مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,043
» آخرین کاربر: ايليا
» موضوعات انجمن: 1,086
» ارسالهای انجمن: 4,724

آمار کامل

آخرین موضوعات
نقد نظریه ی اصاله التطاب...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
24-آبان-1397, 15:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 26
نقد نظریه آیت الله سیستان...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
24-آبان-1397, 15:05
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 21
مفهوم شرط
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: تسنیم1
22-آبان-1397, 11:24
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 36
جایگاه افعال مطلق در کفای...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: 82036
26-مهر-1397, 16:57
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 248
بررسی اطلاق در فکلوا مما ...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: 82036
26-مهر-1397, 15:15
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 152
بررسی دلیل استحاله جعل ول...
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: رضا
11-مهر-1397, 18:10
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 880
دوری بودن تبادر
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: رضا
11-مهر-1397, 11:39
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 272
تفکیک بین قبح مقید و قبح ...
انجمن: مکاسب شیخ
آخرین‌ارسال: رضا
9-مهر-1397, 12:52
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 1,390
اقسام موضوعات حکم شرعی
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: رضا
9-مهر-1397, 12:35
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 283
آیت الله تبریزیان و عمل ب...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: 89194
18-مرداد-1397, 11:39
» پاسخ‌ها: 10
» بازدید: 1,726

 
  آیا از این روایات نقد ولایت فقیه استفاده می شود؟
ارسال‌شده توسط: سید محمد صادق رضوی - 22-ارديبهشت-1397, 17:05 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم

روایاتی وجود دارد که وظیفه ی شیعیان را در زمان غیبت روشن می سازند؛ اما در هیچ یک کوچکترین اشاره ای به ولایت فقیه نشده است، این در حالیست که اداره امور اجتماعی و سیاسی - در صورت مشروعیت- در رأس امور قرار دارد. پس عدم اشاره معصومین علیهم السلام به این امر خطیر می تواند مستلزم عدم مشروعیت ایجاد حکومت در عصر غیبت باشد.
برای نمونه چند روایت را ذکر می کنیم:
١. النعماني عن محمد بن همام قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف جميعا عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان؛
والصدوق عن أبيه و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن عبد الله بن سنان قال[واللفظ للأول]: دخلت أنا و أبي على أبي عبد الله ع فقال كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى و لا علما يرى فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق فقال أبي هذا و الله البلاء فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ قال إذا كان ذلك و لن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. [سند: صحيح؛ الغيبة للنعماني/ 159 ح 4
٢. النعماني عن أحمد بن هوذة الباهلي عن إبراهيم بن إساق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان؛
وأيضاً عن محمد بن همام بإسناده يرفعه إلی أبان؛
وابن بابويه عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رضي الله عنه قال حدثني جدي الحسن بن علي عن العباس بن عامر القصباني عن عمر بن أبان الكلبي عن أبان؛[كالصحيح]
[واللفظ لإكمال الدين] قال: قال لي أبو عبد الله ع يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة «1» يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز الحية في‏ جحرها يعني بين مكة و المدينة فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عز و جل لهم نجمهم قال قلت و ما السبطة قال الفترة و الغيبة لإمامكم قال قلت فكيف نصنع فيما بين ذلك فقال كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم.
3. الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى بن عبيد «3» عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عمن أثبته عن أبي عبد الله ع أنه قال: كيف أنتم إذا بقيتم دهرا من عمركم لا تعرفون إمامكم قيل له فإذا كان ذلك فكيف نصنع قال تمسكوا بالأمر الأول حتى‏ يستبين‏ لكم‏.
4. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن علي العطار عن جعفر بن محمد عن منصور عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: قلت إذا أصبحت و أمسيت لا أرى إماما أئتم به ما أصنع قال فأحب‏ من‏ كنت تحب و أبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز و جل.

