مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,096
» آخرین کاربر: ali100866
» موضوعات انجمن: 1,277
» ارسالهای انجمن: 5,196

آمار کامل

آخرین موضوعات
دلیلی بر قبح اجازه دادن ب...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 85
دو شرط مهم برای اجرای برا...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: مومن
5 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
معنای معقول حجیت تخییری
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
دیروز, 11:36
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
اخذ قصد قربت شرعی است نه ...
انجمن: اصول استاد گنجی
آخرین‌ارسال: خیشه
2-اسفند-1397, 15:11
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 15
تفاوت عام بدلی با عام شمو...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
1-اسفند-1397, 20:06
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 31
جمع بین ارشادیت و مولویت ...
انجمن: اصول استاد سید محمود مددی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
1-اسفند-1397, 18:37
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 149
اصاله العموم به عنوان اصل...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
1-اسفند-1397, 16:54
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 203
وجون فرق بین بیع و تجارت
انجمن: فقه آیة الله سید احمد مددی
آخرین‌ارسال: خیشه
1-اسفند-1397, 07:37
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 42
برگشت استثناء منقطع به اس...
انجمن: فقه آیة الله سید احمد مددی
آخرین‌ارسال: خیشه
1-اسفند-1397, 07:31
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 77
قرائنی از روایات و تواریخ...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
1-اسفند-1397, 00:21
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 30

 
  مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه در مورد عدم انحصار انقلاب نسبت در عام و خاص
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-بهمن-1397, 09:55 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (1)

مناقشه در کلام صاحب المحکم فی اصول الفقه

اینکه سید حکیم در کتاب محکم فرموده اند که انقلاب نسبت انحصار به عام و خاص ندارد و در جمیع ظواهر می آید بعد مثلا زده اند که : لایجب اکرام الشخص لاجل انّه حجّ؛ خطاب دوم گفت اکرم زیدا ان حج؛ فرض کنید که ما جمع موضوعی کردن را دراینگونه موارد عرفی ندانستیم و احتمال دادیم که به خاطر اینکه لایجب اکرام الشخص نص در عدم وجوب است باید از ظهور دیگری  رفع ید کرد. در حقیقت تعارض بین دو اطلاق می شود. بعد یک خطابی بیاید که لایجب اکرام زید لانه حج؛ ایشان می گویند که انقلاب نسبت شد. ما می گوییم این ربطی به انقلاب نسبت ندارد. ما با ورود این دلیل ظهور یجب را حمل بر استحباب می کنیم. استحباب اکرام زید با لایجب اصلا تعارضی ندارد تا ما نیاز داشته باشیم بگوییم که جمع عرفی بعد از انقلاب نسبت هست یا نیست.

چاپ این بخش

  جمع بین حکم الزامی و استحبابی در خطاب واحد!!
ارسال‌شده توسط: طائبی - 16-بهمن-1397, 23:39 - انجمن: اصول استاد سید محمود مددی - پاسخ‌ها (8)

یکی از روایاتی که برای اثبات قاعده میسور بدان استدلال شده است روایت «عن علی علیه السلام : ما لا یدرک کله لا یترک کله» می باشد.


فارغ از ضعف سندی، در بحث دلالی این حدیث مرحوم آخوند قدس‌سره به دلیل تناقض صدر و ذیل قائل به اجمال روایت شده و دلالت روایت بر قاعده میسور را نا تمام می داند. زیرا ذیل یعنی «لا یترک» ظهور در الزام دارد؛ ولی صدر یعنی «ما لا یدرک» شامل مستحبات هم می شود. و معنا ندارد در امور مستحب قائل به الزام و حرمت ترک مابقی مقدور بود و لذا روایت مجمل می باشد.

موید این بیان این است که  در خطاباتی که دو عنوان وجود دارد مانند خطاب «اغتسل للجمعۀ و الجنابۀ» هیچ محذور ثبوتی و اثباتی وجود ندارد که در خطاب واحد، نسبت به یک عنوان حکم الزامی و نسبت به عنوان دیگر حکم استحبابی وجود داشته باشد؛ ولی در خطابی که یک عنوان بیشتر وجود ندارد مانند «إغتسل للجمعۀ»، نمی توان به لحاظ برخی مصادیق
مثلا نسبت به مردان- قائل به وجوب و نسبت به برخی مصادیق دیگر مانند زنان- قائل به استحباب شد زیرا این امر اگر نگوییم استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را دارد لا اقل خلاف ظاهر است. روایت مورد بحث نیز از قبیل مورد دوم است زیرا یک عنوان «ما لا یدرک» بیشتر در آن خطاب وجود ندارد و لذا به دلیل تناقض صدر و ذیل حکم به اجمال روایت می شود.
 

