مرحوم آخوند معانی غیر طلب از ماده امر را به معنای شیء دانسته است و معانی دیگر را ناشی از خلط مفهوم با مصداق دانسته، مثلا در برخی موارد به معنای فعل است،مثل « ما امر فرعوم برشید» و گاهی به معنای غرض است مثل «جئت لامر کذا» که در همه این موارد، امر به معنای شیء است و مصادیق مختلف دارد؛ علاوه بر اینکه در مورد اخیر، معنای غرض، از لام استفاده شده و ماده امر اصلا معنای استعمالی در غرض نیز ندارد.
محقق اصفهانی اشکال نموده اند که اولا در برخی امثله مانند« ما امر فرعوم برشید» ماده امر در معنای طلب است زیرا قبلش آمده است« فاتبعوا امر فرعون و ما امر...» و ثانیا خلط مفهوم با مصداق در مواردی است که مصداق بما هو مصداق با مفهوم خلط شود یعنی حمل اولی با حمل شایع خلط شود در حالیکه در این امثله، مفهوم امر( شیء) با مصداق آن خلط نشده بلکه با ملازمات و اوصاف مصداق خلط شده است.

مرحوم گلپایگانی فرموده است: ترتیب و موالات بین اجزاء نیز رکن نماز است؛ زیرا با اخلال به آن نماز باطل خواهد شد
اشکال به این بیان این است که موالات اگر به حدی ترک شود که هیئت نماز از بین رود، بطلان نماز مستند به  عدم صدق مسمی است و الا موالاتی که از برخی روایات استفاده می شود که اجزا متصل به هم باشند، این موالات رکن نیست و ترک سهوی آن مبطل نیست
اخلال به ترتیب نیز تنها بین ارکان موجب بطلان نماز می شود که آن نیز به جهت اخلال به رکن عرفی است؛ زیرا عرفا اگر تا هنگام سجده، رکوع ترک شود، رکوع لازم در رکعت انجام نشده و نماز باطل خواهد بود؛ حتی اگر بعد از سجده، رکوع تدارک شود؛ زیرا قوام عرفی صدق رکوع و سجود نماز، به انجام آن در محل است؛ نه اینکه ترتیب شرط صحت رکوع و سجود باشد؛ زیرا به نظر ما (خلافا لمرحوم خویی) اخلال به شرایط شرعی ارکان مشمول حدیث لاتعاد است.

به نظر ماده و صیغه امر تنها یک معنا دارد و آن انشاء دستور و الزام است؛ حتی اگر از دانی صادر شده باشد و یا اینکه ارشادی و یا وضعی باشد؛ زیرا در تمامی این موارد الزام از ناحیه آمر وجود دارد ولی التزام عملی مامور، حتمی نیست.
با توجه به این مطلب در اطاعت اوامر پدر و مادر تنها اطاعت الزامات آنها لازم است.
این اشکال که تقسیم امر به استحبابی و وجوبی دلالت بر اعم بودن امر از الزام دارد، صحیح نیست؛ زیرا امر در استعمالات استحبابی، مجاز است و عرفا در اینگونه موارد اصلا امر محقق نشده است.

مرحوم سید واجبات نماز را یازده عدد می داند(نیت و قیام و رکوع و سجود و ترتیب و موالات و تشهد و...) که مورد اشکال برخی واقع شده است؛ زیرا مراد از واجبات نماز، واجبات جزئی و مستقل و در عرض هم است و به همین جهت شرایط لباس و مکان و ... درآن وارد نشده است؛ در حالیکه ایشان نیت قربت را که جزء نماز نیست بلکه یا شرط نماز است و یا شرط حصول اثر، در واجبات شمرده است و ترتیب و موالات را که شرط نماز استرا نیز بر شمرده است.
همچنین قیام نیز در هنگام تکبیر و قبل از رکوع رکن است ولی مستقل نبوده و شرط تحقق رکوع و تکبیر است؛ بله قیام بعد از رکوع، واجب مستقل است ولی رکن نیست.
بنابر این یازده شمردن واجبات نماز صحیح نیست؛ زیرا اگر شروط و واجبات ضمنی نیز شمرده شوند، تعداد بیشتر خواهد شد و الا تعداد کمتر از این خواهد بود.