اطلاق مقامی این روایات با وجود ضرورت مسأله این را می رساند که در عصر غیبت، وظیفه ی ایجاد حکومت بر عهده ی شیعه نیست.




چاپ این بخش

  اثبات توثیق بدون لفظ ثقه
ارسال‌شده توسط: هادی - 22-ارديبهشت-1397, 10:50 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

یکی از مسائلی که در بین متاخرین مطرح شده این است که برای اثبات توثیق یک شخص فقط به لفظ ثقه اعتماد می کنند و بقیه الفاظ را از دایره ی توثیق خارج می کنند. و به همین دلیل در اثبات وثاقت بعضی بزرگان مانند: ابراهیم بن هاشم و حسین بن عبیدالله غضائری و احمد بن محمد بن حسن بن ولید و ..... دچار اشکال شده اند.
اما در پاسخ این روش باید گفت که تنها راه برای اثبات وثاقت روات ورود لفظ ثقه نیست و الفاظ دیگری از قبیل وجه اصحابنا، عین، شیخ و .... نیز می توان دال بر توثیق باشد و این امر از دقت در کتب رجال مشخص می شود برای مثال مراجعه شود به کتاب نجاشی در شرح حال ابان بن عثمان،الحسن بن علی بن زیاد الوشاء، الحسن و الحسین ابنا سعید، برید بن معاویه و بزرگانی از این دست که با لفظ ثقه از آن ها یاد نشده است. علاوه بر آن مطالعه خاتمه مستدرک ج7 ص89 فایده نهم بسیار مفید است حتما خوانده شود.

چاپ این بخش

  تفکیک بین قبح مقید و قبح اقتضائی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 20-ارديبهشت-1397, 09:52 - انجمن: مکاسب شیخ - پاسخ‌ها (1)

مرحوم شیخ در ذیل بحث کذب در مکاسب نوشته اند:

و العقل مستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين مع بقائه على قبحه، أو انتفاء قبحه؛ لغلبة الآخر عليه، على القولين فی کون القبح العقلی مطلقا او فی خصوص الکذب لاجل الذات او بالوجوه و الاعتبارات.
به نظر می رسد که بین قبح مقید با قبح اقتضائی باید تفکیک کرد. وقتی فعلی در ظرفی قبیح است و در ظرف دیگری بایسته است یک صورت این است که اساسا آن فعل ، بقید کونه فی ذاک الظرف قبح دارد. صورت دیگر این است که ذات آن فعل و ولو خلی و نفسه اقتضای قبح دارد و وقتی در آن ظرف قرار می گیرد به جهت تزاحم، انجام آن بایسته می شود. حالا در این فرض دو تحلیل مطرح است. یک تحلیل این است که اساسا هیچ قبحی بالفعل در این عمل نیست و تحلیل دیگر این است که نه قبح از حیث ذات فعل کماکان باقی است لکن ارتکاب اقل القبیحین عند التزاحم بایسته است و بایستگی با قبح جمع می شود.
 یکی از ثمرات این تفکیک این است که اگر فرض دوم باشد جز در صورت انحصار، فعل قبیح بایسته نمی شود برخلاف صورت اول که ممکن است اساسا در شرایطی اقتضای قبح نیز نداشته باشد.

چاپ این بخش

  پرداخت ربع جای خمس
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 18-ارديبهشت-1397, 11:12 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (1)

