استاد به تبع مرحوم بروجردی و مرحوم خویی، می فرمایند:


در دو واجبی که مشروط به قدرت هستند(اشتراط به قدرت به هر بیانی که اخذ شده باشد تفاوتی ندارد) اگر امکان انجام هر دو نبود مثل اینکه ممکن نبود در تمام رکعات قیام کند یا رکوع کند و... بین دو دلیل الصحیح یصلی قائما در درکعت اول با همین خطاب در رکعت دوم، تعارض می کند (استاد به تبع مرحوم خویی قائل به تعارض در واجبات ضمنیه هستند) یا اینکه بین این دو تزاحم رخ می دهد.

اما عرف پس از در نظر گرفتن هر دو خطاب، حکم به این می کند که اصلا در رکعت اول تنها امر به قیام در رکعت اول دارد و طبق الصحیح یصلی قائما، باید ایستاده نماز بخواند. سپس در رکعت بعدی مشمول دلیل مریض خواهد بود و نماز را نشسته می خواند.
یعنی در مواردی که یک واجب اسبق باشد، اصلا تزاحمی رخ نمی دهد و تعارض نیز جمع عرفی دارد و لذا هیچ مزیتی در طرف لاحق ملاحظه نمی شود.

به همین دلیل اگر بین قیام رکعت اول با مجموعه قیام در رکعات دوم و سوم تعارض ( تزاحم ) شد؛ واجب است که در رکعت اول بایستد و در بقیه رکعات بنشیند.

بله این استظهار در مختلفی النوع، مثل تزاحم بین قیام و سجود (کسی که اگر بایستد، قدرت بر سجود نخواهد داشت) روشن نیست.


درس خارج فقه 1400/9/1

استاد شبیری در درس فقه مورخ 14آذر1400 فرمودند:
گاهی ارتکازات عقلایی در رتبه سابق بر دلیل شرعی در نحوه استظهار از دلیل شرعی تاثیر می گذارد. مثلا عقلا در رتبه سابق بر ادله نماز و ادله جهاد قوانین مشابهی با این دو را در ذهن دارند. در ذهن عقلا عبادات به عنوان افعال مرتبط با رابطه شخصی خلائق با خدای خود اختصاصی به مردان نداشته و بین زن و مرد مشترک است لذا اگر از نماز که یک عبادت است سوال می کند و از تعبیر رجل استفاده می کند عرف عقلا در این تعبیر خصوصیتی نمی بینند و آن را به زنان نیز سرایت می دهند.
ولی در حکم جهاد این گونه نیست چون مشابه جهاد در نظامهای عقلایی همان جنگهایی است که انجام می دهند و چون این ها امور مردانه محسوب می شود از ادله ای که از تعبیر رجل در آن استفاده شده الغای خصوصیت نمی کند.
اما گاهی ارتکازات عقلا در طول ادله شرعی در فهم فروعات آنها اثر گذار است.
مثلا عقلا علی رغم اینکه حجه الاسلام یک امر دشوار و مردانه است وقتی دیدند شارع آن را به مرد اختصاص نداده و بر زنان نیز واجب کرده در طول این تعمیم، احکام حج را به مردان مختص نمی داند.

یکی از شرایط عامه تکلیف، قدرت است بنابراین شک در قدرت به شک در اصل تکلیف باز میگردد با این حال گفته می شود شک در قدرت مجرای احتیاط است.
مثلا اگر مولا به عبد دستور دهد فرزندش را از غرق شدن نجات دهد و عبد شک کند آیا با شنا کردن به فرزند مولا می رسد یا نمی رسد نمی تواند به یهانه شک در قدرت نجات دادن، از امتثال سر باز زند.
استاد شبیری در درس اصول مورخ 13 آذر 1400 در این رابطه فرمودند:
شک در قدرت مجرای اشتغال است اما به دو شرط:
1. اصل وجود ملاک بدون مزاحم در مکلف به معلوم باشد.
2. نفس تکلیف و الزام (نه مکلف به) مفسده ای نداشته باشد یا ترخیص مصلحت ملزمه نداشته باشد.

