مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,146
» آخرین کاربر: ابراهیم ایروانی
» موضوعات انجمن: 1,401
» ارسالهای انجمن: 5,512

آمار کامل

آخرین موضوعات
تزاحم یا تعارض در فرض عجز...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
5 دقیقه قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1
تشکیک در رسالة الفقهاء قط...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
اختصاص مرجح صفاتی به عصر ...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
دیروز, 19:54
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
لزوم در نظر گرفتن جو فقهی...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 19:58
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 19
نقد کلام آخوند مبنی بر فط...
انجمن: اصول استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 19:51
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
مناقشه در کلام محقق خویی ...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 09:48
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 20
مراد از آیه ی شریفه إن قر...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: سید رضا حسنی
27-خرداد-1398, 09:45
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 18
توثیق عمربن حنظله
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
25-خرداد-1398, 23:55
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 102
استصحاب در شبهات حکمیه از...
انجمن: فقه آیت الله شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
24-خرداد-1398, 19:07
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 3,071
حج رفتن برای زنی که برای ...
انجمن: فقه استاد شهیدی
آخرین‌ارسال: حسین بن علی
24-خرداد-1398, 16:21
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 27

 
  اجماع مدرکی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 29-فروردين-1398, 22:58 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - بدون‌پاسخ

برگرفته از خارج فقه، ۹۷/۱۲/۱۱
گاهی اشکال می شود که فلان اجماع، مدرکش معلوم و یا محتمل است و لذا حجیت ندارد و خودمان باید مدرک معلوم یا محتمل را بررسی کنیم. استاد به نقل از والد معظمشان به این مطلب اشکال کردند که اگر امکان دارد همه ی علماء در استناد به مدرکی اشتباه کنند (و واقعا هم این امکان وجود دارد) دیگر این که مدرک آنها نزد ما موجود باشد یا نباشد، چه دخالتی دارد؟ به بیان دیگر، اشکالی که در حجیت اجماع مدرکی می کنند در واقع، اشکال به اصل حجیت اجماع بنا بر مسلک حدس است.
اما خود ایشان، حجیت اجماع را بنا بر تقریر معصوم می دانند. بنا بر این مسلک، مدرکی بودن میتواند فی الجمله تاثیر گذار باشد. چرا که شرط حجیت اجماع بنا بر این مسلک، احراز اتصال زمان اجماع به زمان ائمه ی سابق علیهم السلام است. اگر این امر، احراز شد، ولو اجماع مدرکی باشد حجت خواهد بود. حتی اگر مدرک مجمعین به نظر ما ناتمام باشد. این احراز، ممکن است با اموری چون محل ابتلاء بودن مساله و یا محل بحث بودن بین فقهای مذاهب در اعصار سابقه محقق شود. از سوی دیگر، مدرکی بودن، میتواند مخل به این احراز شود. چرا که چه بسا ممکن است که مثلا شیخ طوسی با استناد به مدرکی فتوایی بدهند و دیگران نیز از ایشان تبعیت کنند....
(بنده نفهمیدم مدرکی بودن بنا بر مسلک مختار استاد، چگونه تاثیر گذار است؟ اگر با اموری مانند شیوع ابتلاء یا اختلاف درباره ی مساله، احراز اتصال میشود، دیگر بود و نبود مدرک دخالتی ندارد، اگر هم این امور نباشد، بود و نبود مدرک تاثیری ندارد. اگر اشکال این است که شاید شیخ طوسی به مدرکی استناد نموده و دیگران از ایشان تبعیت کرده اند، دیگر چه مدخلیتی دارد که ما مدرک ایشان را بدانیم یا نه؟ یعنی همان اشکالی که در مورد مسلک حدس کردند در مورد مسلک تقریر هم مطرح است(؟))

چاپ این بخش

  اثبات شروط واجبات در مستحبات
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 28-فروردين-1398, 19:57 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

اثبات شروط واجبات در مستحبات

شروط واجبات در مستحبات، به اطلاق مقامی ثابت می شود. به این دلیل که ظاهر قضیه این است که مستحب عبارت است از همان واجب با تفاوت عدم وجوب ( مستحب اگر اشتداد پیدا کند واجب می شود) اگر بین مستحب و واجب تفاوتی غیر از حکم به الزام و عدم الزام وجود داشت و اموری در واجب شرط بود که در مستحب نبود نیاز به تذکر داشت. سکوت از اینکه مستحب متفاوت از واجب، در خصویات و شرائط است اقتضا می کند که بین آنها تفاوتی نباشد لذا می بینید که فقها به اطلاق مقامی ادله‌ی مستحبات تمسک کرده و تمام شروط واجب را برای مستحب بیان می کنند مگر جایی که دلیل بر عدم لزوم رعایت آن شرط داشته باشیم.
 25/12/97جلسه97