مساله ای را برخی فقها فرموده اند که اگر خمس یک چیز از درآمد سال بعد پرداخت می شود لازم است که جای خمس، ربع محاسبه شود. را که پرداخت خمس موونه محسوب نمی شود و به میزان خمس پرداخت شده از در آمد سال بعد نیز خمس تعلق می گیرد و ...
به این مطلب اشکال شد که عرفی نیست
یکی از دوستان این گونه پاسخ دادند که اتفاقا این مطلب است که در واقع عرفی و موافق ارتکازات قطعی است. به این بیان که اگر کسی در سال اول صد تومن درآمد داشته باشد و در سال بعد نیز صد تومن درآمد داشته باشد و خمس سال اول را از درآمد سال دوم بدهد، در این صورت یک بیست تومن بابت سال اول داده و بابت سال دوم، هشتاد تومن باقی مانده از درآمد سال دوم را در انتهای سال مخمس می کند که می شود16 تومن. لذا مجموعا 36 تومن خمس داده است. در حالی که قطعا متفاهم عرفی از ادله ی خمس این است که اگر کسی در طی دو سال، 200 تومن در آمد دارد باید 40 تومن خمس بدهد.
اما اگر ربع محاسبه شود نقصانی در خمس وارد نمی شود. ربع صد تومن می شود 25 تومن. 75 تومن باقی می ماند. خمس آن می شود 15 تومن. لذا مجموعا همان 40 تومن می شود.
1/4a + 1/5(b-1/4a)=1/5(a+b)
1/4a + 1/5(b-1/4a)=1/4a+1/5b-1/20a=1/5b+(5-1)/20a=1/5b+4/20a=1/5a+1/5b

چاپ این بخش

  مراد از یوم در احکام شرعی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 18-ارديبهشت-1397, 10:51 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

در احکام فراوانی، یوم و ایام موضوع حکم قرار گرفته اند. یکی از مسائل مطرح در این احکام، تحدید دقیق یوم است که آیا به معنای نهار در مقابل لیل است یا به معنای شبانه روز (بیست و چهار ساعت) است و یا ... و آیا تلفیق از دو روز صحیح است و یا خیر؟
استاد به تبع والد معظمشان در مساله ی اقل ایام حیض قایل به شبانه روز هستند بر خلاف مساله ی ده روز اقامتی که باعث تمام شدن نماز مسافر می شود و چند قرینه برای این مطلب ذکر کردند.
یکی از این قراین این بود که زمان حیض تعبدی محض نیست و ریشه های عقلائی دارد و در این امر، وقتی معیاری برای تحدید بیان می شود ظاهر این است که مقدار ثابتی است و این امر تنها با شبانه روز  سازگار است. چرا که بنا بر این وجه، هر زمان که حیض آغاز شود اقل آن هفتاد و دو ساعت خواهد بود اما اگر قایل به نهار در قبال شب بشویم در فرضی که پنج دقیقه قبل روز حیض آغاز شود با غروب روز سوم اقل حیض تمام می شود ولی اگر پنج دقیقه بعد آغاز روز حیض آغاز شود اگر تلفیق را بپذیریم تا اول روز چهارم باید صبر کرد یعنی به اندازه ی یک شب اضافه می شود و اگر تلفیق را نپذیریم کل روز بعد اضافه می شود و این که با همچین تفاوتهای کمی انقدر زمان اقل حیض تغییر کند بر خلاف ارتکازات است. (شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که ارتکاز یکسان بودن زمان اقل حیض که ریشه ی طبیعی و عقلائی دارد و تعبد محض نیست) قرینه می شود که از ادله، مقدار ثابتی استظهار شود و این تفاوتها خلاف این استظهار است)
لکن سوالی  که هست این است که اگر قوت ظهور کلمه ی یوم در نهار در قبال لیل را بپذیریم آیا این قرینه ای که طرح شد آیا اصلا مد نظر عرف بوده تا با آن از ظهور کلمه ی یوم رفع ید کند؟
اگر زنی شنیده بود که اقل ایام حیض ثلاثه ایام است و بعد در ابتدای روز حایض می شد آیا با غروب روز سوم با خود نمی گفت که سه روز گذشت یا به چنین قرینه ای التفات می کرد و می گفت باید تا ابتدای فردا صبر کنم؟

چاپ این بخش

  فواید کتب رجال
ارسال‌شده توسط: هادی - 15-ارديبهشت-1397, 23:04 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

