مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار تعبیر «حسن موثق» آورده است، ظاهرا باید تعبیر «حسن او موثق» می آورد؛ زیرا محمد بن حکیم را امامی ممدوح و حسن بن علی بن فضال را فطحی ثقه می داند.
در تقسیم بندی های چهارگانه‌ی حدیث، نتیجه‌ی کلی تابع اخص افراد است؛ یعنی کسی که در سلسله‌ی سند از همه پایین تر است حدیث به اعتبار او متصف به وصفی می شود. در این صورت دو فرض وجود دارد:امامی ممدوح بالاتر از غیر امامی ثقه باشد؛ در این صورت روایت موثق خواهد بود یا غیر امامی ثقه بالاتر از امامی ممدوح باشد؛ در این صورت روایت حسن خواهد بود.98/11/27

شیخ طوسی در فهرست درترجمه ی محمد بن حكيم الساباطي فرموده: و له إخوة: محمد و مرازم و حديد بنو حكيم. مرحوم قهپایی در مجمع الرجال ذیل کلام شیخ طوسی چنین استظهار کرده است که «محمد» غلط است و جای آن «ذبیان» می باشد. شخصی به نام ذبیان بن حکیم وجود دارد که در رجال نجاشی در ترجمه‌ی اسباط بن سالم نام او آمده است: قال: حدثنا ذبيان بن حكيم أبو عمرو الأزدي.
 استاد سه ایراد به کلامشان وارد می دانند وفرمودند اولا به نظر می رسد ذبیان بن حُکیم، ازدی نباشد. ذبیان بن حکیم در بعضی عبارات با وصف «اودی» آمده است. در باب تصحیفات قانونی هست که اصل و متعارف، تبدیل نامانوس به مانوس است، «ازد» برخلاف «اود» قبیله‌ی معروفی است به همین دلیل «اود» که نامانوس است به «ازد» که مانوس است، تصحیف شده است. با جستجو در جامع الاحادیث، نتایج مربوط به اودی 526 و نتایج مربوط به ازدی 4240 مرتبه می باشد ( هشت برابر).علاوه بر اینکه احمد بن یحیی ( برادر زاده‌ی ذبیان بن حکیم) هم در غالب موارد و در منابع معتبرتر، اودی آمده است.
ثانیا حتی اگر ذبیان بن حکیم، ازدی باشد، باز نمی توان گفت برادر مرازم و حدید می باشد، آن ها مدائنی ساباطی هستند و ذبیان بن حکیم ربطی به مدائن و ساباط ندارد.
ثالثا ذبیان و محمد هیچ تشابه لفظی و کتابتی ندارند و همین امر چنین تصحیفی را مستبعد می سازد. دو احتمال دیگر وجود دارد که به دلیل شباهت کتابتی به لفظ محمد قوی تر از نظر مرحوم قهپایی می باشد یکی اینکه اصل عبارت حفص بوده که دررجال برقی فرموده حفص اخو مرازم ودیگر اینکه جریر باشد که دررجال شیخ فرموده جرير بن حكيم الأزدي‏ المدائني، أخو مرازم.98/11/27

در روایتی معروف که اسانید متعددى دارد و شاید بعضی از اسانید آن قابل اعتماد باشد آمده است:  «تسعة أعشار الرزق في التجارةـ یا: «تسعة أعشار البرکة في التجارة» كه متن اول مشهورتر است ـ و انصافاً‌ روایت بسیار شیرینی است؛ چرا که غیر از جهات بحث جواز و عدم جواز، متعرض ارزش تجارت و داد و ستد در اقتصاد هم شده است. کلمۀ «رزق» در این جا یا ممکن است به همان معنایی باشد که الآن به ذهن ما می‌رسد ـ یعنی رزقی که انسان به دست می‌آورد و مصرف زندگی اوست ـ، که در این صورت معنای روایت آن خواهد بود که: نود درصد این رزق از راه تجارت و داد و ستد است، نه از راه تولید خود شخص. احتمال دوم آن است که کلمۀ رزق کنایه از خود اقتصاد باشد؛ یعنی: اقتصاد هرچه مهم و هر گونه اقتصادی باشد ـ چه اقتصاد جامعه‌های کشاورزی، و چه جامعه‌های زراعتی - بالاخره باید در آن داد و ستد باشد، وگرنه رشد نمی‌کند، حتی در زمان ما که اقتصاد بیشتر جنبه‌های صنعتی و تولیدی یافته است، حتی اگر به دنبال همین اقتصاد تولیدی داد و ستد نباشد، رشد نمی‌کند.

