عبد الرحمن به الحجاج سن یائسگی را هم پنجاه سال نقل کرده و هم شصت سال.استاد سید جواد شبیری فرمودند : اخبار علاجیه شامل محل بحث ما که دو روایت در واقع یک روایتند، نیز می شود چرا که این دو روایت در این که امام علیه السلام چه چیزی فرموده اند، اختلاف دارند، پس اختلاف حدیث صدق می کند و اخبار علاجیه شامل چنین مواردی هم می شود.واینکه مرحوم آقای خویی فرمودند: در جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است مشمول اخبار علاجیه نمی شود»، صحیح نیست. زیرا «یاتی عنکم خبران متعارضان» شامل جایی که یقین داریم یکی از دو روایت مخالف واقع است، می شود. ممکن است منشا سوال همین علم اجمالی به مخالفت یکی از دو روایت متعارض با واقع باشد

استاد در توضیح فعلیت در کلام مرحوم اصفهانی فرمودند :قضیه‌ی کلیه اگر موضوع نداشته باشد، فعلیت ندارد. دلیل آن نیز روشن است؛ چه این که اگر قضیه‌ی حقیقیه «المسافر یقصر» بر من تطبیق نشود، اصلا تکلیفی بر من نیست و نمی توانم بگویم من تکلیف دارم.ما با همین بیان به امام رحمه الله که قائل به خطابات قانونیه است می گوییم که خطابات قانونی چه ارتباطی به ما دارد؟! اگر آن کلی به من تطبیق نشود به من چه ربطی دارد؟! برای این که فعلیت برای من پیدا کند باید تطبیق شود. اگر تطبیق نشود هیچ ربطی به مکلف نخواهد داشت. جلسه ی 27

عبد الرحمن بن الحجاج طبق نقل کافی ازامام صادق سن یائسگی را پنجاه سال نقل می کند(ج3چاپ اسلامیه ص108)  و طبق نقل تهذیب سن یائسگی را شصت سال نقل می کند (ج7ص469) البته شیخ طوسی نقل  پنجاه سال را نیزاز عبد الرحمن آورده است(ج8ص67)در هردو نقل تهذیب راوی از عبد الرحمن، صفوان می باشد . استاد سید جواد شبیری فرمودند:به نظر می رسد این دو روایت در واقع یک روایت هستند و حتی اگر راوی از امام یک نفر نبود و ثابت می شد دو روایت در واقع نقل از یک مجلس می باشد و امام علیه السلام کلامی را فرموده بودند و دو راوی به دو عبارت مختلف روایت را نقل کرده بودند حکم به وحدت روایت می شد . تفاوت جدی فقه آیت الله بروجردی با بزرگان پیش از ایشان این است که ایشان تکیه بر وحدت روایات و عدم وحدت روایات داشتند.(جلسه ی 26)

مرحوم آقا ضیاء فرموده است که مجرای برائت شک در اصل تکلیف است مستشکلی به ایشان نقض وارد می کند که دردوران امر بین محذورین که  مجرای تخییراست عدم البیان نیز محقق است و موضوع برای اباحه ظاهریه می شود لذا این تقسیم بندی مجاری اصول عملیه درست نیست ایشان در پاسخ فرموده اینجا عقل یک ترخیص و یک لاحرجیت دارد که می گوید فاعل نمی تواند فاعل و تارک باشد، بنابراین حرجی بر او نیست واگرچه لابیان محقق است ولی مجرای برائت شرعی و عقلی نیست؛ زیرا در مرتبه سابق عقل ترخیص داده و علم اجمالی را از باب لاحرجیت ساقط کرده  و جایی برای ترخیص ازحیث لابیان بودن باقی نمی ماند وترخیص عقلی مجدد لغو است.جلسه ی 26

بعضی گمان می کنند تقطیع روایات فقط در وسائل می باشد.در کتب قدیمی و از جمله کافی تقطیع فراوان وجود دارد.یک نمونه از تقطیع های کافی، حدیث اربعة مائة می باشد که در خصال مرحوم صدوق به عنوان حدیث واحد آمده است، اما در کافی قطعات مختلف آن در ابواب مختلف آمده است.(جلسه ی 26)