چاپ این بخش

  کیفیت قسامه در تعدد مدعی علیه
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 28-فروردين-1398, 19:55 - انجمن: فقه استاد قائینی - بدون‌پاسخ

کیفیت قسامه در تعدد مدعی علیه

اگر مدعی علیه متعدد باشد از باب اینکه همگی مشارکت در قتل داشته اند بحثی مطرح می شود که آیا برای نفی ادعا یک قسامه کافی است و یا اینکه هر کدام از مدعی علیهم باید جداگانه قسامه اقامه کند چون انکار متعدد دارند و قسامه‌ی هرکدام نفی تهمت از قاتل بودن دیگری نمی کند؟ معروف و مشهور فرموده اند که هر کدام باید جداگانه اقامه‌ی قسامه کنند ولی مرحوم شیخ طوسی فرموده است که اگر همگی یک قسامه اقامه کنند کافی است.صاحب جواهرفرموده است یک وجهش این است که وزان قسامه‌ی مدعی علیه متعدد، وزان قسامه‌ی مدعی متعدد می باشد و همانطوری که اگر مدعی متعدد باشد مثلا میت چند وارث داشته باشد اقامه‌ی یک قسامه برای اثبات ادعا کافی است در ناحیه‌ی منکر هم همین طور است.
لکن اشکالش این است که ماهیت قسامه‌ی مدعی با ماهیت قسامه‌ی منکر در جایی که مدعی و منکر متعدد باشند متفاوت است زیرا در ناحیه‌ی مدعی در حقیقت می خواهند یک حق واحد را ثابت کنند ولی در ناحیه‌ی منکر چند حق است. در ناحیه‌ی مدعی حق یکی است چون مقتول یک نفر است و یک حق که مقتول بودن اوست که این حق به همه‌ی ورثه انتقال می یابد. از این کلام صاحب جواهر بر می آید که حق القصاص در بدو امر برای میت است که این حق به ورثه انتقال می یابد نه اینکه در ابتدا این حق برای ورثه باشد و این هم خودش ثمره دارد. نظیر حق الخیاری که میت داشته است و به ورثه منتقل شده باشد که اعمال خیار منوط به رضایت کل ورثه است چون یک حق است که برای مجموع ورثه ثابت است. اما آیا حق القصاص هم یک حق است که برای مجموع ورثه ثابت است یا اینکه حقوق متعدد به نحو انحلال است که بعید نیست ظاهر آیه‌ی ﴿ و جعلنا لولیه سلطانا﴾ بنا بر اینکه مراد از ولی، جنس ولی باشد همین باشد ولی مجموع نیست همانطور که مجموع وارث نیستند بلکه هر کدام وارث اند به نحو جزئی از ترکه. ظاهر آیه به ضمیمه‌ی اینکه ولی به معنای وارث است این است که هر یک از ورثه را برای او سلطنت قرار دادیم و جعلنا لولیه یعنی جعلنا لوارثه. ولی فرض صاحب جواهر این است که حق القصاص، حق واحدی است که ثابت برای مقتول است و به ورثه به ارث می رسد همانطوری که ورثه اموال میت را ارث می برند حق القصاص را هم ارث می برند و لذا دیون و وصایای مقتول هم از دیه‌ی او استثناء می شود همانطوری که دیون از بقیه‌ی اموال او استثناء می شوند در نتیجه ادعای یک حق است ولو مدعی متعدد است و این یک حق هم مثبتش قسامه است. ولی در ناحیه‌ی منکر چند حق است که هر کدام باید جداگانه قسامه اقامه کنند و قیاس قسامه‌ی منکر به قسامه‌ی مدعی، قیاس مع الفارق است.26/12/97جلسه98

چاپ این بخش

  در باب اخذ بتوسط در تهذیب شیخ طوسی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 27-فروردين-1398, 11:50 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

