27-ارديبهشت-1395, 09:17
1395/2/19
باسمه تعالی
تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص.... 1
موضوع: تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص
تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص
این بحث در واقع حول این مطلب است که اگر مخصص ذکر شد و در یک دوره زمانی عام را تخصیص زد و در زمان بعد شک حاصل میشود که آیا به عموم عام باید رجوع کرد یا استصحاب حکم خاص جاری است این شک میتواند دو منشأ داشته باشد
منشأ اول: شک ناشی از اجمال در مفهوم خاص است و نمیدانیم فقط زمان اول را شامل شده است یا علاوه بر زمان اول زمان دوم را نیز از عام خارج کرده است که در واقع خاص مجمل دائر بین اقل و اکثر است و مثال این مورد عمومات دال بر تکلیف است که شامل همه کسانی که صلاحیت مکلف شدن را دارند میشوند حتی غیر بالغ ممیز اما ادلهای غیر بالغ را خارج کرده است و در روایات برای بالغ علائمی ذکر کرده که برخی از آنها دائر بین اقل و اکثر هستند مثل نبات شعر خشن که در برخی مراتب خشونت قطعا داخل عام است و مخصص آنرا خارج نکرده است و برخی مراتب قطعا داخل خاص است زیرا اصلا خشونت ندارد اما در بین این دو مرتبه شک میشود که آیا این فرد داخل در حکم عام و مکلف است یا توسط خاص خارج شده است
منشأ دوم: گاهی منشأ شک اجمال مفهومی خاص نیست بلکه مفهوم خاص مشخص است و شک از ناحیه عام را مرحوم شیخ انصاری به شکل مطرح فرمودند که نمیدانیم عام نسبت به زمان مفرد است و هر زمانی را به عنوان یک فرد برای حکم خود قرار داده است که در این صورت در فرض شک به عام رجوع میشود یا زمان برای عام فقط ظرف است و عام یک حکم مستمر را در عمود زمان قرار داده است که در این صورت برای فرد مشکوک استصحاب حکم خاص جاری میشود اما مرحوم صاحب کفایة فرموده این تقسیم ناقص است و به این تقسیم اضافاتی بیان کرده است اما اصل این بحث مربوط به استصحاب است لذا شهید صدر در این بحث فقط کبرای آن را مطرح کرده است که اگر اطلاق ازمانی عام تمام باشد در مورد زمان مشکوک به عام رجوع میشود اما اگر عام عموم ازمانی نداشته باشد و فقط عموم افرادی داشته باشد در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد که اگر عنوان خارج شده دز زمان اول حیثیت تعلیلی باشد نه تقییدی استصحاب حکم خاص جاری است و اگر تقییدی باشد استصحاب حکم خاص جاری نیست و مثال این بحث ادله خمس است که خمس را برای هر ربحی ثابت کرده اما دلیل خاص مؤونه را خارج کرده است اما گاهی یک شیئ از مؤونه بودن خارج میشود که در این صورت در مفهوم خاص هیچ شکی وجود ندارد یعنی مسلم است که این شیئ دیگر مؤونه نیست اما در حکم این شیئ شک میشود که آیا باید مخمس شود یا خیر در این صورت برخی قائل به عموم ازمانی ادله خمس و وجوب تخمیس این شیئ شدهاند و برخی گفتهاند ادله خمس چنین اطلاقی ندارند و باید حکم خاص را استصحاب کرد یا برائت از وجوب خمس جاری کرد اگر مؤونه بودن حیثیت تقییدی باشد زیرا در این صورت موضوع خاص مؤونه است و این شیئ قطعا مؤونه نیست و نمیتوان حکم خاص را استصحاب کرد
اما مناسب بحث اجمال خاص همان منشأ اول است که شهید صدر وارد این بحث شدهاند
در مورد منشأ اول که اجمال مفهومی خاص است سه قول وجود دارد
قول اول: در این حالت استصحاب عدم بلوغ یا عدم نبات شعر خشن جاری است و با جریان این اصل موضوع عام که شخص بالغ است نفی میشود
