مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,265
» آخرین کاربر: sabaz2375
» موضوعات انجمن: 2,075
» ارسالهای انجمن: 6,982

آمار کامل

آخرین موضوعات
وجوب تحفظ بر شرط واجب و ع...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
9 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 21
تعدد و عدم تعدد عقاب در ص...
انجمن: اصول استاد گنجی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
9 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 44
تزاحم ضررین در جاییکه لاز...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
دیروز, 20:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
متمم جعل تطبیقی
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
دیروز, 20:44
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 72
نقد کلام مرحوم شیخ در تحق...
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: خیشه
30-مهر-1399, 08:49
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 27
رابطه سیره و دلیل لفظی
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
28-مهر-1399, 20:05
» پاسخ‌ها: 12
» بازدید: 3,669
عدم معقولیت دلالت امر بر ...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
28-مهر-1399, 12:15
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 51
تفاوت صحیح با مصحح
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: السید
27-مهر-1399, 17:35
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 66
روایتی جالب توجه در بحث ح...
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
27-مهر-1399, 09:36
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 166
مصباح الشریعه کتاب روایی ...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: مطلق
23-مهر-1399, 19:12
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 484

 
  احتمال وجود قرینه ی حالیه، مانع تمسک به ظهور خطاب
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 15-مهر-1399, 00:37 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

طبق نقل استاد، مشهور اصوليين، احتمال وجود قرینه ی متصله را مانع عمل به ظهور ادله نمی دانند. در مقابل، آقای صدر قائل اند که لازم است در مقام، بین انواع قرائن متصله تفکیک کرد. در مورد قرینه ی متصله ی لفظیه و همچنین قرینه ی حالیه ی شخصیه که اختصاص به مجلس تخاطب داشته، وثاقت راوی اقتضا می کند که در صورت وجود، چنین قرائنی را نقل کند. اما قرائن حالیه ی نوعیه، چنین نیست؛ چرا که اصلا مورد التفات نیست و بلکه به نظر استاد، اگر هم مورد التفات باشد، راوی داعی ای برای نقل آن ندارد، چرا که در مقام نقل، بین او و کسی که برایش نقل می کند وجود چنین قرینه ای واضح است و در مقام ثبت در کتاب هم احتمال داده نمی شود که در آینده، چنین قرینه ای از دست برود.
به همین جهت در مواردی مانند امر به اقامه و یا غسل روز جمعه و یا غسل احرام، که ظاهر اولیه ی ادله وجوب است اما احتمال وجود ارتکاز متشرعیه مبنی بر عدم وجوب این اعمال می رود، نمی توان به این ظواهر استناد کرد. تمسک به اصالۀ الثبات نیز در این مقام صحیح نیست. 99/7/6

چاپ این بخش

  نفی اصالۀ التطابق بین الثبوت و الاثبات
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 14-مهر-1399, 21:27 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (2)

بنا بر این مبنی که در واجب تخییری، وجوب برای عنوان احدهما (یا احدها) جعل می شود، گفته شده است که وقتی مثلا با خطاب "صم ستین بوما" مواجهیم، اصالۀ التطابق بین الثبوت و الاثبات، اقتضا می کند که بگوییم همین عنوانی که در خطاب، متعلق وجوب قرار گرفته، ثبوتا هم متعلق وجوب است و لذا ثبوتا وجوب برای احدهما وضع نشده و امر، تعیینی است و نه تخییری.
اصالۀ التطابق به این معنی که هر عنوانی که در خطاب، اخذ شده، ثبوتا هم همان عنوان در جعل، اخذ شده مورد پذیرش استاد قرار نگرفت. البته ظاهرا فروع دیگر اصالۀ التطابق مثل این تقید اثباتی کاشف از تقید ثبوتی است و یا اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی است مورد پذیرش است.
استاد بیان کردند که پذیرش اصالۀ التطابق به معنای مذکور، مستلزم قول به مفهوم لقب است و از سوی دیگر، نفی اصالۀ التطابق، منافاتی با حمل مطلق بر مقید در صورتی که مثبتین باشند و وحدت تکلیف محرز باشد ندارد؛ خلافا للمحقق العراقی. (99/7/2)
به نظر می رسد که اگر ما در این مساله، این وجه را محتمل می دانیم که شاید عنوان ماخوذ در جعل، اعم بوده و امام علیه السلام در مقام تخاطب، به نکته ای، مصداقی از آن را بیان کرده اند، در بسیاری از موارد دیگر نیز تمسک به ظاهر خطابات، مشکل می شود. مثلا در ظهور امر در وجوب هم می توان گفت که شاید ثبوتا جعل وجوب نشده و امام علیه السلام به جهت سوق الی الکمال، امر کرده اند.
تفکیک بین مقام افتاء و تعلیم و همچنین خطاب تبلیغی و تشریعی نیز می تواند در این بحث اثر گذار باشد.

