در أقل و اکثر ارتباطی در واجبات إتيان به أقل واجب و در اکثر برائت جاری می شود اما در أقل و اکثر ارتباطی در محرمات قضیه بالعکس است به این معنا که در أقل برائت جاری شده و ترک اکثر در ظرف إتيان به أقل لازم است به این دلیل که مجرای برائت شک است و فرض هم این است که نهی تعلق گرفته است به مجموع افراد طبیعت بما هو مجموع یعنی إتيان به این مجموع حرام است به عنوان مثال شارع که فرمود: "لاتشرب مجموع الخمر" و فرض کردیم در خارج صدد عدد خمر وجود دارد در این صورت إتيان به مجموع این صد عدد خمر متعلق حرمت است به حیثی که اگر نود و نه شرب خمر در خارج محقق شود و تنها یک شرب خمر محقق نشود باز نهی از مجموع امتثال شده است زیرا فرض این است که مجموع خمرها صد عدد است و مکلف هم صد عدد شرب خمر را خارجا ایجاد نکرده در نتیجه مجموع را ایجاد نکرده و لذا نهی از مجموع را امتثال کرده است.
در این فرض اگر یقین پیدا کردیم که نود و نه عدد از این مایع ها مصداق خمر است و شک در خمریت صدمین مایع داشتیم در این صورت شک در حرمت أقل داریم و در نتیجه برائت از حرمت اقل جاری می شود چرا که اگر اکثر (مایع مشکوک) داخل در افراد أقل (نود و نه مایع دیگر) بوده به این معنا که مصداق خمر باشد در این صورت قطعا با إتيان به أقل در ظرف ترک اکثر ما نهی از مجموع را امتثال کرده ایم چرا که قطعا إتيان به این أقل جائز بوده و حرام نیست به جهت اینکه نهی به مجموع تعلق گرفته و مجموع، این صد عدد مایع است نه نود و نه تا و لذا این نود و نه تا در فرض خمریت اکثر قطعا متعلق حرمت نیست در نتیجه با إتيان به آن، نهی از مجموع عصيان نشده است و با این بیان وجه شک در حرمت أقل معلوم شد و اگر فرض گرفتیم که اکثر (مایع مشکوک) خمر نباشد در این صورت قطعا إتيان به اقل (مجموع نود و نه عدد خمر) حرام است چرا که در این فرض مجموع خمور متحققه در خارج همین تعداد خمر بوده و در نتیجه متعلق نهی همین نود و نه خمر در خارج است و لذا در ظرف إتيان به مجموع این نود و نه خمر، خطاب نهی نیز عصیان شده است.
با این بیان روشن شد که ما شک در حرمت أقل داریم و با شک در حرمت أقل برائت جاری می کنیم این برخلاف أقل و اکثر ارتباطی در واجبات است که شک در اکثر داریم و أقل معلوم است و لذا برائت جاری نمی شود چون مجرای برائت ظرف شک است کما لایخفی.

تاریخ دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ درس خارج اصول

در کلام مرحوم امام خمینی، تفکیک بین مفهوم و معنی نمی شود و عدم تفکیک بین آنها در جاهای مختلف مشکل درست می کند. البته خیلی های دیگر هم تفکیک نمی کنند اما حواسشان به لوازم نیست. مرحوم امام حواسش به لوازم هست و بر اساس آن لوازم اشکال می کند اما چون تفکیک نکرده است، مشکل پدید می آید. یکی از مشکلاتی که پیش می آید، در بحث اقسام وضع است که اصولیین می گوییند چهار قسم فرض می شود که یک قسم وضع خاص موضوع له عام، محال و سه قسم ممکن است و قسم سوم یعنی وضع عام موضوع له خاص، در وقوعش بحث می کنند. شمای امام به این نکته ملتفت می شوید که یک ما یفهم داریم که فقط خودش را نشان می دهد نه بیش از خودش را و همیشه ما یفهم کلی است چون تشخص برای وجود است. سپس اشکال می کنید که یعنی چه چهار قسم می کنید؟ اگر مفهوم بما هو مفهوم می گویید، کلی است و وضع خاص اصلا نداریم. و اگر محکی را می گویید، محکی در خارج و جزئی است پس وضع عام نداریم.

