مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 984
» آخرین کاربر: کاظمی
» موضوعات انجمن: 972
» ارسالهای انجمن: 4,250

آمار کامل

آخرین موضوعات
حمل مطلق بر مقید در مستحب...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 21:01
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 24
اشکال کبروی به اجماع
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:44
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 2,288
تقویت نقلی که شیخ طوسی از...
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: فقه جواهری
دیروز, 16:08
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 79
حرمت و استحقاق عقوبت
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
دیروز, 11:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 41
روایتی جالب در مفهوم صله ...
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:41
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 124
انصراف از فرد نادر
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: mHaeri
دیروز, 01:15
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 138
تفاوت مبنای جعل حکم مماثل...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: میرزا رضا نائینی
30-بهمن-1396, 12:56
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 59
نکته ای درباب بررسی تاریخ...
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 23:31
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 138
استظهار ، امری وجدانی یا...
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 11:34
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 77
عدم حرمت اسراف در وضو؟؟
انجمن: سوالات علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
29-بهمن-1396, 10:32
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 97

 
  الغای خصوصیت از ادله خاصه دال بر لزوم احتیاط در علم اجمالی
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 14-بهمن-1396, 07:43 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - پاسخ‌ها (2)

برخی از اصولیین برای اثبات تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ، به ادلۀ خاصه ای اشاره کرده اند که در این زمینه وارد شده است تا با الغای خصوصیت از آنها وجوب موافقت قطعیه در سائر موارد علم اجمالی را نیز نتیجه بگیرند ؛ و لکن باید دانست عمدۀ این روایات ناظر به مواردی است که  از قبیل شک در محصل است فلذا نمی توان از این نوع از ادله به مواردی که شک در محصل نیست الغای خصوصیت کرد . مثلا در برخی روایات سئوال از ثوبی است که می دانیم یک نقطه اش نجس است ولی نمی دانیم دقیقا چه نقطه ای یا سئوال از دو ظرف آبی است که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم و سئوال از تحصیل طهارت بوسیلۀ این دو ظرف است که در امثال این موارد شک ما از سنخ شک در محصل می باشد .

چاپ این بخش

  معنای صله ی رحم
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 13-بهمن-1396, 16:40 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

این که صله ی رحم به دید و بازدید معنی می شود اشتباه است. صله از وصل(رسیدن) می آید و نزدیک ترین ترجمه ی فارسی آن رسیدگی کردن است و یکی از مهم ترین مصادیق رسیدگی کردن، رسیدگی مالی است. لذا مثلا سلاطین که به کسی مال می دادند تعبیر به صله می کردند. بله اختصاص به رسیدگی مالی ندارد (چنانکه برخی گفته اند) اما مصداق روشن آن است. بر خلاف دید و بازدید که اتفاقا مصداق خفی آن است. 
برگرفته از درس خارج فقه 92/9/16

چاپ این بخش

  تحلیل مفاد افعل تفضیل
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 13-بهمن-1396, 13:30 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

گفته میشود استعمال افعل تفضیل به معنای وجود مبداء در مفضل و مفضل علیه است. حال سیوال اینست که مثلا وقتی خداوند میفرماید و الاخره خیر لک من الاولی این خیر که افعل تفضیل است و تعیینیه است،چگونه با این مطلب قابل توجیه است و اساسا افعل تفضیل به چه معناست؟!
در پاسخ باید گفت وجود مبدا حد اقلی در مفضل علیه برای حل این مطلب کافیست و لازم نیست اصل خیریت در هر دو بنحو مطلق و علی وجه الاطلاق ثابت باشد و دنیا اینگونه نیست که هیچ خیریت و آسایشی نداشته باشد و در اولای تعیینیه هم مورد متعین علی وجه الاطلاق واجد مبداء است و مفضل علیه اینگونه نیست و این منافاتی با وجود اصل مبداء در مفضل علیه نیست.
بلکه حتی ذر جایی که ماده در هیچ یک از طرفین علی وجه الاطلاق قابل استعمال نباشد نیز می توان افعل تفضیل را بصورت نسبی و حیثی بکار برد مثلا دیروز هوا منفی ۵ درجه بوده و امروز صفر درجه است ، ما میتوانیم بگوییم امروز گرمتر از دیروز است.

چاپ این بخش

  تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف در کلام شهید صدر
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 11-بهمن-1396, 14:04 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

مرحوم صدر تکلیف را پس از،امتثال نیز فعلی دانسته اند چرا که متعلق تکلیف بعد از وجودش هم محبوبیت دارد ولی چون امتثال صورت گرفته این تکلیف دیگر محرکیتی نداشته و به تعبیری فاعلیت ندارد.
این تفکیک شهید صدر تفکیک نا تمامی است چرا که حقیقت تکلیف که با وجود فعلی آن آثار تکلیف نیز فعلی میشود -مثل حکم عقل به لزوم امتثال- همان طلب مولاست که بعد از امتثال وجود ندارد و حکم زمانی فعلی است که این طلب جایگاه داشته باشد.

