مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,575
» آخرین کاربر: mz@mz
» موضوعات انجمن: 3,295
» ارسالهای انجمن: 10,093

آمار کامل

آخرین موضوعات
قوام شرطیت ترتیب به ذُکری...
انجمن: فقه استاد محمدجواد فاضل
آخرین‌ارسال: خیشه
4 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
فعالیت در تالار را چقدر ض...
انجمن: نظرسنجی کارگاه
آخرین‌ارسال: Thomasvew
دیروز, 13:32
» پاسخ‌ها: 22
» بازدید: 4,841
سبک و اعتبار بعضی از کتب ...
انجمن: اصول استاد عابدی
آخرین‌ارسال: خیشه
دیروز, 07:43
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 15
اشکال منسد بودن باب علم و...
انجمن: اصول استاد گنجی
آخرین‌ارسال: خیشه
دیروز, 07:41
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 62
عدم تساوی اطلاق ذاتی و اط...
انجمن: فقه استاد حسینی نسب
آخرین‌ارسال: علی آمنی
1-ارديبهشت-1403, 17:13
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 16
تاریخچه تالیف کتب حدیثی
انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مهدی کاظمی
1-ارديبهشت-1403, 15:47
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 53
علامیّت استحسان طبع دائمی...
انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
1-ارديبهشت-1403, 13:55
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 13
روش شناخت استعمال بلا تعو...
انجمن: اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
1-ارديبهشت-1403, 13:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 13
عدم شرطیت امتزاج در تطهیر...
انجمن: فقه استاد حسینی نسب
آخرین‌ارسال: علی آمنی
28-فروردين-1403, 17:15
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 26
موضوعیت داشتن «عدم اتّهام...
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: سید یزدی
27-فروردين-1403, 23:10
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 65

 
  حمله سید مرتضی به مکتب اهل قم
ارسال‌شده توسط: خیشه - 29-دي-1397, 10:02 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

استاد سید احمد مددی فرمودند. سید مرتضی به مکتب اهل قم در مورد حجیت خبر واحد ظلم کرده است. ایشان فرموده است معظم فقه آنها از اخبار احاد است که اخبار  از طریق واقفیه و مشبه و مخمسه رسید است. البته ایشان صدوق پسر را استثنا کرده است. اما استاد سید احمد مددی فرمودند این مطلب هم صحیح نیست و هم ظلم به مکتب اهل قم است. اولا در میان قمی ها کسانی هستند که از لحاظ خبرویت در مباحث فقهی و حدیثی خیلی بالاتر از صدوق پسر هستند ثانیا اخبار ما این گونه نیستند که سید مرتضی گفته است. ثالثا این کلام ایشان در طعن فقهای شیعه دستاویزی برای اهل تسنن شده است تا به فقهای شیعه حمله کنند و و نسبت هایی به فقهای شیعه بدهند. پس این ادعای سید مرتضی هم باطل است و هم ظلم است.

چاپ این بخش

  تفسیر صحیح از ماهیت اجتماع امر و نهی
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 28-دي-1397, 10:08 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (9)

استاد قائینی می فرمایند مراد از اجتماع امر و نهی اجتماع حرمت و وجوب نیست بلکه در حقیقت اجتماع جواز وحرمت است.بحث رخصت در تطبیق و نهی است. نهی از این فعل چون غصب است و جواز تطبیق صلاة بر این حصه  نه اینکه این حصه بعنوانه مأمور به باشد. لذا اگر این حصه منحصره شده بود از اجتماع خارج می شود و یا امر دارد و یا نهی دارد. اینکه می گویند اجتماع امر ونهی چون امر به جامع تعلق گرفته است و من تمکن از دیگری دارم یعنی نماز را در غیر از دار غصبی بخوانم. اطلاق امری که به نماز تعلق گرفته است این است که آن جامعی که امر به آن تعلق گرفته است در ضمن هر حصه ای مجاز است. لذا در حقیقت اجتماع امر و نهی نداریم بلکه اجتماع جواز تطبیق مأمور به بر حصه‌ی منهی عنه و نهی است. پس حقیقت اجتماع امر ونهی اجتماع جواز و حرمت است. جواز فعل مأمور به در ضمن حصه‌ی حرام. نه وجوب فعل مأمور به زیرا حصه که واجب نیست جامع واجب است نه خصوص آن حصه.

