مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,053
» آخرین کاربر: علی سجادی
» موضوعات انجمن: 1,112
» ارسالهای انجمن: 4,781

آمار کامل

آخرین موضوعات
مفهوم شرط
انجمن: کفایه
آخرین‌ارسال: تسنیم1
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 340
دو بیان و مبنی در حجیت فی...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
بررسی کلام آیت الله رنجان...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 2
نقد نظریه آیت الله سیستان...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید محمد صادق رضوی
9 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 6
» بازدید: 185
اثبات این که اصل اولی در ...
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: شیرازی
امروز, 01:45
» پاسخ‌ها: 5
» بازدید: 122
مستثنیات مرحوم ابن ولید
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: مومن
21-آذر-1397, 20:53
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 19
اقل و اکثر ارتباطی در شبه...
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
21-آذر-1397, 08:57
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 3,577
مدرک اصاله عدم تقیه
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
21-آذر-1397, 08:32
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 561
معقولیت سببیت منسوب به مع...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
19-آذر-1397, 17:33
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 30
استحباب جهر در نماز جمعه
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: فاضل همدانی
19-آذر-1397, 17:28
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 18

 
  مراد از یوم در احکام شرعی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 18-ارديبهشت-1397, 10:51 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

در احکام فراوانی، یوم و ایام موضوع حکم قرار گرفته اند. یکی از مسائل مطرح در این احکام، تحدید دقیق یوم است که آیا به معنای نهار در مقابل لیل است یا به معنای شبانه روز (بیست و چهار ساعت) است و یا ... و آیا تلفیق از دو روز صحیح است و یا خیر؟
استاد به تبع والد معظمشان در مساله ی اقل ایام حیض قایل به شبانه روز هستند بر خلاف مساله ی ده روز اقامتی که باعث تمام شدن نماز مسافر می شود و چند قرینه برای این مطلب ذکر کردند.
یکی از این قراین این بود که زمان حیض تعبدی محض نیست و ریشه های عقلائی دارد و در این امر، وقتی معیاری برای تحدید بیان می شود ظاهر این است که مقدار ثابتی است و این امر تنها با شبانه روز  سازگار است. چرا که بنا بر این وجه، هر زمان که حیض آغاز شود اقل آن هفتاد و دو ساعت خواهد بود اما اگر قایل به نهار در قبال شب بشویم در فرضی که پنج دقیقه قبل روز حیض آغاز شود با غروب روز سوم اقل حیض تمام می شود ولی اگر پنج دقیقه بعد آغاز روز حیض آغاز شود اگر تلفیق را بپذیریم تا اول روز چهارم باید صبر کرد یعنی به اندازه ی یک شب اضافه می شود و اگر تلفیق را نپذیریم کل روز بعد اضافه می شود و این که با همچین تفاوتهای کمی انقدر زمان اقل حیض تغییر کند بر خلاف ارتکازات است. (شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که ارتکاز یکسان بودن زمان اقل حیض که ریشه ی طبیعی و عقلائی دارد و تعبد محض نیست) قرینه می شود که از ادله، مقدار ثابتی استظهار شود و این تفاوتها خلاف این استظهار است)
لکن سوالی  که هست این است که اگر قوت ظهور کلمه ی یوم در نهار در قبال لیل را بپذیریم آیا این قرینه ای که طرح شد آیا اصلا مد نظر عرف بوده تا با آن از ظهور کلمه ی یوم رفع ید کند؟
اگر زنی شنیده بود که اقل ایام حیض ثلاثه ایام است و بعد در ابتدای روز حایض می شد آیا با غروب روز سوم با خود نمی گفت که سه روز گذشت یا به چنین قرینه ای التفات می کرد و می گفت باید تا ابتدای فردا صبر کنم؟

چاپ این بخش

  فواید کتب رجال
ارسال‌شده توسط: هادی - 15-ارديبهشت-1397, 23:04 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

یکی از مباحثی که در کتب رجال دنبال می شود جرح و تعدیل روات است. غالبا جرح و تعدیل در ضمن عنوان معهود راوی مطرح می شود که به راحتی قابل دستیابی است اما گاهی اوقات دستیابی با مشکل مواجه می شود. یکی از این موارد ذکر جرح و تعدیل یک راوی در ضمن یک راوی دیگر است که با او ارتباطی دارد به عنوان مثال به فهرست نجاشی به عناوین شماره50.62.93.133.280مراجعه کنید. اما برای رهایی از این مشکل چند راه وجود دارد. به عنوان مثال رجوع به نرم افزار درایه النور بسیاری از این مشکلات را رفع می کند و یا رجوع به کتب رجالی متاخر مثل معجم رجال مرحوم آیت الله خویی و تنقیح المقال مرحوم شیخ عبدالله ماماقانی نیز برای رفع این مشکلات بسیار نافع است. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که رجوع به این کتب صرفا برای دستیابی به این اطلاعات است و در جایی که اجتهاد صاحبان کتب نقش دارد باید دقت کرد.

