مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,077
» آخرین کاربر: عرفان عزیزی
» موضوعات انجمن: 1,202
» ارسالهای انجمن: 4,984

آمار کامل

آخرین موضوعات
رابطه سیره و دلیل لفظی
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 94
معنای دقیق جریان مقدمات ح...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 50
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 38
وظیفه در موارد شک در شرطی...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 49
معتبر نبودن علم اجمالی مج...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 57
جواز قول بغیر علم ( حرف ب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 6
» بازدید: 89
حل مشکل نماز جمعه های شیع...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:26
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 52
کفایت عدم احراز ردع در اس...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 15:09
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 47
تفسیر صحیح از ماهیت اجتما...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
دیروز, 14:50
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 62
تطبیق موضوع بعهدۀ عقل است...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
دیروز, 14:46
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 153

 
  جواز قول بغیر علم ( حرف بدون اطلاع)
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 27-دي-1397, 19:52 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (6)

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی97
دلیلی بر حرمت قول بغیر علم در غیر از امور شرعیه، وجود ندارد؛ زیرا عرفا اگر قول بغیر علم مطابق با واقع باشد کذب نیست. بنابر این نسبت به آن برائت جاری می شود و احتمال اینکه مطابق واقع نباشد و کذب بشود نیز با توجه به اصل برائت منتفی می شود.
بنابر این اصل برائت، حکما و موضوعا گفتن آنچه نسبت به آن اطلاعی نداریم را در غیر از امور شرعیه و امور متعلق به آبرو و... مسلمین جایز می کند.
البته این جواز منوط به عدم حصول علم اجمالی به کذب است.

چاپ این بخش

  توقف تمسک به اطلاق بر تطابق مراد استعمالی و مراد جدی.
ارسال‌شده توسط: montazer7948 - 26-دي-1397, 18:03 - انجمن: مطالب علمی (اصولی) - پاسخ‌ها (3)

گفته شده است که : بازگشت اطلاق لفظی به أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است، و یا به تعبیر دیگر تطابق بین قضیه ی لفظیه و قضیه ی لبیّه، یعنی آن چه در قضیه ی لفظیه ذکر نشده است در قضیه ی لبیه نیز دخیل نیست. وقتی مولی می گوید اکرم عالما شک می کنیم که آیا در ثبوت حکم قید عدالت دخل دارد یا خیر؟ در این مورد می گوییم أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی این است که قید عدالت در ثبوت حکم دخیل نیست.

بنا بر این در مواردی که مراد استعمالی و مراد جدی تطابق ندارند نمی توان به اطلاق تمسک کرد، مثل موارد کنایات که مراد استعمالی و مراد جدی متفاوت است و وقتی متکلم می گوید « زید کثیر الرماد» مراد جدی وی مطابق مراد استعمالی او نیست، لذا به اطلاق قضیه نمی توان تمسک کرد.
پس اگر مولی بگوید جئنی برجل کریم، و شک کنیم آیا کریم بودن عرفی کافی است و یا کریم بودن در ضیافت مراد است، می توان به اطلاق این دلیل تمسک کرد، به خلاف این که مولی بگوید جئنی برجل کثیر الرماد و شک حاصل شود در مراد از کریم بودن نمی توان به اطلاق این قضیه تمسک کرد و باید به شواهد و مناسبات رجوع کرد.

چاپ این بخش

  عدم ضمان پزشک حاذق
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 25-دي-1397, 19:34 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

استاد قائینی می فرمایند :اگر پزشک حاذقی عملی انجام داد که منجر به فوت مریض یا قصاص عضو مریض شد ضامن نیست. از ادله ی عدم ضمان او قاعده ی احسان است. مفاد قاعده احسان این است: کسی که محسن است ضامن نیست و اگر آن احسان تبعاتی داشته باشد که اگر احسان نبود ضامن بود مثل تلف، ضامن آنها نیست. در تطبیق این قاعده در مورد پزشک اشکال شده است به اینکه فعل او خطا بوده است و مصداق قاعده احسان نیست. ما برای جواب به این سؤال از روایتی کمک میگیریم.  از این روایت فهمیده می شود که اگر چه فعل شخص احسان نباشد اما اگر به داعی احسان هم باشد شخص ضامن نیست و موجب قصاص هم نیست. فعل پزشک هم قطعا به داعی احسان بوده است. در روایت آمده است: «عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح»پزشک هم که متصدی طبابت است اراده‌ی اصلاح داشته است در نتیجه ضامن نیست.