چاپ این بخش

  معتبر نبودن علم اجمالی مجتهد برای مقلدین
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 27-دي-1397, 20:00 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (5)

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی 97
مرحوم خویی د رمساله قول بغیر علم( حرف بدون اطلاع) فرموده اند: علم اجمالی داریم به اینکه مفاد کلام یا نقیض آن کذب است. بنابر این در اخبار به بیدار بودن زید یا همین کلام دروغ است و یا اخبار از بیدار نبودن دروغ است. پس علم اجمالی به کذب وجود دارد و همین مساله موجب حرمت قول بغیر علم است.
ولی اینگونه فتوا صحیح نیست؛ زیرا مکلفین علم اجمالی ندارند ولذا تکلیف در حقشان مننجز نیست پس برای آنان جائز است.
به همین جهت نیز فتوا طبق علم اجمالی هایی که برای مجتهد پیدا می شود صحیح نیست زیرا در حق مکلف برائت جاری می شود.

چاپ این بخش

  جواز قول بغیر علم ( حرف بدون اطلاع)
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 27-دي-1397, 19:52 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (8)

استاد شهیدی در درس خارج فقه 26 دی97
دلیلی بر حرمت قول بغیر علم در غیر از امور شرعیه، وجود ندارد؛ زیرا عرفا اگر قول بغیر علم مطابق با واقع باشد کذب نیست. بنابر این نسبت به آن برائت جاری می شود و احتمال اینکه مطابق واقع نباشد و کذب بشود نیز با توجه به اصل برائت منتفی می شود.
بنابر این اصل برائت، حکما و موضوعا گفتن آنچه نسبت به آن اطلاعی نداریم را در غیر از امور شرعیه و امور متعلق به آبرو و... مسلمین جایز می کند.
البته این جواز منوط به عدم حصول علم اجمالی به کذب است.

چاپ این بخش

  توقف تمسک به اطلاق بر تطابق مراد استعمالی و مراد جدی.
ارسال‌شده توسط: montazer7948 - 26-دي-1397, 18:03 - انجمن: مطالب علمی (اصولی) - پاسخ‌ها (4)

گفته شده است که : بازگشت اطلاق لفظی به أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است، و یا به تعبیر دیگر تطابق بین قضیه ی لفظیه و قضیه ی لبیّه، یعنی آن چه در قضیه ی لفظیه ذکر نشده است در قضیه ی لبیه نیز دخیل نیست. وقتی مولی می گوید اکرم عالما شک می کنیم که آیا در ثبوت حکم قید عدالت دخل دارد یا خیر؟ در این مورد می گوییم أصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی این است که قید عدالت در ثبوت حکم دخیل نیست.

بنا بر این در مواردی که مراد استعمالی و مراد جدی تطابق ندارند نمی توان به اطلاق تمسک کرد، مثل موارد کنایات که مراد استعمالی و مراد جدی متفاوت است و وقتی متکلم می گوید « زید کثیر الرماد» مراد جدی وی مطابق مراد استعمالی او نیست، لذا به اطلاق قضیه نمی توان تمسک کرد.
پس اگر مولی بگوید جئنی برجل کریم، و شک کنیم آیا کریم بودن عرفی کافی است و یا کریم بودن در ضیافت مراد است، می توان به اطلاق این دلیل تمسک کرد، به خلاف این که مولی بگوید جئنی برجل کثیر الرماد و شک حاصل شود در مراد از کریم بودن نمی توان به اطلاق این قضیه تمسک کرد و باید به شواهد و مناسبات رجوع کرد.

چاپ این بخش

  عدم ضمان پزشک حاذق
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 25-دي-1397, 19:34 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

استاد قائینی می فرمایند :اگر پزشک حاذقی عملی انجام داد که منجر به فوت مریض یا قصاص عضو مریض شد ضامن نیست. از ادله ی عدم ضمان او قاعده ی احسان است. مفاد قاعده احسان این است: کسی که محسن است ضامن نیست و اگر آن احسان تبعاتی داشته باشد که اگر احسان نبود ضامن بود مثل تلف، ضامن آنها نیست. در تطبیق این قاعده در مورد پزشک اشکال شده است به اینکه فعل او خطا بوده است و مصداق قاعده احسان نیست. ما برای جواب به این سؤال از روایتی کمک میگیریم.  از این روایت فهمیده می شود که اگر چه فعل شخص احسان نباشد اما اگر به داعی احسان هم باشد شخص ضامن نیست و موجب قصاص هم نیست. فعل پزشک هم قطعا به داعی احسان بوده است. در روایت آمده است: «عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه وقال : انما اراد الاصلاح»پزشک هم که متصدی طبابت است اراده‌ی اصلاح داشته است در نتیجه ضامن نیست.