چاپ این بخش

  معنای موضوع مرکب
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 15-ارديبهشت-1397, 22:30 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مراد از موضوع مرکب این است که شارع، تحقق واقع اجزاء را موضوع حکم شرعی قرار داده است، یعنی تحقق اجزاء در ظرف واحد برای تحقق موضوع مهم است ولی اتصاف آن‌ها به یکدیگر را لحاظ نکرده است، به عنوان مثال در مثال نماز، اگر طهارت در حال نماز، موضوع حکم شارع می‌بود، موضوع مقید بوده و در واقع نماز متصف به حال طهارت موضوع حکم شرعی می‌بود، و لکن فرض این است که صرف تحقق و وجود طهارت و صرف وجود و تحقق نماز در یک زمان، موضوع حکم است. به عبارت دیگر، شارع مقدس ذوات اجزاء و یا واقع اجتماع را موضوع حکم قرار داده است، نه عنوان انتزاعی و یا عنوان اجتماع الاجزاء. آن معیتی هم که در مورد نماز و طهارت مطرح است به این شکل است که شارع وجود هر دو جزء در یک زمان را می‌خواهد.

چاپ این بخش

  اقسام موضوعات حکم شرعی
ارسال‌شده توسط: محمد 68 - 15-ارديبهشت-1397, 22:29 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (1)

موضوع حکم شرعی به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود: 1. گاهی موضوع حکم شرعی مفرد است. 2. گاهی موضوع حکم شرعی مرکب از چند عنصر می‌باشد. قسم دوم هم خود به سه دسته تقسیم می‌شود زیرا این عناصری که در قسم دوم وجود دارند، الف) گاهی به صورت تقیید اخذ می‌شوند و هر کدام از اجزاء مقید به اجزاء و عناصر دیگر دارای حکم شرعی خواهد بود؛ ب) و گاهی از این عناصر یک عنوان بسیط انتزاع می‌شود و آن عنوان بسیط موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد؛ ج) و گاهی این عناصر بذاته موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند، بدون اینکه عنوان انتزاعی آن‌ها دخلی در حکم داشته باشد.

چاپ این بخش

  فهرست اقوال فقها در میزان پوشش زن در نماز
ارسال‌شده توسط: shahed - 15-ارديبهشت-1397, 21:32 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