چاپ این بخش

  تفاوت بین دو بحث تعاقب حادثین و بحث تقدم و تأخر
ارسال‌شده توسط: فطرس - 11-بهمن-1396, 12:31 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

بحث جدیدی که بعد از اصل تقدم و تأخر مطرح می شود بحث تعاقب حالتین است . این دو بحث با هم چه تفاوتی دارند که در دو قسمت بحث می شوند ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت :
در بحث قبل که تقدم و تأخر بود در واقع سه زمان تصور شد که زمان اول، زمان یقین به عدم هر دو حادث ( مثلا کریت و ملاقات) است و زمان شک مردد بین زمان دوم و سوم می باشد.(یعنی زمان یقین معین : ساعت اول و زمان شک مردد : بین ساعت دوم و سوم)
اما در بحث تعاقب حادثین زمان شک، زمان حاضر و فعلی است و زمان شک مردد نیست بلکه این زمان یقین است که مردد بین زمان اول و دوم است .
همچنین در بحث تعاقب حادثین، موضوع حکم مرکب است و با استصحاب جزئی از آن اثبات می شود اما در تعاقب حالتین موضوع بسیط است .

چاپ این بخش

  پیشنهاد مطالعه!!!
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 11-بهمن-1396, 10:14 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

هفته قبل استاد شهیدی به مناسبت روایات قرعه و عموم هایی که در آن وارد شده این مطلب را بررسی کردند که اگر عامی تخصیص های  فراوان بخورد آیا عمومش قابل تمسک خواهد بود؟ در مقام جواب از این اشکال جوابهای عام و خاصی را مطرح کردند که می توانند دوستان به تقریرات درس مراجعه کنند!!

چاپ این بخش

  بررسی شمولیت اسناد مشیخه فقیه نسبت به روی عن فلان!!
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 11-بهمن-1396, 10:03 - انجمن: قواعد رجال - پاسخ‌ها (3)

 بعضی مثل آقای زنجانی اشکال کرده اند در شمول أسناد مشیخه فقیه نسبت به مواردی که صدوق در فقیه می گوید روی عن فلان و می فرمایند که انصافا انسان تردید می کند که آن أسناد شامل این موارد بشود
ولی به نظر ما این تردید وجهی ندارد و جمله «ما کان فیه عن محمد بن حکیم» چرا شامل نشود نسبت به این حدیثی که می گوید و روی عن محمد بن الحکیم؟!
علاوه بر آن همانطور که آقای سیستانی و آقای زنجانی هم مطرح کرده اند ترتیب ذکر أسناد در مشیخه فقیه بر اساس ترتیب احادیث خود فقیه است ودر متن کتاب به جائی می رسیم که اولین حدیث از یک شخص به لسان و روی عن فلان هست. که بر اساس همان ترتیب در مشیخه تهذیب گفته و ما کان فیه عن فلان خب طبق این ترتیب می فهمیم که جمله «و ما کان فیه عن فلان» شامل اسناد روی عن فلان می شود و نهایتا باید بگوییم اینکه گاهی صدوق می گوید روی فلان و گاهی می گوید روی عن فلان تفنن در تعبیر است.

چاپ این بخش

  بررسی وثاقت محمد بن حکیم خثعمی
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 11-بهمن-1396, 09:18 - انجمن: بررسی راویان - پاسخ‌ها (1)