استاد سید محمود فرمودند ما نیز دلالت این روایت بر قاعده میسور را تمام نمی دانیم اما نه به دلیل اجمالی که مرحوم آخوند قدس‌سره ادعا نموده اند، زیرا جمع بین حکم الزامی و استحبابی را در یک خطاب با یک عنوان ممتنع نمی دانیم!
زیرا جمع بین حکم الزامی و حکم تکلیفی در خطابات تشریعی خلاف ظاهر است اما در خطابات تبلیغی هیچ محذوری ندارد.

خطاب تشریعی
هر خطابی است که شارع با نفس آن خطاب تشریع می کند به نحوی که قبل از آن حکم و تکلیفی نبوده و آن خطاب موجد حکم می باشد، چه شارع را پروردگار متعال بدانیم و چه نبی اکرم صلی الله علیه و آله.

خطاب تبلیغی
هر خطابی است که بعد از تشریع صادر می شود چه از ناحیه خود شارع (نبی اکرم صلی الله علیه و آله) باشد و چه از ناحیه مبلّغ یعنی امام معصوم علیه السلام. لذا خطابات ائمه علیهم السلام که روات برای ما نقل کرده اند و همه بعد از عصر تشریع صادر شده، خطابات تبلیغی بوده و ارشاد به عالم تشریع می باشد.

توجه شود که خطاب تشریعی با خطاب شارع تفاوت دارد و چه بسیار خطاباتی که شارع یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند اما خطاب تشریعی نیست بلکه خطاب تبلیغی بوده و ارشاد به حکم تشریع شده قبلی است.
حال با توجه به اینکه خطاب «ما لا یدرک کله لا یترک کله» از ناحیه امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده است، یک خطاب تبلیغی بوده  و ارشاد به احکام تشریع شده‌ی قبلی می باشد و با توجه به مرشدٌالیه نهی «لا یترک» ظهور می یابد؛ یعنی در مرشد الیه های الزامی نهی از ترک نهی الزامی خواهد بود و در مرشد الیه های استحبابی نهی از ترک نهی رجحانی می باشد.
اما اگر خطاب تشریعی باشد با توجه به اینکه با نفس همین خطاب تشریع صورت می گیرد نمی تواند ارشاد به تشریع های قبلی باشد و نهی «لا یترک» با توجه به مرشد الیه لزومی یا استحبابی ظهور یابد بلکه چون خطاب تشریعی است «لا یترک» ظهور در حرمت و الزام داشته و تناقض صدر و ذیل که مرحوم آخوند قدس‌سره ادعا نموده اند در این خطابات تشریعی تمام می باشد.

چاپ این بخش

  آیا علم اجمالی به جنس تکلیف صلاحیت بیانیت دارد؟
ارسال‌شده توسط: 89207 - 16-بهمن-1397, 20:16 - انجمن: اصول استاد شب زنده دار - بدون‌پاسخ

