مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 984
» آخرین کاربر: کاظمی
» موضوعات انجمن: 972
» ارسالهای انجمن: 4,250

آمار کامل

آخرین موضوعات
حمل مطلق بر مقید در مستحب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 21:01
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 24
اشکال کبروی به اجماع
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:44
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 2,288
تقویت نقلی که شیخ طوسی از...
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:08
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 79
حرمت و استحقاق عقوبت
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
دیروز, 11:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 41
روایتی جالب در مفهوم صله ...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:41
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 124
انصراف از فرد نادر
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:15
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 138
تفاوت مبنای جعل حکم مماثل...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: میرزا رضا نائینی
30-بهمن-1396, 12:56
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 59
نکته ای درباب بررسی تاریخ...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 23:31
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 138
استظهار ، امری وجدانی یا...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 11:34
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 78
عدم حرمت اسراف در وضو؟؟
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 10:32
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 97

 
  نکته ای درباب بررسی تاریخی روایات
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 25-بهمن-1396, 22:48 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (7)

گاهی به قرینه ی نقلی تاریخی تصحیف و خطا در متن روایتی نتیجه گرفته می شود در حالی که ممکن است برعکس باشد و آن روایت شاهد بر خطا در آن نقل تاریخی باشد. این اشتباه فراوان پیش می آید و در این مواقع باید دید وجود خطا در کدام طرف شواهد و قرائن دارد.

نمونه ی این مطلب، تاریخ وفات ابن قولویه است. در مورد تاریخ وفات ابن قولویه 368 و 369 ذکر شده است. مرحوم محدث نوری هر دو قول را به قرینه ی قضیه ای که قطب راوندی در خرایج(ج1ص475) نقل کرده اند تخطئه می کنند. در آن قضیه، امام عصر عجل الله تعالی فرجه در سال 337 به نماینده ی ابن قولویه می فرمایند که ابن قولویه سی سال دیگر از دنیا می رود. محدث نوری از این متن نتیجه گرفته اند که وفات ابن قولویه 367 بوده و 369 احتمالا از باب تصحیف سبع و تسع بوده و 368 نیز که با قضیه ی مذکور نمی خواند. در حالی که خطا در متن خرایج رخ داده و تاریخ آن قضیه، 369 بوده است که تسع به سبع تصحیف شده است.
برگرفته از درس خارج فقه، آذر 96

چاپ این بخش

  استظهار ، امری وجدانی یا برهانی ؟
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 25-بهمن-1396, 12:40 - انجمن: کفایه - پاسخ‌ها (1)

مرحوم آخوند : مجمل يا مبيّن بودن يك خطاب برهانى نيست تا نياز به بحث و بررسى داشته باشد، بلكه مبتنی بر ظهور است که ظهور هم يك امر وجدانى است.  چه‏ بسا براى فقيهى فلان معنا متبادر باشد و كلام ظهور در او پيدا كند و براى ديگرى چنين نباشد. هركدام بايد به سليقه خويش مراجعه كنند.
اما استاد اعلایی نظر دیگری دارند:
این نکته که ظهورات وجدانی باشد اشتباه است
چون اگر بخواهد این تفاوت ها منشاش وجدانیات باشد دیگر مفاهمه ای صورت نمیگیرد چون  مفاهمه و مخاطبه طبق یک فهم و ارتکاز مشترک صورت میگیرد
پس ظهورات مبتنی بر ارتکازیات یا همان عقل خود اندیش انسان است که در همه یک نوع است  و منطق خاصی دارد  واصولا از انسان هیچ گاه  کار بدون منطق صادر نمیشود و همیشه قابلیت اقامه برهان دارد، برهانی  که دریافتی ها را پردازش میکند و انتقال میدهد  البته در اکثر مواقع  تحت اختیار نیست  چون خود انسان در حال اختیار آن را پدید نیاورده، ناخود آگاه است  اما  کار فقیه آن است که این ناخود آگاه را خود آگاه کند  تحلیل شده ارائه دهد و بدون تحلیل قابل قبول نیست
 همچنین اختلاف در ظهور گیری منشاش اختلاف در تحلیل است اما  تحلیل ها که از یک منطق واحد سرچشمه گرفته اند میتوانند باهم متفاوت باشد بستگی به مواد داده شده به این منطق و عقل دارد
پس این منطق وعقل میتواند  تبادر این معنا از لفظ را تحلیل کند و چه بسا زمانی که تحلیل کرد اجمال را با مناط وملاک برهان آن  از بین ببرد

