مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,015
» آخرین کاربر: صادق سلامی
» موضوعات انجمن: 1,078
» ارسالهای انجمن: 4,700

آمار کامل

آخرین موضوعات
ملازمه عقلیه در مساله اجز...
انجمن: الموجز و اصول فقه
آخرین‌ارسال: عبدخدا
26-ارديبهشت-1397, 15:53
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 2,160
آیت الله تبریزیان و عمل ب...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: زورقی
25-ارديبهشت-1397, 15:00
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 106
روش شیخ الطائفه در جمع بی...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
25-ارديبهشت-1397, 02:44
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 718
آیا استصحاب لازم برای صدق...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: 89194
23-ارديبهشت-1397, 14:27
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 810
فقه های مضاف, رویکردها و ...
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: vahidabed
22-ارديبهشت-1397, 19:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 555
آیا از این روایات نقد ولا...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
22-ارديبهشت-1397, 17:05
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 95
اثبات توثیق بدون لفظ ثقه
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: هادی
22-ارديبهشت-1397, 10:50
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 33
تفکیک بین قبح مقید و قبح ...
انجمن: مکاسب شیخ
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
20-ارديبهشت-1397, 09:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 448
مدرک اصاله عدم تقیه
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
20-ارديبهشت-1397, 09:25
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 153
پرداخت ربع جای خمس
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
18-ارديبهشت-1397, 19:24
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 174

 
  نقد دلیل حرمت ریش تراشی
ارسال‌شده توسط: مومن - 23-فروردين-1397, 18:50 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (3)

استاد شهیدی در درس خارج فقه در ضمن روایت اعفوا اللحیه فرمودند
مرحوم آقای تبریزی و همچنین مرحوم آقای خویی قائل بودند در صورتی که مأموربه مردد بین دو چیز باشد که یکی از آنها قطعاً واجب نیست ظهور امر در وجوب نیز از بین می رود
در این روایت نیز چون احتمال دارد عفو به معنای رها کردن تا یک قبضه باشد نه به معنای ریش گذاشتن که این مسئله قطعاً واجب نیست پس از ظهور امر در وجود از بین می رود
ولی به ذهن حقیر می رسد که ظهور امر در وجوب قرینه بر این است که مراد از مأمور به آن چیزی است که در میان متشرعه احتمال وجوب آن برود
بنابراین ظهور امر قرینه متصله در تعیین مراد از مأمور به است

چاپ این بخش

  اعراب لفظی و اعراب معنوی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 23-فروردين-1397, 11:26 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

مرحوم آیه الله سید احمد شبیری مطلبی دارند که در مثل فی الدار رجل، مخبر عنه حقیقی الدار است و نه رجل. یعنی مراد اصلی این است که دار خالی نیست.
استاد در بسط این نکته بیان نمودند که یک مبتدا و خبر لفظی داریم و یک مبتدا و خبر معنوی. برخی احکام مربوط به مبتدا و خبر لفظی است و برخی مربوط به مبتدا و خبر معنوی. به هر حال در فی الدار رجل مبتدای لفظی همین رجل است و لذا وقتی اِنّ بر سز این جمله می آید رجل منصوب می شود. این اعراب ها مربوط به مبتدا و خبر لفظی است. اما برخی احکام مربوط به مبتدا و خبر معنوی است. مثلا این که مبتدا باید معرفه باشد مربوط به مبتدای معنوی است. مخبر عنه واقعی است که باید معرفه باشد.
در آیه 234 سوره بقره (و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن ارعه اشهر و عشرا) بحثی است که عائد از خبر به مبتدا چیست. از زجاج نقل شده که چون مخبر عنه اصلی در مبتدا همان ازواج است رجوع ضمیر یتربصن به ازواج برای عائد مبتدا به خبر کفایت می کند.
این مطلب را می توان در قالب نکته ای که طرح شد بیان کرد. یعنی لزوم وجود رابط، در مورد مبتدای معنوی و مخبر عنه حقیقی است و نه مبتدای لفظی.فلیتامل
خارج فقه، فروردین97

چاپ این بخش

  سیره مانع از ظهور در وجوب
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 22-فروردين-1397, 17:50 - انجمن: فقه استاد شب زنده دار - پاسخ‌ها (3)

حضرت استاد در جلسه 87 در تاریخ 97/1/19 فرمودند روایت حقوق مسلمین بر یکدیگر با توجه به دو فرازش بر وجوب دلالت دارد.