این مطلب روشن است که مرحوم شیخ در تهذیب، گاهی به اتکاء مصادر متاخر، وجود حدیث در مصدر متقدم را احراز کرده و سند را با نام صاحب مصدر متقدم آغاز کرده اند. (مراجعه کنید به مقاله ی استاد سید محمد جواد شبیری درباره ی تهذیب)
نکته ی مهم این است که شیخ به چه ضابطه ای اقدام به اخذ بتوسط می کرده اند؟ به تعبیر دیگر، چرا در مواردی که حدیث را از کافی می گیرند، گاهی نام مرحوم کلینی را ذکر می کنند، گاهی بدون تصریح به نام مرحوم کلینی، سند کافی را تماما ذکر می کنند و گاهی، قسمتی از سند کافی را هم حذف می کنند؟
استاد سید محمد جواد شبیری در دروس فقه سال 95-96 با بررسی تطبیقی کتاب الدیات تهذیب (که اوج اخذ بتوسط در تهذیب است) با کافی به این نتیجه رسیدند که نوعا مرحوم شیخ تنها در صورتی اقدام به حذف قسمتی از سند می کنند که آن قسمت، از طرق متکرر و مشهور باشد  و از سوی دیگر ، در ده ها روایتی که در این باب، از کافی گرفته اند تنها در 4 مورد به نام مرحوم کلینی تصریح می کنند که هر چهار مورد، سند کافی اشکال یا غرابت دارد.
در دروس سال 96-67 هم به این مطلب اشاره کردند و ادعا نمودند که مرحوم شیخ تنها در صورتی اقدام به حذف طریق می کنند که آن طریق، مسلم الاعتبار (معتبر عند الکل) باشد (به تعبیر دیگر، در بین طرق حدیث، حد اقل یک طریق معتبر عند الکل باشد)
اینجا دو سوال طرح می شود
اول این که بالاخره ادعا این است که طرق متکرر را حذف می کنند یا ادعا این است که طرق معتبر عند الکل را حذف می کنند؟ (خصوصا این که در آمار هایی که سال اول ارائه نمودند تصریح به مواردی که مثلا سهل بن زیاد حذف شده کردند)
استاد این گونه جواب دادند که که هر دو ادعا درست است. البته باید توجه داشت که ادعا ناظر به نوع موارد است (مثلا در کتاب الدیات، بیشترین مورد حذف در مورد محمد بن یحیی (44 مورد) است. رتبه ی بعد، حذف محمد بن یحیی عن احمد بن محمد (بن عیسی) با 25 مورد است. در رتبه ی بعد 20 مورد عده من اصحابنا حذف شده است. در حالی که حذف سهل در 8 مورد است که 4 مورد آن هم طریق بدل (علی عن ابیه) داشته است.(آمار از درس استاد است)
بله در یک مورد، طریق کافی مشکل داشته که آن هم سند خاصی بوده (...) و مضمون حدیث هم متکرر و موافق قاعده بوده است.
سوال دوم این است به نظر می رسد مرحوم شیخ، در اسناد علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، بناء بر حذف ندارند مخصوصا اگر طریق بدلی نباشد. نکته ی این چیست؟ آیا مرحوم شیخ در این طریق، ضعفی می دیده اند که آن را حذف نمی کرده اند؟ فرق علی عن ابیه با محمد بن یحیی چیست؟
استاد این گونه جواب دادند (اگر درست نقل کنم) که منشا عملکرد شیخ این نیست که شیخ در طریق علی عن ابیه ضعفی می دیده است. بلکه منشا این است که کتاب ابن ابن ابی عمیر از کتبی نبوده که افراد کثیرا به آن مراجعه و از آن اخذ کنند. بله کتاب ابن ابی عمیر مشهور و معتبر بوده (مقدمه ی فقیه) ولی به جهت پراکندگی و مبوب نبودن، در زمان شیخ چندان محل اخذ نبوده است. مانند کافی و وسائل در زمان ما که معمولا به وسائل ارجاع می دهند با این که کافی هم مشهور و معتبر است. مضافا این که اساسا نقل علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر چندان روشن نیست که از کتاب ابن ابی عمیر بوده باشد بر خلاف نقل احمد بن محمد بن عیسی که جمع آوری از کتب متقدم بوده است.(احتمالا نسخه ی مبوب کتاب احمد بن محمد محل رجوع اصحاب بوده)
بنا بر این، مجموعا شاید بتوان از مطالب استاد، این گونه نتیجه گیری کرد که شیخ، نوعا در صورتی اقدام به حذف طریق می کنند که هم خللی از ناحیه ی طریق نباشد و هم اخذ از آن مصدر، متعارف و مرسوم باشد.
استاد بیان می کردند که این طور نیست که این مطالب یک قواعذ خاصی باشد که شیخ خود را ملزم به مراعات آنها بداند. بلکه اموری ارتکازی و طبیعی است که نوعا بر طبق آن مشی می شود.
سوال دیگری در اینجا طرح می شود. این که مرحوم شیخ به طریق نظر داشته و در صورتی که معتبر باشد اقدام به حذف می کنند شاهد این نیست که طریق به کتب نیز نیاز به بررسی و اعتبار سنجی دارد؟

چاپ این بخش

  عدم وثاقت احمد بن هلال عبرتایی
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 25-فروردين-1398, 17:59 - انجمن: بررسی راویان - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی در تاریخ 7 فروردین 98
عدم وثاقت أحمد بن هلال عبرتائی


وجه توثیق
مرحوم خویی فرموده اند وقتی نجاشی تعبیر به «صالح الروایه» می کند ظهور در توثیق أحمد بن هلال دارد و جمله بعد از آن که «یعرف منها و ینکر» منافاتی با وثاقت ندارد و مراد این است که بعضی از احادیث أحمد بن هلال مشتمل بر مطالب مستنکره بوده است و دلیل نمی شود که أحمد بن هلال دروغ گو باشد و شاید واسطه بین او و امام علیه السلام دروغ گو بوده است.
مناقشه 