چاپ این بخش

  معنای دقیق جریان مقدمات حکمت
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 25-دي-1397, 17:01 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (4)

مقدمات حکمت به معنای این است که اگر غرض مولی بر مقید باشد، سکوت از بیان قید، اخلال به غرض تلقی می شود که به لحاظ این نکته، علاوه بر اینکه بیان بر تقیید و بیان شأنی بر خلاف، مانع از مقدمات حکمت است، مایصلح للقرینیه هم مانع مقدمات حکمت خواهد بود؛ یعنی حتی چیزی که موجب اجمال در خطاب شده و مانع از انعقاد تصوری در خطاب شود، مانع از مقدمات حکمت خواهد شد؛ چون وقتی اطلاق تصوری در کلام منعقد نشود، عرف از خطاب مولی مطلق نخواهد فهمید و در نتیجه سکوت مولی از بیان قید، اخلال به غرض نخواهد بود.

چاپ این بخش

  عدم لزوم قصد جماعت امام در نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 25-دي-1397, 16:55 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

لزوم یا عدم لزوم قصد جماعت در نماز جمعه 

آیا وقتی جماعت به عنوان مقوم شد، قصد جماعت لازم است یا خیر؟!  در ناحیه ی مامومین واضح است که باید قصد اقتداء بکنند. لذا بلااشکال جماعت نسبت به مامومین امری قصدی است؛ اما در ناحیه ی امام بحث است که آیا امام باید قصد امامت جماعت در نماز جمعه کند یا خیر؟
مختار استاد: عدم لزوم  
باید به مطلقات رجوع کنیم. مطلقات می گویند نماز جمعه را در جماعت بخوانید. مثلا زید می گوید که من خود را عادل نمی دانم لذا قصد جماعت نمی کنم، دیگران او را عادل می دانند، اقتداء می کنند و نمازشان را پشت سر او می خوانند.  فرض این است که آنچه شرط است جماعت است، جماعت نیز با نیت مامومین محقق می شود. لازم نیست خود امام هم نیت جماعت کند. اشکال نشود که درصورت نیت نکردن امام جماعت، جماعت محقق نمی شود؛ ما می گوییم با نیت مامومین جماعت محقق می شود همانطور که فقهاء در باب نماز جماعت فرموده اند که انعقاد جماعت با نیت مامومین محقق است. بنابراین ما لزومی در نیت امام جماعت نمی بینیم، نهایتش این است که شک داریم که قصد لزوم شرط است یا خیر، برائت جاری می کنیم.
البته اینکه می گوییم امام لازم نیست قصد جماعت کند، با اینکه میداند جماعت مقوم نماز است و نماز بدون جماعت امر ندارد تصویرش آنجاست که غفلت داشته باشد، یا اعتقاد داشته باشد که با اینکه شرط مقوم جمعه جماعت است ولی لزومی ندارد که من هم قصد جماعت کنم. اما اگر در ذهنش این باشد که جماعت شرط مقوم است و با این حال می خواهد نمازی که جماعت نیست را بخواند، این نماز امر ندارد و طبیعتا باطل است. بنابراین باید نیت به گونه ای باشد که به قصد قربت او ضرری واقع نشود. امام می داند که شرط مقوم نماز، جماعت است. امر نماز جمعه روی حصه آمده است و نمی تواند بگوید که دو رکعت نماز که جماعت نیست را می خوانم زیرا در این صورت قصد قربت او مختل می شود. بنابراین نیت نباید به گونه ای باشد که به قصد قربت آن اخلال وارد شود. در ارتکازش این باشد که من قصد جماعت ندارم ولی نمازی را که به قصد آن ها جماعت می شود را می آورم قربه الی الله؛ بنابراین باید امر جمعه را قصد کند که امر جمعه نیز روی نماز با جماعت آمده است ولو اینکه جماعت بعدا تشکیل شود.
بنابراین ما می گوییم امام لازم نیست که قصد امامت و جماعت به خودش را کند ولی باید قصد جماعت ولو اینکه این جماعت با نیت مامومین حاصل شود را انجام دهد. مثلا خودش را عادل نمی داند که جماعت شدن با نیت او باشد، ولی می تواند قصد کند جماعتی را که با نیت مامومین حاصل می شود.