نظر استاد شهیدی در مورد حکم تصرف با وجود خطای در تطبیق

دو صورت می توان تصور کرد:
1. فرض اشتباه مالک بین دو ذات خارجی، که در این صورت واقع ملاک است. به طور مثال زید، دشمن مالک و عمرو، پدر مالک است و از آن جا صدای این دو نفر به یکدیگر شباهت دارد بین زید و عمرو اشتباه کرده و در تماس با عمر (که پدر مالک است) خطاب به وی می گوید «حق ورود به باغ من را نداری». در این صورت حق جواز تصرف و جواز دخول به باغ است؛ زیرا عمرو، پدر مالک است و مالک رضایت فعلی به دخول پدر خویش دارد و تنها به تصرفات زید ناراضی است.
و اما در صورت عکس، یعنی در صورتی که مالک در تماس با زید به اعتقاد این که وی عمرو است، خطاب به وی گفته باشد: «بفرمایید داخل باغ و از میوه های آن تناول کنید»، زید مجاز به دخول در باغ و تصرفات در آن نیست چرا که مالک راضی به تصرفات زید نبوده و رضایت وی به دخول عمرو تعلق یافته است.
2. فرض اشتباه مالک در اوصاف شخص معین، که در این صورت اگر وصف از اوصاف تعلیلی باشد، تصرف جائز و اگر از اوصاف تقییدی باشد، تصرف ممنوع است.
مثال تعلیلی بودن وصف، این است که بسیاری از مردم به عزاداران سید الشهداء ادای احترام کرده و آنان را اطعام می کنند به این اعتقاد که این اشخاص از محبین حضرت و اهل نماز و خمس و ادای وظائف دینیه هستند، حال اگر صاحب خانه بداند این شخص نسبت به نماز خود تساهل و سستی به خرج می دهد باز هم به صرف طعام از جانب وی رضایت خواهد داد، اگرچه تکدر قلبی برای وی حاصل شود.
و اما مثال تقییدی بودن وصف این است که: مومنی مسلمی را اطعام میکند به این عنوان که وی متصف است به وصف محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او؛ حال اگر معلوم شود وی از نواصب و وهابیین است، قطعا او مجاز به تصرفات در اموال نخواهد بود.
و اما این که مرحوم خویی فرموده اند: «در فرض رضایت فعلی، سیره بر جواز تصرف است»، صحیح نیست؛ چرا که به طور مثال عرف دخول و تصرفات شخص غریبه ای که از مدعوین به مراسم ازدواج نیست را نجاز نمی دانند، و سیره تصرف او را أکل مال به باطل می بیند.
و اما در صورت شک در تقییدی یا تعلیلی بودن وصف، شخص مجاز به تصرف نیست به دلیل استصحاب عدم رضایت مالک.

نظر محقق خوئی: جواز تصرف در اموال دیگران با وجود رضایت مالک و خطای در تطبیق



گاهی مالک به تصرف یک عنوان، رضایت داشته و از تصرف عنوانی دیگر ناراضی است. حال اگر در مقام تطبیق خطا رخ دهد، تصرف چه حکمی خواهد داشت. محقق خوئی دو مثال ذکر کرده و در هر دو مثال قائل به جواز تصرف شده اند:
1. مالک، نسبت به تصرف پدرش رضایت دارد، اما راضی به تصرفات دشمن خود نیست. حال اگر مالک به اشتباه عنوان «دشمن» را به زید تطبیق دهد در حالی که او پدر مالک است، تصرف در اموال مالک برای زید بلامانع خواهد بود چرا که مالک بنابر تقدیر انطبق عنوان ابوت بر زید به تصرفات وی راضی است و در مقام تنها علم به انطباق این عنوان بر زید ندارد. در این صورت مالک کراهت فعلی و رضایت تقدیری دارد.
2. مالک، به اعتقاد این که زید پدر اوست به تصرفات وی رضایت داده است، حال آن که زید می داند که پدر زید نبوده بلکه اجنبی یا مثلا دشمن اوست. در این فرض نیز تصرفات بلامانع است چرا که رضای فعلی به تصرفات این شخص، ثابت است. در این صورت مالک رضایت فعلی و کراهت تقدیری دارد.
مستند محقق خوئی: کراهت فعلی یا تقدیری در هیچ یک از ادله به عنوان موضوع حرمت تصرف ذکر نشده است. و لکن رضایت مالک اعم از تقدیری و فعلی به دلالت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه» موضوع جواز تصرف ذکر شده است. علاوه بر اینکه سیره عقلاء نیز بر جواز تصرف در دو صورت مذکور است.
لکن مرحوم محقق داماد نسبت به فرض دوم، رای دیگری داشته و قول حق را عدم جواز تصرفات دانسته است؛ به این دلیل که مالک راضی به تصرفات اجنبی یا دشمن نیست و زید از مصادیق یکی از دو عنوان مذکور است. و ظاهر آن است که که قول مرحوم داماد عرفی است.