یکی از مباحثی که در کتب رجال دنبال می شود جرح و تعدیل روات است. غالبا جرح و تعدیل در ضمن عنوان معهود راوی مطرح می شود که به راحتی قابل دستیابی است اما گاهی اوقات دستیابی با مشکل مواجه می شود. یکی از این موارد ذکر جرح و تعدیل یک راوی در ضمن یک راوی دیگر است که با او ارتباطی دارد به عنوان مثال به فهرست نجاشی به عناوین شماره50.62.93.133.280مراجعه کنید. اما برای رهایی از این مشکل چند راه وجود دارد. به عنوان مثال رجوع به نرم افزار درایه النور بسیاری از این مشکلات را رفع می کند و یا رجوع به کتب رجالی متاخر مثل معجم رجال مرحوم آیت الله خویی و تنقیح المقال مرحوم شیخ عبدالله ماماقانی نیز برای رفع این مشکلات بسیار نافع است. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که رجوع به این کتب صرفا برای دستیابی به این اطلاعات است و در جایی که اجتهاد صاحبان کتب نقش دارد باید دقت کرد.

چاپ این بخش

  معنای موضوع مرکب
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 15-ارديبهشت-1397, 22:30 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مراد از موضوع مرکب این است که شارع، تحقق واقع اجزاء را موضوع حکم شرعی قرار داده است، یعنی تحقق اجزاء در ظرف واحد برای تحقق موضوع مهم است ولی اتصاف آن‌ها به یکدیگر را لحاظ نکرده است، به عنوان مثال در مثال نماز، اگر طهارت در حال نماز، موضوع حکم شارع می‌بود، موضوع مقید بوده و در واقع نماز متصف به حال طهارت موضوع حکم شرعی می‌بود، و لکن فرض این است که صرف تحقق و وجود طهارت و صرف وجود و تحقق نماز در یک زمان، موضوع حکم است. به عبارت دیگر، شارع مقدس ذوات اجزاء و یا واقع اجتماع را موضوع حکم قرار داده است، نه عنوان انتزاعی و یا عنوان اجتماع الاجزاء. آن معیتی هم که در مورد نماز و طهارت مطرح است به این شکل است که شارع وجود هر دو جزء در یک زمان را می‌خواهد.

چاپ این بخش

  اقسام موضوعات حکم شرعی
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 15-ارديبهشت-1397, 22:29 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (1)

موضوع حکم شرعی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود: 1. گاهی موضوع حکم شرعی مفرد است. 2. گاهی موضوع حکم شرعی مرکب از چند عنصر می‌باشد. قسم دوم هم خود به سه دسته تقسیم می‌شود زیرا این عناصری که در قسم دوم وجود دارند، الف) گاهی به صورت تقیید اخذ می‌شوند و هر کدام از اجزاء مقید به اجزاء و عناصر دیگر دارای حکم شرعی خواهد بود؛ ب) و گاهی از این عناصر یک عنوان بسیط انتزاع می‌شود و آن عنوان بسیط موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد؛ ج) و گاهی این عناصر بذاته موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند، بدون اینکه عنوان انتزاعی آن‌ها دخلی در حکم داشته باشد.

چاپ این بخش

  فهرست اقوال فقها در میزان پوشش زن در نماز
ارسال‌شده توسط: shahed - 15-ارديبهشت-1397, 21:32 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