مناقشه أول (تعارض توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی)
اشکال أول این بود که: توثیق نجاشی با تضعیف شیخ طوسی تعارض می کند.
نگویید که: شیخ طوسی در تهذیب فرموده است «غال متّهم فی دینه» و این تعبیر نفی وثاقت نمی کند.
زیرا در جواب می گوییم: شیخ طوسی در استبصار به صورت واضح تر بیان کرده اند «لِأَنَّ رَاوِیَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِیفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى حَدِیثِهِ فِیمَا یَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»[۳]
ممکن است گفته شود این مطلب نیز جواب دارد: شیخ طوسی در عده فرموده اند خبر غلات معتبر نیست و به روایات آن ها عمل نمی شود بر خلاف فطحیه و واقفه و حتّی عامه که اگر در نقل ثقه باشند و أهل دروغ گفتن نباشند و خبر معارضی نیز از امامی عدل وجود نداشته باشد به خبر آن ها عمل می کنیم و لذا طائفه امامیه به خبر سکونی و خبر علی بن أبی حمزه بطائنی و خبر سماعه عمل کرده اند. و در اینجا هم شیخ طوسی می فرماید که أحمد بن هلال غالی بود و لذا «لایلتفت إلی حدیثه» را طبق مبنای خود بیان نموده است و شیخ طوسی نفرموده است که أحمد بن هلال ثقه نیست بلکه به نظر ایشان قول غالی مطلقاً معتبر نیست بر خلاف سائر فرق منحرفه که اگر ثقه و متحرّز از کذب باشند و خبر امامی عدل معارض نداشته باشد به خبر آن ها عمل می شود.
جواب از این مطلب این است که: ظاهر این که شیخ طوسی می فرماید «به روایات غلات عمل نمی شود و طائفه به روایات این ها عمل نکرده اند» این است که معتقد است این ها ثقه نیستند و شاهد آن این است که در کنار غلات، متّهمون را نیز ذکر می کند [و أما ما ترویه الغلاه، و المتهمون‏، و المضعفون و غیر هؤلاء، فما یختص الغلاه بروایته، فإن کانوا ممن عرف لهم حال استقامه و حال غلو، عمل بما رووه فی حال الاستقامه و ترک ما رووه فی حال خطائهم‏، و لأجل ذلک عملت الطائفه بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبی زینب فی حال استقامته و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه، و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، و ابن أبی عذافر و غیر هؤلاء. فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على کل حال. و کذلک القول فیما ترویه المتهمون و المضعفون][۴] و احتمال نیست که بگوییم بین غالی و بین واقفی تعبّداً فرق وجود دارد که قول غالی ولو ثقه باشد مقبول نباشد ولی قول واقفی ثقه مقبول باشد و این مطلب خلاف مرتکز است و ظاهر کلام شیخ طوسی این است که به خاطر این که غلات متّهم اند و أحادیث را جعل می کنند طائفه به روایات آن ها عمل نمی کنند یعنی ظهور عرفی این است که غالی بودن را مساوی با غیر ثقه بودن می دانند نه این که شیخ طوسی بفرماید که وثاقت غلات مثل أحمد بن هلال برای من محرز نیست بلکه طائفه یعنی علمای امامیه این گونه بوده اند یعنی علمای امامیه به او اعتماد ندارند و او را ثقه نمی دانند و لذا تضعیف ثابت شده و با توثیق نجاشی تعارض می کند.