چاپ این بخش

  معنای دقیق جریان مقدمات حکمت
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 25-دي-1397, 17:01 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (6)

مقدمات حکمت به معنای این است که اگر غرض مولی بر مقید باشد، سکوت از بیان قید، اخلال به غرض تلقی می شود که به لحاظ این نکته، علاوه بر اینکه بیان بر تقیید و بیان شأنی بر خلاف، مانع از مقدمات حکمت است، مایصلح للقرینیه هم مانع مقدمات حکمت خواهد بود؛ یعنی حتی چیزی که موجب اجمال در خطاب شده و مانع از انعقاد تصوری در خطاب شود، مانع از مقدمات حکمت خواهد شد؛ چون وقتی اطلاق تصوری در کلام منعقد نشود، عرف از خطاب مولی مطلق نخواهد فهمید و در نتیجه سکوت مولی از بیان قید، اخلال به غرض نخواهد بود.

چاپ این بخش

  عدم لزوم قصد جماعت امام در نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 25-دي-1397, 16:55 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

لزوم یا عدم لزوم قصد جماعت در نماز جمعه 

آیا وقتی جماعت به عنوان مقوم شد، قصد جماعت لازم است یا خیر؟!  در ناحیه ی مامومین واضح است که باید قصد اقتداء بکنند. لذا بلااشکال جماعت نسبت به مامومین امری قصدی است؛ اما در ناحیه ی امام بحث است که آیا امام باید قصد امامت جماعت در نماز جمعه کند یا خیر؟
مختار استاد: عدم لزوم  
باید به مطلقات رجوع کنیم. مطلقات می گویند نماز جمعه را در جماعت بخوانید. مثلا زید می گوید که من خود را عادل نمی دانم لذا قصد جماعت نمی کنم، دیگران او را عادل می دانند، اقتداء می کنند و نمازشان را پشت سر او می خوانند.  فرض این است که آنچه شرط است جماعت است، جماعت نیز با نیت مامومین محقق می شود. لازم نیست خود امام هم نیت جماعت کند. اشکال نشود که درصورت نیت نکردن امام جماعت، جماعت محقق نمی شود؛ ما می گوییم با نیت مامومین جماعت محقق می شود همانطور که فقهاء در باب نماز جماعت فرموده اند که انعقاد جماعت با نیت مامومین محقق است. بنابراین ما لزومی در نیت امام جماعت نمی بینیم، نهایتش این است که شک داریم که قصد لزوم شرط است یا خیر، برائت جاری می کنیم.
البته اینکه می گوییم امام لازم نیست قصد جماعت کند، با اینکه میداند جماعت مقوم نماز است و نماز بدون جماعت امر ندارد تصویرش آنجاست که غفلت داشته باشد، یا اعتقاد داشته باشد که با اینکه شرط مقوم جمعه جماعت است ولی لزومی ندارد که من هم قصد جماعت کنم. اما اگر در ذهنش این باشد که جماعت شرط مقوم است و با این حال می خواهد نمازی که جماعت نیست را بخواند، این نماز امر ندارد و طبیعتا باطل است. بنابراین باید نیت به گونه ای باشد که به قصد قربت او ضرری واقع نشود. امام می داند که شرط مقوم نماز، جماعت است. امر نماز جمعه روی حصه آمده است و نمی تواند بگوید که دو رکعت نماز که جماعت نیست را می خوانم زیرا در این صورت قصد قربت او مختل می شود. بنابراین نیت نباید به گونه ای باشد که به قصد قربت آن اخلال وارد شود. در ارتکازش این باشد که من قصد جماعت ندارم ولی نمازی را که به قصد آن ها جماعت می شود را می آورم قربه الی الله؛ بنابراین باید امر جمعه را قصد کند که امر جمعه نیز روی نماز با جماعت آمده است ولو اینکه جماعت بعدا تشکیل شود.
بنابراین ما می گوییم امام لازم نیست که قصد امامت و جماعت به خودش را کند ولی باید قصد جماعت ولو اینکه این جماعت با نیت مامومین حاصل شود را انجام دهد. مثلا خودش را عادل نمی داند که جماعت شدن با نیت او باشد، ولی می تواند قصد کند جماعتی را که با نیت مامومین حاصل می شود.

