مقتضای اصل عملی در محدوده طواف چیست؟

استاد سید محمد جواد شبیری پیرامون ضبط صحیح کلمه ی حکیم فرمودند:حکیم به ضم حاء می باشد. وقتی افراد می خواستند اسمائی را که نام خدا می باشند مثل حَکیم، حَمید، کَریم و ... را برای فرزندان خود انتخاب کنند، یا مصغر می کردند مثل حُکیم و حُمید و یا تبدیل می کردند مثل کرّام و یا ابتدایش عبد می آوردند مثل عبدالکریم.27/11/98

مرحوم نائینی درفوائد الاصول فرموده اگر در ظرف شک عبد برائت داشته باشد ودرواقع تکلیفی باشد تفویتی از ناحیه ی عبد صورت نگرفته بلکه عدم وصول به خاطر اخفاء ظالمین بوده لذا او مستحق عقوبت نیست.
مرحوم روحانی درنقد کلام ایشان فرموده این بیان در صورتی صحیح است که مدعا این باشد که  استحقاق عقاب بر نفس عدم وصول باشد، در این صورت استحقاق عقاب بر یک أمر غیر اختیاری خواهد بود و قبیح است، در حالی که مدعا این نیست. بحث در این است که استحقاق عقاب بر خود فعل عبد مترتب است و این اختیاری است وعبد ملتفت به آن است، لذا عقاب بر آن نیز قبیح نیست. محقق نایینی اصلا متعرض این مطلب نشده است که ترتب عقاب بر فعل اختیاری عبد است و این نکته مغفول مانده است.
استاد دردفاع از مرحوم نائینی فرمودند: بحث سر این بود که همین فعل اختیاری عبد که در آن تفویت ملاک صورت گرفته، این تفویت به چه کسی مستند است؟مگر اینکه منظور مرحوم روحانی این باشد که همین که عبد می توانست در ظرف شک احتیاط کند و احتیاط نکرد و موجب تفویت تکلیف واقعی شد تفویت مستند به عبد است.99/2/21

در مطالب سابق، مخصوصا این: http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=1580
گفتیم حکم عقل عملی این است که در رابطه با هرکسی از جمله مولی، با قاعده احتمال و محتمل نسبت به او باید رفتار کنیم. (اگر بخواهیم به وظیفه اخلاقی خود نسبت به او رفتار کنیم)
اما اگر 1- شما بخواهید به اراده و خواست آن شخص عمل نمایید (نه وظیفه اخلاقیتان نسبت به او) 
و 2- آن شخص (به هرعلتی) قطعا یا ظنا نخواهد که شما به ملاک احتمال و محتمل عمل نمایید و آن را معتبر نداند ، 
 در نتیجه: دیگر نباید به احتمال و محتمل عمل نمایید.
حال اگر نسبت به مولی حقیقی یعنی خداوند هم این امر فهمیده شود دیگر نباید به قاعده احتمال و محتمل عمل کرد. 
و  ظاهرا از روایات، عدم اعتبار قاعده احتمال و محتمل در نزد شارع فهمیده می شود.

البته توجه شود از این قاعده هنوز برای بدست آوردن بناء عقلا در امور مختلف می توان استفاده کرد.

استاد سید محمد جواد شبیری پیرامون توثیق محمد بن حکیم فرمودند: دو راه برای توثیق او وجود دارد یکی نقل صفوان وبزنطی و ابن ابی عمیر از او و دوم روایت صحیحه ای که کشی نقل می کند
844 حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) يَأْمُرُ مُحَمَّدَ بْنَ حُكيمٍ أَنْ يُجَالِسَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ وَ يُخَاصِمَهُمْ! حَتَّى كَلَّمَهُمْ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ، فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ: مَا قُلْتُ لَهُمْ وَ مَا قَالُوا لَكَ وَ يَرْضَى بِذَلِكَ مِنْهُ.
با توجه به این که مناظره ها در آن زمان صرفا مناظره‌ی عقلی نبوده و بیشتر مناظرات حدیثی و نقلی بوده است، امام علیه السلام به کسی که قابل اعتماد نباشد، دستور مناظره نمی دهد، به همین دلیل از این روایت هم می توان وثاقت محمد بن حکیم را ثابت کرد.98/11/27