راجع به محمد بن حکیم خثعمی هیچ توثیق خاصی پیدا نشده است.
ولکن به نظر استاد شهیدی قابل توثیق است، چون ابن ابی عمیر کتاب محمد بن حکیم را نقل کرده و از او حدیث نقل کرده است ولایروی ولایرسل الا عن ثقة.
علاوه بر اینکه کشی روایتی نقل می کند (که البته در سند خود محمد بن حکیم است، این را ما به عنوان مؤید نقل می کنیم) می گوید ابن ابی عمیر عن محمد بن حکیم قال ذکر لابی الحسن علیه السلام اصحاب الکلام، فقال اما ابن حکیم فدعوه. این یعنی متعرض او نشوید او آدم خوبی است.
ولی حدیث دیگری است که سندش تام است و او مشتمل بر خود محمد بن حکیم نیست، می گوید: روی حمدویه قال حدثنی محمد بن عیسی قال حدثنی یونس بن عبدالرحمن عن حماد قال: کان ابوالحسن علیه السلام یأمر محمد بن حکیم أن یجالس اهل المدینة فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله وأن یکلّمهم و یخاصمهم حتی کلّمهم فی صاحب القبر، فکان إذا انصرف الیه قال له ما قلت لهم و ما قالوا لک ویرضی بذلک منه. امام امر کرده بود محمد بن حکیم را که در مسجد النبی با عامه مخاصمه کند، بعد حضرت می فرمود به آنها چه گفتی آنها چه گفتند، ویرضی بذلک منه، امام راضی می شد از سخنان محمد بن حکیم.
که از این روایت مدح استفاده می شود و از روایات حسنه می شود. کسانی که روایت حسنه را قبول دارند این مدح است.
آقای خوئی در معجم الرجال دارند محمد بن حکیم طبق روایت کشی امامی ممدوح هست، ودر مصباح الاصول جلد 1 ص 200 فرموده اند: لا اشکال فی بناء العقلاء علی حجیت خبر شخص ممدوح ولی ثقه بودنش ثابت نشود.
که این مبنا برای ما ثابت نیست که عقلاء یا متشرعه به خبر شخصی که ثقه بودنش ثابت نیست وصرفا مدحی نسبت به او وارد شده است اعتماد کنند.

چاپ این بخش

  تمسک به عام در فرض اهمال و اجمال خاص
ارسال‌شده توسط: مسعود عطار منش - 10-بهمن-1396, 19:46 - انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری - بدون‌پاسخ

در جایی که عام و خاصی داریم و خاص نسبت به مصداقی مجمل است نمی توان به عام تمسک گرد ولی در جایی که خاص نسبت به یک مصداق مهمل باشد یعنی اصلا در مقام بیان نباشد می توان به عام تمسک کرد.

چاپ این بخش

  اجمال روایات به دو بیان فنی
ارسال‌شده توسط: مهدی منصوری - 10-بهمن-1396, 17:58 - انجمن: اصول استاد شهیدی - پاسخ‌ها (1)

اجمال روایت محمد بن حکیم در بحث قرعه را می توان به دو وجه فنی بیان کرد:


الف: عدم کشف وثاقت راوی از عدم وجود قرینه

در صورتی که راوی بر خلاف ظهور اولی روایت قرینه ای را ذکر نکند، وثاقت راوی کشف نمی کند که قرینه ای نبوده است مگر اینکه قرینه واضحی باشد که عرف ساذج هم بدون تعمق متوجه شود. وجه عدم کشف وثاقت راوی از عدم وجود قرینه این است که راویان افراد عالم و دقیق همانند شیخ انصاری نبوده است که ملتفت به دقائق شوند بلکه راوی فرد عرفی ساذج است و لذا به عنوان مثال در مورد روایت محل بحث که راوی تعبیر «سألته عن الشیء» به کار برده است، تأمل دقیق نکرده است که آیا در سوال او خصوصیت و قرینه صارفه بر عموم وجود دارد یا وجود ندارد بلکه با همان ذهن عرفی ساذج خود ملاحظه کرده است که حذف سوال مشکلی ایجاد نمی کند و لذا سوال را حذف کرده است.
کلام مطرح شده مبنایی نیست که مورد پذیرش همه قرار گرفته باشد، اما خود ما ملتزم هستیم و در نقل به معنا هم ذکر کرده ایم که دقت های که بزرگان در تعابیر می کنند، صحیح نیست. به عنوان مثال برای دقت های بزرگان می توان به کلامی از مرحوم آقای خویی اشاره کرده ایشان در مورد عصیر عنبی مغلی فرموده اند: اگر در روایت تعبیر «خمر لاتشربه» به کار رفته باشد، متفاوت است با اینکه تعبیر روایت به صورت «خمر فلاتشربه» است؛ چون تعبیر «خمر فلاتشربه» اطلاق دارد و معنای آن این است که عصیر عنبی مطلقا و در جمیع احکام خمر است و صرفا یک حکم آن بیان شده است که نوشیدن جایز نیست و لذا نجاست هم ثابت می شود. اما در صورتی که تعبیر به صورت «خمر لاتشربه» باشد، عصیر عنبی خمر حیثی خواهد بود و لذا معنای این تعبیر این است که «خمر من حیث حرمه الشرب لا من سایر الحیثیات» و لذا سایر احکام ثابت نمی شود.
به نظر ما این گونه دقت نظر در تعابیر صحیح نیست؛ چون وقتی راوی می خواهد روایت را به صورت «خمر فلاتشربه» نقل کند، همانند مرحوم آقای خویی فکر نمی کند و لذا ممکن است که تعبیر امام علیه السلام به صورت «خمر لاتشربه» بوده است اما راوی نقل به معنا کرده و به صورت «خمر فلاتشربه» نقل کرده باشد. در این موارد اگر از خود سائل هم در مورد اضافه کردن حرف فاء سوال شود، چه بسا خود او هم متوجه به تفاوت نباشد و نیاز به توضیح داشته باشد تا خود او هم متوجه شود.
بنابراین این گونه سکوت از بیان قرائن اعتباری ندارد و لذا لازم است در فقه به این مطلب توجه شود.

