مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,146
» آخرین کاربر: ابراهیم ایروانی
» موضوعات انجمن: 1,401
» ارسالهای انجمن: 5,512

آمار کامل

آخرین موضوعات
تزاحم یا تعارض در فرض عجز...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
تشکیک در رسالة الفقهاء قط...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
2 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
اختصاص مرجح صفاتی به عصر ...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
دیروز, 19:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
لزوم در نظر گرفتن جو فقهی...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 19:58
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 20
نقد کلام آخوند مبنی بر فط...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 19:51
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
مناقشه در کلام محقق خویی ...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 09:48
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 20
مراد از آیه ی شریفه إن قر...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 09:45
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 18
توثیق عمربن حنظله
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
25-خرداد-1398, 23:55
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 102
استصحاب در شبهات حکمیه از...
انجمن: فقه آیت الله شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
24-خرداد-1398, 19:07
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 3,071
حج رفتن برای زنی که برای ...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
24-خرداد-1398, 16:21
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 28

 
  مالکیت معنوی و اقسام آن
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 22-خرداد-1398, 10:59 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

استاد قائینی می فرمایند: مالکیت معنوی اختصاص و حق اولویتی برای فرد به چیزی است، به سبب آنکه در اختراع یا تولید آن چیز از دیگران سبقت‌گرفته است. مالکیت معنوی، با عناوین دیگری مانند مالکیت فکری یا حق معنوی نیز می‌آید.
موضوع مالکیت معنوی امری قدیمی و ثابت است آنچه جدید و مستحدث است، حکم است نه موضوع؛ مثلاً در زمان اسلام و پیش از آن کتابت و حق تألیف نویسنده مطرح بوده است. این کتابت الآن هم هست اما اینکه آیا در زمان ما آن اطلاقات این کتابت زمان ما را هم فرا می‌گیرد یا خیر، بحث و حکم مستحدثی است..
مثال فرق بین موضوع و حکم در این باره، آیه «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة»  است که موضوع مسافرت و ضرب فی‌الارض را برای قصر نماز مطرح می‌کند. موضوع مسافرت همانند قدیم، در سفرهای متنوع کنونی هم مطرح است اما حکم آن برای سفرهای کنونی، می‌تواند مستحدث و مختلف باشد
استاد قائینی می فرمایدهر شئ و کار نو پیدایی نمی‌تواند مصداق مالکیت معنوی باشد. چیزی در مالکیت معنوی مطرح است که با همت و عنایت و مئونه و زحمت و تلاش به دست آمده باشد، اما آنچه به طرق عادی و معمول به دست آید در بحث اختصاص حق اولویت و مالکیت معنوی نمی‌آید
همچنین بحث در آن دسته از حقوقی است که با تصرف گرفته شود نه به صورت طبیعی و عادی؛ مثلاً خریدار باید اختراع را باز کند و با بررسی و آزمایش فرمول آن را بفهمد؛ اما حقی مانند صرف دیدن تصاویر و نقاشی‌هایی که معلوم و آشکار است داخل بحث نیست
منبع: پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل

چاپ این بخش

  نقش الفاظ در اعتباریات و انشاءات
ارسال‌شده توسط: خیشه - 20-خرداد-1398, 08:54 - انجمن: فقه آیة الله سید احمد مددی - پاسخ‌ها (1)

استاد سید احمد مددی فرمودند که نقش الفاظ در اعتباریات ایقاعی هستند. یعنی با گفتن لفظ، معنا ایجاد میشود. زیرا اعتباریات چیزهایی هستند که معدوم بودند و به وجود میایند. و از طرفی بر اعتباریات باید اثری مترتب شود و تا زمانی که لفظ نباشد اثر مترتب نمیشود و لغو است. مثلا وقتی میخواهیم زید را مانند اسد اعتبار کنیم اگر صرفا در افق نفس باشد و لفظی نباشد اثر ( تحریک احساسات) مترتب نمیشود و لغو است. وقتی که لفظ میاید اثر نیز مترتب میشود لذا باید گفت الفاظ نقش ایقاع را ایفا میکنند نه اینکه صرفا نقش ابراز را داشته باشند.
درس استاد سید احمد مددی جلسه 101

چاپ این بخش

  دلالت احادیث باب برائت با توجه به مردم زمان حضور معصوم
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 5-خرداد-1398, 02:51 - انجمن: سوالات علمی (اصولی) - پاسخ‌ها (2)