تبیین موضوع

یکی از مباحثی که در کتاب الصلاه مورد بررسی قرار میگیرد، لباس نمازگزار است. این بحث از دو جهت کلی در روایات ائمه اظهار علیهم السلام مورد نظر قرار گرفته است:
·        اصل لزوم پوشش نمازگزار و میزان آن
·        جنس پوشش نمازگزار
از همین روست که فقهای عظام نیز از متقدمین گرفته تا متاخرین و معاصرین، این بحث را در این دو جهت مورد نظر و بررسی قرار داده و بر اساس اخبار موجود در باب، فتاوایی را صادر نمودهاند.
در مورد جهت اول، باید دانست که فقهای عامه و خاصه در مورد اصل لزوم پوشش در نماز اجماع دارند. بر این اساس، ستر عورت چه برای مرد و چه برای زن واجب بوده و عدم رعایت آن موجب بطلان نماز میشود. اما باید دانست در اینکه معنای عورت چیست و میزان ستر واجب در نماز برای مردان و زنان چقدر است اختلافاتی وجود دارد.
به طور مثال در مورد میزان واجب ستر در مردان، به جهت اختلاف در معنا و حدود عورت، دو نظر کلی وجود داشته و برخی ستر قبل و دبر، و برخی دیگر ستر ما بین السرّه و الرکبه را واجب دانستهاند.
در مورد میزان ستر زنان نیز، از آن روی که برخی از فقها بین حرّه و امه و بین بالغه و صبیّه فرق گذاشتهاند، مباحث و فروعاتی در کتب فقهی ایجاد شده که با گذشت زمان تکمیل گردیده و ادلهی آن به تفصیل مورد بحث و امعان نظر قرار گرفته است. گفتنی است که هدف اصلی این نوشتار نیز بررسی میزان واجب پوشش زن در آئینهی اقوال قدما و متاخرین و تبیین اختلافات ایشان از جهات مذکور میباشد.
اهمیت بحث
بحث از میزان پوشش نمازگزار به طور کلی، از آن روی که ستر عورت در نماز واجب بوده و یکی از شروط صحت آن به شمار میرود، یکی از مباحث مهم در بین مقدمات است؛ به گونهای که اگر مکلف عمدا به آن اخلال ورزد نمازش باطل میشود. بحث از میزان پوشش زن در حال نماز نیز به طور خاص، از جهت تفاوتی که بین برخی اصناف آن گذاشته شده و همچنین از جهت احتمال انقلاب صنفی به صنف دیگر در حال نماز، مهم مینماید. بنابراین، شایسته است که اقوال فقها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست اقوال قدما و متاخرین در این مساله
حاصل ملاحظهی اقوال متقدمین و متاخرین در این مساله، هفت قول زیر است:
1.     پوشاندن سر چه بر زنان بالغ آزاد و چه بر کنیزان و دختران نابالغ واجب نیست.
2.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین و ظاهر و باطن قدمین بر زن بالغ آزاد واجب است. کشف راس بر کنیزو دختر نابالغ جایز است.
3.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین و ظاهر قدمین بر زن بالغ آزاد واجب است. کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
4.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
5.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیزو دختر نابالغ جایز است.
6.     پوشاندن تمام بدن به جز موضع سجده بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
7.     پوشاندن تمام بدن بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
لازم به ذکر است که در مورد لزوم پوشاندن مو، گوشها و گردن نیز اختلافاتی وجود دارد:
1.     پوشاندن مو، گوشها و گردن واجب نیست.
2.     پوشاندن مو واجب نیست، اما پوشاندن گردن واجب است.
3.     پوشاندن مو، گوشها و گردن واجب است.
 