فایل‌های پیوست

  80 چهار اشکال به فرق گذاری امام بین مطلق و عام 01 اسفند 1402.docx (اندازه 74.26 KB / تعداد دانلود: 0)

مبانی مختلفی برای حجیت خبر واحد وجود دارد. یکی از این مبانی شیوه مشایخی است.شیوه مشایخی
شاید شیوه صدوق; این باشد، خبری حجت است که مثلا مشایخ قم آن را قبول کنند. این دیگر وحی نیست. اینکه مرحوم نجاشی در مورد عبد الله بن حماد دارد: من شیوخ اصحابنا و نفرموده اند: ثقة نکته دیگری دارد. شاید یعنی ایشان چون شیخ است اگر در کتابش از ضعاف هم نقل کند قابل قبول است. علمای ما منهج مشایخی هم داشته اند یعنی اگر از شیخ می گرفتند قبول می کردند ولو بعدی اش ضعیف باشد. شیخ یعنی کسی که از او، حدیث گرفته می شود و تلقی به قبول می شود. اینکه نجاشی در برخی جاها دارد که از او تجنب کردم مگر به واسطه، نشان دهنده ی همین است. در این منهج، به بعدی ها نگاه نمی کردند چون به شیخ اعتماد می شده است در نقد و تضعیف و ... . این استثنائی که ابن الولید در کتاب نوادر الحکمه دارد تمام موارد استثناء، مشایخ صاحب کتاب هستند و بقیه سند را نام نمی برد. اگر سهل بن زیاد را نام می برد به خاطر این است که سهل راوی میراث است نه راوی حدیث، چون ابن الولید می داند که سهل از فلان کتابها گرفته و آن کتابها مشکل دارد. این خبرویت می خواهد. این، منهج مشایخی است. اینکه نجاشی عبد الله بن حماد را از شیوخ اصحابنا می داند شاید نشان دهد که اگر از ضعیف یا مصدر ضعیف نقل کرد باز هم تلقی به قبول می شود.

فایل‌های پیوست

  خبر واحد.docx (اندازه 55.17 KB / تعداد دانلود: 2)

دوران امر است بین اینکه تفریج فاحش و مانع از صدق قیام داشته باشد یا اینکه جلوس کند. مرحوم سید در اینجا نیز فرمود قیام مقدم است ولو اینکه قیام حقیقی صدق نکند و نوبت به جلوس نمی‌رسد.به چه بیان مرحوم سید فرموده این حالت بر جلوس مقدم است؟ از بعض کلمات مرحوم سید در فروع آتیه مشخص می‌شود که ایشان قاعده میسور را قبول دارد و از این باب چنین فتوا داده. درست است که مکلف در این حالت، قائم گفته نمی‌شود ولی اقرب به قیام است و بر حالت جلوسی مقدم است.
خوئی
مرحوم خوئی اشکال کرده که اولا قاعده میسور سند ندارد. ثانیا این قاعده در جایی که خود شریعت بدل قرار داده، اجتهاد در مقابل نص است. شریعت فرموده اگر قدرت بر قیام نداری، جلوس کن ولی قاعده میسور می‌گوید ایستاده بخوان.
مرحوم حکیم نیز اشکال کرده که نمی‌‌توان قاعده میسور را بر دلیل بدل مقدم کرد.
البته اگر سابق به قاعده میسور تمسک می‌کردیم، با این اشکال منافاتی ندارد چون فرض این بود که قیام دارد ولی انتصاب نبود لذا اشکال مرحوم خوئی در اینجا، آنجا جاری نیست.
استاد
گرچه از نظر فنی پاسخی نداریم اما به نظر می‌رسد در عرف چنین است که این نماز با این حالت بر نماز جلوسی مقدم است. درست است که تفریج فاحش به صدق قیام ضرر می‌زند ولی چندان واضح نیست. همچنین اینکه برای این مکلف واجب باشد جلوس کند، بعید است چون این حالت اضطراری چیزی از جلوس کمتر ندارد. اینکه در روایات دو قسم بیان می‌کند، یکی قدرت بر قیام باشد و دیگری قدرت نباشد، در حال بیان حالت متعارف است. ولی اگر یک حالت سوم باشد مثل ما نحن فیه که جلوس نیست، بعید نیست که در مقام امتثال و بعد از تعارض ادله، بر حالت جلوسی مقدم باشد. هرچه به نماز کامل نزدیک‌تر باشد، مقدم می‌شود. لذا کسانی که در اینجا به اجماع تمسک کردند، در ذهن عرفی‌شان همین بوده است.
درس خارج فقه. جلسه 96 تاریخ 13 اسفند ماه 1402