مناقشه دوم (عدم دلالت کلام نجاشی بر توثیق)
اشکال دوم این است که: تعبیر «صالح الروایه» در کلام نجاشی اگر تنها بود بعید نبود ظهور در توثیق داشته باشد و یا به معنای توثیق خود شخص است و یا به این معنا است که أحادیث این شخص، أحادیث خوبی است. ولی مهم این است که بعد از تعبیر «صالح الروایه» تعبیر «یعرف منها و ینکر» را ذکر کرده است که عرفاً یک نوع تهافت در آن وجود دارد زیرا به این معنا است که «فلانی حرف های خوبی نقل می کند و بعضی حرف هایش خوب است و بعضی حرف هایش بد است». اگر کنار «صالح الروایه» تعبیر «و کان أحیاناً یروی روایات منکره» بود قابل جمع بود و «صالح الروایه» یعنی غالبا این گونه بوده است و جمله دوم می گوید گاهی أحادیث منکره نقل می کند که قابل جمع است ولی این که به طور مطلق گفته شود «صالح الروایه یعرف منها و ینکر» تهافت عرفی دارد و لذا در قاموس الروایه می فرماید صحیح این بود که بگوید «کثیر الروایه یعرف منها و ینکر» و برخی احتمال داده اند که «صالح الروایه» تصحیف «واسع الروایه» باشد که البته «صالح» را تصحیف «واسع» گرفتن خیلی بعید است و موهوم است ولی به هر حال تهافت بین دو تعبیر در کلام نجاشی موجب سلب وثوق نسبت به نسخه نجاشی شود و هر چند اختلاف نسخه وجود ندارد و برخی می گویند تمامی نسخی که از نجاشی داریم به یک نسخه بر می گردند و از یک نسخه استنساخ شده است که از شخصی به نام سید ابن سمسام ذوالفقار الحسنی بوده است و دیگران از روی نسخه او استنساخ کرده اند. اگر تعبیر صحیح «واسع الروایه» باشد با تعبیری که راجع به أحمد بن هلال شده است (که شیخ طوسی راجع به او می فرماید «روی أکثر اصول أصحابنا») متناسب می شود.
و ما با تتبعی که در کلام نجاشی کرده ایم جایی را ندیده ایم که این دو تعبیر «صالح الروایه یعرف منها و ینکر» با هم جمع شوند و در مواردی که تعبیر «یعرف منها و ینکر» را به کار می برد نوعاً بلکه دائماً برای افراد غیر ثقه بوده است؛
البته شیخ طوسی در عده صریحاً می فرماید أحمد بن هلال تا زمان انحرافش ثقه بوده است و این مطلب را همه قبول دارند و مرحوم خویی نیز قبول کرده است و أصحاب به روایات أحمد بن هلال قبل از انحرافش عمل می کردند ولی أحمد بن هلال بعد از انحرافش دچار ضعف شده است و دیگر ثقه نیست. و این که قبلاً بیان می کردم که استصحاب وثاقت تا آخر عمر او جاری می شود در صورتی بود که توثیق نجاشی با تضعیف شیخ تعارض کند و لکن توثیق نجاشی برای ما ثابت نشد و تضعیف شیخ نسبت به بعد از انحراف أحمد بن هلال بدون معارض باقی ماند.
جواب از مناقشات
ممکن است کسی بگوید که: خیلی از روایات أحمد بن هلال قبل از انحرافش از او روایت شده است و لذا یا مطمئن می شویم که بزرگان ما مثل همین سعد بن عبدالله (که راجع به أحمد بن هلال می گوید «ما رأیت متشیعا خرج عن التشیع الی النصب عدی احمد بن هلال» یعنی متشیعی غیر از أحمد بن هلال را سراغ ندارم که از شیعه بودن به ناصبی بودن منتقل شده باشد) از موسی بن حسن بن عامر أشعری قمی (که از أجلّاء است) حدیث ما نحن فیه را قبل از انحراف أحمد بن هلال از او نقل کرده اند و محتمل نیست که از او بعد از انحرافش حدیث نقل کنند. و یا این که شک می کنیم که این حدیث را قبل از انحراف أخذ کرده اند یا بعد از انحراف او أخذ کرده اند که در این صورت استصحاب بقای وثاقت أحمد بن هلال تا زمان أخذ روایت توسط بزرگان جاری می شود؛ به تعبیر دیگر شاید به جای استصحاب بقای وثاقت تا آخر عمر، استصحاب بقای وثاقت تا زمان أخذ روایت از أحمد بن هلال را جاری کند.
اشکال در جواب
به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛
أما این که گفته شود (که ظاهر کلام مستمسک است): «ما مطمئنیم که این بزرگان این أحادیث را قبل از انحراف أحمد بن هلال أخذ کرده اند» صحیح نیست؛
توضیح این که بین علی بن ابی حمزه بطائنی و بین احمد بن هلال فرق وجود دارد: علی بن ابی حمزه بطائنی بعد از امام کاظم رسما واقفی شد و علنی مفتضح شد و از واقفه تعبیر به «کلاب ممطوره» شد یعنی سگ باران خورده که اگر کسی به آن نزدیک شود و یک قطره به او بچکد موجب نجاست می شود یا وقتی که خودش را تکان می دهد آب هایش به اطراف می پاشد و همه را نجس می کند و لذا این تعبیر موجب اجتناب از علی بن أبی حمزه شد و امه از او دوری می کردند. و لذا صحیح است که راجع به علی بن أبی حمزه بطائنی گفته شود که اطمینان داریم که روایات از او قبل از انحرافش أخذ شده است و بزرگان ما هیچ گاه بعد از انحراف علی بن أبی حمزه واقفی ملعون خبیث نقل روایت نمی کنند و نمی گویند برای ما حدیث نقل کنید تا استفاده کنیم.
اما راجع به احمد بن هلال وضع فرق می‌‌کند و احمد بن هلال هفت سال بعد از شهادت امام عسکری زنده بود و در ابتدا با نائب اول امام، عثمان بن سعید مشکل نداشت و بعد از نائب اول که بناء شد فرزند عثمان بن سعید یعنی ‌محمد بن عثمان نائب دوم شود انحراف أحمد بن هلال شروع شد و در زمانی هم که زنده بود انحراف او را در توقیعات علنی نکردند و افتضاح او را برای عموم شیعه پخش نکردند و بعد از وفاتش توقیعات صادر شد و بعد از وفاتش هم أکثر شیعه باور نمی کردند که این توقیعات از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده باشد زیرا احمد بن هلال کسی بود که بیش از پنجاه و چهار بار حج رفت، بیست بار از بغداد پیاده حج رفت و اکثر روایات اصحاب را این شخص نقل کرده است و لذا باور نمی کردند أحمد بن هلال منحرف باشد و مثل مار خوش خط و خالی بوده است که عموم شیعه انحراف او را باور نمی کردند و بعد از وفاتش کم کم توقیعات صادر شد و رسوا شد که برای روشن شدن این مطلب، چند نقل را در اینجا بیان می کنیم؛
