استاد شهیدی این قاعده را نپذیرفتند وفرمودند: ما به کلمات بزرگان مراجعه کردیم و این تعبیر در موارد زیادی بیان شده است و کسانی که با این نظر موافق هستند عبارتند از؛ زمخشری در کشّاف، سکاکی در مفتاح العلوم، ابن أثیر در کتاب المثل السائر و در کتاب الجامع الکبیر، جرجانی در دلائل الاعجاز، تفتازانی در مطوّل و مختصر.
و در میان علمای شیعه علامه مجلسی در بحار در ذیل آیه ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد﴾[1] نیز این قاعده را قبول کردند. لکن علمایی دیگر قاعده «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» را قبول نکرده اند؛ از جمله ابن حاجب، ابن أبی الحدید در کتاب «الفلک الدائر علی المثل السائر» جلد 2 صفحه 257 و جلد 4 صفحه 247، وقتی که ابن أثیر صاحب کتاب المثل السائر در رابطه با ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾[2] بحث می کند و آن را مفید حصر می داند، ابن أبی الحدید می گوید: «فهم حصر از این هیئت نیست بلکه از دلیل دیگر فهمیده می شود  ابوحیان اندلسی می گوید: «تقدیم بیانگر اهمیت آن مطلب است همان طور که سیبویه گفته است »[3] زیرا سیبویه در الکتاب چنین می گوید: «تقدیم نشانگر اهمیت فراوان آن مطلب است  »[4] تقی الدین سبکی نیز در کتاب اقتناص و کتاب فتاوا همین مطلب را بیان کرده است. و برفرض هم که شک بکنیم حصر نیازمند دلیل است.
 
 
 

اولا: به نظر ما هیچ روایتی دال بر جبر وجود ندارد و هرآنچه ادعا شده غلط است
ثانیا: ابتلای عمومی به مساله جبر و اختیار اقتضاء میکند که ائمه علیهم السلام هر نظری داشته باشند کاملا روشن و قطعی باشد نه اینکه امر مخفی باشد که اثبات آن نیازمند به دلیل اثباتی باشد. همین روشن بودن مذهب ائمه علیهم السلام در نفی جبر و اثبات اختیار قرینه متصل به همه روایات و ادله محسوب میشود و چنانچه روایتی با قطع نظر از این ارتکاز و قرینه متصل، در جبر ظهور داشته باشند این قرینه قطعی مانع شکل گیری چنین ظهوری میشود و آن است.
ثالثا: اگر فرض شود برخی روایات نص در جبر هستند باز هم ارزشی ندارد؛ زیرا روایات بر اساس بنای عقلاء حجت شدهاند و بنای عقلاء بر نفی احتمال خطای راوی است. این بناء و اصل عقلایی در مثل این مساله قابل جریان نیست چون مساله از مسائل عمیق عقلی است و ممکن است فرد قول حق در مساله قضا و قدر و اراده و مشیت الهی را به اشتباه جبر بفهمد و در این نوع مسائل بنای عقلاء بر نفی احتمال خطا نیست. یعنی حتی اگر این روایات متواتر هم باشند با این حال موجب قطع به مفاد نخواهند بود و نهایت چیزی که بر اثر تواتر اثبات میشود صدور یک خبر در این مساله از امام معصوم علیه السلام است اما اینکه مفاد آن جبر است قابل اثبات نیست.

در رهن خانه گفته شده نباید برای قرض، شرط اجاره قرار داده شود تا مستلزم ربا باشد؛ بلکه برای اجاره شرط قرض بگذارد و بگوید اجاره دادن مشروط به قرض الحسنه است

راه اول؛ قرض دادن طلا و دلار به جای پول

در فرض ریای در جزء عبادت مثل ریا در خواندن سوره ی جمعه و... در صورتی که جزء ریایی تدارک شود؛ مرحوم خویی دو وجه برای بطلان نماز ذکر نموده اند؛ البته وجوه دیگری نیز وجود دارد که استاد هیچیک را نپذیرفتند.
وجه أول (صدق زیاده با قصد جزئیت)

استاد شهیدی فرمودند: در بحث مبطلیت ریاء می توان به روایت سکونی [1]تمسک کرد در این روایت آمده که فرشته، عمل عبد را  در حالی که خوشحال است به سمت آسمان می برد سپس خدای متعال می فرماید این عمل را در سجین قرار دهید چرا که فقط مرا اراده نکرده است.
سجین یا به معنای جهنم است که در این صورت هم حرمت عمل فهمیده می شود هم بطلان ویا به معنای مکان پست می باشد که در این صورت حرمت ثابت نیست اما به نظر ما عمل باطل است چرا که عمل صحیح را در مکان پست قرار نمی دهند.