در آخر میتوان این گونه جمع بندی نمود : که اگر ظهور منشاش وضع بود به وسیله اطراد و تبادر میتوان به آن رسید و این ظهور چون منشاش قرار دادی است دیگر قابل تحلیل نیست
اما اگر منشا ظهور امری غیر وضع بود دیگر قرائن و علل این ظهور را باید تحلیل منطقی نمود و ارائه داد تا در معرض نقد و برسی قرار گیرد و بدون این حرف ها فضای تاریک و غیر قابل استناد ی خواهیم داشت
 
 
 

چاپ این بخش

  دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 24-بهمن-1396, 19:49 - انجمن: فقه استاد شب زنده دار - پاسخ‌ها (2)

برای اثبات کراهت نفسانی نسبت به منکر ادله ای قابل تصویر است. ازجمله این ادله عبارت است از:

کراهت نفسانی از منکر، از لوازم ایمان و اسلام است؛ نمی‌شود کسی ایمان به خدای متعال داشته باشد، ولی نسبت به ترک کاری که حجت بر وجوبش قائم شده یا انجام کاری که حجت بر حرمتش قائم شده کراهت نداشته باشد.


مناقشه‌ی کبروی: لازمه‌ی واجب، لازم نیست واجب باشد
دلیلی نداریم بر اینکه: «چیزی که از لوازم واجبات است، واجب است.».
بله؛ «لازمه‌ی ایمان» نمی‌شود حکم متضاد با «ایمان» داشته باشد، اما لازم نیست حکم شرعیِ متحد داشته باشد. مثلاً لازمه‌ی استقبال قبله، استدبار نقطه‌ی مقابل قبله است، ولی لازم نیست شارع علاوه بر وجوب استقبال قبله، وجوب استدبار نقطه‌ی مقابل قبله را هم جعل کند!

مناقشه‌ی صغروی: کراهت از معاصی لازمه‌ی تمام مراتب ایمان نیست
ایمان ذومراتب است و کراهت نفسانی از منکر، لازمه‌ی کل مراتب ایمان نیست بلکه لازمه ی مراتب عالیه ی ایمان است. لذا ممکن است شخصی ایمان داشته باشد ولی نسبت به منکرات هم کراهت نداشته باشد.

چاپ این بخش

  نحوه تحلیل حمل بر مثالیت
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 24-بهمن-1396, 11:30 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (2)

گاهی در نظر عرف موضوع روایت خصوصیتی در حکم نداشته و از آن مثالیت می فهمد و بواسطه این فهم از روایت الغای خصوصیت میکند مثلا رجل شک بین الثلاث و الاربع را حمل بر مثال می کند چون زن و مرد بودن در این حکم خصوصیت ندارد و اما نحوۀ تحلیل این مطلب به یکی از این سه نحو است :
1-رجل در مطلق انسان استعمال شود بنحو مجاز در کلمه .
2-قبل یا بعد از کلمۀ رجل لفظ مثلاً در تقدیر بگیریم بنحو مجاز در حذف یا همان تقدیر .
3-با توجه به این که سائل و مجیب در مقام سئوال و جواب از مطلق شاک هستند اگر در مقام تلفظ و تکلم به ذکر  حصه خاصی اشاره کرده و از حصه دیگر که مشابه این حصه هست سکوت کردند معنایش اینست که حصه دیگر هم همین حکم را دارد و این مفاد سکوتی کلام است یعنی وقتی در نظر سائل زن و مرد خصوصیت نداشته و در مقام سئوال از وظیفه مطلق شاک است ولی در مقامتکلم لفظ رجل را ذکر می کند و از حکم زنان سئوال نمی کند در واقع سکوت سائل و مجیب نسبت به زن ، کافیست برای افهام اشتراک این دو در سئوال و جواب .

چاپ این بخش

  ترجیح با موافقت کتاب
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 23-بهمن-1396, 10:47 - انجمن: فقه استاد شب زنده دار - پاسخ‌ها (4)

برای اثبات حرمت رضا به فعل دیگران به روایاتی مثل «وَ قَالَ ع الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِيهِ- وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ»[1] تمسک کردند. مناقشه‌ای به این استدلال مطرح شد و آن اینکه این روایات با توجه به فحوایشان با روایات عدم حرمت قصد حرام مثل «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ لآِدَمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ»[2]، تعارض دارند.
پاسخهایی برای عدم تعارض مطرح شد و در نهایت در جلسه 59 تاریخ (1/11/96) فرمودند که بر فرض استقرار تعارض، روایات حرمت رضا به دلیل موافقت کتاب ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[3] مقدم می‌شوند.