اشکال قول اول: در صورتی استصحاب جاری است که گفته شود عام مقید شده به مدلول لغوی خاص یعنی عام مقید شده به مایقال إنه شعر خشن و فرض این است که در خارج شک وجود ندارد یعنی مسلم است این فرد شعر خشن که قطعا مصداق عام است را ندارد و شعری که قطعا توسط خاص از عام خارج شده است را نیز ندارد بلکه واجد مرتبهای است که از حیث مدلول لفظ شک وجود دارد که آیا مدلول لفظ خشن شامل این مرتبه از خشونت میشود یا خیر لذا اگر عام مقید به مدلول لغوی لفظ خاص شود شبهه مصداقیه عام شده و نمیتوان به عام رجوع کرد و همچنین شبهه مصداقیه خاص است و به خاص هم نمیتوان رجوع کرد لذا باید به اصل عملی رجوع شود که اصل عملی استصحاب حکم خاص یا برائت است بنابر تفصیلی که گفته شد
اما صحیح این است که عام مقید به مدلول لغوی لفظ نیست زیرا لفظ وضع شده برای دلالت بر واقع معانی و آنچه که حقیقتا مقید عام است واقع معنای موی خشن است که واقع این معنی دائر بین اقل و اکثر است لذا به مقدار اقل که قطعا لفظ موی خشن شامل آن نمیشود از عام خارج شده است و مقدار اکثر را عام نفی میکند و مشمول حکم عام است نه استصحاب حکم خاص زیرا شک در مدلول لفظ یا عدم تحقق موضوع عام است که استصحاب عدم تحقق مدلول لفظ اثر ندارد زیرا فرض این است که عام مقید به مدلول لفظ نشده است و استصحاب عدم تحقق واقع نیز جاری نیست زیرا واقع مشکوک نیست و مسلم است که شخص چه نوع انبات شعری دارد و استصحاب عدم تحقق حکم عام استصحاب موضوعی نیست
قول دوم: در فرض اجمال مفهومی خاص به عام رجوع میشود زیرا در شبهه مفهومیه مخصص منفصل عام حجت است یعنی عام شامل همه افراد شده بود اما برخی از افراد توسط خاص از عام خارج شد و در این فرد مشکوک شک در خروج آن از عام وجود دارد و تا یقین به خروج از عام حاصل نشود فرد تحت عام باقی است که با تمسک به عام میتوان لوازم أماره را هم ثابت کرد و میتوان گفت این فرد بالغ است
اشکال قول دوم: اشکال این قول آن است که با تمسک به عام نمیتوان بلوغ این فرد را ثابت کرد زیرا تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و توضیح تمسک به عام برای اثبات تخصص و اثبات بلوغ فرد به صورت کامل ذیل قول سوم خواهد آمد ثابت کر
قول سوم: گفته شده که در فرض اجمال مفهومی خاص تمسک به عام اشکال ندارد زیرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بلا اشکال است و در عین حال استصحاب حکم خاص نیز جاری است زیرا عام نمیتواند موضوع حکم خاص را نفی کند و نفی موضوع خاص به اثبات شعر خشن برای فرد مشکوک است و اثبات این مطلب صحیح نیست زیرا اثبات شعر خشن برای این فرد متوقف بر ثبوت ملازمه بین وجوب صلاة و انبات شعر خشن است و این ملازمه با تمسک به دلیل خاص امکان دارد که دلالت میکند بر اینکه هر کسی شعر خشن ندارد نماز به عهده او نیامده و عکس نقیض این اطلاق میشود هر کس شعر خشن دارد نماز بر او واجب است و حال که عام شامل این فرد شده و نماز به عهده او آمده است معلوم میشود انبات شعر خشن دارد این نحو تمسک به عام صحیح نیست زیرا از مصادیق دوران بین تخصیص و تخصص است و در واقع با تمسک به عموم عام نمیتوان مصداق برای عکس نقیض خاص ثابت کرد که هر کس نماز بر او واجب است شعر خشن دارد[1]