یکی از مسائلی که به عنوان شعار شیعه مطرح می گردد بطلان عمل به قیاس بوده است.سید مرتضی به دو نفر از بزرگان شیعه یعنی فضل بن شاذان و یونس بن عبدالرحمن نسبت عمل به قیاس را می دهد.با توجه به این نسبت یا باید گفت درآن زمان بطلان عمل به قیاس واضح نبوده یا اینکه بگوییم سید مرتضی در نسبت اشتباه کرده
.قال السید المرتضی: و في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان و يونس و جماعة معروفين، و لا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة. رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌3، ص: 311

مرحوم خوئی فرموده است که در قاضی عدالت شرط نیست بلکه عدم فسق شرط است چون اگر بخواهد عدالت شرط باشد اختلال نظام به وجود می آید. اثر اینکه عدالت شرط باشد یا عدم فسق در اجرای اصل است. ایشان فرموده است با اصاله الصحه در فعل مراجعه کننده به قاضی نمی توان عدالت را اثبات کرد چون مجرای اصاله الصحه جایی است که ارکان موردی که شک در صحت آن داریم تمام باشد و شک در وصف صحت باشد؛ مثلا عقدی با شرائط صادر شده است ولی نمی دانیم صحیحا صادر شده است یا اینکه فاسد است به این اصل تمسک می کنیم. اما اگر شک در بعضی شرائط -مثل بلوغ- داشته باشیم با اصاله الصحه نمی توان گفت شروط موجود بوده است. مثلا اگر شک کنیم که بایع اهلیت داشته است یا نه؟ با اصل صحت نمی توان حکم به اهلیت و در نتیجه صحت بیع کرد. در قاضی نیز اگر گفتیم عدالت شرط است، عدالت شرط اهلیت قاضی است و نمی توان با اصل صحت گفت قاضی عادل است. درس فقه2/2/99

#کشفِ_وثاقت

مرحوم آقای خویی معتقدند ظن خاصی که مرتبط با امور تکوینی یا تاریخی باشد مثل اینکه در روایت آمده باشد درزیر زمین یا بالای آسمان فلان کیفیت را دارد یا در امتهای گذشته چنین اتفاقی افتاده است دو نظر پیرامون آنها مطرح است.طبق مبنای صاحب کفایه در حجیت که عبارت است از منجزیت و معذریت حتما باید اثر شرعی برای حجیت متصور باشد والا مبتلا به اشکال لغویت می شویم و در این دو نوع موضوع اثر شرعی منتفی است لذا حجیتی متصور نیست اما طبق مبنای آقای خویی در حجیت که همان مبنای استادشان مرحوم نائینی است که عبارت است از تتمیم کشف می توان قائل به حجیت شد چرا که وقتی شارع مقدس بالتعبد برای مکلف علم جعل کرد او می تواند خبر بدهد که شارع مقدس راجع به این موضوع این طور فرموده چرا که جواز اخبار نسبت به چیزی از آثار علم به آن است نه از آثار وجود واقعی آن امر معلوم.لذا اخبار از چیزی که علم به آن نیست ولو آنکه مطابق واقع باشد درست نیست به همین دلیل اگر قاضی بدون علم قضاوت کند ودرست هم قضاوت کند حسب روایت داخل در آتش جهنم است فلذا با جعل علمیت برای مکلف او عالم است و می تواند خبر بدهد.[1]
 
 

مرحوم آقا بزرگ تهرانی معقتدند که تالیفات شیخ طوسی از سایر مولفات ممتاز است چرا که شیخ به مصادر قدیمی فراوانی دسترسی داشته است.در آتش سوزی کتابخانه ی شیخ درمحله ی کرخ بغداد فقط هیئت و ماده ی کتب از بین رفته اما محتوای آنها باقی بوده چرا که مدت بسیار زیادی قبل از آتش سوزی، شیخ به این کتابخانه دسترسی داشته واز مصادر قدیمی استنساخ نموده علاوه که ایشان به کتابخانه ی استاد خود سید مرتضی که مشتمل بر 80هزار جلد کتاب بوده دسترسی داشته است.شیخ کتاب تهذیب و استبصار را از همان مصادر قدیمی نگاشته است و هم چنین کتب دیگر در عبادات و ادعیه و کلام و تفسیر.[1] این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که در بحث انحلال علم اجمالی کبیر می تواند راهگشا باشد چرا که یکی از موانع انحلال این علم اجمالی به ثبوت تکالیف فقدان روایات است که درآتش سوزی ها رخ داده است.