حق و حکم را با صرف نظر از حقیقت اینها باید به لحاظ آثار در نظر گرفت. حق اصطلاحی به لحاظ سه اثر باید بررسی شود:
1. اسقاط پذیری. 2.نقل پذیری. 3.انتقال پذیری.
در بحث اسقاط پذیری در فرض دوران بین حق و حکم ابتدا باید تاسیس اصل کزد تا در موارد شک به آن اصل عمل کنیم.
در مقام تاسیس اصل ابتدا اطلاق دلیل را به لحاظ بعد از اسقاط در نظر می گیریم اگر اطلاق داشت معنایش اسقاط ناپذیری است
در این مرحله پذیرش اطلاق برای خود دلیل مشکل اَست ولی اطلاق مقامی مجموع ادله جاری است و باعث می شود بعد از اسقاط حکم هنوز باقی باشد و اصطلاحا حکم تلقی شود.
در مرحله بعد استصحاب بقای حق بعد از اسقاط جاری میشود و عملا به حکم بودن می انجامد.
در مرحله بعد اگر کسی استصحاب بقای حق را نپذیرد اصل عدم جعل حق بعد از اسقاط جاری شده و به اصطلاح حق می شود.
درس فقه جلسه تاریخ 22آذر1400

آیت الله زنجانی بین حکم شخصی و با حکم نوعی تفاوت گذاشتند.به عنوان مثال اینکه گفته می شود نظر به اجنبیه حرام است یا نظر به مصلوب موجب غسل است حکم شخصی است در احکام شخصی تلسکوپ مجزی است اما برخی احکام نوعی هستند مثل رویت هلال یا وصول به حد ترخص در این موارد رویت متعارف شرط می باشد.
استاد در نقد کلام ایشان فرمودند: ظاهر کلام ایشان در شخصی ونوعی بودن این است که بحث رویت را تحت عنوان طریقیت و موضوعیت نمی خواهند طرح کنند.خصوصیتی که در مثال رویت اجنبیه و مصلوب وجود دارد این است که سدی به نام اختصاص احکام به افراد متعارف را می شکند و منکرین رویت هلال با تلسکوپ آن را قبول دارند اما اشکالی که مطرح می شود این است که با توجه به مبنای انحلالی بودن احکام˛ خطاب به فرد فرد مکلفین توجه پیدا می کند و در این معنا فرقی بین خطاب حرمت نظر به اجنبیه با وجوب امساک هنگام رویت هلال نیست.۱۴۰۰/۹/۱۳

به هنگام احتمال نسخ، آقایان استصحاب بقای جعل یا عدم نسخ جاری می کنند،
نکته ای که وجود دارد اینست که جعل یک امر شرعی است ولی اثر عملی مستقیم ندارد چون جعل تا تمام اجزای موضوع محقق نشده باشد و به مرحله فعلیت یا مجعول نرسد موضوع تنجیز و تعذیر نیست.
مرحوم صدر لا تنقض را به نقض عملی تفسیر می کند و در نتیجه شرط جریان استصحاب را اثر عملی داشتن مستصحب (نه لوازم آن) می داند و در نتیجه طبق مبنای متعارف که مرحله ای به نام فعلیت و مجعول داریم، اثر عملی تنها برای مرحله مجعول است و همانجا استصحاب جاری می شود نه در جعل.
استاد فرمودند تفسیر روشن تری برای لا تنقض وجود دارد. لا تنقض نه اینکه نهی از نقض عملی باشد تا لازم باشد مستصحب اثر عملی مستقیم داشته باشد بلکه ارشاد به بقای تعبدی و تنزیلی یقین است و ظاهر تعبد به بقای یک شی اینست که یا خودش قابل تعبد و تشریع باشد یا موضوع یک تعبد یا تشریع باشد هر چند اثر عملی مستقیم نداشته باشد.
پس شرط جریان استصحاب تعبدی بودن یا شرعی بودن مستصحب است نه اثر عملی داشتن آن.
جلسه 46 مورخ 21آذر1400

یکی از مرجّحات باب تزاحم عبارت است از تقدّم "حقّ الناس" بر "حقّ الله"؛ یعنی اگر امر دائر باشد بین تضییع حقّی از حقوق الناس، و حقی از حقوق الله، مراعات "حقّ الناس" اولی است.
اما همانگونه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک (ر.ک. مستمسک العروة الوثقی ج 5 ص 391) و دیگران متذکّر شده اند، دلیلی بر تقدّم همیشگی حق الناس بر حقّ الله نداریم!

جریان استصحاب به نسبت آینده در مواردی که الآن به چیزی یقین دارد و در استمرار آن در آینده شک دارد، محل اختلاف و مناقشات بسیار است
اما آیت الله زنجانی این استصحاب را پذیرفته و نه تنها هیچ اشکالی را بدان وارد نمی دانند بلکه در تقریب آن می فرمایند:
با توجه به ارتباطی بودن روزه و شرطیت طهارت از حیض برای وجوب تا مغرب شرعی، معمول فقها بنابر صحت جریان استصحاب استقبالی، در مورد زنی که در ماه مبارک در اول صبح پاک است و به واسطه احتمال حیض شدن در خلال روز، شک دارد، و نتیجتاً شک خواهد داشت که آیا گرفتن روزه برای او واجب است یا نه، فرموده‌اند: باید روزه بگیرد. زیرا امر متیقنی که طول و قصر عمر آن مشکوک است، مشمول دامنه (لاتنقض الیقین بالشک) است.
درس خارج فقه۱۳۸۲/۱۱/۲۶

در بحث اجتماع امر و نهی، ضمن بحث از نماز در مکان غصبی، معیار حرمت غصب مطرح شده است.