فراز اول «لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقّاً لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوِ الْعَفْو»

و فراز دوم «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئاً فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَ عَلَيْهِ»

ولی با توجه به اینکه سیره بر عدم التزام به این حقوق وجود دارد، از این ظهور رفع ید می شود.
مرحوم امام در همین زمینه می فرماید: «هو (النصر) بهذا المعنى العامّ لا يمكن الالتزام بحرمة تركه، كما لا يمكن الالتزام بوجوب الإعانة و النصر الشاملين لأنحائهما نفسا و مالا و يدا و في جميع الموارد، فإنّ عدم وجوبهما بهذا المعنى الوسيع من الواضحات، و بناء المسلمين من الصدر الأوّل إلى الآن على إهمال النصر بهذا المعنى الوسيع، فلو كان واجبا لصار ضروريّا مع كثرة الابتلاء به»

پس سیره می تواند رادع ظهور شود.

چاپ این بخش

  برخی از نکات مؤثر در استفادۀ عموم از تعلیل
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 22-فروردين-1397, 06:49 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

بیان علت مناشئ مختلفی دارد که یکی از آنها از بین بردن غرابت موجود در حکم است. مثلا شارع روزه را برای افراد جعل کرده و چون  با روزه گرسنگی و تشنگی بر افراد تحمیل می شود، این تصور حاصل می شود که شارع اراده کرده عباد را به سختی بیاندازد. شارع با این بیان « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[1] این که هدف از جعل روزه به سختی انداختن را نفی کرده و بیان می کند علل دیگری در جعل صوم وجود دارد. پس در برخی از موارد، تعلیل برای این بیان می شود که غرابت هایی که در سویدای ذهن افراد وجود داشته و گاه به زبان نیز می آید، از بین برود و مثلا گفته می شود: «صوموا تصحوا»[3] تا استغراباتی که باعث تضعیف باعثیت امر به صوم می شود، از بین برود.
در برخی از موارد، علت برای گنجاندن قضیه ای جزئی در قالب قضیه کلی معهود شرعی است. مثلا در شرع و عقل، چنین کبرایی کلی وجود دارد که نباید عقل را زائل کرد. شارع با بیان «الخمر حرام لانه مسکر» بیان می کند خمر نیز یکی از جزئیاتی است که عقل را زائل کرده و داخل در کبری معهود شرعی است. در برخی از روایات به همین مطلب اشاره شده و بیان شده: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[4]
باید دانست: تأثیر تناسبات حکم و موضوع و ارتکاز عقلی یا عقلایی یا شرعی، در فهم تعلیل و عمومیت از آن بسیار تأثیر گذار بوده و نوع بیان تعلیل، به اندازه تأثیر این امور، اثر گذار نیست. 




[1] سوره بقره، آيه 185.

[3]  دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 342

[4] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص412.

چاپ این بخش

  امکان تمسک به اطلاق هیئت در واجب مردد بین غیری و نفسی
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 21-فروردين-1397, 18:50 - انجمن: کفایه - بدون‌پاسخ