رجال کشی از علی بن محمد بن قتیبه از احمد بن ابراهیم مراغی (که در رجال ابن داوود می‌‌گوید عظیم الشأن بود) نقل می کند:
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ، قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَهٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ کَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِکَ، أَنْ کَتَبَ (ع) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاقِ (نائبین حضرت در عراق که مراد نائب دوم است و یا مراد شیعیان است) احْذَرُوا الصُّوفِیَّ الْمُتَصَنِّعَ! (این جمله را بعد از وفات ابن هلال گفته است و متصنّع یعنی با تقدّس نمائی مردم را فریب می داد) قَالَ، وَ کَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ کَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِینَ حَجَّهً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَیْهِ، قَالَ، وَ کَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ کَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْکَرُوا مَا وَرَدَ فِی مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‌ یُرَاجِعَ فِی أَمْرِهِ! (یعنی به قاسم بن علا گفتند نامه ای به امام حجت بنویس و از حال احمد بن هلال سؤال کن) فَخَرَجَ إِلَیْهِ: قَدْ کَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَیْکَ فِی الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ یَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ یُدَاخِلُ فِی أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، یَسْتَبِدُّ بِرَأْیِهِ، فَیَتَحَامَى مِنْ دُیُونِنَا، لَا یُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا یَهْوَاهُ وَ یُرِیدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَیْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ (یعنی ما صبر کردیم تا خدا جان او را گرفت) وَ کُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِینَا فِی أَیَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِکَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِینَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا یَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِیَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَیْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاکَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِیعِ مَنْ کَانَ سَأَلَکَ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِینَ، وَ مَنْ کَانَ یَسْتَحِقُّ أَنْ یَطَّلِعَ عَلَى ذَلِکَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا یَکُونُ مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَ قَالَ أَبُو حَامِدٍ: فَثَبَتَ قَوْمٌ عَلَى إِنْکَارِ مَا خَرَجَ فِیهِ (یعنی دوباره گروهی از شیعه گفتند که امکان ندارد أحمد بن هلال بد باشد و این مطالب را قبول نکردند و لذا دوباره توقیع آمد) فَعَاوَدُوهُ فِیهِ فَخَرَجَ: لَا شَکَرَ اللَّهُ قَدْرَهُ! لَمْ یَدْعُ الْمَرْءُ رَبَّهُ بِأَنْ لَا یُزِیغَ قَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ (یعنی این شخص دعا نکرده بود که خدا او را منحرف نکند و لذا خدا او را منحرف کرد) وَ أَنْ یَجْعَلَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مُسْتَقَرّاً وَ لَا یَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً، وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَا کَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّهْقَانِ عَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ خِدْمَتِهِ وَ طُولِ صُحْبَتِهِ، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ کُفْراً‌ حِینَ فَعَلَ مَا فَعَلَ، فَعَاجَلَهُ اللَّهُ بِالنَّقِمَهِ وَ لَا یُمْهِلُهُ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
بنابر این ثابت می شود که أحمد بن هلال بعد از انحراف نیز نزد عموم مردم مطرود نبود هر چند ممکن بود خواص بدانند ولی مردم نمی دانستند و آنچه نجاشی می گوید که «و قد روى فیه ذموم من سیدنا أبی محمد العسکری علیه السلام»[url=https://fa.mfeb.ir/taqrir/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b5-2/#_ftn14][/url] اشتباه محض است و حتّی یک ذم از امام عسکری راجع به احمد بن هلال نیامده است و بعد از نائب دوم انحرافش شروع شد و بعد از فوت احمد بن هلال تازه ذموم از امام حجت بر علیه او وارد شد. و لذا این‌طور نبود بگوییم شیعه از او بعد از انحرافش نقل حدیث نمی‌کند.

