مباحثه، تالار علمی فقاهت

بررسی اشکال کلی برقول کشف از نظر آیة الله العظمی شبیری
بنا بر قول کشف اشکالی وجود دارد که شیخ اسدالله آن را مطرح می کند به این بیان: مالک اصلی هنگامی میتواند عقد فضولی را اجازه دهد که مال در ملک او باشد واین در حالی است که بنابر کشف مال از زمان عقد فضولی و قبل از اجازه مالک از ملک او خارج شده و در حقیقت صلاحیت اجازه برای مالک باقی نمی ماند. البته بنابر نقل این اشکال پیش نمی‌آید، زیرا مالک اصلی قبل از اجازه مالک بوده و به وسیله‌ی اجازه این شیء از ملک او خارج شده است. لذا این اشکال مختص به مانحن فیه نیست و به اصل قول کشف وارد است.


جواب استاد به اشکال: کفایت مالکیت اقتضایی
مالکیت اقتضایی برای تصحیح عقد و اجازه کافی است.به عبارت دیگر: از کسی باید اجازه گرفت که اقتضاءً مالک است و لولا الاجازة، مقتضی مالکیت او وجود دارد و اگر اجازه نداد،_حتی بر مبنای کشف_ ملکیت او فعلیت پیدا می‌کند، منتهی اگر شخص اجازه داد، کشف می‌شود که مال قبلاً از ملک او خارج شده است. پس باید گفت : اقتضاء مالکیت در شخص وجود دارد و فقط اجازه مانع از فعلیت است و قهراً اگر شخص اجازه ندهد، ملکیت بالفعل پیدا می‌‌کند. بنابراین، این اشکال عقلی را می‌شود اینطور جواب داد که همین مقدار (ملکیت اقتضائی) در صحت اجازه کفایت می‌کند.
ان قلت: آیا اگر فضولی مال کسی را بفروشد، ملکیت مالک اصلی از فعلیت می‌افتد و اقتضائی می‌شود؟
قلت : این مطلب به نحو شرط متأخر است و اگر بعداً اجازه دهد، در مقام واقع اقتضائی بوده ، ولی اگر تا آخر اجازه ندهد، فعلی است. و اگر از چنین کسی اجازه گرفته می‌شود، از این باب است که مقتضی ملکیت در او وجود داشته است، یعنی لولا الاجازة این شخص مالک بوده است و لازم هم نیست که قبل الاجازة مالک باشد و همین مقدار که لولا الاجازه مالک بوده ، کفایت می‌کند.