چاپ این بخش

  بررسی تمسک به حدیث لاتعاد در احکام خاصه نماز جمعه
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 25-دي-1397, 16:49 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

مرحوم تبریزی جریان لاتعاد را فقط در احکام عامه نماز های یومیه قبول داشتند و نسبت به احکام خاصه نماز جمعه که یک نماز خاص است قبول نداشند.
ما در کلمات قائلی را پیدا نکردیم که در شرایط خاصه که مختص به نماز جمعه است به لاتعاد استناد کرده باشد. یعنی از قدیمی ها کسی را پیدا نکردیم که به لاتعاد استدلال کند. سید یزدی رحمه الله در نماز لیله الدفن فرموده است اگر کسی سوره قدر را فراموش کند و نخواند، نمازش صحیح است لکن مجزی از نماز لیله الدفن نیست.[1] محقق خویی فرموده است که لا مجال للتمسک به حدیث لاتعاد؛ حدیث لاتعاد نمی تواند اجزاء را ثابت کند:

«و يندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة و عدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة و فسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية و فصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة، و لا يكاد يفي بإثبات شي‌ء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل».[2]
مختار استاد: جریان قاعده لاتعاد
. ما در همان مسئله نیز بحث کردیم وکلام ایشان را قبول کردیم.
لکن آن کلام ایشان ارتباطی به بحث ما ندارد. درست است که حدیث لاتعاد عمل را فقط تصحیح می کند و می گوید اعاده نمی خواهد، اما اینکه عملی که به جا آورده شده است چه نمازی محسوب می شود از محدوده ی دلالت حدیث لاتعاد خارج است. به عنوان مثال شما نماز غفیله را بخوانید و آیه ی و ذاالنون را نخوانید، حدیث لاتعاد حکم به صحتش می کند اما اینکه نمازی که خوانده شده است غفیله باشد را دلالت نمی کند. لکن ما در مقام عرض کردیم که دو رکعت نمازی خوانده است و شک دارد که این دو رکعت نمازی که خوانده است صحیح است یا صحیح نیست، این دو رکعت نمازی را که به عنوان نماز یومیه جمعه خوانده است، شک می کند که صحیح است یا نیست، لاتعاد می گوید این دو رکعت که خوانده شده است و مثلا امام آن محدث بوده است و جماعت نداشته است، صحیح است. با ضمیمه کردن این نکته که در شبانه روز، 5 نماز بیشتر بر عهده ی مکلف نیست می گوییم که همین نماز مبرئ ذمه است و لازم نیست که اعاده شود.
بنابراین :
اولا: عنوان جمعه عنوان خاصی که غیر از نماز های یومیه باشد و آن عنوان خاص را حدیث لاتعاد ثابت کند صحیح نیست. لکن ثابت می کند که این نماز صحیح است. و همین مقدار نیز برای ما کافی است.
ثانیا: مضافا بر اینکه در گذشته نیز عرض کرده ایم که نماز جمعه عنوان خاص نیست. نماز جمعه همان نماز یومیه است که شرایط آن فرق کرده است. حقیقت آن با نماز ظهر یکی است.
خلاصه اینکه لاتعاد نماز جمعه را تصحیح می کند و ما مشکلی برای شمول آن نسبت به نماز جمعه نمی بینیم.


[1] العروة الوثقی (المحشی)، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج3، ص402.
[2] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج19، ص347.

چاپ این بخش

  کفایت عدم احراز ردع در استناد به سیره
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 25-دي-1397, 09:59 - انجمن: فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری - پاسخ‌ها (2)

نظر رائج در مورد سیره ی عقلاء این است که تنها در صورتی می توان به سیره استناد کرد که امضاء آن، احراز شده باشد و در نتیجه اگر ردع، محتمل باشد، امضا ثابت نمی شود. بله در برخی موارد می توان با نکاتی مثل تناسب رادع و مردوع و نکته ی لو کان لبان، عدم الردع را احراز کرد.
اما استاد در جلسه 97/9/26 از والد معظمشان این مبنی را نقل کردند که در سیره های عقلائی، عدم احراز ردع بعد از فحص کفایت می کند. چرا که تقنین شارع در خلا صورت نگرفته بلکه در بستر وجود قوانین و ارتکازات عقلائی صورت گرفته، و وقتی یک نظام  عقلائی وجود دارد و در چنین زمینه ای نظام جدیدی ابلاغ می شود، اصل عقلائی این است که این نظام ناظر به همان نظام زمینه و مصحح آن است و در مواردی که با وجود فحص از رادع، ردعی از نظام زمینه احراز نشده همان نظام زمینه معتبر است.
سوال: این مطلب، اگر خودش یک اصل عقلائی است، اعتبارش از کجا ثابت شده؟
استاد پاسخ دادند که این مطلب، مسلم است و الا سنگ روی سنگ بنا نمی شود.
در ذهنم هست که آیه الله سید محمد سعید حکیم نیز در برخی سیره ها فرموده اند که عدم احراز ردع کفایت می کند. شاید تعبیرشان سیره های فطری و جبلی بود(؟)(ر ک کافی فی الاصول یا المحکم)
و للتامل فی هذا مجال...

چاپ این بخش