چاپ این بخش

  بررسی تمسک به حدیث لاتعاد در احکام خاصه نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: فاضل همدانی - 25-دي-1397, 16:49 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

مرحوم تبریزی جریان لاتعاد را فقط در احکام عامه نماز های یومیه قبول داشتند و نسبت به احکام خاصه نماز جمعه که یک نماز خاص است قبول نداشند.
ما در کلمات قائلی را پیدا نکردیم که در شرایط خاصه که مختص به نماز جمعه است به لاتعاد استناد کرده باشد. یعنی از قدیمی ها کسی را پیدا نکردیم که به لاتعاد استدلال کند. سید یزدی رحمه الله در نماز لیله الدفن فرموده است اگر کسی سوره قدر را فراموش کند و نخواند، نمازش صحیح است لکن مجزی از نماز لیله الدفن نیست.[1] محقق خویی فرموده است که لا مجال للتمسک به حدیث لاتعاد؛ حدیث لاتعاد نمی تواند اجزاء را ثابت کند:

«و يندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة و عدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة و فسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية و فصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة، و لا يكاد يفي بإثبات شي‌ء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل».[2]
مختار استاد: جریان قاعده لاتعاد
. ما در همان مسئله نیز بحث کردیم وکلام ایشان را قبول کردیم.
لکن آن کلام ایشان ارتباطی به بحث ما ندارد. درست است که حدیث لاتعاد عمل را فقط تصحیح می کند و می گوید اعاده نمی خواهد، اما اینکه عملی که به جا آورده شده است چه نمازی محسوب می شود از محدوده ی دلالت حدیث لاتعاد خارج است. به عنوان مثال شما نماز غفیله را بخوانید و آیه ی و ذاالنون را نخوانید، حدیث لاتعاد حکم به صحتش می کند اما اینکه نمازی که خوانده شده است غفیله باشد را دلالت نمی کند. لکن ما در مقام عرض کردیم که دو رکعت نمازی خوانده است و شک دارد که این دو رکعت نمازی که خوانده است صحیح است یا صحیح نیست، این دو رکعت نمازی را که به عنوان نماز یومیه جمعه خوانده است، شک می کند که صحیح است یا نیست، لاتعاد می گوید این دو رکعت که خوانده شده است و مثلا امام آن محدث بوده است و جماعت نداشته است، صحیح است. با ضمیمه کردن این نکته که در شبانه روز، 5 نماز بیشتر بر عهده ی مکلف نیست می گوییم که همین نماز مبرئ ذمه است و لازم نیست که اعاده شود.
بنابراین :
اولا: عنوان جمعه عنوان خاصی که غیر از نماز های یومیه باشد و آن عنوان خاص را حدیث لاتعاد ثابت کند صحیح نیست. لکن ثابت می کند که این نماز صحیح است. و همین مقدار نیز برای ما کافی است.
ثانیا: مضافا بر اینکه در گذشته نیز عرض کرده ایم که نماز جمعه عنوان خاص نیست. نماز جمعه همان نماز یومیه است که شرایط آن فرق کرده است. حقیقت آن با نماز ظهر یکی است.
خلاصه اینکه لاتعاد نماز جمعه را تصحیح می کند و ما مشکلی برای شمول آن نسبت به نماز جمعه نمی بینیم.


[1] العروة الوثقی (المحشی)، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج3، ص402.
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج19، ص347.