چاپ این بخش

  نکاتی که موجب تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر می شود
ارسال‌شده توسط: shahed - 15-ارديبهشت-1397, 21:23 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی پس از بررسی هایی که بیان شد  به این نتیجه رسیدند که در واجبات ضمنیه قواعد باب تزاحم جاری نمیشود. بلکه تکلیف در صورتی که دلیلی بر بقا آن در صورت عجز از اجزا و شرایطش نداشته باشیم، ساقط خواهد شد. اما چنانچه بر بقای آن دلیلی اقامه شود، بین ادله شرطیت یا جزئیتی که مکلف از جمع بین آن‌ها عاجز است، تعارض شده و دوران امر بین تعیین و تخییر رخ میدهد؛ لذا بایستی به برائت عمل کنیم که نتیجه آن تخییر است.
در عین حال از نظر ایشان، در برخی موارد به خاطر وجود نکاتی، در صورت عجز مکلف از واجبات ضمنیه یک مرکب استقلالی واحد، یکی از آن واجبات بر دیگری مقدم میشود. در این مجال به برخی از این نکات اشاره میکنیم:
نکته اول: تقدیم خطاب ضمنی مطلق بر خطاب غیر مطلق
اگر یکی از دو خطاب ضمنی مطلق و دیگری مطلق نباشد بلکه به عنوان مثال، دلیل لبّی باشد، خطاب دارای دلیل لفظی مقدم خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب میتوان گفت: دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیل لفظی نیست بلکه دلیل لبی است که طبعا اگر بین استقرار در نماز و شرط که دلیل لفظی دارد، تزاحم رخ دهد، همان طور که واضح است شرط آخر که دلیل لفظی مطلق دارد، مقدم خواهد شد.
نکته دوم: تقدیم خطاب به لسان نفی جنس بر خطاب دیگر
محقق خوئی فرموده است: اگر یکی از دو خطاب به لسان «لاصلاه بدونه» باشد، ولی خطاب دیگر به این صورت تعبیر نکرده باشد، در این صورت خطاب اول مقدم خواهد شد. ایشان در بیان مثال بر این مطلب فرموده اند: اگر در نماز، امر دائر بین مراعات قبله و مراعات قیام باشد، قبله مقدم خواهد شد و لذا باید مکلف ولو به صورت نشسته، به سمت قبله نماز بخواند؛ چون دلیل شرطیت قبله به لسان «لاصلاه الا الی القبله» است، اما دلیل شرطیت قیام، «اذا قوی فلیقم» است.
مناقشه در نکته دوم
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چون تعابیری که نفی صلاه بودن میکند، یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیت است؛ مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» که ظهور ندارد که بخواهد در فرض تزاحم بر خطاباتی همچون «اذا قوی فلیقم» حاکم باشد؛ چون در حکومت نیاز به نظارت وجود دارد و خطاب «لاصلاه الا الی القبله» ظهور در نظارت به «اذا قوی فلیقم» ندارد که بخواهد در تزاحم با آن، مقدم باشد.
نکته سوم: تقدم اتیان جزء سابق بر جزء لاحق
محقق خوئی فرموده است: اگر امر دائر بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق شود، مثلا مکلف باید قرائت در رکعت اول یا قرائت در رکعت دوم را ترک کند، در این صورت حفظ جزء سابق مقدم است ولو اینکه باب تزاحم نباشد؛ چون همان ملاک تقدیم اسبق زمانا در باب تزاحم، در باب تعارض در واجبات ضمنیه هم وجود دارد؛ چرا که مکلف در رکعت اول عرفا قادر بر قرائت است و لذا خطاب «اذا قدرت فاقرأ» شامل او خواهد شد و باید در رکعت اول قرائت را مراعات کند و در رکعت دوم عاجز از قرائت خواهد شد که عاجز از قرائت معذور است. اما اگر به صورت عکس عمل شده و در رکعت اول قرائت ترک شود، خطاب «اذا قدرت فاقرأ» عصیان شده است.
اگر شرط جزء سابق با شرط جزء لاحق هم تزاحم کند، شرط جزء سابق مقدم خواهد بود؛ مثل اینکه تزاحم بین قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم شود که خطاب «اذا قوی فلیقم» حکم میکند که در رکعت اول قادر بر قیام است و ترک قیام وجهی ندارد و لذا باید در رکعت اول قیام انجام دهد که دررکعت دوم عاجز از قیام خواهد شد و خطاب «من لم یقدر علی القیام، یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد. اما اگر به صورت عکس عمل شود، به خلاف خطاب «اذا قوی فلیقم» عمل شده است.