پس با أصالة العموم فقط حکم ثابت میشود و نمیتوان بلوغ فرد را هم ثابت کرد زیرا اثبات بلوغ از لوازم دلیل خاص است و همانطور که گفته شد از موارد تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و تمسک به عام جائز نیست برای اثبات تخصص پس با جریان استصحاب و أصالة العموم بین دلیل حجیت این دو تعارض واقع میشود
اشکال قول سوم: در قول فرض شده است که برای تقدیم اماره بر اصل حتما باید اماره موضوع اصل را نفی کند و اگر نفی نکرد تقدم صورت نمیگیرد در حالی که صحیح تقدم اماره است حتی اگر فقط حکم اصل را نفی کند و در بحث ما فرض این است که اماره حکم اصل که استصحاب حکم خاص است را نفی میکند یعنی تکالیف را برای این فرد ثابت میکند و همین مقدار برای تقدم اماره بر اصل کافی است
اما صحیح این است که در فرض اجمال مفهومی خاص به عام تمسک میشود و حکم عام ثابت میشود اما بلوغ فرد ثابت نمیشود زیرا اثبات بلوغ برای این فرد از لوازم دلیل خاص است و همانطور که گفته شد از موارد تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و تمسک به عام برای اثبات تخصص جائز نیست و از طرفی با اثبات حکم عام جایی برای جریان اماره هم باقی نمیماند زیرا گفته شد که صرف نفی حکم اصل برای تقدیم اماره کافی است
[1] در واقع این مورد کاملا شبیه دوران بین تخصیص و تخصص نیست زیرا فرض بحث آنجا این است که فرد از عام خارج است و حکم آن فرد مشخص است اما وجه خروج مشخص نیست که آیا تخصیص است یا تخصص ولی در این بحث حکم فردی که شعر او مشخص نیست مصداق شعر خشن است یا نه مشخص نیست اما از این جهت شبیه بحث دوران بین تخصیص و تخصص است که با تمسک به أصالة العموم مصداقی برای عکس نقیض خاص مشخص شود که این جائز نیست یعنی در واقع عکس نقیض در اینگونه موارد حجت نیست
باسمه تعالی
تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص.... 1
موضوع: تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص
تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص
این بحث در واقع حول این مطلب است که اگر مخصص ذکر شد و در یک دوره زمانی عام را تخصیص زد و در زمان بعد شک حاصل میشود که آیا به عموم عام باید رجوع کرد یا استصحاب حکم خاص جاری است این شک میتواند دو منشأ داشته باشد
منشأ اول: شک ناشی از اجمال در مفهوم خاص است و نمیدانیم فقط زمان اول را شامل شده است یا علاوه بر زمان اول زمان دوم را نیز از عام خارج کرده است که در واقع خاص مجمل دائر بین اقل و اکثر است و مثال این مورد عمومات دال بر تکلیف است که شامل همه کسانی که صلاحیت مکلف شدن را دارند میشوند حتی غیر بالغ ممیز اما ادلهای غیر بالغ را خارج کرده است و در روایات برای بالغ علائمی ذکر کرده که برخی از آنها دائر بین اقل و اکثر هستند مثل نبات شعر خشن که در برخی مراتب خشونت قطعا داخل عام است و مخصص آنرا خارج نکرده است و برخی مراتب قطعا داخل خاص است زیرا اصلا خشونت ندارد اما در بین این دو مرتبه شک میشود که آیا این فرد داخل در حکم عام و مکلف است یا توسط خاص خارج شده است