دو سؤال:
1. چرا حضرت استاد دیگر موارد ترجیح را مورد بررسی قرار ندادند؟

2. اگر حضرت استاد موافقت مضمونی و به صورت فی الجمله را برای موافقت کتاب کافی می‌دانند، روایات مقابل هم دارای موافقت کتاب هستند چون در آیات وارد شده است: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمُون‏)[4] با توجه به این نکته آیا این وجه ترجیح تمام است؟
 
 


[1]. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج16، ص141، أبواب الامر و النهی و ما یناسبهما، باب5، ح12، ط آل البيت.
[2]. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص51، أبواب مقدمة العبادات، باب6، ح6، ط آل البيت.
[3]. سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران آیه‌ی183.
[4]. سوره‌ی مبارکه‌ی انعام آیه‌ی160.

چاپ این بخش

  شمول اصاله الحل نسبت به علم اجمالی در غیر موراد خلاف ارتکاز
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 23-بهمن-1396, 07:35 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (3)

سابقا گذشت که ظهور اصاله الحل نسبت به موراد علم اجمالی کالنص است و نمی توان از اصل شمول رفع ید کرد ولی این به معنای جریان برائت در تمام موارد علم اجمالی نیست چرا که در برخی موراد جریان برائت انقدر خلاف ارتکاز است که ظهور اصاله الحل نیسب به آنها محقق نمی شود مثل جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی ای که اطرافش محدود است مثل دو سه طرف آن هم نه تدریجا و در مدت زمان طولانی بلکه در مدت زمان کوتاه .

چاپ این بخش

  مخصص واحد در مقابل عمومات متعدد
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 23-بهمن-1396, 00:21 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (2)

برخی مثل محقق همدانی نظرشان  اینست که یک خبر خاص و مقید نمی تواند عموم‌های متعاضده (چند عموم دست به دست هم بدهند) را تخصیص بزند چون خاص اقوائیت ظهور ندارد در مقابل عام‌های متعدد و متعاضد.
در مقابل آقای خوئی این مبنا را قبول ندارد و می‌‌گویند قرینیت و ذوالقرینیت ما قائلیم نه اقوائیت ظهور، ‌ما کاری نداریم که خاص اقوی ظهورا است تا بعد بگویید یک خاص در مقابل چند عام که ظهور همدیگر را تقویت می‌‌کنند اقوی ظهورا نیست! ما می‌‌گوییم عرف این خاص را قرینه می‌‌داند بر تصرف در مراد جدی از عموم.
استاد شهیدی هم نظر مرحوم خوئی را پذیرفته اند!
14 بهمن 96 درس فقه

چاپ این بخش

  جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی
ارسال‌شده توسط: vahidabed - 22-بهمن-1396, 16:45 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم
 
استاد در بحث قرعه در بحث از روایت غنم موطوئه (گوسفندی نعوذ بالله توسط چوپان وطء شده است و در میان گله گم شده و قابل تشخیص نیست و در اینجا روایت بیان میدارد که با قرعه به نحوی خاص آن گوسفند مشخص شده و ذبح گردد و بقیه قابل استفاده شود) میفرماید که اگر مالکان گله ی گوسفند چند نفر باشند, علم اجمالی مانع جریان استصحاب نمیشود متن ایشان چنین است:
 
"اطلاق الرواية شامل لكل من فرض كون قطيع الغنم لشخص واحد، او لاشخاص مختلفين، ومقتضى شمولها للفرض الثاني وجوب القرعة على اصحاب الشياة وان فرضنا كون مقتضى القاعدة عدم منجزية العلم الاجمالي في حقهم، للعلم التفصيلي لكل منهم بحرمة اكل لحم الشاة المملوكة للغير ولو من باب حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه، وأما الفرض الاول فتكون منجزية العلم الاجمالي على القاعدة، "
 
 
این عدم تنجز علم اجمالی مستند به اینکه هر کدام از مالکان در گوسفندهای مالکان دیگر نمیتوانند -به جهت حرمت تصرف در مال غیر- تصرف نمایند, به نظر درست نمی آید. چرا که در تنجر علم اجمالی در این موارد کافی است که شخص بتواند آن گوسفندهای دیگر را مثلا بخرد یا هدیه بگیرد یا به هر نحوی مالک شود یا تصرف در آن برایش مباح گردد. در همه ی این فروض آن حرمت تصرف کارآ نیست و چون چنین فرضی در میان هست, علم اجمالی در حق هیچ یک از مالکان از تنجز خارج نمیشود.
 