در مورد مطلب ذکر شده، تفاوت نمی‌کند که جزء یا شرط جزء سابق، رکن یا غیر رکن باشد؛ چون گاهی شرط جزء سابق رکن نیست؛ مثل قیام در حال قرائت، اما شرط جزء لاحق رکن است؛ مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده که اگر تزاحم بین قیام در حال قرائت در رکعت اول با قیام قبل از رکوع در رکعت دوم شود، که ایشان فرموده: رکن بودن یا نبودن مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد، بلکه مهم این است که در رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» شود که وظیفه قیام خواهد بود و در رکعت دوم، قبل از رکوع  توان قیام ندارد که وظیفه رکوع نشسته خواهد بود.
بررسی تقدم جزء سابق بر جزء لاحق
به مناسب همین نکته سوم شایسته است که تقدم جزء سابق بر لاحق را مورد بررسی فرار دهیم. این مطلب در فقه مورد بحث قرار گرفته است و صاحب عروه فرموده: «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌ وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لايبعد وجوب تقديم الجلوس لايترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»[1].
بر این اساس، اگر فرضا در نماز مغرب امر دائر شود بین اینکه شخص رکعت اول را ایستاده بخواند که باید رکعت دوم و سوم را نشسته بخواند و اینکه رکعت اول را بنشیند که می‌تواند رکعت سوم و چهارم را به صورت ایستاده انجام دهد، که در این صورت بعید نیست که رکعت اول نشسته خوانده شود. البته صاحب عروه در ادامه احتیاط کرده اند.
جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی و محقق خوئی فرموده اند: در این صورت هم قیام متعین است و لحاظ نمی‌شود که اگر رکعت اول نشسته خوانده شود، می‌تواند دو رکعت را به صورت ایستاده به جا آورد؛ چون مهم این است که رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا در رکعت اول باید ایستاده نماز خوانده شود. البته محقق نائینی بین رکن و غیر رکن تفصیل داده و فرموده است: «لو دار الامر بین القیام الرکنی و القیام غیر الرکنی قدم القیام الرکنی» که طبق آن، قیام رکنی حتی در صورت تأخر مقدم خواهد بود؛ مثل قیام قبل رکوع رکعت دوم که بر قیام در حال قرائت رکعت اول مقدم است. سپس محقق نائینی فرموده: «وفی ما عدا ذلک یتعین الاتیان بالمقدمه مطلقا» که اگر هر دو رکن یا هر دو غیر رکن باشند، اقدم زمانا مقدم خواهد شد.
به نظر استاد شهیدی در موارد سبق زمانی در صورتی که الفاظی مثل «اذا قوی» که ناظر به قدرت بدنی است، یا «اذا وجد الماء» که ناظر به تکلیف وجدانی است وجود داشته باشد، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است. اما در مورد عنوان «اذا قدر» این گونه نیست؛ چون گاهی گفته می‌شود که «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه زید» و «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه عمرو» و در حال حاضر امیر حکم اعدام زید را صادر کرده باشد و یک ساعت دیگر یقین وجود داشته باشد که حکم اعدام عمرو را صادر خواهد کرد و شخص تنها توان یک شفاعت در نزد امیر را دارد و تنها در زمان اعدام زید یا عمرو می‌تواند شفاعت کند که در این مثال، اگر عمرو فرزند یا دوست شفیع باشد ولو ترجیح شرعی وجود ندارد، اما ترجیح عرفی وجود دارد و لذا هیچ عاقلی شخصی را که توان شفاعت از یک نفر را دارد، برای صرف قدرت در نجات فرزند، مستحق عقاب نمی‌داند. اما اگر خطاب به صورت «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» اعم از اینکه دو واجب