 
در مواردی که واجب معلوم نیست غیری است یا نفسی مشهور به اطلاق الهیئة تمسک کرده اند
شیخ : موضوع له هیئت امری جزیی است و در ثانی متعلق الطلب به اعتبار تعلق مصلحت و مفسده خارج است و این دو قابلیت تقیید ندارند و امکان اطلاق در موارد مشکوک وجود ندارد
آخوند : اولا این مبنا را در موضوع له هیئت قبول نداریم
در ثانی البته اگر کسی بگوید امکان قید زدن اگر چه بعد از اطلاق وجود ندارد اما میتوان تصور کرد که از اول مقید و بالحمل الشایع ایجاد و انشاء شده باشد
 اما در جواب آخوند میفرماید : متعلق طلب هم طلب الحمل الشایع نیست چون سنخ انشا با خارج یکی نیست و نمیتواند انشا که علت طلب است از سنخ دیگر باشد و با قاعده سنخیت بین علت و معلول نمیسازد
و تنها میتواند طلب بالحمل الشایع علت برای انشا باشد
البته متعلق الطلب طلب الحمل الاولی و مفهوم بما هو مفهوم نیست بلکه ماهیت خارج دیده شده به قول آقا ضیا است
تبریزی : بر فرض هم که معنای جزئی باشد اما تقیید احوالی مانع ندارد و همان جزیی اگر تعلیق شود مانعی برای قید خوردن ندارد
 
آخوند : شاید اشتباه شیخ منشاش آن بوده که شیخ توهم کرده که مراد علما از این  که فرمودند موضوع له و متعلق هیئت طلب است این است که بالحمل الشایع مرادشان  بوده است
اصفهانی :  از آخوند سوال کردم  که چطور شما میگویید مشهور بالحمل الاولی گرفته اند در حالی که تصریحی وجود ندارد؟
جواب آخوند : به دلالت اقتضا مشخص میشود که مفهوم الطلب بوده چون آن ها بعد از این حرف از هیئت  اطلاق گرفته اند و تنها در این صورت که حمل اولی باشد اطلاق گیری صحیح است
اصفهانی : صرف اطلاق گیری دال بر این نیست که موضوع له طلب بحمل اولی باشد چون میتوانیم فرض کنیم که موضوع له بالحمل الشایع باشد اما  اطلاق را  از ماده  میگیرند نه ار هیئت  و با تعبیر اطلاق الامر معلوم نیست اطلاق کلامی باشد و ممکن است اطلاق مقامی باشد پس تعیین در اطلاق هیئت و کلامی بودن در کلمات قدما محرز نیست پس از عبارات  فرد طلب یا  حمل اولی بالتعیین  فهمیده نمیشود

 

چاپ این بخش

  کشف علت از حکمت
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 20-فروردين-1397, 08:09 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - پاسخ‌ها (3)

یکی از نکاتی که در روایات با آن روبرو می شویم تعلیل هایی است که در روایات ذکر می شود. که برخی از این تعلیل ها حکمت حکم و برخی علت حکم می باشند.
ثمره ای هم که در تفاوت علت و حکمت حکم ذکر می شود این است که اگر علت حکم است، با بقاء آن حکم باقی و با انتفاء آن حکم نیز منتفی می شود و اگر حکمت حکم باشد، بقاء حکم به آن گره نخورده است یعنی ممکن است حکمت همچنان باقی باشد ولی حکم منتفی شود یا اینکه حکمت منتفی شود ولی با این وجود حکم باقی باشد.
بحث مهم این است که علت یاحکمت حکم بودن از کجا استفاده می شود؟ اگر هیچ ملاکی ندارد و صرف استظهار شخص کفایت کند، که به نظر روش درستی نیست.

به عنوان نمونه در روایت وارد شده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ‏ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.

چگونه باید علت و حکمت بودن را مشخص کرد؟

چاپ این بخش

  شأن ائمۀ علیهم السلام
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 20-فروردين-1397, 07:07 - انجمن: سوالات علمی (اصولی) - پاسخ‌ها (11)

یکی از مباحثی که در نحوۀ برخورد با روایات و سیره های مستحدث و مسائل مستخدثه و ... تاثیر گذار است توجه به این مسأله است که ائمۀ هدی علیهم السلام صرفاً شأن هدایت مردم زمان خویش را داشتند و وظیفۀ بیش از این را نداشتد و یا این که شأن ایشان هدایت تمام بشریت در طول تاریخ است که روشن است قدر متیقنش احتمال اول است ؛ سئوال بنده این است که چه ادله ای را میتوان برای اثبات احتمال دوم و این که شأن ایشان هدایت تمام بشر بوده است اقامه کرد ؟