چاپ این بخش

  عدم اعتبار علو و استعلاء در ماده امر
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 14-مهر-1399, 14:03 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم آخوند فرموده است در ماده امر علو شرط است و مرحوم امام و مرحوم ایروانی فرموده اند در مفهوم امر علو و استعلاء شرط است. مرحوم ایروانی می فرماید مولی اگر بما هو مولی امر کند امر او وجوب اطاعت دارد نه اگر بما هو طبیب و عالم و... امر کند.
 استاد قائینی (حفظه الله)می فرماید در ماده امر نه علو شرط است و نه استعلاء.به نظر این کلام ایشان خلط است بین مفهوم امر و بین امری که اطاعتش لازم است. خلط است بین مفهوم امر و حکم امر، هر امری وجوب طاعت ندارد مثل امر صادر از دانی، لکن آیا در مفهوم امر معتبر است که وجوب طاعت باشد؟ این نیاز نیست و طلب صادر از مستعلی را توبیخ می کنند به اینکه «لم أمرته» با اعتراف به اینکه وجوب طاعت ندارد ولی امر صدق می کند
به نظر در کلام بزرگان مانند مرحوم امام و ایروانی و آخوند خلط بین مفهوم لغوی امر و موضوع حکم عقلا به وجوب طاعت است. اینکه مفهوم لغوی امر اعم از موارد وجوب طاعت است یک چیز است و اینکه اطاعت امر صادر از غیر مستحق امر وجوب ندارد، چیز دیگری است. پس باید در مفهوم امر وجوب اطاعت را فرض کنید. اینکه ایشان فرمود صدور امر از مولی بما هو مولی، معنایش همین است. ایشان دیده است امر از همین مولی بما هو مرشد و طبیب و... اگر صادر شود وجوب اطاعت ندارد، گفته است پس این امر نیست. می گوییم امری که از پزشک صادر شده است امر است ولی ارشادی است و وجوب اطاعت ندارد. در مفهوم امر نیامده است مخالفتش مستتبع استحقاق عقوبت باشد. تصور ایشان این است که به دنبال امر وجوب اطاعت باید باشد در حالی که لزومی ندارد صدق امر منوط به وجوب اطاعت باشد. به همین خاطر می گوییم تقسیم امر به حقیقی و ارشادی تقسیم حقیقی است و مجازی نیست همینطور تقسیم امر مولوی به وضعی و تکلیفی، و همه اینها متضمن الزام است، انشاء الزام. انشاء الزام گاهی به داعی ارشاد است و گاهی به داعی وعظ و غیره. درس اصول تاریخ 99/6/22

چاپ این بخش

  تبیین تفاوت مساله ی حظر و اباحه با برائت و احتیاط درکلام محقق اصفهانی
ارسال‌شده توسط: عرفان عزیزی - 13-مهر-1399, 08:53 - انجمن: اصول استاد لاریجانی - بدون‌پاسخ

مرحوم اصفهانی فرمودند:این دو مساله از لحاظ موضوع و ملاک و اثر متفاوت اند و فقط از نظر محمول متفاوت هستند.موضوع در مساله ی اول ذات فعل است با قطع نظر از ورود حکم شرعی اما در مساله ی دوم با فرض ورود حکم شرعی و شک در تکلیف است.ملاک مساله ی اول بحث منع مالکی است که اگر احتمال منع مالک را بدهیم حظری و اگر احتمال منع را موثر ندانیم قائل به اصاله الاباحه می شویم و ملاک مساله ی دوم عدم تنجز تکلیف در صورت عدم وصول و تنجز در صورت احتمال تکلیف است.از جهت اثر هم در مساله ی اول عقاب در صورت مصادفت با واقع است اما در مساله ی دوم عقاب دائر مدار مصادفت نیست.
از جهت محمول با هم متحدند چرا که استحقاق عقاب در هردو مساله محمول است.99/7/8
 

چاپ این بخش

  حجیت اصل مثبت
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 11-مهر-1399, 22:51 - انجمن: سوالات علمی (اصولی) - پاسخ‌ها (1)