جالب آنکه خود استاد همین عرض حقیر را در بحث شبهه غیر محصوره بیان فرموده و با آن به استاد خویش اشکال کرده اند:
 
 
"وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" (من أن مفاد الرواية[روایت خرید پنیر از بازار که احتمال نجاست در آن میرود, وسائل الشیعه,ج25ص119] لا يرتبط بالشبهة غير المحصورة، بل مفادها موافق للقاعدة حيث ان من علم اجمالا بكون احد اللحمين في السوق ميتة، واراد أن يشتري احدهما دون الآخر، فما لا يشتريه لا تجري فيه قاعدة أمارية سوق المسلمين للتذكية للعلم التفصيلي بحرمة اكله ولو لأجل أن مالكه لم يرض بذلك، فتجري هذه القاعدة في اللحم الذي اشتراه بلا معارض ونحوه العلم الاجمالي بكون احدى البضاعتين في السوق غصبا) ففيه أن مجرد امكان شراء كل واحد منهما كافٍ عرفا في جريان الاصل وتعارضه فيهما،..."

چاپ این بخش

  اطلاق گیری از روایت قرعه در مورد غنم موطوئه
ارسال‌شده توسط: vahidabed - 22-بهمن-1396, 11:00 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (1)

بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب استاد در مورد روایت غنم موطوئه, با توجه به روایت نقل شده در تهذیب و وسائل, به تبع استادشان مرحوم آیۀ الله تبریزی رحمه الله, قائل شدند که در قرعه ی نسبت به گوسفندی که نعوذ بالله به واسطه ی انسانی وطء شده و حال در میان گله فرار کرده و قابل تشخیص نیست, وظیفه متوجه ناظر است اعم از اینکه ناظر, مالک گوسفندان باشد یا نباشد و اعم از اینکه گله دارای یک مالک باشد یا چند مالک و این مطلب را در نسبت سنجی میان ادله ی قرعه و استصحاب دخیل کردند. ابتدا نقل روایت مورد استشهاد استاد و بعد کلمات ایشان در متن جزوه :
 
نقل روایت توسط  استاد از وسائل:
 
صحيحة محمد بن عيسى (بن عبيد اليقطيني الذي كان من اصحاب الامام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام) عن الرجل (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها[1].
 


[1] - وسائل الشيعة ج‌24 ص 169
 
 
اما اطلاق گیری در جهت امکان تعدد مالک برای این گله:
 
"اقول: اطلاق الرواية شامل لكل من فرض كون قطيع الغنم لشخص واحد، او لاشخاص مختلفين..."
 
و اطلاق گیری در جهت اینکه تکلیف قرعه متوجه شخص ناظر است اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد:
 
" ويمكن أن يقال -كما ذكره شيخنا الاستاذ "قده"- ان مقتضى توجيه التكليف الى الناظر الى راع نزا على شاة وجوب التصدي لذبحها ممّن أحرز ذلك، بلا فرق بين مالكها و غيره حتّى الواطئ[1]."
 

[1] - أسس الحدود و التعزيرات؛ ص: 448
 
اما به نظر این اطلاق گیریها ناشی از عدم نظر به نقل هایی است که در آن سوال سائل به طور کامل ذکر شده است و مشخص میشود که سوال در مورد صاحب گله است و لذا هیچ کدام از اطلاق گیریهای فوق صحیح نمیباشد:
 
 وَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَدَخَلَتْ بَيْنَ الْغَنَمِ كَيْفَ تُذْبَحُ وَ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهَا أَمْ لَا(تحف العقول,ص477)
 
 
"وَ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ أَتَى قَطِيعَ غَنَمٍ فَرَأَى الرَّاعِيَ يَنْزُو عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَلَمَّا بَصُرَ بِصَاحِبِهَا خَلَّى سَبِيلَهَا فَانْسَابَتْ‏ «7» بَيْنَ الْغَنَمِ لَا يَعْرِفُ الرَّاعِي أَيَّهَا كَانَتْ وَ لَا يَعْرِفُ صَاحِبُهَا أَيَّهَا يَذْبَح‏"(اختصاص,ص92)
 
 
تامل در سوالها نشان میدهد که سوال از وظیفه ی صاحب گله است و هیچ اطلاقی در سوال نیست تا از پاسخ حضرت اطلاق گیری نماییم.
 
ان قلت: این روایات به جهت کتب تحف العقول و اختصاص, ضعیف محسوب میشوند چرا که یا مرسل هستند یا مثلا کتاب اختصاص انتسابش به شیخ مفید معلوم نیست, پس نقل معتبر را باید اخذ کرد و در نقل معتبر که در تهذیب آمده است این خصوصیات در سوال راوی نیست.
 