چاپ این بخش

  نظریه تعویض سند
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 25-فروردين-1398, 17:54 - انجمن: قواعد رجال - پاسخ‌ها (2)

استاد شهیدی در تاریخ 6 فروردین 98
ممکن است: با تعویض سند، سند روایت را تصحیح کنیم یعنی شیخ طوسی در کتاب فهرست راجع به ابن أبی عمیر می گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» و بعد چندین سند ذکر می کند که معتبر است و اطلاق «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» شامل این روایت نیز می شود. کسانی که قائل به این نظریه اند اسم آن را «نظریه تعویض السند» قرار می دهند و مرحوم صدر در دوره أول اصول خود قائل به این نظریه بودند و مرحوم تبریزی تا أواخر عمر شریف خود به این نظریه قائل بودند. یعنی سند ضعیف تا ابن أبی عمیر را بر می داریم و به جای آن سند مشترک در فهرست را که صحیح است قرار می دهیم و تعویض سند اختصاصی به ابن أبی عمیر ندارد و موارد متعددی است که شیخ طوسی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» دارد که در آن موارد نیز می توان با تعویض سند، سند روایات را تصحیح کرد.
اشکال نکنید که: ظاهر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» روایات واقعیه ابن أبی عمیر است و شامل روایات مشکوکه نمی شود و معلوم نیست روایت محل بحث روایت ابن أبی عمیر باشد و شاید احمد بن هلال به ابن أبی عمیر دروغ بسته است.
زیرا جواب می دهند که: طبق این معنا سخن شیخ طوسی لغو می شود زیرا شیخ طوسی می خواهد به روایات ابن أبی عمیر سند ذکر کند و اگر بگوید «من به أحادیث واقعیه ابن أبی عمیر سند صحیح دارم» فایده ای نخواهد داشت در حالی که قصد شیخ طوسی خروج روایات از ارسال بوده است و در آخر مشیخه تهذیب ذکر کرده است که این اسناد را ذکر می کنم تا احادیث از ارسال خارج شود و مفصل آن را در فهرست بیان می کنم. و لذا طبق این معنا دیگر کلام شیخ طوسی روایات را از ارسال خارج نمی کند زیرا در هر جا که بخواهیم این سند را تطبیق کنیم شبهه مصداقیه می شود و شک می کنیم از روایات واقعی ابن أبی عمیر می باشد نه نمی باشد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. و اگر از خارج احراز کنم که این روایت، روایت واقعی ابن أبی عمیر است دیگر نیازی به شهادت شیخ طوسی نخواهم داشت. لذا مراد از «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» کتب و روایات منسوب به ابن أبی عمیر است و نهایت می گوییم مراد مواردی است که به دست شیخ طوسی رسیده است و این روایت به دست شیخ طوسی رسیده است زیرا در خود تهذیب این روایت نقل شده است.

چاپ این بخش

  اطلاعات کتب فرق باطنی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 25-فروردين-1398, 08:03 - انجمن: قواعد رجال - پاسخ‌ها (3)

برگرفته از درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری، فروردین 98
اخیرا کتاب های جدیدی از برخی فرق باطنیه منتشر شده که حاوی اطلاعاتی مرتبط با امامیه است. اطلاعات این کتب تا چه حد قابل اعتماد است؟
به نظر می رسد که به دوجهت بسیار باید با احتیاط با اطلاعات این کتب رفتار کرد و در صورتی که شاهدی نداشته باشد چندان نمی توان بر آن ها اعتماد کرد.
جهت اول این که این کتب، به نحو معتبر و از طرق معروفی مثل سماع و قرائت و ... منتقل نمی شده و احراز اصالت نسخه های آنها دشوار است و غلط های نسخه ای فراوان دارد.
و جهت دوم این که اساسا مولفین این کتب، در بسیاری از موارد، به راحتی دروغ می گفته اند. این مطلب با بررسی تطبیقی برخی منقولات این کتب با منقولات کتب معتبر روشن می شود. گاه برای حدیثی که در سائر منابع تنها به شکل مرسل آمده، تمام اجلاء اصحاب را به عنوان راوی آن ذکر کرده اند. گاه هر جای متن حدیث که با عقائدشان ناسازگار بوده، در آن تحریف کرده اند و ..
بنا بر این وقتی اطلاعات این کتب، بر خلاف اطلاعات سائر منابع باشد نمی توان به آن ها اعتماد کرد. مثلا در این کتب، مرحوم نعمانی نیز از اتباع این فرق شمرده شده در حالی که این مطلب درست نیست. بله یک روایت از نعمانی هست که مضمون مشابه مضامین باطنی دارد و ظاهرا به همین جهت هم این نسبت را به ایشان داده اند. به هر حال، نسبت خلاف واقع را هم به کسی می توان داد که زمینه هایی در رابطه با آن را داشته باشد تا نسبت قابل پذیرش باشد. مثل زمان ما که اگر ماجرای عجیب و غریبی را بخواهند به کسی نسبت بدهند به بعض علما که زمینه های عرفان و .. داشته اند نسبت می دهند نه کسی که کلا اجنبی از این وادی هاست.