تبیین موضوع

یکی از مباحثی که در کتاب الصلاه مورد بررسی قرار میگیرد، لباس نمازگزار است. این بحث از دو جهت کلی در روایات ائمه اظهار علیهم السلام مورد نظر قرار گرفته است:
·        اصل لزوم پوشش نمازگزار و میزان آن
·        جنس پوشش نمازگزار
از همین روست که فقهای عظام نیز از متقدمین گرفته تا متاخرین و معاصرین، این بحث را در این دو جهت مورد نظر و بررسی قرار داده و بر اساس اخبار موجود در باب، فتاوایی را صادر نمودهاند.
در مورد جهت اول، باید دانست که فقهای عامه و خاصه در مورد اصل لزوم پوشش در نماز اجماع دارند. بر این اساس، ستر عورت چه برای مرد و چه برای زن واجب بوده و عدم رعایت آن موجب بطلان نماز میشود. اما باید دانست در اینکه معنای عورت چیست و میزان ستر واجب در نماز برای مردان و زنان چقدر است اختلافاتی وجود دارد.
به طور مثال در مورد میزان واجب ستر در مردان، به جهت اختلاف در معنا و حدود عورت، دو نظر کلی وجود داشته و برخی ستر قبل و دبر، و برخی دیگر ستر ما بین السرّه و الرکبه را واجب دانستهاند.
در مورد میزان ستر زنان نیز، از آن روی که برخی از فقها بین حرّه و امه و بین بالغه و صبیّه فرق گذاشتهاند، مباحث و فروعاتی در کتب فقهی ایجاد شده که با گذشت زمان تکمیل گردیده و ادلهی آن به تفصیل مورد بحث و امعان نظر قرار گرفته است. گفتنی است که هدف اصلی این نوشتار نیز بررسی میزان واجب پوشش زن در آئینهی اقوال قدما و متاخرین و تبیین اختلافات ایشان از جهات مذکور میباشد.
اهمیت بحث
بحث از میزان پوشش نمازگزار به طور کلی، از آن روی که ستر عورت در نماز واجب بوده و یکی از شروط صحت آن به شمار میرود، یکی از مباحث مهم در بین مقدمات است؛ به گونهای که اگر مکلف عمدا به آن اخلال ورزد نمازش باطل میشود. بحث از میزان پوشش زن در حال نماز نیز به طور خاص، از جهت تفاوتی که بین برخی اصناف آن گذاشته شده و همچنین از جهت احتمال انقلاب صنفی به صنف دیگر در حال نماز، مهم مینماید. بنابراین، شایسته است که اقوال فقها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست اقوال قدما و متاخرین در این مساله
حاصل ملاحظهی اقوال متقدمین و متاخرین در این مساله، هفت قول زیر است:
1.     پوشاندن سر چه بر زنان بالغ آزاد و چه بر کنیزان و دختران نابالغ واجب نیست.
2.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین و ظاهر و باطن قدمین بر زن بالغ آزاد واجب است. کشف راس بر کنیزو دختر نابالغ جایز است.
3.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین و ظاهر قدمین بر زن بالغ آزاد واجب است. کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
4.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه و کفین بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
5.     پوشاندن تمام بدن، به جز وجه بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیزو دختر نابالغ جایز است.
6.     پوشاندن تمام بدن به جز موضع سجده بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
7.     پوشاندن تمام بدن بر زن بالغ آزاد واجب است؛ کشف راس بر کنیز و دختر نابالغ جایز است.
لازم به ذکر است که در مورد لزوم پوشاندن مو، گوشها و گردن نیز اختلافاتی وجود دارد:
1.     پوشاندن مو، گوشها و گردن واجب نیست.
2.     پوشاندن مو واجب نیست، اما پوشاندن گردن واجب است.
3.     پوشاندن مو، گوشها و گردن واجب است.
 