رضایت تقدیری یا رضایت ارتکازی

تصرف در ملک دیگران در فقه منوط به طیب نفس مالک است. رضایت و طیب نفس گاهی فعلی و گاهی تقدیری است؛ مراد از رضایت تقدیری آن است که اگر مالک علم به تصرف این شخص پیدا کند، بدان راضی خواهد شد، هر چند به خاطر عدم التفات رضایت فعلی نداشته باشد.
مرحوم حکیم فرموده اند: دلیل بر کفایت رضایت تقدیری تسالم أصحاب است؛ وگرنه هر عنوانی، ظهور در عنوان فعلی دارد. به طور مثال عنوان تغیر در خطاب «الماء اذا تغیّر، تنجّس» ظهور در تغیّر فعلی داشته و شامل تغیّر تقدیری نمی شود. فلذا اگر میته ای در فصل زمستان در آب افتاده و موجب تعفّن آب نشود، آن آب پاک است هر چند اگر وقوع میته در فصل تابستان بود آب متعفن می گشت.
به نظر می رسد در فرض مذکور، در صقع نفس مالک رضایت وجود دارد و مالک رضایت نفسانی ارتکازی را داراست و تنها التفات تفصیلی بدان ندارد، نه این که به طور کلی رضایتی نداشته باشد و بعد از التفات رضایت ایجاد شود. نظیر نیت ارتکازیه که فقهاء فرموده اند: شخصی که در هنگام غسل توجه تفصیلی به غسل نداشته و مشغول امر دیگری چون گفتگو با دیگران بوده و نیت قبل از غسل را فراموش کند، فاقد نیست نیست بلکه نیت ارتکازی دارد به گونه ای که اگر از وی سوال شود: مشغول به چه هستید جواب خواهد داد: در حال انجام غسل هستم و همین نیت ارتکازی مکفی بوده و غسل را تصحیح می کند. اما این امر بدان معنا نیست که نیت تقدیری کفایت می کند، بلکه صحیح بودن این غسل مستند به وجود فعلی نیّت ارتکازی در ذهن این شخص وجود دارد.
 

دلالت صحیحه ی ابن الحجاج بر اصول بودن صد شتر در دیه

یکی از روایاتی که صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة برای اصل بودن شتر در دیه به آن استدلال کرده اند فقره‌ی «وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً[1]» در صحیحه ی ابن حجاج است؛ به این تقریب که: در فقره مذکور شتر محور قرار گرفته و باقی اصناف به لحاظ این‌که بیان‌گر قیمت شتر هستند، ذکر شده‌اند.
یکی از اشکالات مذکوره بر این استدلال، ضرورت حمل روایت بر تقیه است؛ چرا که طبق صحیحه‌ی مذکور دیه‌ی کامل، دوازده هزار درهم و یا دو هزار گوسفند خواهد بود که بنابر نقل شیخ الطائفه در خلاف، این مطلب رأی عامه است؛ و اما امامیه به دلالت روایاتی چون صحیحه‌ی حلبی (الدیه عشره آلاف درهم او الف دینار) دیه‌ی کامل را ده هزار درهم و هزار گوسفند می دانند.
صاحب قرائات در جواب از این اشکال فرموده‌اند: فقره‌ی مذکور (وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً) کلام امام صادق علیه‌السلام و توضیح آن حضرت نسبت به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. در زمان حضرت صادق ارزش درهم کاهش یافته و هر دینار معادل دوازده درهم بوده است؛ حال آن که در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله یک دینار معادل ده درهم بوده است. علت این امر تفاوت دراهم ضرب شده در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله با دراهمی است که در زمان امام صادق علیه‌السلام ضرب شده‌اند. دراهم موجود در زمان پیامبر ضرب روم بوده و از نقره‌ی خالص تهیه می‌شده‌اند، حال آن‌که دراهم موجود در زمان حضرت صادق علیه‌السلام در بلاد اسلامی ضرب شده و به دلیل کمبود نقره، خلیطی از نقره و مس بوده‌اند و لذا ارزش کمتری داشته‌اند. جهت دیگر این است که حکومت موجود در زمان حضرت صادق علیه‌السلام به دلیل کمبود نقره، دراهم را در حجم و وزنی کوچک‌تر ضرب کرده‌ است. به شهادت منابع تاریخی و برخی کتب فقهی همچون خلاف شیخ الطائفه در مبحث دیات، وزن دراهم مضروب در زمان حضرت صادق علیه‌السلام پنج دانق بوده است، حال آن‌که وزن دراهم در زمان پیامبر شش دانق بوده است. بالطبع با احتساب نسبت مذکور، می‌بایست هزار درهم عصر پیامبر صلی الله علیه و آله مساوی با دوازده درهم عصر امام صادق علیه‌السلام بوده باشد. و اما این‌که قیمت شتر در این فقره بیست گوسفند ذکر شده است، به دلیل آن است که «ابل ناب» شتری بوده که نه سال را تمام کرده است، فلذا نسبت به دیگر شتران قیمت مضاعفی داشته است.
نتیجه این‌که التزام به روایت مذکور منعی نداشته و دلیلی بر حمل صحیحه بر تقیه وجود ندارد.