You:
در حین مطالعه احادیث برائت، یک اشکالی به ذهنم رسید و آن این که:
در خصوص احکام شرعی: مردم زمان عصر معصوم که قبل از فحص کردن اجرای برائت نباید می کردند و بعد از فحص هم که اصلا شبهه آن ها از بین می رفت.
پس معنا ندارد که برای مردم زمان معصوم که مشافهین اصلی خطاب هستند، بگوییم در شبهات برائت دارند.
پس یا خطاب در روایات مخصوص مردم زمان غیبت می باشد یا جهل و عدم علم در این روایات، شامل جهل بسیط به احکام شرعی نمی باشد.
الا ان یقال: که احادیث شامل شک در موضوعات و احکام می باشد و عام است.منتها یک فرد آن در سابق مصداق نداشته و بعدها مصداق پیدا کرده.در این صورت در فرد متجدد هم حکم عام اجرا می شود.
آیا واقعا عمومیت عام باقی می ماند یا عام انصراف در افراد موجود در زمان خطاب پیدا می کند؟!
کلا درباره این تحلیل نظرتان چیست؟

چاپ این بخش

  بازگشت تمامی مرجحات به مرجحات صدوری
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 23-ارديبهشت-1398, 06:05 - انجمن: مطالب علمی (اصولی) - بدون‌پاسخ

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید درست است که مرجحات مختلف است و داخل در حقیقت واحده نیستند و بعضی مرجح صدوری و بعضی مرجح جهت صدوری و بعضی هم مرجح متنی هستند لکن همه به مرجح صدوری بر می گردند. بعضی گفته اند کلام مرحوم آخوند در جایی که تعارض بالتباین باشد صحیح است ولی در جایی که تعارض به عموم و خصوص من وجه باشد و مرجح جهت صدوری داشته باشد اینجا نمی توان گفت مرجح جهت صدوری مرجح اصل صدور است چون لازمه اش این است که آن عام مرجوح در ناحیه‌ی افتراق هم طرح شود.
مرحوم تبریزی می فرماید لکن صحیح این است که چه تعارض بالتباین باشد و چه من وجه تمام مرجحات، مرجح صدور است و این کلام که « لازمه اش این است که آن عام مرجوح در ناحیه‌ی افتراق هم طرح شود» موهوم است. دلیل تعبد به صدور می گوید این کلامی که راوی نقل کرده کلام امام است ولکن این کلام در مدلول ربما انحلال پیدا می کند. پس این کلام به اعتبار مدلولش تبعیض دارد و در نتیجه تعبد به بعض هم مانعی ندارد.
 درس خارج اصول مرحوم تبریزی تراک997

چاپ این بخش

  ملاک اصلی مسافت شرعی: ۸ فرسخ یا مسیر یوم
ارسال‌شده توسط: ارادتمند آیت الله مکارم - 18-ارديبهشت-1398, 00:35 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