چاپ این بخش

  نکاتی که موجب تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر می شود
ارسال‌شده توسط: shahed - 15-ارديبهشت-1397, 21:23 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی پس از بررسی هایی که بیان شد  به این نتیجه رسیدند که در واجبات ضمنیه قواعد باب تزاحم جاری نمیشود. بلکه تکلیف در صورتی که دلیلی بر بقا آن در صورت عجز از اجزا و شرایطش نداشته باشیم، ساقط خواهد شد. اما چنانچه بر بقای آن دلیلی اقامه شود، بین ادله شرطیت یا جزئیتی که مکلف از جمع بین آن‌ها عاجز است، تعارض شده و دوران امر بین تعیین و تخییر رخ میدهد؛ لذا بایستی به برائت عمل کنیم که نتیجه آن تخییر است.
در عین حال از نظر ایشان، در برخی موارد به خاطر وجود نکاتی، در صورت عجز مکلف از واجبات ضمنیه یک مرکب استقلالی واحد، یکی از آن واجبات بر دیگری مقدم میشود. در این مجال به برخی از این نکات اشاره میکنیم:
نکته اول: تقدیم خطاب ضمنی مطلق بر خطاب غیر مطلق
اگر یکی از دو خطاب ضمنی مطلق و دیگری مطلق نباشد بلکه به عنوان مثال، دلیل لبّی باشد، خطاب دارای دلیل لفظی مقدم خواهد شد. برای روشن شدن این مطلب میتوان گفت: دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیل لفظی نیست بلکه دلیل لبی است که طبعا اگر بین استقرار در نماز و شرط که دلیل لفظی دارد، تزاحم رخ دهد، همان طور که واضح است شرط آخر که دلیل لفظی مطلق دارد، مقدم خواهد شد.
نکته دوم: تقدیم خطاب به لسان نفی جنس بر خطاب دیگر
محقق خوئی فرموده است: اگر یکی از دو خطاب به لسان «لاصلاه بدونه» باشد، ولی خطاب دیگر به این صورت تعبیر نکرده باشد، در این صورت خطاب اول مقدم خواهد شد. ایشان در بیان مثال بر این مطلب فرموده اند: اگر در نماز، امر دائر بین مراعات قبله و مراعات قیام باشد، قبله مقدم خواهد شد و لذا باید مکلف ولو به صورت نشسته، به سمت قبله نماز بخواند؛ چون دلیل شرطیت قبله به لسان «لاصلاه الا الی القبله» است، اما دلیل شرطیت قیام، «اذا قوی فلیقم» است.
مناقشه در نکته دوم
به نظر استاد شهیدی این مطلب صحیح نیست؛ چون تعابیری که نفی صلاه بودن میکند، یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیت است؛ مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» که ظهور ندارد که بخواهد در فرض تزاحم بر خطاباتی همچون «اذا قوی فلیقم» حاکم باشد؛ چون در حکومت نیاز به نظارت وجود دارد و خطاب «لاصلاه الا الی القبله» ظهور در نظارت به «اذا قوی فلیقم» ندارد که بخواهد در تزاحم با آن، مقدم باشد.
نکته سوم: تقدم اتیان جزء سابق بر جزء لاحق
محقق خوئی فرموده است: اگر امر دائر بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق شود، مثلا مکلف باید قرائت در رکعت اول یا قرائت در رکعت دوم را ترک کند، در این صورت حفظ جزء سابق مقدم است ولو اینکه باب تزاحم نباشد؛ چون همان ملاک تقدیم اسبق زمانا در باب تزاحم، در باب تعارض در واجبات ضمنیه هم وجود دارد؛ چرا که مکلف در رکعت اول عرفا قادر بر قرائت است و لذا خطاب «اذا قدرت فاقرأ» شامل او خواهد شد و باید در رکعت اول قرائت را مراعات کند و در رکعت دوم عاجز از قرائت خواهد شد که عاجز از قرائت معذور است. اما اگر به صورت عکس عمل شده و در رکعت اول قرائت ترک شود، خطاب «اذا قدرت فاقرأ» عصیان شده است.
اگر شرط جزء سابق با شرط جزء لاحق هم تزاحم کند، شرط جزء سابق مقدم خواهد بود؛ مثل اینکه تزاحم بین قیام در رکعت اول با قیام در رکعت دوم شود که خطاب «اذا قوی فلیقم» حکم میکند که در رکعت اول قادر بر قیام است و ترک قیام وجهی ندارد و لذا باید در رکعت اول قیام انجام دهد که دررکعت دوم عاجز از قیام خواهد شد و خطاب «من لم یقدر علی القیام، یصلّی جالسا» شامل او خواهد شد. اما اگر به صورت عکس عمل شود، به خلاف خطاب «اذا قوی فلیقم» عمل شده است.
در مورد مطلب ذکر شده، تفاوت نمی‌کند که جزء یا شرط جزء سابق، رکن یا غیر رکن باشد؛ چون گاهی شرط جزء سابق رکن نیست؛ مثل قیام در حال قرائت، اما شرط جزء لاحق رکن است؛ مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده که اگر تزاحم بین قیام در حال قرائت در رکعت اول با قیام قبل از رکوع در رکعت دوم شود، که ایشان فرموده: رکن بودن یا نبودن مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد، بلکه مهم این است که در رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» شود که وظیفه قیام خواهد بود و در رکعت دوم، قبل از رکوع  توان قیام ندارد که وظیفه رکوع نشسته خواهد بود.
بررسی تقدم جزء سابق بر جزء لاحق
به مناسب همین نکته سوم شایسته است که تقدم جزء سابق بر لاحق را مورد بررسی فرار دهیم. این مطلب در فقه مورد بحث قرار گرفته است و صاحب عروه فرموده: «إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌ وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لايبعد وجوب تقديم الجلوس لايترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة»[1].
بر این اساس، اگر فرضا در نماز مغرب امر دائر شود بین اینکه شخص رکعت اول را ایستاده بخواند که باید رکعت دوم و سوم را نشسته بخواند و اینکه رکعت اول را بنشیند که می‌تواند رکعت سوم و چهارم را به صورت ایستاده انجام دهد، که در این صورت بعید نیست که رکعت اول نشسته خوانده شود. البته صاحب عروه در ادامه احتیاط کرده اند.