قلت:
 اولا به نظر میرسد که در اینجا عقلا در فرض اطمینان به صدور (یا حجیت) روایت تهذیب, اطمینان به صدور (یا حجیت) سوال سائل در دو مصدر مذکور(تحف العقول و اختصاص) با وجوه مشترکش پیدا میکنند.
 
ثانیا در اینگونه موارد هر چند اطمینان به صدور (یا حجیت) سوال مذکور در دو نقل اخیر حاصل نشود, عقلا به اطلاق موجود در روایت تهذیب اخذ نمیکنند و در آن مردد میشوند و در واقع اینجا اصالۀ الظهور و حجیت اطلاق, کارآمد نیست.
به خصوص که اینجا قرعه زدن و ذبح گوسفند بر خلاف نظر مالک و بدون قبول او, تصرف در مال غیر بوده و مستلزم اموری همچون قذف راعی توسط ناظراست, که هیچ یک از این دو محذور در مورد مالک نیست چرا که لازم نیست او به کسی در مورد وطء راعی چیزی بگوید و این مطلب در مورد ناظر در عالم خارج تقریبا ممکن نیست.
 
اگر گفته شود که با پذیرش دو نقل مذکور در مورد سوال سائل عملا در نقل ثقه خدشه کرده ایم و این در حالی است که اصل آن است که ثقه در نقل خود برای فهم مخاطب از چیزی فروگذار نکرده باشد,
 
گفته خواهد شد که در نقلهای به مضمون به دو جهت (یا حتی بیشتر) برخی قیود مرتبط ذکر نمیشود و این بر ممارس و متتبع در روایات پوشیده نیست
 
1. ناقل در فضایی واقع است که خود بدون قید, همان مطلب مقید را میفهمیده است و از ذکر قید به همین جهت غفلت کرده است. هر چند در اینجا بگوییم که اصل عقلایی نفی این مطلب است اما حتی با پذیرش این اصل عقلایی در جایی که شواهد بر خلاف باشد(هر چند اطمینان به خلاف نیاورد) به نظر میرسد چنین اصلی دیگر برقرار نیست.
یعنی گاه به جهت غفلتهای عام عقلا میگوییم اصل آن است که در این مورد عقلا میگویند غفلتی نشده است, گاه آنچه احتمال غفلت میآورد این غفلتهای عام نیست بلکه شواهدی در خصوص مورد است.
 
در ما نحن فیه نیز به نظر میرسد عدم ذکر سوال با قیودش همین مطلب است یعنی ناقل خود به روشنی از ناظر, مالک در میافته و از ذکر قیود خودداری کرده است.
 
2.ناقل قید را در جواب حضرت دخیل نمیپندارد و لذا نقل نمیکند. این مطلب هم به کرات در روایات به چشم میخورد و میتواند جهت دیگری در ما نحن فیه باشد که البته بعید به نظر میرسد که شخص مثل استاد اینطور فهمیده باشد که فرقی نمیکند ناظر مالک باشد یا نباشد و قید صاحب گله را به این خاطر حذف نموده باشد.

چاپ این بخش

  تفسیر قمی و منبع یابی احادیث
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 19-بهمن-1396, 15:03 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (2)

در مقاله ای روایات تفسیری منقول از علی بن ابراهیم در کافی مورد بررسی قرار گرفته و از عدم ذکر آنها در تفسیر موجود، نقصان تفسیر موجود نتیجه گرفته شده است. به نظر ما این استدلال تمام نیست. صرف این که علی بن ابراهیم در سند روایتی باشد دلیل نمی شود که آن روایت در کتاب علی بن ابراهیم باشد. چرا که ممکن است علی بن ابراهیم صرفا در طریق به کتاب شخص دیگری باشد و به این جهت در سند قرار گرفته باشد. حتی ممکن است علی بن ابراهیم آن روایت را ندیده باشد و صرفا به جهت اجازه ی عامی که نسبت به کتب آن شخص داده در سند آمده باشد.
بله در برخی موارد ممکن است با شواهدی اثبات کنیم که منبع روایت، کتاب علی بن ابراهیم بوده است. مثل اگر سند روایت، "علی بن ابراهیم رفعه" باشد معلوم می شود که منبع، کتاب علی بن ابراهیم بوده است. چرا که تعابیری مانند رفعه و یرفعه نشان می دهد که کتابی که منبع حدیث بوده قبل از رفعه و یرفعه بوده است. زیرا این تعابیر در طریق به کتاب قرار نمی گیرد.
بله اصل مدعی و این که ظاهرا تمام تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر موجود نقل نشده صحیح است.
برگرفته از درس خارج فقه 96/9/26

چاپ این بخش