با عرض سلام خدمت دوستان.
در روایات معتبر، دو ملاک درباره مقدار مسافت شرعی گفته شده است.
۱- ۸ فرسخ ۲- مسیرة یوم. و سائر تعبیرات هم ظاهرا به همین دو بازمی گردند.
در اکثر روایات وسائل هر دو ملاک همراه هم آمده و در بعضی فقط ملاک اول و در قلیلی هم فقط ملاک دوم آمده است.در اکثر روایات وسائل، از امام نقل شده که تقصیر در ۸ فرسخ یا مسیرة یوم است. یعنی بین ۸ فرسخ با مسیرة یوم با «او» عطف شده است.
ظاهرا ۸ فرسخ همان مسیر یک روز معتدل با شتر می باشد و سیر غالبی زمان ائمه هم با شتر بوده است.
در کتاب وسائل باب اول بخش صلات مسافر، روایت سوم که صحیحه است آمده است: وَ بِإِسْنَادِه (ای الصدوق) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ ع يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ [۲] وَ الدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ
آخر روایت یعنی بر استر سریع و تندرو قرار داده نشده بلکه بر سیر شتر ها قرار داده شده.
در روایت دوم وسائل که یکی از رواتش ضعیف است هم، همین مطلب آمده است و در آخر روایت از امام نقل شده است که: وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ وَ هُوَ أَعْظَمُ السَّيْرِ الَّذِي يَسِيرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُكَارُونَ.
حال آیا چون مسیرة یوم غالبی زمان پیامبر اکرم ۸ فرسخ بوده خدا حکم را بر ۸ فرسخ وضع نموده یا حکم بر مسیرة یوم غالبی عرف هر زمانی وضع شده اما چون در زمان ائمه این مقدار ۸ فرسخ بوده ائمه به راویان حدیث و مردم امر به تقصیر در ۸ فرسخ می کرده اند.مخصوصا چون اضبط بوده و مشخص تر بوده است.
سخت است که بگوییم روایتی از این باب مشخص کند کدام ملاک اصلی است غیر از روایت زیر که ذکر می شود آن هم البته شاید و آن روایت اول وسائل است
در وسائل در باب مذکور روایت اول که البته بخاطر ضعیف بودن طریق اسناد صدوق به فضل بن شاذان، سندا ضعیف است اما خب به هرحال در آن روایت آمده است که
: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع ( أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :
إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ
 ««لأنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ»» فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ
این دو روایت را بخاطر اهمیت دلالتشان آوردم.
صدر روایت اخیر کمی ظهور دارد که ملاک ۸ فرسخ باشد اما عبارت بعدی یا علت است یا حکمت اما به نظر بنده ظهور در علت دارد نه حکمت.همانگونه که عقل هم حکم ظنی یا اطمینانی به این مسئله می دهد.
آقای محمدجواد فاضل گفته اند که از بین فقهای برجسته شهید ثانی و محقق اصفهانی قائل به ملاک بودن مسیرة یوم بوده اند.ز دوستان تقاضامندم که روایات باب را ملاحظه بفرمایند و این بحث را دنبال نمایند و استدلال نمایند

چاپ این بخش

  نقد نظر آیه الله زنجانی در عدم وجوب احتیاط بر خنثی مشکله
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 12-ارديبهشت-1398, 16:25 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (1)

بر فرض خنثی طبیعت ثالثه نباشد و مردد بین زن و مرد باشد؛ آیا احتیاط بر او لازم است؟؟

آقای زنجانی فرمودند: احتیاط لازم نیست؛ زیرا
 اولا احتیاط در اینگونه موارد حرجی است
ثانیا: علم اجمالی به ثبوت تکالیف رجال و نساء در حق او محقق نمی شود زیرا خطابات از او انصراف دارد یعنی ولو واقعاً مرد است ولی خطاب رجل از او انصراف دارد.
ثالثا: اصلا به نظر ما علم اجمالی منجز نیست  به جهت روایاتی ماننند « کل شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال»
مناقشات استاد در کلام آیه الله زنجانی
1- در مورد انصراف:
 ما وجه انصراف را (بنا بر این فرض که خنثای مشکل فی علم الله یا زن است و یا مرد است) متوجّه نشدیم و اگر این گونه باشد باید بگویید از خنثای غیر مشکل هم این خطابات انصراف دارد و از کسی هم که تغییر جنسیت داده است منصرف است یعنی شما ادعای انصراف به متعارف می کنید و تغییر جنسیت هم متعارف نیست. و لذا این وجه صحیح نیست.
2- در مورد حرج:
اولا:  ایشان لاحرج را رافع محرّمات نمی دانند و برخی از احکام مثل حرمت لبس حریر مربوط به محرمات است.
ثانیاً: و أصلاً چه وجهی دارد که با «لاحرج» بیش از مقداری که حرجی است از منجّزیت علم اجمالی رفع ید کنیم یعنی علم اجمالی منجّز است مگر در مواردی که به حرج شخصی منجرّ شود و وجهی ندارد که «لاحرج» تمام منجّزیت علم اجمالی را بردارد.
3- در مورد عدم وجوب احتیاط:
ایشان در شبهات تحریمیه به صحیحه عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» تمسّک کردند و فرمودند صحیحه شامل أطراف علم اجمالی می شود و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمیه (غیر از موارد منصوصه مثل مائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین و موارد مشابه آن) منجّز نیست؛ و لکن همه جا شبهه تحریمه نیست و گاهی شبهه در علم اجمالی وجوبیه است مثل وجوب نماز در غیر لباس حریر اگر مرد باشد و وجوب ستر جسد در حال نماز، اگر زن باشد و ستر بر زن واجب است «و یحفظن فروجهن، یدنین علیهم من جلابیبهن» و لذا این بیان در شبهات تحریمیه است در حالی که استدلالی که بیان شد اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و شبهات وجوبیه را هم شامل می شود. علاوه بر این که به نظر ما صحیحه از شبهات تحریمیه محصوره انصراف دارد زیرا ارتکاز عقلائی نمی پذیرد که شارعی که خمر را حرام می کند در فرض علم اجمالی تجویز کند که هر طرف حتّی طرفی که خمر وجود دارد را انسان مرتکب شود.