استاد معیار در حرمت غصب را عدوانی بودن تصرف دانستند نه طیب نفس نداشتن مالک.
http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=2334

اگر کسی این مبنا را نپذیرد، باز ممکن است به طریق دیگری اثبات نماید که نماز در مکان غصبی حرام نیست، در نتیجه اجتماع امر و نهی در نماز در مکان غصبی مصداق ندارد:

پاره‌ای از محرمات هستند که دلیل حرمتشان شامل مواردی نمی‌شود که با محرَّم اهمی همراه و مقارن شوند [به گونه‌ای که آن محرم اهم عادتاً همراه با این محرمات جزئی‌تر همراه باشد]. مثلاً نظر به اجنبیه حرام است؛ لمس اجنبیه هم حرام است. رابطه‌ی زناشویی با اجنبیه هم حرام است. اگر کسی نعوذ بالله مرتکب رابطه‌ی زناشویی با اجنبیه شود، عادتاً مرتکب لمس و نظر هم می‌شود؛ اما آیا این لمس و نظر حرام مستقلی هستند؟ مثلاً برای این که حرام کمتری مرتکب شود، لازم است چشمهایش را ببندد؟! یا دستکش بپوشد که لمس محرم صورت نگیرد؟ عرف نمی‌پذیرد که در اینجا سه محرم صورت گرفته باشد: رابطه، لمس و نظر.

در جرائم هم همینطور است؛ اگر جرح انسان جرم باشد، قتل انسان هم جرم باشد و قاتل مقتول را با ایراد جرح بکشد، عرف نمی‌پذیرد که قاتل دو جرم مرتکب شده باشد: قتل و جرح؛ پس باید هم دیه بدهد و هم قصاص شود. عرف این را نمی‌پذیرد.

در اینجا هم همینطور است:
در افعال گفتاری نماز: اگر غصب (نفسِ بودن در ملک دیگری) همراه شود با تصرف صوتی در فضای ملک -که مورد حق مالک است- این تصرفِ صوتی حرام محسوب نمی‌شود. 

در افعال عملی نماز: اگر غصب (نفسِ بودن در ملک دیگری) همراه شود با رکوع و سجود مقارنِ غصب، اصل غصب گناه بزرگتری است و تصرفات جزئی (مثل سجده) در کنار آن عرفاً حرام مستقلی محسوب نمی‌شوند.

البته اگر تکلم در فضای دیگری باعث آزار شود، حرام جدیدی [مثلاً با عنوان ایذای مؤمن] رخ می‌دهد که بحثی مستقل است.

استاد شهیدی به آقای خویی و شهید صدر در جریان استصحاب استقبالی اشکال می کنند به این بیان که طبق مبانی خودشان

شارع وقتی لاتنقض الیقین بالشک می گوید برای صدق نقض یقین به شک، باید حیث حدوث از متیقن و حیث بقاء از مشکوک الغاء شود و الا دیگر نقض صدق نمی کند.
مثلا کسی که یقین به حدوث وضوی ساعت 7 داشته و شک در وضو الان دارد. اگر آثار وضو ساعت 7 را بار نکند، نقض یقین به شک نکرده چون متعلق یقین و شک متفاوت است
بنابر این شارع وقتی گفته لاتنقض الیقین بالشک حیث حدوث را از متعلق یقین و حیث بقاء را از متعلق شک الغا کرده و لذا می گویند تو یقین به وضو داشتی الان شک در وضو داری، یعنی متعلق یقین و شک یک چیز شد.

این بیان، کار را در استصحاب استقبالی خراب می کند؛ زیرا اگر حیث حدوث را از متعلق یقین و حیث بقا را از متعلق شک الغا کنیم باید بگوییم الان یقین داریم به اینکه مریض هستم، بعد راجع به شک چه بگویم؟ بعدا شک در مریضی می کنم؟؟؟
در استصحاب استقبالی چاره ای نیست و باید حیث حدوث و بقاء را بیاوریم و بگوییم الان یقین به عجز دارم و الان شک در عجز در آینده دارم. وقتی حیث حدوث و بقاء را آوردید مصحح تعبیر به نقض از دست شما گرفته می شود.
بله از فرض صدق لا تنقض؛ می توان به مواردی در استصحاب که حدوث یقین و شک هم زمان بوده الغاء خصوصیت کرد اما به استصحاب استقبالی نمی تواند الغاء خصویت کرد.

1. (بعد الاجماع) در کلمات سید مرتضی وجود دارد که اشاره به این دارد که وجود خبر واحد، ملاک نیست بلکه تلقی به قبول اصحاب مهم است. (استاد احمد مددی)
2. کلمه [المتردد) که در کلام سید مرتضی (الاجماع المتردد) ذکر شده، بار خاص معنایی نداره و به معنای (ایضا) است کما این که ایشان و ابن زهره در غنیۀ النزوع، در جاهای دیگه کلمه (الاجماع المتکرر) را به کار برده اند.
خارج فقه استاد احمد مددی سال 84. جلسه 59