یکی از تنبیهات ترتب این است که در جایی که دو واجب یا یکی از آنها قدرت شرط شرعی است، جریان دارد یا نه؟ مراد از قدرت شرعی این است که قدرت ناحیه موضوع اخذ شده است و در غرض دخیل است مانند قدرت داشتن بر آب برای وضو گرفتن. اگر آب نباشد، وضو ملاک ندارد. قدرت عقلی این است که در اصل غرض دخیل نیست بلکه در استیفای ملاک دخیل است. در قسم دوم دو مبنا وجود دارد: یکی مشهور است که میگویند عقل دلالت بر شرطیت چنین قدرتی میکند و دیگری مرحوم نائینی است که میگوید قدرت به اقتضای نفس خطاب است.
حال اگر یک آب داریم و دو خطاب. یکی میگوید اب باید صرف در حفظ نفس بشود و دیگری میگوید وضو برای نماز واجب است و وقت داخل شده است. بعضی میگویند: در این جا جای ترتب نیست. یعنی نمیتوان گفت اگر کسی اب را صرف در وضو کرد، وضو با امر ترتبی صحیح است. زیرا ترتب در جایی است که دو واجب ملاک داشته باشند در حالی که با وجود خطاب حفظ نفس، قدرت برای وضو گرفتن باقی نمیماند و چون که قدرت دخیل در اصل غرض وضو است، وضو خالی از غرض است و با ترتب هم نمی­توان آن را تصحیح کرد.

بحث این است که اگر کسی اکراه بر حلف و کذب شد تفصی از توریه شرط است یا نه؟ بعضی گفته اند که تفصی از توریه شرط نیست و ادله ای را مطرح کرده اند که یکی از آنها داستان عمار است. تقریب استدلال این است که مرحوم شیخ فرموده است: عمار شخص مورد اهمیتی برای پیامبر بوده است و با آن همه علاقه ای که پیامبر به ایشان داشته است اگر تفصی از توریه اعتبار داشت (لا اقل که رجحان دارد) پیامبر به ایشان تذکر میداد که اگر بار دیگران کفار به سراغ تو امدند و تو را مجبور کردند که تبری بجویی اگر توربه ممکن است توربه بکن. در حالی که این کار را نکرده است پس معلوم میشود که تفصی از توریه در اکراه بر حلف و کذب و لازم نیست.
بعضی از بزرگان به این استدلال جواب داده اند که در این مورد اصلا توریه فایده ای نداشته است که پیامبر ان را تذکر دهد. زیرا تبری جستن با کلمات کفر امیز هتک حرمت است چه توریه بکند و چه نکند. لذا پیامبر توریه را تذکر نداده است. مانند فحش دادن. مثلا اگر کسی از حمار، شیر و شجاعت را قصد کند و در یک جمعی به یک کسی آن را بگوید. در این جا میگویندهتک حرمت رخ داده است. کفر نیز این گونه است.
جواب دیگری که داده اند این است که عمار با آن همه جلالت قدر خودش توریه را بلد بوده است و نیازی به گفتن نداشته است. طبیعتا هر انسان مومنی از کفر گفتن بدش میاید و تا جایی که بتواند ان را قصد نمیکند. کما این که کفار هم اگر با اکراه شهادتین بگویند قصد نمیکنند.
استاد شب زنده دار فرمودند که اگر توریه به معنای عدم اراه جدی از لفظ باشد این جواب درست است و الا ( توریه به معنای استعمال لفظ در معنای غیر ظاهر) این جواب دوم صحیح نیست

اگر امر مباحی مانند علاج و طبابت مبتنی بر مقدمه حرامی باشد، آیا عقد اجاره بر آن فعل مباح جایز است.  برای مثال اگر شارع به زن حائض بگوید که مکث در مسجد بر تو حرام است ولی اگر عصیان کرد و مکث در مسجد کردی در این صورت جارو کردن مسجد امر مباحی است. حال آیا می شود بر این جارو کردن مسجد عقد اجاره بست در حالی که مقدمه جارو کردن، مکث در مسجد است که فعل حرامی است؟

مرحوم اراکی می فرمایند لا ضرر و لا ضرار مانند اینست که سلطانی بگوید در مملکت من ضرر نیست و زمانی سلطان می تواند چنین حرفی بزند که اولا خودش به مردم ضرر نزند ثانیا جلوی ضرر زدن مردم به یکدیگر را بگیرد و ثالثا چنانچه شخصی عصیان نموده به دیگری ضرر زد لزوم تدارک را جعل کند.
جلسه۲ مورخ17 شهریور 99