چاپ این بخش

  تقريرات ميرزا حبیب الله رشتی از درس شیخ انصاری
ارسال‌شده توسط: tallebelm - 10-ارديبهشت-1398, 18:05 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .

از جمله متقدمین و مبرزین شاگردان و مقرّرین درس شیخ انصاری ، میرزا حبیب الله بن محمد علی الرشتی النجفی ، متوفی 1312 ق  و مدفون در مشهد غروی ( سلام الله علی مشرفّه ألف التحية و الثناء ) می باشد که بعد از شیخ مرجعیت به ایشان و سید حسین ترک و میرزای شیرازی رسید .
این جمله از میرزا حبیب الله رشتی معروف است :
« شیخ سه چیز ممتاز داشت: علم، سیاست، زهد. سیاست را به حاج میرزا محمد حسن شیرازی و علم را به من داد و زهد را با خود به قبر برد » . (1)

قدر متیقن مرحوم شیخ انصاری یکی از مباحثی که در درسشان مطرح کرده بودند ، بحث صلوة المسافر بود كه عده از شاگردان به تقریر بحث همت گماشتند،
مثل ملا حسینقلی همدانی که نسخه از آن در كتابخانه حسينية شوشتري هاي نجف اشرف به رقم : 662 موجود ميباشد  . (2)
و شخص دیگری مرحوم میرزا حبیب الله رشتی هستن که مرحوم آقا بزرگ در طبقات أعلام در ذیل ترجمة ايشان مينوسد كه تقريرات درس فقه و اصول را نوشته است . (3)
از جمله آثار تقریری درس شیخ انصاری که میرزای رشتی نوشته است بحث صلوة المسافر است .
در اثر میرزا حبیب الله کاملاً میتوان مبنای انسدادی شیخ انصاری را استشمام کرد و همچنین مبانی خاصی در اینجا مطرح شده است .
اين كتاب بنابر تفحص بنده دو نسخه دارد :
1) نسخه اول نسخه کتابخانه مجلس شوری اسلامی به رقم : 30751
این نسخه در فهرست به نام  ثبت شده .
فهرستنگار نوشته که در عطف کتاب نوشته شده : " صلوة المسافر ميرزا حبيب الله رشتي " .
این نسخه نه کاتب دارد و نه تاریخ کتابت . و همچنین این نسخه در تملک سید محمد صادق طباطبایی بوده است .

2) نسخه دوم نسخه دانشگاه تهران برقم : 757 .
 کاتب این نسخه محمد شفیع بن محمود الأرموی است و تاریخ کتابتش هم : 27 ذي القعدة 1310 .
این نسخه دانشگاه تهران در تملّک ضیاء الدین نوری بوده که بعدا در تملک سید محمد مشکات آمده که به وسیله خود ایشان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شده است .
آغاز نسخه : قوله الفصل الخامس فی صلوه المسافر قال الله تبارک و تعالی و الثلث الاخیر .
انجام نسخه : و کیف کان حکمه ما عرفت من غیر الاشکال . هذا آخر ما قرانا من صلوه المسافر  من کتاب شرایع الاسلام عند النجم القمقام و البدر التمام شیخنا المرتضی و استادنا المقتدی سلمه الله .

و الحاصل :
در هر دو نسخه اسم میرزا حبیب الله رشتی را فهرستنگاران نیاوردند و فقط بر حسب خاتمه نسخه نوشته تقریرات درس شیخ اما بالقرائن ثابت است که این نسخ تالیف میرزا حبیب الله رشتی هستند . و این قرینه - کما أشرنا إلیها سابقاً - عبارت است :
 اولاً: در عطف هر دو نسخه به خط کهن که حاکی از انتساب به مولف است -کما ثبت فی محله- این عبارت نوشته شده است : " صلوة المسافر ميرزا حبيب الله " .
و اين قرينه كافي در انتساب است مگر اینکه معارضی داشته باشد که ندارد .
ثانیاً : به تصريح آقا بزرگ تهرانی که میرزای رشتی ، بحث صلاه المسافر شیخ انصاری را تقریر کرده است . (4)

این کتاب را بنده تحقیق کرده ام که ان شاالله و به توفیق الهی بعد از ماه مبارک رمضان عرضه خواهد شد .