آیا در موارد دوران بین محذورین که هر دو توصلی هستند و هیچکدام نیز بر دیگری رجحان ندارد برائت عقلیه جاری می شود یا خیر؟
در این مقام دو قول وجود دارد:
قول اول که قول بزرگانی مثل محقق خراسانی«ره» و محقق عراقی«ره» این است که قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست.
قول دوم قول بزرگانی مثل مرحوم امام، محقق خویی«ره» و محقق تبریزی«ره» است که می گویند قبح عقاب بلابیان در مقام جاری می شود.
دلیل اول بر قول اول: انتفاء موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان
اینان گفته اند علم اجمالی به جنس تکلیف صلاحیت برای بیانیت ندارد پس در مواردی که علم به جنس تکلیف وجود دارد در واقع بیانی وجود ندارد تا بخواهد عقاب شود چون نوع تکلیف مشخص نشده است.
جواب به این اشکال همان مطالبی است که در بحث منجزیت علم اجمالی مطرح می شود و آن اینکه لازمه این اشکال این است که علم اجمالی منجز نباشد.
علاوه بر اینکه محقق اصفهانی«ره» در نهایة الدرایة دو مثال را به عنوان منبّه ذکر می کند مبنی بر اینکه اینگونه نیست که علم به جنس تکلیف اثر نداشته باشد؛
مثال اول این است که اگر علم اجمالی داشتیم به اینکه یا امروز، بودن در قم بر من واجب است یا فردا، بودن در قم حرام است در اینصورت علم به نوع تکلیف نیست بلکه فقط علم به جنس تکلیف است ولی به وجدان عقلایی اینگونه نیست که گفته شود علم به جنس تکلیف علم نیست و لازم نیست هیچ کدام از دو طرف شک امتثال شود بلکه به وجدان عقلایی گفته می شود امروز قم باش و فردا قم نباش در اینصورت موافقت قطعیه شده و مخالفت قطعیه نیز نشده است.
مثال دوم این است که اگر کسی علم اجمالی دارد به اینکه امروز واجب است اینجا باشد و هم، واجب است امروز اینجا نباشد یعنی علم به دو حکم متضاد داشته باشد در اینصورت علم به نوع تکلیف است اما موثر نیست و به درد نمی خورد چون قابل امتثال نیست.
 این منبّه شاهد بر این است که در ناحیه علم قصوری نیست، بله همانطور که توضیح داده خواهد شد علم شرط کافی در تنجز تکلیف نیست اما شرط لازم تنجز می باشد، در نتیجه اگر شرایط دیگر نیز وجود داشت تکلیف منجز می شود، پس اشکال اول که گفته شود علم به جنس بیانیت ندارد مندفع است.
 

چاپ این بخش

  عدم قصاص در دعوایی که مقتول شروع کننده دعوا باشد
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 16-بهمن-1397, 08:58 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

اگر یک شخصی به دیگری تعدی ای نماید و جنایتی وارد کند که این تعدی یک واکنش طبیعی و عکس العمل طبیعی به همراه داشته باشد اگر شروع کننده دعوا کشته شود قاتل را قصاص نمی کنند هر چند دیه ثابت است و اجازه ی چنین عکس العملی را نداشت. مثلا اگر کسی ضربه ای به کسی زد و طرف مقابل هم در جواب ضربه ی او ضربه ای را وارد کرد که منجر به قتل شد این قتل قصاص ندارد. دلیل ما هم بر این مطلب صحیحه حلبی و صحیحه سلیمان بن خالد است که در آن آمده است«: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» البته اکثر فقها این روایت را در فرض دفاع مطرح کرده اند که ما دلیلی برای این نمی یابیم بعد از اینکه فرض دفاع در فقره های قبلی همین روایت آمده است.
1397/11/8 

چاپ این بخش

  کیفیت واجب تخییری در عالم ملاکات
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 16-بهمن-1397, 08:01 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

استاد در جلسۀ173 مورخ13/11/97 فرمودند :
واجبات تخییری در عالم ملاکات به یکی از این سه شکل می باشند :
1- ملاک در اولین وجود از اطراف واجب تخییری است به نحوی که با آمدن اولین وجود دومین وجود اصلا ملاکی ندارد لذا شارع به اولین وجود تحریک می کند یا به تعبیری صرف الوجود.
2- ملاک در همۀ اطراف است ولی با تحقق اولین فرد بقیه افراد در عین این که ملاک دارند ولی ملاکشان قابل استیفاء نیست لذا شارع تنها به یکی از این ملاکات تحریک میکند.
3- ملاک در همۀ اطراف است و ملاک موجود در همۀ اطراف هم ذاتاً قابل استیفاء است و لکن مصلحت در ترخیص باعث شده است که شارع به تحصیل یکی از این ملاکات امر کند .
لازم به ذکر است که مصلحت در ترخیص با مفسده در الزام تفاوت داشته و مفسده در الزام نمی تواند باعث تخییری شدن واجب شود بلکه موجب مشروط شدن آن میشود .
مختار استاد در صور ثبوتی سه گانه در دوران بین تعیین و تخییر ، لزوم احتیاط است اگر چه برخی از علماء در برخی صور قائل به برائت شده اند .