مرحوم نائینی در فوائد الاصول در جایی که تکلیف هست ولی به ما نرسیده است، از باب اینکه عبد نسبت به ملاکات و تکلیف مولا تفویتی نداشته است، می‌گوید بنابراین عقاب کردن کسی که بدون بیان بخواهند او را عقاب کنند، قبیح است از این جهت که او تفویتی انجام نداده است تا بخواهند او را عقاب کنند. در اجود‌التقریرات بحث را روی تفویت نبرده است بلکه روی عدم اقتضاء حرکت برده است و می‌گوید که اگر کسی مقتضای برای حرکت ندارد، عقاب کردن او قبیح است. 99/2/18

در سند توقیع معروف  که امام عصر ارواحنا فداه فرمودند وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ فَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي(کتاب الغیبه ص362).این طور آمده : محمّد بن‏ يعقوب‏ عن‏ إسحاق‏ بن يعقوب ... بعضی گمان کرده اند که اسحاق بن یعقوب برادر کلینی می باشد در حالی که ظاهر عبارت این است که اسحاق بن یعقوب برادر محمد بن یعقوب نمی باشد، اگر برادر بودند تعبیر اسحاق بن یعقوب به کار نمی برد، ممکن بود تعبیر «اسحاق» بدون «بن یعقوب» به کار ببرد یا تعبیر اخی به کار برد.98/11/27

مرحوم نائینی فرموده در ظرف شک مقتضی برای تحرک عبد به سوی تکلیف مولا فراهم نیست لذا اگر مولا در فرضی که تکلیف او اقتضای تحریک نداشته عبد را بازخواست کند که چرا حرکت نکردی واو راعقاب کند عقاب او قبیح خواهد بود. در امور تکوینی هم همین طور است شخص تشنه ای که از وجود آب در مکانی خاص بی اطلاع است حرکتی نمی کند.
شهید صدر درنقد کلام ایشان فرموده:ما دو نوع محرک داریم یکی محرک تکوینی که منشأش وجود یک غرض تکوینی است نسبت به شئ ای که ملائم با قوه‌ای از قوای ما و یا با رغبتی از رغبات ماست مثل همان شخص تشنه.یکی هم محرک تشریعی یعنی حتی ما اگر در جایی غرض تکوینی نداشته باشیم و چیزی که به لحاظ عالم تکوین با قوه‌ای از قوای ما ملائم باشد و بخواهد ما را حرکت بدهد، نداشته باشیم ولکن باز یک محرک تشریعی نسبت به بعضی افعال داریم و آن حکم عقل است به لابدّیت حرکت به سمت فعلی که متعلق امر و اراده ی مولاست ولو طبق میل ما هم نباشد، ولی عقل به لابدیت حرکت حکم می کند.
نسبت به محرک تکوینی درست است که غالبا اشیاء به لحاظ وجود واقعی خود بدون علم ما محرک نیستند اما گاهی اوقات غرض و رغبت ما آنقدر زیاد است که با احتمال شئ هم حرکت می‌کنیم مثل فردی که خیلی تشنه باشد.نسبت به محرک تشریعی هم بازگشت انکار اقتضای حرکت در فرض شک در تکلیف به این است که شما دائره‌ی حق‌الطاعة را ضیق دیدید، اما اگر دائره‌ی حق‌الطاعة را موسع ببینید، حتماً اقتضای حرکت عبد هم در فرض شک در تکلیف وجود دارد.
استاد دردفاع از مرحوم نائینی فرمودند که مرحوم نائینی می‌گوید که احتمال حکم نمی‌تواند موجب تحرک باشد؛ چون احتمال وجود و عدم در کسی که شک دارد، مساوی است و احتمال وجود و عدم حکم هر دو را می‌دهد و نمی‌تواند حرکت کند.اما به ضمیمه ی امری خارج از احتمال مثل اینکه عبد در مقام احتیاط باشد طبق احتمال حرکت می کند.99/2/18