چاپ این بخش

  وثاقت سعد اسکاف
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 19-فروردين-1397, 21:46 - انجمن: بررسی راویان - بدون‌پاسخ

 شیخ طوسی راجع به سعد اسکاف فرموده است که  صحیح الحدیث ولی مرحوم نجاشی دارد یعرف و ینکر. آقای خوئی می‌‌فرمایند که صحیح فی الحدیث یعنی شخص ثقه‌ای هست. یعرف حدیث و ینکر یعنی گاهی برخی از احادیثی که نقل کرده است احادیث شاذه و خلاف مبنای مشهور بین شیعه هست.
خود آقای خوئی در معجم رجال الحدیث در برخی موارد فرموده است که ضعیف فی الحدیث به معنای تضعیف نیست. ضعیف فی الحدیث اما ثقة فی نفسه. حالا چه جور شد ضعیف فی الحدیث دلیل بر تضعیف نیست، معنایش این است که حدیث‌هایی را نقل می‌‌کند که یا مرسل است و اعتبار ندارد یا متنش مشکل دارد اما صحیح فی الحدیث دلیل بر این است که این شخص ثقه است؟ ضعیف فی الحدیث کاری به وثاقت و عدم وثاقت شخص ندارد اما صحیح فی الحدیث کار دارد به وثاقت شخص؟
اشکال بعدی اینست که چه جور جمع می‌‌کنید بین صحیح فی الحدیث با یعرف حدیثه و ینکر؟ ‌یعرف حدیثه و ینکر یعنی ضعیف فی الحدیث چه طور با صحیح فی الحدیث جمع می کنید؟ عرف بین این‌ها تنافی می‌‌فهمد. و اتفاقا در یک جایی آقای خوئی فرموده که ضعیف فی الحدیث با توثیق دیگران تعارض می‌‌کند.
و لکن لقائل ان یقول که بعید نیست که وقتی عرف این دو کلام را بشنود تنافی و لو بدوا باشد بگوید جمع می‌‌کنیم بین این دو تعبیر و لو از دو نفر صادر شده است یکی از نجاشی است دیگری از شیخ به این بیان که یعرف حدیثه و ینکر یعنی برخی حدیث هایش منکر است. ( البته به مقدار متعارف که همه دارند حتی زراره هم برخی حدیث هایش منکر است. حدیث‌هایی نقل می‌‌کنند از زراره که دلیل بر جبر است. ینکر حدیثه نادرا که مهم نیست، ‌مهم این است که این شخص ینکر حدیثه اکثر من فرض نادر.) احادیث منکر بیش از حد متعارف دارد و لکن شیخ طوسی وقتی می‌‌گوید صحیح فی الحدیث پس مقصودش این است که خودش شخص دروغگویی نیست.
فقه 2/12/96

چاپ این بخش

  توثیق به استناد رساله ی عددیه شیخ مفید
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 19-فروردين-1397, 20:52 - انجمن: قواعد رجال - پاسخ‌ها (6)