جمعی از اعلام از جمله محقق بروجردی و محقق خوئی فرموده اند: در این صورت هم قیام متعین است و لحاظ نمی‌شود که اگر رکعت اول نشسته خوانده شود، می‌تواند دو رکعت را به صورت ایستاده به جا آورد؛ چون مهم این است که رکعت اول، مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا در رکعت اول باید ایستاده نماز خوانده شود. البته محقق نائینی بین رکن و غیر رکن تفصیل داده و فرموده است: «لو دار الامر بین القیام الرکنی و القیام غیر الرکنی قدم القیام الرکنی» که طبق آن، قیام رکنی حتی در صورت تأخر مقدم خواهد بود؛ مثل قیام قبل رکوع رکعت دوم که بر قیام در حال قرائت رکعت اول مقدم است. سپس محقق نائینی فرموده: «وفی ما عدا ذلک یتعین الاتیان بالمقدمه مطلقا» که اگر هر دو رکن یا هر دو غیر رکن باشند، اقدم زمانا مقدم خواهد شد.
به نظر استاد شهیدی در موارد سبق زمانی در صورتی که الفاظی مثل «اذا قوی» که ناظر به قدرت بدنی است، یا «اذا وجد الماء» که ناظر به تکلیف وجدانی است وجود داشته باشد، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است. اما در مورد عنوان «اذا قدر» این گونه نیست؛ چون گاهی گفته می‌شود که «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه زید» و «اذا قدرت فاشفع عند الامیر لحیاه عمرو» و در حال حاضر امیر حکم اعدام زید را صادر کرده باشد و یک ساعت دیگر یقین وجود داشته باشد که حکم اعدام عمرو را صادر خواهد کرد و شخص تنها توان یک شفاعت در نزد امیر را دارد و تنها در زمان اعدام زید یا عمرو می‌تواند شفاعت کند که در این مثال، اگر عمرو فرزند یا دوست شفیع باشد ولو ترجیح شرعی وجود ندارد، اما ترجیح عرفی وجود دارد و لذا هیچ عاقلی شخصی را که توان شفاعت از یک نفر را دارد، برای صرف قدرت در نجات فرزند، مستحق عقاب نمی‌داند. اما اگر خطاب به صورت «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» اعم از اینکه دو واجب استقلالی باشند؛ مثل نماز ظهر و عصر که طبق فرض، وجوب هر دو فعلی است. حال اگر شرائط به نحوی باشد که شخص برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر توان حفظ وضوء ندارد و لذا باید تیمّم کند و اگر بخواهد برای نماز عصر وضوء داشته باشد، باید برای نماز ظهر تیمم کند. در این مثال هیچ عرفی اجازه نمی‌دهد که در حال حاضر تیمم کند؛ چون خطاب «من وجد ماءا توضّأ و من لم یجد فتیمّم» حکم می‌کند که شخص فاقد ماء نیست و لذا نمی‌تواند تیمم کند. خطاب «اذا قوی فلیقم» هم به معنای قدرت بدنیه است که قدرت بدنیه بر قیام در نماز ظهر وجود دارد و لذا نماز نشسته در نماز عصر وجهی ندارد.
اما در مثال شفاعت، بالوجدان هیچ عرفی در فرض تساوی هر دو فعل در فعلیت، حکم نمی‌کند که اسبق زمانا مقدم خواهد شد. اما در صورتی که خطاب به صورت «اذا کان لک لسان» و شخص توان سخن گفتن در یکی از دو زمان را داشته باشد، که به جهت اینکه در حال حاضر توان سخن گفتن در او وجود دارد، باید برود و سخنوری کند.
در مثال وضوء که موضوع آن واجدالماء است و قیام که در موضوع آن «قوی» است که قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز، بلکه در یک نماز هم مطلب ذکر شده را مطرح می‌کنیم که در رکعت اول قادر بدنی بر قیام است و مصداق «اذا قوی فلیقم» است و لذا نمی‌تواند در رکعت اول قیام به امید ایستاده خواندن رکعت دوم و سوم را ترک کند؛ چون این کلام همانند این است که شخص برای نماز صبح تیمم کند و آب خود را برای نماز ظهر و عصر باقی بگذارد تا دو نماز با آن انجام دهد که این عملکرد صحیح نیست.
برای ما از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «من کان قویا بدنا فلیقم» واضح است که الان که شخص قادر بر قیام بدنی است، باید قیام کند و یا واجد آب است که باید وضوء بگیرد و وجهی ندارد که الان بخواهد با فرض واجد الماء بودن، تیمم کند، تا آب برای نماز ظهر و عصر باقی بماند که دو نماز با وضوء بخواند. اما در مثال شفاعت عقلاء تقدیم شفاعت زید را لازم نمی‌دانند و لذا اگر کسی شفاعت خود را برای عمرو  ذخیره کند، عقلاء او را مستحق عقاب نمی‌دانند که این امر در عین این است که مولی گفته است: «اذا قدرت فاشفع عند الامیر» اما در مثال وضو وجدان فقهی بر این است که در حال حاضر واجد الماء است که وضوء بگیرد و در آینده هر چند نمازی با تیمم بخواند، دلیل تیمم شامل خواهد شد.
موارد مرجحیت سبق زمانی
در مقام جمع بندی، استاد شهیدی سبق زمانی را در دو مورد مرجح میدانند:
توارد دو دلیل بر یکدیگر: در جایی که دو دلیل بر یکدیگر توارد داشته باشند، سبق زمانی مرجح واقع میشود. مانند اینکه شخص بر اساس شرطی در معامله ملزم به فروش ارز خارجی به زید شود، سپس حکومت اسلامی خرید و فروش ارز را ممنوع کند. از نظر صناعت فقهی همان طور که شرط باید محلل حرام نباشد و معصیت خالق نباشد، اطاعت از قانون هم نباید معصیت خداوند باشد؛ چون «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»؛ لذا سبق زمانی شرط فروش ارز به زید مرجح واقع میشود.
به کار رفتن عناوین تکوینی از قبیل «فقد» و «قدرت بدنی»: در مواردی که عنوان تکوینی «فقد ماء»، «قدرت بدنیه» و امثال آن به کار رفته باشد، عرفا سابق زمانی مصداق «من وجد ماءا فلیتوضأ» و «اذا قوی فلیقم» خواهد بود.
بنا بر مطالب بیان شده، اگر در واجبات ضمنیه قواعد تزاحم جاری نمیشود، اما وجود برخی نکات میتواند باعث تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر شود.
 



