اخیرا خانمی که مربی تیم فوتبال بانوان بوده می خواسته برای مسابقات به خارج کشور برود ولی شوهر او ناراضی بوده و اذن نمی داده بعد ،دادستان کشور به ایشان اجازه خروج داده است .به نظر شما ایا این کار در دایره ی اختیارات او بوده است ؟ایا ضرورت شرعی یا قانونی وجود داشته است ؟وجه شرعی این کار چیست ؟؟؟
سلام
قبل از بحث مطلبی را اصلاح می کنم و آن اینکه این خانم کاپیتان تیم فوتسال بودند که با اجازه دادستان تهران از کشور خارج شده است و به گواتمالا سفر کرده است.
اولین نکته ای که به نظرم باید روشن بشه جایگاه دادستان از نظر شرع است. آیا دادستان حاکم شرع است؟ یا نماینده حاکم شرع است؟
دومین نکته این است که بر فرض حاکم شرع باشد در چه مواردی حق دارد در محدوده ولایت دیگران دخالت کند؟ آیا حاکم شرع به صرف اینکه حاکم شرع است می تواند ولایت پدر یا شوهر را نادیده بگیرد و بر خلاف آن حکم کند؟ می دانیم که از نظر بسیاری از فقهاء اختیارات حاکم در دخالت در محدوده ولایت دیگران به این گستردگی نیست. و لذا در موارد امتناع شوهر از دادن نفقه حاکم او را بین دادن نفقه و طلاق مخیر می کند و اگر او امتناع کرد او را زندانی می کند تا یا طلاق بدهد یا نفقه بدهد نه اینکه در همان ابتدا از طرف خودش زن را طلاق بدهد.
سومین نکته ای که باید در مورد این مطلب روشن شود اینکه بر فرض حاکم اختیارات گسترده ای برای دخالت در محدوده ولایت دیگران دارد. اما یقینا اختیارات او متوقف بر وجود ضرورات است.
ضروراتی که می تواند منشا نقض ولایت دیگران و اعمال ولایت از طرف حاکم شود چیست؟ آیا صرف یک مسابقه فوتسال در یک کشور گمنام می تواند چنین ضرورات شرعی یا عرفی ایجاد کند؟
سلام
جند نکته:
الف. خروج از کشور، شرعا متوقف بر اذن شوهر نیست بلکه این یک حکم قانونی است. آنچه اجازه شوهر می خواهد، خروج از خانه است.
ب. این خانم، ماهها و یا سالهاست که مربی گری می کند و ظاهر حال، رضایت شوهرش برای این کار است، وقتی زن با اجازه شوهرش کاری را می پذیرد که لوازمی دارد، آیا شوهر می تواند او را از لوازم آن منع کند؟
نتجه الف و ب: اجازه دادستان در مورد شرعی نبوده بلکه در مورد یک قانون بوده و ربطی به ولایت شرعی شوهر ندارد.
در ضمن در ماده 18 قانون گذرنامه چنین آمده:
ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:
- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
- بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر
و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه کهمکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.
لینک قانون
با توجه به موارد پیش گقته، فکر نمی کنم در مصداق «موارد اضطراری» بودن خروج این خانم مربی، شکی وجود داشته باشد.
(16-آذر-1394, 23:54)حسینی نوشته: [ -> ]الف. خروج از کشور، شرعا متوقف بر اذن شوهر نیست بلکه این یک حکم قانونی است. آنچه اجازه شوهر می خواهد، خروج از خانه است.
شرط لزوم اجازه محضری همسر برای پاسپورت در سال 1351 شمسی و در دوره پهلوی تصویب شده است، بعد از انقلاب همان مصوبه قانون گذرنامه پیش از انقلاب با تغییرات خیلی اندک در حال اجراست. بنابراین قانون گذرنامه کنونی، قانون مصوب 10 اسفند 1351 است و تغییرات مواد این قانون، پس از پیروزی انقلاب بسیار اندک بوده است این تغییرات جزیی شامل شرایط گذرنامه برای رانندگان و ترانزیت، و تعویض شخصیت های حایز شرایط برای گذرنامه سیاسی و خدمت از شخصیت های رژیم شاهنشاهی به شخصیت های کارگزار در جمهوری اسلامی بود.
بر طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 شمسی، زنان شوهردار برای اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر دارند.
https://www.dinonline.com/6004/