استاد شبیری در جلسه ۶۲ مورخ 18\10\98 به نقل از والد معظمشان فرمودند : یکی از شواهد بر اینکه معانی مختلف حروف جر از باب اشتراک لفظی نیستند اینست که در زبانهای دیگر غیر از عربی نیز همین تعدد با لفظ واحد وجود دارد مثلا حرف من در عربی معادل حرف از در فارسی است و منطقی نیست بگوییم این لفظ واحد در هر زبان برای این معانی متعدد وضع شده باشد.

: استادشبیری در جلسه ۶۲ مورخ 18\10\98 فرمودند : یک گرایش در بین لغویین گرایشی است که در کتاب التحقیق فی معانی قرآن الکریم مرحوم مصطفوی به چشم میخورد ، ایشان معتقد است که مشترک لفظی نداریم و تمام ریشه های مختلف یک واژه معنای واحد دارند ؛ در سمت مقابل امثال معجم مقاییس اللغه ابن فارس است که لزوما معانی مختلف را به یک معنا بر نمی گرداند و به دنبال معنای جامعی برای واژه ها نمی گردد .

استاد سید محمد جواد شبیری فرمودند:مرحوم کلینی دو استاد به نام محمد بن جعفر دارد: یکی محمد بن جعفر اسدی رازی که از وکلای ناحیه‌ی مقدسه هم بوده است. در موارد بسیاری با تعبیر محمد بن ابی عبدالله از او یاد می کند. دیگری محمد بن جعفر رزاز.98/11/27

استاد سید احمد مددی فرمودند: مرادشان از العقود تابعة للقصود این است که هر عقدی مقصد و محتوایی دارد؛ مثلاً لفظ «بیع» در زبان عربی به معنای داد و ستد و محتوای آن نقل عین است؛ یعنی: وقتی بخواهند عینی را جا‌به‌جا کنند لفظ «بیع» را به کار می‌برند، اما اگر بخواهند منافع را جا‌به‌جا کنند، اسم آن را اجاره می‌گذارند و لفظ بیع را به کار نمی‌برند، و اساساً در این جا نمی‌توان گفت: «بعتك سُکنی هذه الدار»؛ چون لفظ بیع در لغت عرب و در اصطلاح برای نقل عین است، نه برای نقل منافع. البته اجاره دو نوع است: اجارۀ اعیان ـ مثل این که شخص خانه‌ای را اجاره دهد ـ و اجارۀ اشخاص ـ مثل این که کارگری بیاید کار کند و هر روز مزد معینی بگیرد ـ، و هر دو نوعِ آن نقل منافع‌اند. در نکاح نیز مقصود از آن علقۀ زوجیّت است. حال اگر کسی قصدش نکاح و ایجاد علقۀ زوجیّت بود، امّا لفظ اجاره را به کار برد و گفت: «آجرتُك نفسي ـ مثلاً ـ بکذا»، یا مرادش نکاح موقت یا دائم بود و به جای لفظ «زوّجتُ» از مادّۀ «بعتُ» استفاده کرد و گفت: «بعتُك نفسي بکذا»، این عقد منعقد نمی‌شود.

خلاصه آن‌که «العقود تابعة للقصود» یعنی هر عقدی اثر خاصّ خود را دارد و برای حصول آن اثر باید از آن عقد استفاده کرد، نه از عقد دیگر. اگر هدف ایجاد علقۀ زوجیت است، نباید «بعتُ» را به کار برد؛ چون «بعتُ» برای نقل عین است، نه برای علقۀ زوجیت. علقۀ زوجیت با لفظ «زوّجتُ» حاصل می‌شود که در زبان عربی برای آن وضع شده. حالا اگر گفت: «بعتُک نفسي» و قصدش زوجیت بود، درست نیست؛ چون «بعتُ» در لغت عرب برای خرید و فروش است و زن حره نمی‌تواند خودش را بفروشد.البته «ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد» یک قاعدۀ کلی و بحث دیگری است و ربطی به آنچه گفتیم ندارد.