چاپ این بخش

  شاهدی دیگر بر ابطال سند محوری
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 14-بهمن-1397, 21:30 - انجمن: فقه استاد مفیدی - بدون‌پاسخ

استاد در تاریخ 11 مهر 1397 شواهدی را برای ابطال سند محوری بیان کردند، به این معنا که نباید سند، نقش محوری را در بررسی روایت ایفا کند. یکی از شواهدی که ایشان بیان کردند عبارت است از اینکه:

چندین سال است که عرف شده کتب روایی ترجمه می‌شود و این ترجمه‌ها هم بین مردم جایگاه پیدا کرده است و هیچ شخصی علیه این ترجمه‌ها سخنی نگفته است در حالی که تمام سند در این کتب ذکر نمی‌شود. پس شما باید بگویید که مترجم‌ها عمل غیر عقلایی مرتکب شده‌اند، زیرا طبق سندمحوری اولین چیزی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سند است و با نبود سند، کل روایت طرح و کنار گذاشته می‌شود. در حالی که هیچ کس چنین ایرادی را به مترجم‌ها بیان نکرده است.

سؤال: مترجم‌ها با تکیه بر این نکته که سند این روایات در کتب عربی و اصل آن‌ها موجود است، از ذکر سند در ترجمه اجتناب کرده‌اند.

پاسخ استاد: اگر مترجم به این نکته تنبیه می‌داد حرف شما خوب بود، ولی مترجم‌ها ذکر این نکته را هم لازم ندانسته و ضعف راویان را هم بیان نکرده‌اند.

چاپ این بخش

  قاعده ی فراغ، ظاهر تعبیر "شک فی الشیء"
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 14-بهمن-1397, 20:51 - انجمن: اصول استاد شوپایی - پاسخ‌ها (2)

در روایات متعددی که مستند قاعده ی فراغ یا تجاوز قرار گرفته، تعبیر شک فی ... آمده است. استاد این تعبیر را ظاهر در شک در وجود شیء می دانستند و ظاهرا قول متعارف هم همین است.
اما چنین استظهاری مشکل به نظر می رسد. وقتی گفته می شود شک فی ... و بعد از فی کلمه ای ذکر می شود که دال بر اسم ذات است، قهرا نمی توان خود این ذات را مشکوک دانست. در این صورت، مورد مانند مواردی می شود که حرمت به اسم ذاتی نسبت داده می شود. مثل حرمت دم و حرمت امهات. و گفته می شود که ناظر به عمل متعارف در مورد آن ذات است که در دم، شرب و در مورد امهات بما انهن نساء، تزویج است. در ما نحن فیه هم، متعلق حقیقی شک، محمولی است که نسبتش به آن ذات متعارف و معمولا محط نظر در اثبات و نفی است(؟)
مثلا در روایتی آمده من شک فی الله و فی رسوله فهو کافر. شک فی الله شک در وجود خداست ظاهرا و شک فی رسوله شک در رسالت.
اگر انصراف به محمول خاصی وجود نداشته باشد به نظر می رسد که کلام مجمل می شود.
اما اگر ما بعد فی، اسم یک فعل مثل وضوء و غسل ذکر شود چه؟
به نظر می رسد این هم فرقی با اسم ذات ندارد. مثلا اگر در فارسی بگوییم من در بستنِ در خانه شک می کنم، آیا این به این معنی است که من شک می کنم در خانه را اساسا بسته ام یا نه یا می دانم در خانه را بسته ام ولی نمی دانم درست بسته ام یا نه؟ استظهار احد المعنیین مشکل به نظر می رسد، در فضایی که هم شک در اصل بستن در شکی متعارف باشد و هم شک در درست بستن در.
این مطلب هم که بگوییم اگر مراد شک در وجود باشد تقدیر نمی خواهد اما اگر مراد شک در صحت باشد تقدیر می خواهد درست به نظر نمی رسد. یا به این بیان که علی ای، خود وضوء مشکوک نیست تقدیر وجود و یا صحت لازم است. ولو بگوییم وجود در عرض صحت نیست و ولو صحت، مشکوک باشد باز هم وجود صحت مشکوک است؛ این امور، مرجح عرفی احد التقدیرین به نظر نمی رسد. یا به این بیان که علی ای، تقدیری لازم نیست چرا که اساسا لازم نیست ما بعد فی، متعلق حقیقی شک باشد. شک فی شیء یعنی شک مربوط به شیء، سواء که آن شیء در واقع هم متعلق شک باشد یا نه و لذا با مثال حرمت دم متفاوت می شود.
به هر حال، استظهار شک در وجود از تعبیر شک فی الوضوء و نحوه مشکل به نظر می رسد.