در رساله ی عددیه ی مرحوم شیخ مفید توثیق عامی در باره ی روات احادیثی که دال بر رد قول عدد است آمده و برخی با استناد به آن، افرادی نظیر ابی الجارود را توثیق کرده اند.
آیه الله شبیری در درس صوم (ج4 تقریرات بحث صوم حائض) استناد به این عبارت را رد کردند. همچنین در درس اصول امسال نیز در جلسه ی 88 به استناد به این عبارت اشکال کردند اما در جلسه ی 89 از اشکالات خود عدول کردند و توثیق شیخ مفید را فی الجمله پذیرفتند.
یک اشکال در مورد این توثیق، وجود افرادی است که قطعا اوصاف مذکوره را ندارند.
اشکال دوم این است که محمد بن سنان را خود شیخ مفید در ضمن روایات عدد تضعیف کرده است و در این قسمت از او روایت کرده است.
اشکال سوم این است که ظاهر عبارت شیخ مفید این است که هر که این روایات را روایت کرده ثقه و ... است در حالی که روشن است که حال این مساله مانند حال سائر مسائل است و افراد ثقه و غیر ثقه آن را نقل می کنند.( از آسید محمد رضای سیستانی این اشکال نقل شده است)
اشکال چهارمی هم در مقام هست که البته اختصاص به این توثیق ندارد.
از بین این چهار اشکال، اشکال دوم واضح الدفع است. چنانکه آقای شبیری فرموده اند عبارت شیخ مفید ظاهر رد توثیق روات مباشر از امام است. ایشان می فرمایند از کسانی که این مطلب را نقل کرده محمد بن مسلم است و بعد با سندی روایت محمد بن مسلم را نقل می کنند. بعد می فرمایند محمد بن قیس این مطلب را نقل کرده و با سندی روایت او را نقل می کنند. و بعد به واسطه ی محمد بن سنان از ابی الجارود حدیثی را نقل می کنند. پیداست که نظر مرحوم شیخ مفید به روات از امام است نه هر که در سلسله ی سند قرار دارد.
ادامه دارد...

چاپ این بخش

  نسخ در قرآن
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 19-فروردين-1397, 20:33 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (12)

برخی پنداشته اند که نسخ در قرآن محذور عقلی دارد و دو وجه برای این مطلب بیان کرده اند. یکی این که اگر آیه منسوخ است ذکر آن در قرآن لغو است و دیگر این که اگر ناسخ و منسوخ در قرآن باشد لازمه ی آن وجود تهافت بین آیات قرآن است. لکن هر دو وجه مخدوش است.
اما وجه اول به این جهت مخدوش است که غرض از ذکر آیه لزوما عمل به آن نیست و بقاء آیه ی منسوخ در قرآن، و همین که معلوم باشد سابقا حکم شارع چیز دیگری بوده و بعدا این حکمِ جدید آمده است ممکن است فوائد و مصالحی داشته باشد.مثلا همین که معلوم باشد سابقا حکم سخت تر بوده و هر بیست نفر باید با 200 نفر می جنگیدند و حکم فعلی (که هر صد نفر باید با 200 نفر بجنگند) تخفیفی است که لاحقا داده شده مصلحت دارد. بله این مصالح غالبی نیست ولی اگر در چند مورد محدود، ادعای نسخ شود نمی توان با لغویت آن را ابطال کرد.
اما مخدوشیت وجه دوم به این جهت است که به مفسریت و قرینیت سنت برای قرآن توجه نشده است. توضیح کلام این که خود شما قبول دارید که در مواردی که خود آیه ی لاحق، دال بر رفع حکم سابق است دو آیه تهافتی ندارند. یعنی مواردی که در خود آیه ی لاحق روشن است که سابقا حکم چیز دیگری بوده و الان حکم جدیدی جایگزین آن می شود دو آیه تهافتی با هم ندارند (مانند آیات تصدق بین یدی نجوی (12 و 13 مجادله) یا 66 انفال (الان خفف الله عنکم ... )) حال اگر در مفاد خود آیه این نیامده باشد که ناسخ آیه ی دیگری است ولی به قرینه ی خارجی و به تفسیر سنت این مطلب معلوم شود در این صورت نیز تهافتی در آیات نیست. یعنی بنا بر پذیرش این که پیامبر صلی الله علیه و آله شان تبیین کتاب را دارند (لتبین للناس ما نزل الیهم و ...) سنت قرینیت برای کتاب دارد لذا اگر در سنت بیان شده باشد که آیه ی لاحق ناسخ آیه ی دیگری است مانند این است که در خود آیه ی لاحق این مطلب بیان شده باشد و در هر صورت بین مرادات از آیات تهافتی نخواهد بود.
برگرفته از درس راهنمای فقه97/1/18

چاپ این بخش