فایل‌های پیوست

  فقه 96.docx (اندازه 19.51 KB / تعداد دانلود: 0)

اگر یک لفظی در یک معنایی در آیه قران یا روایت وارد شد. آیا در جای دیگر همان لفظ اگر تکرار شد بر همان معنا حمل میشود یا بر معنایی که نزد عرف ظهور دارد حمل میشود؟ حق این است که بر معنای عرفی حمل میشود. چرا که در این گونه موارد عرق قاضی است به این که بر معنای عرفی حمل شود. مثلا اگر مولایی گفت اعتق رقبه. و مرادش از رقبهف رقبه مومنه بود ، نمیتوان در خطاب اطعم رقبه بگوییم مرادش هم همان رقبه مومنه است. از همین جا این نکته هم معلوم میشود که روش تفسیر آیه به آیه هم درست نیست. چرا که این روش از قران بر همین مبنای مذکور استوار است که درست نیست. یا مثلا در بحث فقهی این بحث مطرح است که مراد از سحر در ادله چیست؟ یک روایت میگوید سحر را به ثلث اخیر لیل معنا میکند و در یک روایت دیگر کلمه سحر به کار میرود آیا میتوان گفت کلمه سحر در جای دیگر همان معنای ثلث اخیر را دارد؟

فایل‌های پیوست

  درس خارج فقه الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله.pdf (اندازه 368.74 KB / تعداد دانلود: 0)

نظر استاد احمدی شاهرودی در مورد مرسلات صدوق

فایل‌های پیوست

  درس خارج فقه الصلاة لشیخنا الاستاذ عبدالله الاحمدی الشاهرودی دام ظله.pdf (اندازه 368.74 KB / تعداد دانلود: 0)

جلسۀ 77 مورخ  10 بهمن 1402
نقش تناسبات بین حکم و موضوع در شکل‌گیری انصراف مستقر

جلسۀ 77 مورخ 10 بهمن 1402
مقصود از کثرت استعمال در بحث انصراف

معنای روایت «انه لم یعص لله و انما عصی سیّده»
 