چاپ این بخش

  کفایت عدم احراز ردع در استناد به سیره
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 25-دي-1397, 09:59 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (2)

نظر رائج در مورد سیره ی عقلاء این است که تنها در صورتی می توان به سیره استناد کرد که امضاء آن، احراز شده باشد و در نتیجه اگر ردع، محتمل باشد، امضا ثابت نمی شود. بله در برخی موارد می توان با نکاتی مثل تناسب رادع و مردوع و نکته ی لو کان لبان، عدم الردع را احراز کرد.
اما استاد در جلسه 97/9/26 از والد معظمشان این مبنی را نقل کردند که در سیره های عقلائی، عدم احراز ردع بعد از فحص کفایت می کند. چرا که تقنین شارع در خلا صورت نگرفته بلکه در بستر وجود قوانین و ارتکازات عقلائی صورت گرفته، و وقتی یک نظام  عقلائی وجود دارد و در چنین زمینه ای نظام جدیدی ابلاغ می شود، اصل عقلائی این است که این نظام ناظر به همان نظام زمینه و مصحح آن است و در مواردی که با وجود فحص از رادع، ردعی از نظام زمینه احراز نشده همان نظام زمینه معتبر است.
سوال: این مطلب، اگر خودش یک اصل عقلائی است، اعتبارش از کجا ثابت شده؟
استاد پاسخ دادند که این مطلب، مسلم است و الا سنگ روی سنگ بنا نمی شود.
در ذهنم هست که آیه الله سید محمد سعید حکیم نیز در برخی سیره ها فرموده اند که عدم احراز ردع کفایت می کند. شاید تعبیرشان سیره های فطری و جبلی بود(؟)(ر ک کافی فی الاصول یا المحکم)
و للتامل فی هذا مجال...

چاپ این بخش

  راه های جمع بین عامین من وجه
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 25-دي-1397, 09:15 - انجمن: موضوعات مناسب برای تحقیق و پژوهش - بدون‌پاسخ

معمولا (؟)در عامین من وجه در ماده ی اجتماع، حکم به تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی می شود. اما در برخی موارد، به جهت نکاتی، یکی از عامین بر دیگری مقدم می شود. این نکات در لا به لای مباحث فقهی پراکنده است و تدوین آنها شاید موضوع مناسبی برای تحقیق باشد.
برخی از این نکات:
1- دلالت احد العامین، بالوضع و دیگری بالاطلاق باشد.
2- از تقدیم احد العامین، تخصیص اکثر در عام دیگر لازم بیاید
3- از تقدیم احد العامین، الغاء عنوان ماخوذ در دلیل دیگر لازم بیاید
4- عامین من وجه در حکم عام و خاص مطلق باشد به جهت ملاحظه ی نسبت موضوع رئیسی در دو دلیل (توضیح 3 و 4 و بخشی از منابع آنها را در قسمت اصول استاد شوپایی نوشته ام)

چاپ این بخش

  تفاوت احکام وضعی و تکلیفی در شمول نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 25-دي-1397, 07:49 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (3)

استاد در جلسۀ112 مورخ 15/7/97 فرمودند:
با توجه به این که غرض از اوامر و نواهی بعث و زجر مکلف است و انبعاث و انزجار نوعی در موارد خارج از محل ابتلاء وجود ندارد لذا گفته شده است که اوامر و نواهی تحریکیه شامل چنین مواردی نمیشوند و لکن احکام وضعیه به داعی تحریک مکلف نیستند لذا شمولشان نسبت به موارد خارج از محل ابتلاء بلا مانع است پس مولا می تواند به عبدش بگوید اناء سلطان هند نجس است ولی نمی تواند او را از خوردن آن بصورت مطلق و بدون اشتراط به ابتلاء منع کند .
ان قلت : احکام واضعیه همیشه نیاز به مصححی دارند و مصحح آنها احکام تکلیفیه است لذا احکام وضعیه نیز بلحاظ مصححشان متضمن تحریک اند . قلت : یکی از انگیزه ها در خطابات وضعیه انسجام دادن به قانون و یکدست بودن آن است و همین مصحح عمومیت احکام وضعی است ولو در برخی موارد تحریکی به دنبالش نباشد .