چاپ این بخش

  آیا جریان استصحاب طهارت برای صحت نماز، اصل مثبت نیست؟؟
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 14-بهمن-1397, 20:19 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (3)

برای تصحیح استصحاب در اینگونه موارد و دفع محذور مثبت بودن استصحاب قید و اثبات تقید، جواب هایی مطرح شده
برخی همانند مرحوم خویی و صدر، فرموده اند که امر به وضو به نحو ترکیب با امر به نماز است یعنی مولا گفته است صل و تطهر
اما اشکال این بیان این است که طهارت در این صورت جزء مامور به( نه نماز) می شود که هم خلاف ارتکاز است و هم در شروط غیر اختیاری مثل صل فی النهار قابل تطبیق نیست علاوه بر اینکه در ساتر غصبی باید قائل به بطلان نماز باشید.
برای حل این اشکال چاره ای نیست جز اینکه گفته شود به جهت صحیحه زراره که به استصحاب طهارت برای صحت نماز تصریح کرده، در مواردی که شرط یا مانع، به نحو صرف ربط و تقید است، اجرای اصل در آن مانعی ندارد. بله در مواردی که ربط شرط و مانع به حروفی مانند علی یا فی و... است اجرای اصل در متعلق آن برای صحت مامور به مثبت است

چاپ این بخش

  کفر اهل تسنن
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 14-بهمن-1397, 20:15 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم صاحب حدائق فرموده است همه ی اهل تسنن به جز مستضعفین ناصبی هستند و کافر و این مطلب از روایات هم فهمیده می شود و متقدمین از اصحاب هم قائل به این قول بوده اند.استاد قائینی می فرمایند این کلام ایشان مبتنی بر روایات ضعیفه ای است که حکم به کفر آنها کرده است و ایشان همینکه دیده این روایات آنها را کافر می خواند از همینجا ناصبی بودن را هم نتیجه گرفته است ولی حق غیر از این است به دلیل اینکه روایات صحیحه ای داریم در کافی که 3 باب به این امر اختصاص دارد که وضوح دلالی هم دارد که اینها مسلمان هستند و باید بحث عقاب اخروی و جایگاه مسلمانان در بهشت و جهنم را از بحث امور دنیایی جدا کنیم مثلا در کافی آمده است«الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْر» که حضرت همین جماعت اهل سنت را مسلمان می داند و در این بحث فقهی نباید با شعار حرکت کرد و بلکه باید تابع دلیل بود.
97/11/14

چاپ این بخش

Star قصاص چشم در فرض اختلاف در تعداد چشم
ارسال‌شده توسط: 82036 - 13-بهمن-1397, 13:19 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (1)

تاثیر بینایی در قصاص


فرض اول
اگر جانی یک چشم دارد و بر فرض یکی از چشم های شخصی را کور کرده است آیا مجنی علیه می تواند یک چشم وی را کور کند؟ در حالی که نتیجه این قصاص نابینایی کامل جانی می شود.


فرض دوم
اگر مجنی علیه یک چشم دارد و با جنایت بر یک چشم کاملا کور شده است آیا فقط حق قصاص یک چشم را دارد؟ در حالی که با این قصاص جانی کور نخواهد شد.




تذکرات 
1- این بحث در مورد تمام اجزای زوج فرد قابل تطبیق است.
2- بنظر می رسد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی از یک وحدت رویه برخوردار نبوده است و بینایی را ملاک در قصاص نداده است. مواد ذیل را ملاحظه نمائید؛ 

 ماده ۴۰۲ 
اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود.


ماده ۴۰۳ 
اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

چاپ این بخش