.[1] العروة الوثقی، ج1، ص639












چاپ این بخش

  ارتباط مساله ضد و بحث مقدمه
ارسال‌شده توسط: میرزا رضا نائینی - 15-ارديبهشت-1397, 11:15 - انجمن: کفایه - بدون‌پاسخ

از راه هایی که میتوان مساله ضد را اثبات کرد راه مقدمیت است
به این بیان که بین وجود الضدین منافات است و بین وجود احد الضدین وعدم دیگری مقدمیت جاری است به بیان آن که وجود احد الضدین مانع و عدمه عدم المانع  و عدم المانع من جمله جزء العله للتحقق . تطبیق در مثال ازاله این میشود که عدم الصلاه مقدمه للازاله و الازاله واجب فمقدمته واجب
امثال مرحوم خویی که ملازمه در مقدمه واجب را قبول ندارند این مسیر را طی نمیکنند و مستقیما این راه را قبول نمیکنند اما مرحوم آخوند چون قائل به ملازمه است پس باید به نکته ی دیگری اشاره کند و آن مقدمیت است
آخوند در یکی از اشکالات در مقدمیت میگوید:
ترديدى نيست كه منافات و معاندت ميان متناقضين قوى‏تر است از ضدین  و در باب متناقضين كه تنافى شديدتر است، احدى تفوّه نكرده به اينكه مثلا انسان بر رفع لا انسان وابسته و مقدمیت و علیت داشته باشد ، بلكه هم مى‏گويند كه انسان با لا انسان متناقض است و اجتماع آن دو محال است ولى با عدم لا انسان منافاتى ندارد و با او جمع مى‏شود و تصادق دارند. وگرنه ارتفاع نقيضين پيش مى‏آيد كه آن نيز محال است. حال اگر در متناقضين مطلب از اين قرار است در ضدّين كه تنافى به آن پايه نيست به طريق اولى مطلب چنين خواهد بود كه عدم يكى مقدمه وجود ديگرى نيست بلكه هم‏رتبه با وجود ديگرى است.
  استاد حسینی نسب فرمودند که مرحوم اصفهانی و امام ره و تبریزی اشکال دارند که : این کلام صرفا و تنهایی مقدمیت را حل نمیکند چون عدم احد النقیضین عین نقیض دیگراست و این در جای دیگر مانند ضدین نیست و نمیتواند ویژگی خاص در نقیضین را سرایت دهیم به ضدین بله در نقیضیت توهم مقدمیت نمی رود چون عینیت وجود دارد  
و در مقدمیت اثنینیت میخواهد که این در ضدین است اما در نقیضین ارتفاع احدهما عین دیگر ارتفاع سواد عین ثبوت بیاض نیست پس صرف دلیل دوم کفایت نمیکند
 

چاپ این بخش

Rainbow تصویر تزاحم در واجبات ضمنیه طبق مسلک آخوند در باب تزاحم
ارسال‌شده توسط: ابو الخیر - 10-ارديبهشت-1397, 21:55 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