سوالی که مدتهاست در ذهن بنده جواب روشنی ندارد اینست که آیا اصل مثبت حجت است یا نه؟
یک تقریب برای حجیت اصل مثبت اینست که :
اولا وقتی شارع میگوید یقینت را نشکن یا نقض نکن در جایی که این یقین استمرارا نقض شده ظهور در این دارد که فرض کن نقض نشده یعنی فرض کن یقین داری.
ثانیا در هیچ کجای جمله نگفته متعلق یقین اثر شرعی یا موضوع ذی اثر باشد و ما گثیرا با موضوعاتی مواجهیم که آثار مع الواسطه دارند.
ثالثا کثرت ابتلاء به موضوعات دارای اثر شرعی مع الواسطه باعث میشود نتوان براحتی این موضوعات را از تحت دلیل خارج کرد که لازمه اش خروج تعداد کثیری از افراد موضوع است آن هم با تقریبات نه چندان روشنی که براب عدم حجیت اصل کثبت ذکر شده است.
رابعا فرض کردن یقین در موضوعات دارای اثر مع الواسطه بالملازمه عرفیه ملازم است با فرض یقین به آن واسطه و بالتبع نفس اثر شرعی.
شاهد روایی حجیت اصل مثبت هم روایت صم للرویه افطر للرویه است که به برای استهلال ماه شوال اگر ماه دیده نمیشد به حکم استصحاب(علی المبنا) باید فردای آن روز را هم روزه بگیرند فکر میکنم تردیدی نیست که از صدر اسلام فردای همان یوم الشک را عید فطر میدانستند در حالیکه احتمال دارد در واقع روز دوم بوده باشد و از فطر گذشته باشد.
آیا هیچ یک از دوستان منبه یا تقریب روشنی دارد که بتوان با آن حجیت اصل مثبت را نفی کرد؟
غالب مثالها و منبهاتی که بنده در گلمات دیدم نکات دیگری دارد که باعث میشود اصل مثبت در آن جاری نشود نه اینکه مشکلش باواسطه بودنش باشد. البته تتبع زیادی نکردم!

چاپ این بخش

  متمم جعل تطبیقی
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 10-مهر-1399, 08:28 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (2)

بطور مثال اگر زید عمرو را مجبور کند به یکی از دو مال خودش ضرر بزند وعمرو با اختیار و آگاهی آن ضرری را به خود می زند که اشد از ضرر دیگر است و فرض اینست که هر دو ضرر ذاتا مباح اند!
در اینجا آقای سیستانی حفظه الله می فرماید زید با اینکه عمرو رامجبور کرده ولی ضامن نیست به دلیل این که زید عمرو را به احدهما اجبار کرده و چون احدهما تعیین ندارد و ضمان بردار نیست لذا برای تعیین یافتن آن نیاز به یک متمم جعل داریم تا احدهما را بر یکی از طرفین تطبیق دهد که به حکم عقلا این احدهمای مضمون بر ضرر اخف منطبق میشود لذا اگر شخص با اختیار ضرر اشد را انتخاب کرد ضرر مضمون را انتخاب نکرده لذا ضمانی برای غیر ثابت نمیشود همانطور که اگر شخصی مضطر به ارتکاب احد الحرامین شود و حرام اشد را انتخاب کند عقوبت از وی مرتفع نمیشود.
استاد شبیری در اشکال به بیان ایشان میفرمودند:
عمرو هر یک از طرفین ضرر را مرتکب شود به همان مقدار جامع و مشترک بین هردو ضرر که به احدهما تعبیر می‌شود به اجبار زید انجام داده یعنی سببیت زید در طرفین به مقدار جامع و مشترک مستند به زید است لذا به همان مقدار زید ضامن است بله چون عمرو با اختیار خود ضرر بیشتر را انتخاب کرده آن مقدار مازاد از قدر مشترک بعهده خودش است و در مثال اضطرار به احد الحرامین هم به چه دلیل عقوبتش مانند عقوبتی باشد که اگر ابتدا آن حرام را مرتکب میشد مستحقش بود یعنی میتوان گفت آن مقدار عقوبت که بین هردو مشترک است از او مرتفع میشود و تنها مقدار مازاد از عقاب را مستحق است.
عرض بنده اینست که فرمایش استاد در جایی درست است که بین ضررین قدر مشترک وجود داشته باشد مثلا یکی ۱۰۰ و دیگری ۵۰ تومان که هر دو در ۵۰ مشترک اند ولی اگر بین ضررین قدر مشترکی نباشد این بیان تمام نیست مثل اینکه زید عمرو را مجبور کند به این که یا فلان خسارت مالی را متحمل شود یا فلان ضرر آبرویی را تحمل کند .

چاپ این بخش

  وثاقت نوفلی
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 10-مهر-1399, 08:07 - انجمن: بررسی راویان - پاسخ‌ها (1)

استاد شبیری در جلسه۱۸ مورخ۹ مهر ماه در درس اصول دو راه برای اثبات وثاقت نوفلی بیان فرمودند:
۱. آثار روایت ابراهیم بن هاشم
۲. شهادت شیخ طوسی به عمل نمودن اصحاب به روایات سکونی با این توضیح که این شهادت ناظر به روایات خارجی سکونی است و این روایات نوعا از طریق نوفلی به دست ما رسیده است پس عمل نمودن اصحاب به روایت سکونی ملازم است با اعتماد به نوفلی.