عَلِيُّ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌، عَنْ‌ أَبِيهِ‌، عَنِ‌ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌، عَنْ‌ زُرَارَةَ‌: عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌، قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ مَمْلُوكٍ‌ تَزَوَّجَ‌ بِغَيْرِ إِذْنِ‌ سَيِّدِهِ‌ ؟ فَقَالَ‌: «ذَاكَ‌ إِلىٰ‌ سَيِّدِهِ‌، إِنْ‌ شَاءَ‌ أَجَازَهُ‌، وَ إِنْ‌ شَاءَ‌ فَرَّقَ‌ بَيْنَهُمَا». قُلْتُ‌ : أَصْلَحَكَ‌ اللّٰهُ‌، إِنَّ‌ الْحَكَمَ‌ بْنَ‌ عُتَيْبَةَ‌ وَ إِبْرَاهِيمَ‌ النَّخَعِيَّ‌ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ‌: إِنَّ‌ أَصْلَ‌ النِّكَاحِ‌ فَاسِدٌ ، وَ لَا تَحِلُّ‌ إِجَازَةُ‌ السَّيِّدِ لَهُ‌. فَقَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: «إِنَّهُ‌ لَمْ‌ يَعْصِ‌ اللّٰهَ‌، إِنَّمَا عَصىٰ‌ سَيِّدَهُ‌، فَإِذَا أَجَازَهُ‌ فَهُوَ لَهُ‌ جَائِزٌ».
در کلمات علماء دو تفسیر و تبیین در مورد عصیان خداوند وجود دارد: یکی تفسیر عصیان به عصیان حکم وضعی (مرحوم آخوند در کفایه این تفسیر را اختیار نموده است)و دیگری تفسیر عصیان به عصیان حکم تکلیفی ابتدائی.(مرحوم نائینی در فوائد الاصول اینگونه تفسیر کرده است)
حمل عصیان بر عصیان وضعی خلاف ظاهر واژه عصیان است؛ زیرا عصیان به معنای نافرمانی و مخالفت با دستور است و این معنا در احکام وضعی وجود ندارد.
مثلا حکم به بطلام بیع غیر غرری عصیان خداوند نیست و چه بسا اراده بطلان از عصیان مجازا هم صحیح نباشد.
همچنین در تفسیر دوم اگر چه بر ظاهر اولیّه عصیان تحفظ شده است لکن حمل عصیان خداوند بر عصیان ابتدائی در مقابل عصیان سیّد که عصیان خداوند نیز هست، نیازمند تقدیر است که خلاف اصل عدم تقدیر خواهد بود.
به نظر ما روایت معنای دیگری دارد که هم خلاف ظاهر نیست و هم با اصول و قواعد شریعت مخالف نیست. مفاد این روایت این است که عبد با این کار(ازدواج بدون اذن سید)  عصیان خدا را نکرده است مطلقا.
توضیح مطلب:
قبلا در بحث امر به امر از صاحب فصول نقل کردیم که مفاد امر والدین به امر فرزندان به نماز،
جعل ولایت بر جعل تکلیف بر بچه است در عین اینکه تکلیفی که پدر جعل می­کند، حکم خدا
نیست و خدا بچه را مکلف نمی­داند (نه به نماز و نه به اطاعت از پدر) اما ولایت بر جعل تکلیف
برای پدر یعنی پدر خودش حق عقوبت فرزند را در صورت مخالفت دارد.
رابطه عبد و سید هم همین طور است. یعنی عبد از قبل خداوند متعال مکلف به اطاعت مولا نیست همان طور که صبی مکلف به اطاعت از پدر نیست در عین حال سید ولایت بر جعل تکلیف دارد و به تبع آن حق عقوبت عبد بر معصیت اوامرش هم دارد . وجوب شرعی اطاعت مولا بر عبد اگر چه در کلمات فقهاء مشهور است اما هیچ دلیلی بر آن نیست بلکه در روایات متعدد خلاف آن قابل استفاده است. (البته از روایات استفاده میشود فرار کردن و اباق بر عبد حرام است) مثلا در روایت منصور بن حازم آمده است:
محمّد بنُ إسِمَاعِيلَ عَنِ الفَضْلِ بنِْ شَاذَانَ و علی بن إبِراهِيمَ عَنْ أبيِه عَنِ ابنِْ أبي عُمَير عَنْ عَبد الرحمن بن الحجاج عنَْ منَصْور بن حاَزمٍ عنْ أبَيِ عبَدْ الله فی مملوک تزوّج بغیر اذن مولاه أ عاصٍ لله؟ قال عاصٍ لمولاه. قلت: أ حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرام و قل له: أن لا یفعل إلّا بإذن مولاه. (الکافی 5: 487)

مفاد ادله­ای مثل «ضَرَبَ اللّهُ  مَثلَاً عَبدْاً مَمْلوُكاً لا يقَدرُ عَلىَ شَيْءٍ»  چیزی بیش از این نیست که عبد قادر بر ایجاد امور اعتباری (عقد و ایقاع) نیست نه اینکه بر عبد اطاعت از مولا واجب است.
اینکه عبد خودش ملک مولا ست به این معنا ست که منافع او ملک مولا ست و لذا عبد حق تصرف در آن منافع را ندارد اما اولا نکاح مثل سایر امور اعتباری تصرف نیست و ثانیا مفاد این ادله این نیست که عبد حتی حق ندارد بدون اذن مولا تکلم هم بکند (مثلا قرآن بخواند یا ذکر بگوید یا حرف بزند و ...).

فایل‌های پیوست

  87. عدم تلازم شرعی بین نهی از معامله و فساد.pdf (اندازه 91.28 KB / تعداد دانلود: 1)