کلام استاد شهیدی
هشتمین شرط باب تزاحم این است که تزاحم بین دو تکلیف مستقل صورت گیرد. اما در صورتی که مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک مرکب ارتباطی عاجز باشد، صحیح این است که طبق هیچ یک از مسالک باب تزاحم این مورد از موارد تزاحم نیست بلکه مربوط به باب تعارض خواهد بود و قواعد باب تعارض اعمال خواهد شد.
تزاحم نبودن طبق مسلک آخوند
طبق مسلک ایشان فرق بین باب تزاحم و تعارض این است که در باب تزاحم وجود «دو ملاک » برای دو تکلیف احراز شده است. مثلا در فرض تزاحم بین انقاذ ابن و عبد ،هم ملاک انقاذ ابن احراز شده است و هم ملاک انقاذ عبد. اما در محل بحث صرفا یک ملاک واحد در مرکب ارتباطی نماز با وضو و طهارت از خبث وجود دارد که در فرض عدم امکان جمع بین این دو، این ملاک قابل استیفاء نیست. اما دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» دلالت می کند که نماز ناقص هم ملاک دارد. حال ما نمی دانیم که این نماز ناقصی که ملاک دارد نماز با وضو و بدون طهارت از خبث است یا بالعکس و یا جامع بین این دو. فلذا با توجه به اینکه ملاک وضو و طهارت از خبث ملاک مستقلی نیست ،تزاحمی بین این دو رخ نمی دهد فلذا این مثال ربطی به باب تزاحم نخواهد داشت.

اشکال
گرچه وضو و طهارت از خبث ملاک مستقلی ندارند اما اگر کشف کردیم که در فرض عدم امکان جمع بین این دو ،هم طهارت از خبث و هم وضو باعث ازدیاد ملاک نماز می شوند ،اینجا هم تزاحم رخ خواهد داد و باید دید کدام یک از این دو باعث ازدیاد بیشتر ملاک نماز می شوند.
به عبارت دیگر : تزاحم در هر شیء به حسب خودش است. تزاحم در تکالیف مستقل به این نحو است که بین دو ملاک مستقل تزاحم رخ داده است و باید با تعیین اهم یا . . . یک طرف را مقدم کرد و تزاحم در واجبات ضمنیه به این نحو است که هرکدام از دو واجب ضمنی باعث ازدیاد ملاک شوند و باید با تعیین اهم (واجب ضمنی که ملاک را به میزان بیشتری اضافه میکند.) یا . . . یک طرف را مقدم کرد.
ان قلت
دلیل «الصلاه لاتسقط بحال» دلالت نمی کند که هر کدام از وضو یا طهارت از خبث باعث ازدیاد ملاک می شوند. بلکه صرفا دلالت می کند که در اینجا نماز ناقص هم ملاک دارد و شاید این نماز ناقص مثلا نماز با وضو باشد و اصلا نماز با طهارت از خبث ملاک نداشته باشد.
قلت
این اشکال که ما باید از کجا کشف کنیم که هردو واجب ضمنی در فرض عدم امکان جمع باعث ازدیاد ملاک می شوند ،مختص به واجبات ضمنیه نیست بلکه اشکالی کلی است به مسلک تزاحم مرحوم آخوند حتی در تکالیف مستقل. اشکال کلی این است که وقتی از نظر ایشان ترتب امکان پذیر نیست و در تزاحم یک نحوه تعارض بین دو دلیل رخ می دهد و اطلاق دو دلیل تساقط می کنند ،بدون اطلاق دو دلیل به چه طریقی می توانیم وجود ملاک را در موارد تزاحم کشف کنیم.

چاپ این بخش

  اشکال به مبنای استاد شهیدی در تزاحم در واجبات ضمنیه
ارسال‌شده توسط: ابو الخیر - 10-ارديبهشت-1397, 09:16 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