—------------------------—
پی نوشت :
1) زندگی و شخصیت شیخ انصاری، ص262.
2) نشريه نسخه هاي خطي دانشگاه تهران ، دفتر 11و12 ، ص 871
3) الذریعة ؛ 4 : 374
4) همان

چاپ این بخش

  ثمره بحث از مقتضای اصل ثانوی در کلام مرحوم شهید صدر
ارسال‌شده توسط: مالک - 10-ارديبهشت-1398, 00:12 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم شهید صدر قبل از بررسی روایات در مورد وظیفه مکلف به هنگام تعارض ادله ، این فرض را بحث کرده اند که اگر دلیلی - مانند اجماع - یافتیم که حکم می کرد ادله در موارد تعارض تساقط نمی‌کنند ، حکم مساله چیست ؟ 
خب ثمره این مساله کجاست و چرا باید این فرض را مورد بررسی قرار دهیم ؟ به نظر اجمالا باید دانست در فرض عدم تساقط ، امر دائر حجیت دایر میان تعیین و تخییر است و باید بحث کرد که معنای عدم تساقط تخییر است یا تعیین حجیت در یکی از اطراف؟ یکی از ثمرات این بحث در تعدی از مرجحات منصوص است که اگر در آن موارد نتوانستیم اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را اثبات کنیم ، امر دوران بین تعیین و تخییر پیدا می کند و باید بر اساس بحث حاضرحکم آن را روشن کنیم .

چاپ این بخش

  میزان اعتماد قدماء بر قرائن در اعتبار سنجی احادیث
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 9-ارديبهشت-1398, 11:33 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

یکی از مسائل مهم که در مباحث مختلفی تاثیر گذار است این است که رویکرد قدماء اصحاب در مواجهه با احادیث منقول از ائمه علیهم السلام به چه نحو بوده است. آیا عمده ی اعتماد آن ها بر سند بوده است و یا قرائن فراوانی در دسترس آن ها بوده و عمده ی اعتماد آن ها نه بر وثاقت راویان بلکه بر آن قرائن بوده است؟ این بحث در اصول (استدلال به سیره یا اجماع برای اثبات حجیت خبر واحد) و در رجال تاثیر گذار است. مثلا استاد سید علیرضا حسینی دلالت اکثار بر وثاقت را انکار می کنند (این مطلب را در نشستی در مدرسه ی فقهی امام باقر علیه السلام ارائه نمودند) به نظر می رسد که رکن مهم اشکال ایشان بر نظریه ی اکثار، به همین مساله بر می گردد که احادیث امامیه، تا چه میزان محفوف به قرائن بوده است. ایشان قائل اند که اعتماد عمده ی قدما بر قرائن موجب وثوق بوده است (مانند صاحب معالم در منتقی و شیخ بهایی در مشرق الشمسین) بنا بر این ولو در ظرف اکثار، این که اعتماد بر وثاقت راوی بوده است احراز نمی شود.
در مقابل، استاد سید محمد جواد شبیری این مطلب را که عمده ی اعتماد قدماء بر قرائن بوده دارای شاهد قوی نمی دانستند و شواهدی بر خلاف اقامه می کردند. از جمله این که شیخ طوسی در عده در بیان سیره ی اصحاب در نحوه ی عمل به اخبار می نویسند:
... حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشي‏ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله‏
در عبارت و کان راویه ثقه، منظور از راوی، مولف است (مانند عبارت شیخ طوسی در مقدمه ی فهرست (ما صنفوه من التصانیف و رووه من الاصول))
می بینم که صرفِ بودن روایت در اصل مشهور را کافی ندانسته و وثاقت مولف اصل را شرط کرده اند (البته در این عبارت، جای بحث هست. مضافا این که در منتقی و مشرق الشمسین هم چه بسا صرف بودن در اصل مشهور را قرینه ی کافی ندانند)
همچنین در موارد متعددی نیز، شیخ صدوق با توجه به سند حدیث، در مورد حدیث داوری می کند (این هم به تنهایی شاهد نیست. از سوی دیگر هم در مواردی، با وجود ضعف سندی، حدیث را معتبر دانسته و حتی تعبیر به صحیح کرده اند (؟)...)