منشأ دوم: گاهی منشأ شک اجمال مفهومی خاص نیست بلکه مفهوم خاص مشخص است و شک از ناحیه عام را مرحوم شیخ انصاری به شکل مطرح فرمودند که نمیدانیم عام نسبت به زمان مفرد است و هر زمانی را به عنوان یک فرد برای حکم خود قرار داده است که در این صورت در فرض شک به عام رجوع میشود یا زمان برای عام فقط ظرف است و عام یک حکم مستمر را در عمود زمان قرار داده است که در این صورت برای فرد مشکوک استصحاب حکم خاص جاری میشود اما مرحوم صاحب کفایة فرموده این تقسیم ناقص است و به این تقسیم اضافاتی بیان کرده است اما اصل این بحث مربوط به استصحاب است لذا شهید صدر در این بحث فقط کبرای آن را مطرح کرده است که اگر اطلاق ازمانی عام تمام باشد در مورد زمان مشکوک به عام رجوع میشود اما اگر عام عموم ازمانی نداشته باشد و فقط عموم افرادی داشته باشد در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد که اگر عنوان خارج شده دز زمان اول حیثیت تعلیلی باشد نه تقییدی استصحاب حکم خاص جاری است و اگر تقییدی باشد استصحاب حکم خاص جاری نیست و مثال این بحث ادله خمس است که خمس را برای هر ربحی ثابت کرده اما دلیل خاص مؤونه را خارج کرده است اما گاهی یک شیئ از مؤونه بودن خارج میشود که در این صورت در مفهوم خاص هیچ شکی وجود ندارد یعنی مسلم است که این شیئ دیگر مؤونه نیست اما در حکم این شیئ شک میشود که آیا باید مخمس شود یا خیر در این صورت برخی قائل به عموم ازمانی ادله خمس و وجوب تخمیس این شیئ شدهاند و برخی گفتهاند ادله خمس چنین اطلاقی ندارند و باید حکم خاص را استصحاب کرد یا برائت از وجوب خمس جاری کرد اگر مؤونه بودن حیثیت تقییدی باشد زیرا در این صورت موضوع خاص مؤونه است و این شیئ قطعا مؤونه نیست و نمیتوان حکم خاص را استصحاب کرد
اما مناسب بحث اجمال خاص همان منشأ اول است که شهید صدر وارد این بحث شدهاند
در مورد منشأ اول که اجمال مفهومی خاص است سه قول وجود دارد
قول اول: در این حالت استصحاب عدم بلوغ یا عدم نبات شعر خشن جاری است و با جریان این اصل موضوع عام که شخص بالغ است نفی میشود
اشکال قول اول: در صورتی استصحاب جاری است که گفته شود عام مقید شده به مدلول لغوی خاص یعنی عام مقید شده به مایقال إنه شعر خشن و فرض این است که در خارج شک وجود ندارد یعنی مسلم است این فرد شعر خشن که قطعا مصداق عام است را ندارد و شعری که قطعا توسط خاص از عام خارج شده است را نیز ندارد بلکه واجد مرتبهای است که از حیث مدلول لفظ شک وجود دارد که آیا مدلول لفظ خشن شامل این مرتبه از خشونت میشود یا خیر لذا اگر عام مقید به مدلول لغوی لفظ خاص شود شبهه مصداقیه عام شده و نمیتوان به عام رجوع کرد و همچنین شبهه مصداقیه خاص است و به خاص هم نمیتوان رجوع کرد لذا باید به اصل عملی رجوع شود که اصل عملی استصحاب حکم خاص یا برائت است بنابر تفصیلی که گفته شد
اما صحیح این است که عام مقید به مدلول لغوی لفظ نیست زیرا لفظ وضع شده برای دلالت بر واقع معانی و آنچه که حقیقتا مقید عام است واقع معنای موی خشن است که واقع این معنی دائر بین اقل و اکثر است لذا به مقدار اقل که قطعا لفظ موی خشن شامل آن نمیشود از عام خارج شده است و مقدار اکثر را عام نفی میکند و مشمول حکم عام است نه استصحاب حکم خاص زیرا شک در مدلول لفظ یا عدم تحقق موضوع عام است که استصحاب عدم تحقق مدلول لفظ اثر ندارد زیرا فرض این است که عام مقید به مدلول لفظ نشده است و استصحاب عدم تحقق واقع نیز جاری نیست زیرا واقع مشکوک نیست و مسلم است که شخص چه نوع انبات شعری دارد و استصحاب عدم تحقق حکم عام استصحاب موضوعی نیست