چاپ این بخش

  ضابطه عمد در جنایات
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 24-دي-1397, 21:04 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

ضابطه ی عمد در جنایات

مشهور بین فقهای متأخر این است که جنایت عمدیه اعم از قتل و غیر آن به نحو منع خلو یکی از دو امر است: یا اینکه فعل به قصد جنایت خاص واقع شود مثل اینکه کاری انجام شود به قصد قتل طرف مقابل و آن جنایت نیز در نتیجه مترتب شود، یا انجام کاری که تأثیر آن کار در وقوع جنایت غالبی است گرچه شخص با قصد جنایت خاص آن را مرتکب نشده است؛ مثل اینکه شخصی را از طبقه ی دهم یک ساختمان به پایین پرتاب کنند. اگر شخص را از طبقه ی دهم پرت کنند و قصد قتل هم نداشته باشند، این در نظر مشهور عمد است ولی اگر از طبقه ی اول پرت کنند، عمدی بودن قتل در فرض اتفاق آن، منوط به این است که قاتل به قصد و داعی قتل این کار را انجام داده باشد. اما اگر قصد قتل نداشته باشد، عمد نیست بلکه شبیه عمد است؛ زیرا ارتکاب عمد ارادی است. ضابطه‌ی شبه عمد این است که فعل باعمد صورت گرفته است؛ مثل تنبیه معلم که غالبا هم سبب قتل نیست ولکن عمدی است. حال اگر شاگرد از دنیا رفت به این نوع قتل شبه عمد می گویند. استاد قائینی حفظه الله می فرمایند لکن به نظر ما معیار جنایت عمد تنها یک چیز است و آن اینکه تأثیر آن فعل ارتکابی نسبت به وقوع فعل، مثل قتل، حالت معرضیت در قتل یا غیر قتل داشته باشد ولو اینکه تاثیر غالبی نباشد. لذا اگر شخص را از طبقه ی اول پایین پرت کنند، از نظر مشهور شبه عمد است ولکن از نظر ما این فعل عمد است و اگر قتل اتفاق افتد، عمد محسوب می شود ولو فرقش با مورد طبقه ی دهم این است که تأثیر طبقه‌ی دهم در قتل غالبی است و در طبقه‌ی اول غالبی نیست و ولو اینکه قاتل به قصد قتل انجام نداده باشد. از نظر مشهور انداختن از طبقه‌ی اول که تاثیرش غالبی نیست، عمد نیست ولکن به نظر ما عمد است؛ زیرا معرضیت دارد؛ یعنی اگر شخص به قتل رسید جای تعجب نداشته باشد و امر غیر متوقع نباشد این معنای معرضیت است؛ مثلا اگر معلم با تنبیه اش شاگردی را کشت معرضیت نداشته است، لذا شبه عمد است؛ زیرا متوقع نبوده است؛ لذا نسبت به تاثیر تنبیهات مدارس در مرگ دانش آموز اگر یک موردی اتفاق افتد، در روزنامه ها ثبت می شود. یک خبر غیر متوقع می شود و جزء حوادث غیر مترقبه ثبت می شود ولی اگر کسی از چهار متری بیفتد و بمیرد تعجب نمی کنند. بله شاید زنده بودنش نیز خلاف متوقع نباشد ولی همین که در معرضیت باشد، برای حکم به عمد بودن کافی است. بنابراین نظر ما با مشهور کاملا تباین به حسب تاثیرات خارجی دارد. حال به بیان یک روایت برای نظر خود می پردازیم که سندا نیز صحیح است:
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ{یعنی یتعمد المقتول} فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ{ممکن است که برخی بگویند: «یقتل مثله غالبا» ولی اینگونه نیست؛ زیرا غالبا وسایلی را گویند که نود درصد با آن قتل صورت گیرد در حالی که در تیر اندازی نیز «یقتل مثله» می گویند با اینکه غالبا نمی کشد بلکه کشتن آن پنجاه پنجاه است. وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ»
بله شیئی که معرضیت برای قتل ندارد، مثل تنبیه معلم، این «یقتل مثله» نیست بلکه اتفاق است ولی آنکه معرضیت دارد چه غالبا و چه غیر غالب داخل در این عنوان است.ممکن است سؤال شود ملاک تشخیص معرضیت چیست؟ جواب این است که اگر انسان پنجاه درصد احتمال وقوع دهد، غالبی نیست ولکن معرضیت صدق می کند. این یک امر وجدانی عرفی لغوی است.

چاپ این بخش