چاپ این بخش

  مناقشه در کلام آخوند خراسانی مبنی بر حمل روایات ترجیح بر استحباب
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 7-ارديبهشت-1398, 15:13 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد بعد از نقل کلام مرحوم آخوند در کفایه مبنی بر حمل روایات ترجیح بر استحباب و قول به اصل تخییر در تعارض بین أدله، کلام ایشان را مورد مناقشه قرار می دهند:
مناقشه در کلام صاحب کفایه
به نظر می رسد کلام صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون برخی از اخبار تخییر اساسا اطلاق ندارد. در این زمینه می توان به مکاتبه حمیری اشاره کرد که در مورد دو خبر متعارض در باب تکبیر بعد از تشهد، حکم به تخییر کرده و اخذ به هر یک از دو خبر را صواب دانسته است و چه بسا در این مورد مرجح موافقت کتاب وجود نداشته است. البته عامه قائل به وجوب تکبیر بعد از تشهد اول هستند که این مطلب توسط شیخ طوسی در خلاف نقل شده است. در صورتی که این مطلب ثابت باشد، مشخص می شود که در این مورد که مربوط به مستحبات است، امام علیه السلام قائل به تخییر بین دو خبر متعارض شده و خبر مخالف عامه را ترجیح نداده اند. اما دلیل تخییر دارای اطلاق نیست تا به جهت آن مرجحات به صورت کلی حمل بر استحباب شود.
البته از بین روایات تخییر، روایت حسن بن جهم دارای اطلاق است، اما موضوع این روایت این است که دو روایت وارد شده و مشخص نیست که کدام روایت حق است و در این فرض ممکن است که روایات ترجیح دارای لسان حکومت بوده و به عنوان مثال با تعبیر «فإنّ الرشد فی خلافهم» بیان کرده باشد که مخالف عامه حق خواهد بود یا مشهور را لاریب فیه دانسته و امر به طرح شاذ کرده است. اگر حکومت ادله ترجیح هم پذیرفته نشود، ادله تخییر دارای اطلاقی است که همانند سایر مطلقات قابل تقیید خواهد بود و لذا مختص فرضی خواهد بود که مرجحاتی همچون موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه وجود نداشته باشد، مخصوصا اینکه از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص تعدی نشود که تقیید آسان تر خواهد بود. طبق مبنای مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد و شهید صدر که صرفا مرجحیت موافقت با ظاهر کتاب و مخالفت با عامه را مطرح کرده اند و طبق مبنای ما هم که صرفا یک مرجح را پذیرفته ایم، تقیید اطلاق ادله تخییر با اشکالی مواجه نخواهد شد و از وضوح بیشتری نسبت به سایر اقوال برخوردار است و در نتیجه قول صاحب کفایه صحیح نیست.
مطلب دیگر در کلام صاحب کفایه اختلاف لسان در روایات ترجیح است که پاسخ این مطلب این است که نهایتا اختلاف لسان در روایات ترجیح موجب می شود که ترتیب بین مرجحات پذیرفته نشود، اما نمی توان به صرف این نکته مرجحات را حمل بر استحباب کرد.
نکته پایانی در کلام صاحب کفایه این است که ایشان اجماع بر تخییر را نفی کرده اند که به نظر می رسد اجماع محقق نیست، اما اینکه ایشان به کلام شیخ کلینی استناد کرده و بحث ارتباط ایشان با نواب اربعه را مطرح کردند، به نظر می رسد صحیح نیست؛ چون روشن نیست که شیخ کلینی در زمان نوشتن دیباجه کافی به بغداد سفر کرده باشد، بلکه ممکن است دیباجه کافی را در شهر ری یا کلین نوشته باشند. علاوه بر اینکه روشن نیست که ایشان بعد از سفر به بغداد، کتاب خود را به نواب اربعه عرضه کرده و معاشرت علمی با نواب اربعه داشته باشد؛ چون نواب اربعه در نزد برخی از فقهاء نبوده اند بلکه صرفا واسطه بین امام عصر عجّ الله تعالی فرجه الشّریف و مردم تلقی می شدند.

چاپ این بخش