7-خرداد-1394, 15:46
نظر آیة الله العظمی شبیری دربیع ما یملک و مالا یملک در یک معامله واحد0
از کلمات بزرگان استفاده می‌شود که اگر مایَملک و ما لایَملک یا ما یُملک و ما لا یُملک در انشاء واحد فروخته شد، معامله نسبت به آن مقداری که شارع امضاء کرده است، واقع می‌شود، ولی نسبت به آن مقداری که امضاء نکرده است، فضولی می‌شود.
نقد نظر بزرگان
عدم تعدد مطلوب از نظر عرف در این معامله.
اگر تفاهم عرفی اینگونه باشد که به تعداد اجزاء آن عینی که فروخته شده است، انشاء واقع شده است و شارع برخی را امضاء و برخی را امضاء نکرده کلام بزرگان صحیح است اما وجداناً چنین نیست، زیرا شخص که می‌خواهد انشاء کند، نه از نظر انشاء تعدد دارد و نه از نظر مطلوب و ممکن است که مطلوب واحد ارتباطی باشد و تعدد مطلوب در کار نباشد، لذا از نظر انشاء چنین انحلالی درست نیست و محل اشکال است.
بنابراین همین طوری که در صورت عرضی این اشکال وجود دارد، در صورت طولی هم این اشکال وجود دارد و در صورت انحلال انشاء به عدد ایام، نمی توان قائل شد که انشاءهای اول واقع نشده، ولی انشاءهای آخر واقع شده یا بالعکس،لذا نمی‌توان با استناد به «أوفوا بالعقود» وقوع نقل و انتقال از اول عقد را که اشکال عقلی دارد،منتفی دانست ولی از زمان عقد ثانی که اشکال عقلی ندارد قائل به نقل و انتقال شد .این اشکال اثباتی در این بحث مستقر است.
از کلمات بزرگان استفاده می‌شود که اگر مایَملک و ما لایَملک یا ما یُملک و ما لا یُملک در انشاء واحد فروخته شد، معامله نسبت به آن مقداری که شارع امضاء کرده است، واقع می‌شود، ولی نسبت به آن مقداری که امضاء نکرده است، فضولی می‌شود.
نقد نظر بزرگان
عدم تعدد مطلوب از نظر عرف در این معامله.
اگر تفاهم عرفی اینگونه باشد که به تعداد اجزاء آن عینی که فروخته شده است، انشاء واقع شده است و شارع برخی را امضاء و برخی را امضاء نکرده کلام بزرگان صحیح است اما وجداناً چنین نیست، زیرا شخص که می‌خواهد انشاء کند، نه از نظر انشاء تعدد دارد و نه از نظر مطلوب و ممکن است که مطلوب واحد ارتباطی باشد و تعدد مطلوب در کار نباشد، لذا از نظر انشاء چنین انحلالی درست نیست و محل اشکال است.
بنابراین همین طوری که در صورت عرضی این اشکال وجود دارد، در صورت طولی هم این اشکال وجود دارد و در صورت انحلال انشاء به عدد ایام، نمی توان قائل شد که انشاءهای اول واقع نشده، ولی انشاءهای آخر واقع شده یا بالعکس،لذا نمی‌توان با استناد به «أوفوا بالعقود» وقوع نقل و انتقال از اول عقد را که اشکال عقلی دارد،منتفی دانست ولی از زمان عقد ثانی که اشکال عقلی ندارد قائل به نقل و انتقال شد .این اشکال اثباتی در این بحث مستقر است.