آیت الله سیستانی با اینکه وجود خون زیر میکروسکوپ را دارای اثر می دانند و حکم به نجاست آن می کنند اما با این حال رویت با تلسکوپ را مجزی نمی دانند.ایشان معتقدند با توجه به آیه ی شریفه ی یسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت آنچه که نزد شارع مهم است میقات بودن هلال است لذا هلال باید یک امری باشد که سبب نظم دهی به امور عرفی و شرعی مردم باشد بنابراین رعایت افق محلی و سهل التناول بودن رویت هلال برای عامه ی مردم لازم است تا اینکه میقات برای آنها باشد.و در رویت با تلسکوپ عامه ی مردم نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند لذا این رویت مجزی نیست
استاد در نقد این کلام فرمودند: سهل الوصول بودن مقوم معنای میقات نیست بلکه شرط کمال آن است به عنوان مثال تعیین دقیق سال شمسی در زمانهای گذشته کار سختی بوده که منجمین به آن می پرداختند اما با این حال میقات برای ایرانیان بوده است. رویت با تلسکوپ نیز امروزه می تواند  سبب تنظیم و تنسیق امور عرفی و شرعی شود. و میقات محسوب گردد.۱۰آذر ۱۴۰۰

برخی از مسائل علمی هست که هرچند سابقه‌ی طولانی در آن علم دارد، اما تصویر واحد یا تصویر روشنی از آن مورد بحث علما نبوده است. مسأله‌ی اجتماع امر و نهی هم از جمله‌ی مسائلی است که علما تصورات متعددی از آن داشته باشند. آنچه در بحث ارائه می‌شود، مبتنی بر تصوری است که از مسأله داریم.

ثبوتی بودن بحث
عنوانی که برای مسأله مطرح شده است این است که آیا اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد ممکن است یا ممتنع و محال است؟ 
در این سؤال، بحث در عالم ثبوت و تشریع است و کاری با عالم اثبات و دلیل و خطاب تبلیغ نداریم: آیا مولا می‌تواند این دو تشریع (ایجاب یکی و تحریم دیگری) را داشته باشد یا نمی‌تواند؟
اگر گفتیم که شارع نمی‌تواند چنین دو تشریعی داشته باشد، بعد در عالم اثبات با دو خطابی روبه‌رو شدیم که ظاهرشان امر و نهی به شیء واحد بود، باید به یکی از طرق معهود در جمع عرفی بین آنها جمع کرد وگرنه دو خطاب متعارض خواهند بود. اما این بحث خارج از اصل بحث اجتماع امر و نهی است. 

صورت‌های متصور در اجتماع امر و نهی
هر امر و هر نهی‌ای متعلقی نیاز دارد. اگر یک امر و یک نهی را در نظر بگیریم، متعلق‌های آن دو یکی از هفت صورت زیر را خواهد داشت:

1. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً و مصداقاً متباین هستند (در هیچ مصداقی ندارند جمع نمی‌شوند) مثلاً مولا امر به نماز و نهی از غیبت کند.

2. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً و مصداقاً یکی باشند. مثل این که مولا بگوید «صلِّ» و «لا تصلِّ». 

3. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً یکی باشند. مثلاً «اکرم الانسان»[1] و «لاتکرم المتعجب». هر اکرام انسانی، اکرام متعجب است و هر اکرام متعجبی اکرام انسان است. 

4. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عام و خاص مطلق هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد. مثلاً «اکرم العالم» و «لا تکرم النحوي» اکرام عالم و اکرام نحوی دو مفهوم متغایر هستند ولی نسبت بین مصادیق آنها عموم و خصوص مطلق است. مکلف در علمای نحوی نمی‌تواند هر دو خطاب را امتثال نماید.

5. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عامین من وجه هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود ندارد. مثل «اکرم الفقیر» و «لا تکرم الفاسق» در فقیر فاسق همان محذور صورت قبل وجود دارد.

6. عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی مفهوماً متغایر هستند؛ اما مصداقاً عام و خاص مطلق هستند و قدرت بر امتثال هر دو وجود دارد. این صورت خود دو فرض دارد:

• ‌یک طرف به نحو طبیعی و دیگری حصه‌ای از آن باشد (مطلق و مقید باشند)؛ مثلاً بگوید «صلّ» و «لاتصلِّ فی الحمام». مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را دارد. کافی است در خارج از حمام نماز بخواند.
  
• ‌مثلاً مولا بگوید «اکرم عالماً» و «لا تکرم النحوی» در اینجا با این که نسبت میان اکرام عالم و اکرام نحوی، عموم و خصوص مطلق است؛ اما مطلق و مقید نیستند.[2] با اکرام یک عالم غیر نحوی می‌توان هر دو تکلیف را امتثال کرد.
  