خلاصه مختار استاد در تزاحم در واجبات ضمنیه مثل تزاحم بین طهارت از خبث و حدث در حال کمبود آب
خلاصه مختار ما در تزاحم در واجبات ضمنیه این است که اگر احتمال مزیّت و شرطیت تعیینه در هر کدام از این دو شرط فی حد ذاته داده شود، مثلا بین وضوء و طهارت از خبث که تزاحم رخ داده است، احتمال شرطیت تعیینیه وضوء داده شود و احتمال شرطیت تعییینیه طهارت از خبث هم داده می شود، ولکن با توجه به اینکه هر دو نمی توانند شرط تعیینی برای مکلفی باشند که عاجز از جمع بین این دو است، بین دلیل شرطیت تعیینیه این دو تعارض رخ می دهد(اصل خطاب وضو دلالت بر اصل شرطیت وضو می کند ولو تخییرا و عموم آن دلالت بر تعیینی بودن این شرط می کند و همین طور است در ناحیه طهارت از خبث و با توجه به اینکه در فرض کمبود آب هردو نمی توانند واجب تعیینی باشند بین عموم هر خطاب که اقتضای تعیینیت می کند با اصل خطاب دیگر که دلالت بر اصل شرطیت ولو به نحو تخییری می کند تعارض رخ می دهد و ما علم به کذب احد العمومین پیدا میکنیم) و ما معتقدیم که أصالة العموم در یکی از این دو دلیل لابعینه بلامعارض جاری شده و حکم می کند که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو دلیل خلاف واقع است و علم به خلاف واقع بودن هر دو دلیل وجود ندارد و لذا در هر دو به برائت رجوع نخواهد شد، بلکه باید بناء گذاشته شود که به صورت اجمالی یکی از دو دلیل مطابق واقع است؛ مثل اینکه یک ثقه بیان کند: «یجب إکرام کل عالم» و ثقه دیگر «یجب التصدّق علی کل فقیر» را بیان کند و علم اجمالی ایجاد شود که نسبت به یکی از دو عام، تخصیص وارد شده است و در عین حال احتمال تخصیص هر دو هم وجود داشته باشد. در این صورت أصالة العموم در هر کدام یک از دو عام، با أصالة العموم در عام دیگر تعارض می کند، اما بناء عقلاء بر این است که علم به تخصیص هر دو عموم وجود ندارد، بلکه یکی از دو عموم قطعا تخصیص خورده است و عموم دیگر تخصیص نخورده است که حجت اجمالی خواهد بود که یکی از دو عموم مطابق با واقع است و لذا باید احتیاط شود.

اشکال
گرچه ما علم اجمالی به کذب «یکی از دو عموم» داریم و علم به کذب «عموم دیگر» نداریم اما این «عموم دیگر» خود مبتلا به معارض است. چون مقتضای «عموم دیگر» تعیینیت است در حالی که اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم اقتضا می کند اصل شرطیتِ شرط دیگر را و ما علم به کذب اصل این خطاب پیدا نکرده ایم و صرفا علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم ،فلذا بین «عموم دیگر» و اصل خطابی که علم به کذب عمومش پیدا کرده ایم تعارض رخ می دهد چون شرطیت تعیینی الف با اصل شرطیت ب ولو به نحو تخییری قابل جمع نیست پس دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود و با برائت از تعیین ،حکم به تخییر خواهیم کرد.

چاپ این بخش

  دلیل حرمت مشاهده فیلمهای مبتذل
ارسال‌شده توسط: فقه جواهری - 9-ارديبهشت-1397, 15:48 - انجمن: فقه استاد شهیدی - پاسخ‌ها (3)

ما از مذاق شارع  حرمت مشاهده افلام خلاعیه را از روی شهوت کشف می‌‌کنیم. مفاسد نوعی که مترتب است بر انتشار این فیلم‌های مبتذل که بسیاری از جوان‌ها و نوجوان‌ها را به انحراف اخلاقی کم یا زیاد کشانده است که عرف این مفسده را کمتر نمی‌داند از مفسده نظر بشهوة به خود زن در حالی که هیچ خوف وقوع در زنا با او را ندارد مثل اینکه زن متشخصی است احتمال ندارد که بخواهد این جوان با او ارتباط نامشروع برقرار کند اما زن زیبایی است، نگاه شهوت‌آمیز به او حرام است، ‌مفسده دارد. خب نگاه شهوت‌آمیز به این فیلم‌های مبتذل که به نظر عرف مفسده‌اش بیشتر است. لااقل اگر این مطلب منشأ فتوی به حرمت نشود منشأ احتیاط واجب می‌‌شود. و این‌که جرأت بکند انسان و فتوی به حلیت بدهد بسیار کار سختی هست.
ولی نگاه کردن و مطالعه کردن کتاب‌های مشتمل بر داستان‌های مثیر شهوت اگر خوف وقوع در حرام را نداشته باشد اثبات حرمت خیلی مشکل است. و لذا مرحوم آقای گلپایگانی با این‌که خیلی محتاط بود فتوی نمی‌داد، می‌‌گفت بهتر است اجتناب بشود از خواندن این داستان‌های مثیر یا فکر مثیر شهوت. آقای خوئی و ‌آقای سیستانی هم فتوی به عدم حرمت داده اند و لذا راجع به مطالعه قصص خلاعیه از روی شهوت یا تفکر در قضایای شهوت‌انگیز اگر خوف وقوع در حرام نباشد نمی‌شود فتوی به حرمتش داد. بعید نیست که حلال باشد.
فقه محرمات 23/12/96

چاپ این بخش