قول دوم: در فرض اجمال مفهومی خاص به عام رجوع میشود زیرا در شبهه مفهومیه مخصص منفصل عام حجت است یعنی عام شامل همه افراد شده بود اما برخی از افراد توسط خاص از عام خارج شد و در این فرد مشکوک شک در خروج آن از عام وجود دارد و تا یقین به خروج از عام حاصل نشود فرد تحت عام باقی است که با تمسک به عام میتوان لوازم أماره را هم ثابت کرد و میتوان گفت این فرد بالغ است
اشکال قول دوم: اشکال این قول آن است که با تمسک به عام نمیتوان بلوغ این فرد را ثابت کرد زیرا تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و توضیح تمسک به عام برای اثبات تخصص و اثبات بلوغ فرد به صورت کامل ذیل قول سوم خواهد آمد ثابت کر
قول سوم: گفته شده که در فرض اجمال مفهومی خاص تمسک به عام اشکال ندارد زیرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بلا اشکال است و در عین حال استصحاب حکم خاص نیز جاری است زیرا عام نمیتواند موضوع حکم خاص را نفی کند و نفی موضوع خاص به اثبات شعر خشن برای فرد مشکوک است و اثبات این مطلب صحیح نیست زیرا اثبات شعر خشن برای این فرد متوقف بر ثبوت ملازمه بین وجوب صلاة و انبات شعر خشن است و این ملازمه با تمسک به دلیل خاص امکان دارد که دلالت میکند بر اینکه هر کسی شعر خشن ندارد نماز به عهده او نیامده و عکس نقیض این اطلاق میشود هر کس شعر خشن دارد نماز بر او واجب است و حال که عام شامل این فرد شده و نماز به عهده او آمده است معلوم میشود انبات شعر خشن دارد این نحو تمسک به عام صحیح نیست زیرا از مصادیق دوران بین تخصیص و تخصص است و در واقع با تمسک به عموم عام نمیتوان مصداق برای عکس نقیض خاص ثابت کرد که هر کس نماز بر او واجب است شعر خشن دارد[1]
پس با أصالة العموم فقط حکم ثابت میشود و نمیتوان بلوغ فرد را هم ثابت کرد زیرا اثبات بلوغ از لوازم دلیل خاص است و همانطور که گفته شد از موارد تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و تمسک به عام جائز نیست برای اثبات تخصص پس با جریان استصحاب و أصالة العموم بین دلیل حجیت این دو تعارض واقع میشود
اشکال قول سوم: در قول فرض شده است که برای تقدیم اماره بر اصل حتما باید اماره موضوع اصل را نفی کند و اگر نفی نکرد تقدم صورت نمیگیرد در حالی که صحیح تقدم اماره است حتی اگر فقط حکم اصل را نفی کند و در بحث ما فرض این است که اماره حکم اصل که استصحاب حکم خاص است را نفی میکند یعنی تکالیف را برای این فرد ثابت میکند و همین مقدار برای تقدم اماره بر اصل کافی است
اما صحیح این است که در فرض اجمال مفهومی خاص به عام تمسک میشود و حکم عام ثابت میشود اما بلوغ فرد ثابت نمیشود زیرا اثبات بلوغ برای این فرد از لوازم دلیل خاص است و همانطور که گفته شد از موارد تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص است و تمسک به عام برای اثبات تخصص جائز نیست و از طرفی با اثبات حکم عام جایی برای جریان اماره هم باقی نمیماند زیرا گفته شد که صرف نفی حکم اصل برای تقدیم اماره کافی است
[1] در واقع این مورد کاملا شبیه دوران بین تخصیص و تخصص نیست زیرا فرض بحث آنجا این است که فرد از عام خارج است و حکم آن فرد مشخص است اما وجه خروج مشخص نیست که آیا تخصیص است یا تخصص ولی در این بحث حکم فردی که شعر او مشخص نیست مصداق شعر خشن است یا نه مشخص نیست اما از این جهت شبیه بحث دوران بین تخصیص و تخصص است که با تمسک به أصالة العموم مصداقی برای عکس نقیض خاص مشخص شود که این جائز نیست یعنی در واقع عکس نقیض در اینگونه موارد حجت نیست