استقلالی باشند؛ مثل نماز ظهر و عصر که طبق فرض، وجوب هر دو فعلی است. حال اگر شرائط به نحوی باشد که شخص برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر توان حفظ وضوء ندارد و لذا باید تیمّم کند و اگر بخواهد برای نماز عصر وضوء داشته باشد، باید برای نماز ظهر تیمم کند. در این مثال هیچ عرفی اجازه نمی‌دهد که در حال حاضر تیمم کند؛ چون خطاب «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» حکم می‌کند که شخص فاقد ماء نیست و لذا نمی‌تواند تیمم کند. خطاب «اذا قوی فلیقم» هم به معنای قدرت بدنیه است که قدرت بدنیه بر قیام در نماز ظهر وجود دارد و لذا نماز نشسته در نماز عصر وجهی ندارد.
اما در مثال شفاعت، بالوجدان هیچ عرفی در فرض تساوی هر دو فعل در فعلیت، حکم نمی‌کند که اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما در صورتی که خطاب به صورت «اذا کان لک لسان» و شخص توان سخن گفتن در یکی از دو زمان را داشته باشد، که به جهت اینکه در حال حاضر توان سخن گفتن در او وجود دارد، باید برود و سخنوری کند.
در مثال وضوء که موضوع آن واجدالماء است و قیام که در موضوع آن «قوی» است که قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز، بلکه در یک نماز هم مطلب ذکر شده را مطرح می‌کنیم که در رکعت اول قادر بدنی بر قیام است و مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا نمی‌تواند در رکعت اول قیام به امید ایستاده خواندن رکعت دوم و سوم را ترک کند؛ چون این کلام همانند این است که شخص برای نماز صبح تیمم کند و آب خود را برای نماز ظهر و عصر باقی بگذارد تا دو نماز با آن انجام دهد که این عملکرد صحیح نیست.
برای ما از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «من کان قویا بدنا فلیقم» واضح است که الان که شخص قادر بر قیام بدنی است، باید قیام کند و یا واجد آب است که باید وضوء بگیرد و وجهی ندارد که الان بخواهد با فرض واجد الماء بودن، تیمم کند، تا آب برای نماز ظهر و عصر باقی بماند که دو نماز با وضوء بخواند. اما در مثال شفاعت عقلاء تقدیم شفاعت زید را لازم نمی‌دانند و لذا اگر کسی شفاعت خود را برای عمرو  ذخیره کند، عقلاء او را مستحق عقاب نمی‌دانند که این امر در عین این است که مولی گفته است: «اذا قدرت فاشفع عند الامیر» اما در مثال وضو وجدان فقهی بر این است که در حال حاضر واجد الماء است که وضوء بگیرد و در آینده هر چند نمازی با تیمم بخواند، دلیل تیمم شامل خواهد شد.
موارد مرجحیت سبق زمانی
در مقام جمع بندی، استاد شهیدی سبق زمانی را در دو مورد مرجح میدانند:
توارد دو دلیل بر یکدیگر: در جایی که دو دلیل بر یکدیگر توارد داشته باشند، سبق زمانی مرجح واقع میشود. مانند اینکه شخص بر اساس شرطی در معامله ملزم به فروش ارز خارجی به زید شود، سپس حکومت اسلامی خرید و فروش ارز را ممنوع کند. از نظر صناعت فقهی همان طور که شرط باید محلل حرام نباشد و معصیت خالق نباشد، اطاعت از قانون هم نباید معصیت خداوند باشد؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»؛ لذا سبق زمانی شرط فروش ارز به زید مرجح واقع میشود.
به کار رفتن عناوین تکوینی از قبیل «فقد» و «قدرت بدنی»: در مواردی که عنوان تکوینی «فقد ماء»، «قدرت بدنیه» و امثال آن به کار رفته باشد، عرفا سابق زمانی مصداق «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «اذا قوی فلیقم» خواهد بود.
بنا بر مطالب بیان شده، اگر در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم جاری نمیشود، اما وجود برخی نکات میتواند باعث تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر شود.
 



.[1] العروة الوثقی، ج1، ص639












چاپ این بخش