• اولاً امر مولا ناشی از حب او به ایجاد متعلق و نهی او ناشی از بغض او از ایجاد متعلق است (یا امر ناشی از محبوبیت عمل نزد مولا و نهی ناشی از مبغوضیت عمل نزد مولاست) و در نفس مولا محال است که نسبت به یک متعلق خاص، هم حب و هم بغض به صورت همزمان وجود داشته باشد. چون نفس این قدرت را ندارد که محبوبیت و مبغوضیت یک عمل را در افق خودش ایجاد نماید.  (اگر بروز حب و بغض را در شارع نفی کردیم، این وجه اشکال پیدا می‌کند)
  
• ثانیاً هیچ مکلفی قادر بر امتثال چنین اوامر و نواهی‌ای نیست. لذا این که هم شارع امر کرده باشد و هم نهی کرده باشد، در نظر عقل، طلبی قبیح است (به خاطر عدم قدرت عبد بر اتیان آن) و صدور قبیح از خداوند محال است؛ چون خداوند حکیم است.
  

برخی آقایان در بحث استصحاب بین موضوعات تقییدی و ترکیبی تفصیل قایل شده اند.
محل بحث جایی است که موضوع یک حکم متشکل از دو جزء باشد که یک جزء بالاستصحاب و جزء دیگر بالوجدان(یا بالاستصحاب) ثابت میشود.
در این بحث برخی همچون مرحوم آقای صدر فرموده اند گاهی این دو جزء ترکیبی لحاظ می شوند در اینصورت مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد ولی گاهی این دو جزء به نحو تقییدی لحاظ می شوند در اینصورت اثبات یک جزء بالاصل و ضمیمه نمودنش به وجدان جزء دیگر، نمی تواند تقید این دو به یکدیگر را ثابت کند زیرا از قبیل اصل مثبت است.
یکی از مثالهای این بحث در کلام ایشان، قید زمان است. اگر زمان قید موضوع الحکم باشد به ترکیب بازگشت نموده و بلااشکال است ولی اگر قید المتعلق بلشد به تقیید بازگشت نموده و دچار اشکالات اصل مثبت است.
استاد شبیری در اشکال به این تفصیل اولا اصل این تفصیل را نامفهوم دانسته و ثانیا موارد تطبیق استصحاب در روایات را ناقض آن دانستند.
درس اصول جلسه39 مورخ9آذر1400

استاد شهیدی پس از بررسی روایات حیل ربا به این نتیجه رسیدند که هر معامله ای که نتیجه آن نتیجه ربا باشد، احتیاطا حرام است؛ مثل اجاره به شرط قرض(رهن و اجاره مرسوم) و یا خرید اعتباری و یا فروش پول و....
بله معاملاتی که نتیجه معاملی آن ربا نیست حتی اگر هم نتیجه خارجی آن ربا باشد، مانعی ندارد؛ مثل بیع العینه (خرید نقدی یک کالا و فروش در بازار به قیمت بیشتر و به صورت نسیه ای)
دلیل این تفصیل ظهور قرآن و روایات متعددی است که دلالت بر حرمت حیل ربا دارد و دلیلی بر تخصیص و رفع ید از آنها وجود ندارد
تفصیل ادله در جلسات چهارشنبه فقه سال ۱۴۰۰ مطرح شد

رفع حکم به وسیله عروض عنوان "اضطرار" و یا "حرج"، امری است که در مباحث فقهی بسیار به چشم می خورد. اما به نظر می رسد که در شریعت مبنای اوسعی نیز وجود دارد، و آن رفع حکم به وسیله "حاجت عرفیه" است!

یکی از پرکاربرد ترین شیوه ها در کشف عقائد راویان، توجه به روایات نقل شده توسط آنهاست. مکررا مشاهده می شود که عقیده ای یا رویکردی به راوی ای نسبت داده می شود و به عنوان مستند، به ذکر روایتی از آن راوی که متضمن آن عقیده یا موید آن رویکرد است اکتفا می شود. گویا این امر، مسلم و مفروغ عنه است که راوی، به مضمون روایتش باور دارد و به آن ملتزم است. گرچه در کارآمدی این شیوه (فی الجمله) تردیدی نیست با این حال، اصل مبنای این شیوه (باورمندی راوی به مفاد روایتش) و سعه و ضیق آن و نیز نحوه ی تطبیق آن، جای بررسی دارد. سابقا در دو یادداشت، دو نکته از استاد سید محمد جواد شبیری در این باره نقل شد (http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=1170). در ادامه، بدون رعایت سیر منطقی، شواهد و نکاتی مربوط به این مساله نقل می شود ان شاء الله. 
در یادداشت قبلی، این نحوه استناد مبتنی بر دو مقدمه دانسته شده بود. اما دقیق تر این است که مقدمات را سه گانه قرار دهیم:
1- راوی، روایت مد نظر را روایت کرده است.
2- همین مضمونی که ما از روایت می فهمیم، راوی هم از این روایت می فهمیده است.
3- راوی به مضمون روایتش باور داشته است.
همچنین گاهی، نحوه ی اسناددهی راوی نیز می تواند نشانگر گرایش های مذهبی او باشد...