پاسخ از بیان اول
البته ما در اصول نهایت تلاش خود را به کار برده ایم که از این اشکال به این صورت جواب دهیم که در صحیحه حمیری وارد شده است: «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ»[1]در حالی که در کلام عمری هم احتمال نقل به معنا وجود دارد؛ چون عمری هم فقیه نبوده است بلکه یک انسان بازاری عرفی بوده که مورد وثوق امام علیه السلام قرار داشته است و امام علیه السلام در مورد او فرموده است: «فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ».
ما سعی کرده ایم به این صورت از اشکال مطرح شده پاسخ دهیم. اما کسانی که دلیل آنها بر حجیت خبر ثقه، بناء عقلاء است، واقعا دچار اشکال خواهند شد.

ب: مانعیت احتمال قرینه نوعیه از انعقاد ظهور
وجه و مبنای دوم که موجب اجمال عموم می شود، این است که در اصول گفته ایم: احتمال قرینه حالیه نوعیه، مانع از انعقاد ظهور خواهد شد. به عنوان مثال اگر فردی که در درس اخلاق شرکت کرده است، به دیگری بگوید: استاد در درس اخلاق گفت: من نماز شب را برای طلبه واجب می دانم، خود گوینده و کسی که این کلام را از او می شنود، ملتفت است که وجوب ذکر شده در این عبارت وجوب اخلاقی است، اما هیچ کدام این مطلب را تذکر نمی دهند و یا اگر کسی که در درس اخلاق شرکت کرده است، اگر بخواهد این مطلب را برای دیگری نقل کند، قرینه حالیه نوعیه را با توجه به اینکه برای متکلم ومخاطب واضح است، حذف می کند؛ چون اگر قرینه واضحه وجود داشته باشد، نیازی نیست که راوی قید را به شنونده تذکر دهد.
در ادامه این مطلب به همین صورت در کتاب ثبت شده و آرام آرام قرائن حالیه که همان ارتکاز متشرعی است، کم رنگ می شود و برداشت از روایت به نحو دیگر خواهد شد. در این جریان راوی اول اساسا احتمال چنین اتفاقی را نمی داد و لذا بخشی از روایات ما این گونه است. به عنوان مثال راوی گفته است: «غسل الجمعه واجب» و اصلا احتمال نمی داده است که واقعا روزی در مورد غسل جمعه احتمال وجوب داده شود؛ چون ارتکاز متشرعی در آن زمان بر این بوده است که غسل جمعه واجب نیست بلکه مستحب است که این ارتکاز متشرعی همانند قرینه حالیه متصله بوده و موجب بوده است که از خطاب «غسل الجمعه واجب» استحباب مؤکد فهمیده شود. نتیجه اینکه با توجه به فهم مستمع از کلام راوی، عدم ذکر قرینه حالیه نوعیه، خلاف وثاقت راوی نیست، اما این روایت به صاحب کتاب کافی رسیده است و ایشان این مطلب را در کتاب خود نوشته اند، در حالی که خود ایشان تصور نداشته اند که کتاب ایشان تا زمانی باقی بماند که ارتکاز متشرعه ضعیف شده باشد که با وجود تشکیک های متعدد در وجوب یا استحباب غسل جمعه ممکن است خلاف متفاهم زمان راوی فهمیده شود. وثاقت راوی هم اقتضاء نمی کند که قرائن واضحه لبیه را که در آن زمان وجود داشته است، در لفظ بیان کند. بنابراین اگر در وجود قرینه حالیه نوعیه شک شود، موجب خواهد شد که در انعقاد ظهور تصدیقی خطاب شک ایجاد شود و لذا دیگر اصاله الظهور جاری نخواهد شد.
در مورد قرعه هم اصل ارتکاز متشرعی بر عدم عموم تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» مسلم است و سعه و ضیق این ارتکاز محل بحث است. اما ممکن است خود همین ارتکاز متشرعی قرینه نوعیه حالیه بر خلاف عموم روایت قرعه باشد که با وجود آن دیگر عموم روایت احراز نخواهد شد و لذا باید به قدر متیقن اخذ شود.
برگرفته از درس خارج اصول حضرت استاد شهیدی پور- 96/11/10

 برای مشاهده متن کامل درس بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


[1]. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص330.

چاپ این بخش