چاپ این بخش

  جعفر بن سماعه یا جعفر بن محمد بن سماعه
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 9-مهر-1399, 20:57 - انجمن: بررسی راویان - بدون‌پاسخ

در اسناد بسیاری، حسن بن محمد بن سماعه، از جعفر بن سماعه روایت کرده است. عنوان جعفر بن سماعه در رجال شیخ وارد شده بدون توثیق ولی چنین عنوانی در رجال نجاشی نیامده، بلکه عنوان جعفر بن محمد بن سماعه به عنوان برادر حسن بن محمد بن سماعه ذکر شده و توثیق هم شده است.استاد سید محمد جواد شبیری در درس فقه(از جلسه ی  99/6/29 به بعد) به بحث درباره ی هویت این راوی و وثاقت او پرداختند.
برخی به جهت این که در اسناد (تقریبا او تحقیقا) تنها عنوان جعفر بن سماعه به کار رفته، نجاشی را در برادر دانستن جعفر بن سماعه نسبت به حسن بن محمد بن سماعه تخطئه کرده اند. استاد فرمودند که این امر، شاهد کافی برای تخطئه ی نجاشی نیست و در موارد متعددی می بینیم که برخی راویان، به طور متعارف به جد نسبت داده می شده اند و به ندرت نسب کامل آنان در اسناد ذکر شده است. اما نکته ی قابل توجه این است که چه جعفر، عموی حسن باشد و چه برادر او، چرا در اسناد، تعبیر حسن بن محمد بن سماعه عن عمه یا عن اخیه جعفر به کار نرفته است؟
استاد بر اساس شاهدی که مرحوم آقای خوئی نیز به آن توجه داشته اند، این وجه را قریب به ذهن می دانستند که جعفر، برادر حسن بوده، اما مادر او، غیر از مادر حسن بوده است. احتمالا محمد بن سماعه، از زوجه ی اولش، صاحب جعفر شده و پس از فوت یا جدایی زوجه ی اول، از زوجه ی دوم، صاحب حسن شده و احتمالا جعفر، نزد جدش سماعه بزرگ شده و لذا به جدش شناخته می شده و برادری او با حسن، مورد توجه نبوده. در روایتی، جعفر، حسن را با تعبیر "یا بُنیّ" خطاب می کند که حاکی از اختلاف سنی زیاد این دو است.
به هر حال، کلام مرحوم نجاشی در معرفی نسب جعفر، چه صحیح باشد و چه خطا، به نظر می رسد که توثیق ایشان ناظر به همان صاحب کتابی است که حسن بن محمد بن سماعه از او نقل می کند و لذا، فارغ از این که هویت جعفر بن سماعه در اسناد، چیست، می توان او را به توثیق نجاشی ثقه دانست.

چاپ این بخش

  تعبیر از ابن ابی عمیر به محمد بن زیاد
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 6-مهر-1399, 19:10 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی(دام عزه) می فرماید: محمّد بن زیاد همان ابن ابی عمیر معروف است که واقفی‌ها از او به محمّد بن زیاد یاد می‌کنند. علي بن الحسن الطاطري‏ و حسن بن محمّد بن سماعه، بیش از همه تعبیر محمّد بن زیاد را به کار برده‌اند. شاید در فضای واقفی نوعی تدلیس از ابن ابی عمیر وجود داشته که ناشناس بماند.خارج فقه 25شهریور 1398

چاپ این بخش

  شرط وجود امر ترتبی در دو خطاب متزاحم
ارسال‌شده توسط: خیشه - 6-مهر-1399, 07:14 - انجمن: اصول استاد گنجی - پاسخ‌ها (1)

مرحوم نائینی میفرماید: یکی از شرایط وجود امر ترتبی این است که در دو خطاب ملاک وجود داشته باشد لذا با توجه به این شرط، در باب اجتماع امر و نهی بنا بر این که قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم کنیم، نمیتوان برای صلات امر ترتبی تصحیح کرد زیرا مصلحت او مغلوب مفسده غصب است و  مفسده غصب غالب است لذا نمیتوان گفت که اگر کسی مرتکب غصب شد و نماز هم خواند  به وسیله امر ترتبی نمازش صحیح است.
بله قائل به تقدیم جانب صلات شدیم که اساسا بحث ترتب مطرح نیست زیرا خود صلات امر دارد و همچنین اگر اجتماعی شدیم باز هم نماز امر دارد و نیازی نداریم که برای آن امر ترتبی تصحیح بکنیم.

چاپ این بخش