظنّ و گمان به دروغ و کذب او یا خطایش وجود داشته باشد مثل اینکه شاهد واحد عادل بر خطای او شهادت بدهد.
پس منظور از متهم صرف احتمال خطا یا دروغ نیست و شاهد آن هم این است که شرط عدم اتهام غیر از شرط عدالت است و احتمال دروغ در حق شاهد عادل ضعیف است.
بر این اساس در مثل پدر عادل نسبت به پسرش یا شوهر نسبت به زنش یا مهمان نسبت به صاحب خانه و ... این طور نیست که دروغگویی آنها مظنون باشد و سوال از پذیرش شهادت آنها نه به این دلیل بوده که آنها متهم بوده‌اند بلکه از این جهت بوده که احتمال کذب در آنها کمی بیشتر از احتمال کذب در غیر آنها است و به تعبیر دیگر این روایات برای نفی متهم بودن این افراد که توهم اتهام آنها وجود داشته است، وارد شده‌اند.
در نتیجه این موارد اصلا تخصیص دلیل اشتراط عدم اتهام در شاهد نیستند تا تخصیص اکثر پیش بیاید بنابراین دلیل مرحوم صاحب جواهر ناتمام است.