چاپ این بخش

  جواز یا استحاله تبدیل امتثال
ارسال‌شده توسط: خیشه - 24-فروردين-1398, 21:09 - انجمن: اصول استاد گنجی - بدون‌پاسخ

در بحث اجزاء مرحوم آخوند به بررسی جواز تبدیل امتثال میپردازند. ایشان قائلند که اگر اتیان اول علت تامه برای حصول غرض نباشد تبدیل امتثال جایزاست. استاد کلام ایشان را این گونه توضیح دادند: اگر اتیان اول غرض ادنی را حاصل کند جواز تبدیل امتثال هست و اگر غرض اقصی را حاصل کند تبدیل امتثال جایز نیست. مثلا اگر مولا گفت آب بیاور. یک غرض ادنی که تمکن از رفع تشنگی است وجود دارد ویک غرض اقصی که رفع تشنگی است وجود دارد.
مرحوم خویی فرموده است تبدیل امتثال محال است زیرا در صورت امتثال اول، یا امر باقی است چون غرض حاصل نشده است پس باید امتثال بعدی صورت بگیرد و جواز معنا ندارد و اگر امر ساقط شده است دیگر امتثال بعدی معنا ندارد زیرا امری وجود ندارد.
شهید صدر فرموده است تبدیل امتثال در جایی است که امر باقی باشد و با امتثال اول، دیگر معنا ندارد که امتثال دوم شود زیرا تحصیل لازم است
به نظر شما و ارتکاز عرفی حق با کدام قول است؟

چاپ این بخش

  عدم ارتباط روایت حارث بن مغیره بر فرض تعارض
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 24-فروردين-1398, 11:33 - انجمن: اصول استاد قائینی - پاسخ‌ها (2)

در روایت حارث بن مغیره آمده است « إِذَا سَمِعْتَ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ‏ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏»مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت در مورد روایات متعارض نیست و در آن فرض تعارض نیست بلکه مفاد این روایت این است که حجیت خبر ثقه منوط به عدم عرضه آنها بر امام معصوم علیه السلام است و در جایی که فرد خدمت امام علیه السلام برسد اخبار ثقه حجت نیست. البته نه اینکه منظور در فرض انفتاح باب علم باشد و ایشان نمی‌خواهد بگوید اگر کسی می‌توانست خدمت امام برسد اخبار برای او حجت نیست بلکه منظور ایشان این است که با وصول به امام معصوم علیه السلام اخبار حجت نخواهند بود. استاد قائینی می فرماید: اصلا این روایت مختص به فرض تعارض روایات است چون در این روایت وثاقت همه راویان حدیث را فرض کرده است پس وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است در حالی که اگر منظور از روایت آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته‌اندلازم نبود وثاقت همه آنها را فرض کند. وثاقت کل در حجیت هر خبر دخالتی ندارد بلکه وثاقت راویان هر حدیث در اعتبار و حجیت همان روایت دخیل است اما ظاهر روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در فرض تعارض است که اگر همه راویان ثقه نباشند، روایت ثقه حجت است و غیر آن حجت نیست. خلاصه اینکه فرض روایت جایی است که وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در غیر آن، وثاقت کل دخالتی در حکم به توسعه ندارد.26/12/97

چاپ این بخش

  اظهر روایات دال بر تخییر در خبرین متعارضین
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 24-فروردين-1398, 11:32 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم آخوند فرموده اند بهترین روایات دال بر تخییر بین متعارضین از حیث دلالت روایت حسن بن الجهم است. چون مفاد برخی از روایات تخییر این است که از ناحیه دو خبر متعارض، کلفتی وجود ندارد و این حتی با تساقط و عدم لزوم اخذ به احدهما هم سازگاری دارد اما این روایت می‌گوید در اخذ به دو خبر متعارض کلفتی وجود ندارد و توسعه است نه اینکه در اصل اخذ هم کلفتی وجود ندارد و می‌توان به هیچ کدام اخذ نکرد. در روایت آمده است «قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏» مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده‌اند صدر این روایت مربوط به ترجیح به موافقت کتاب و سنت است و لذا این روایت بر تخییر مطلق دلالت نمی‌کند.استاد قائینی می فرماید به نظر ما برداشت مرحوم آخوند از مشابهت با کتاب و سنت غیر از چیزی است که در اخبار دیگر به عنوان مرجح ذکر شده است و این روایت متعرض آن جهت نیست. آنچه در این روایت آمده است شباهت با کتاب و سنت است و اختصاصی هم به اخبار متعارض ندارد بلکه هر خبری (حتی اگر معارض هم نداشته باشد) باید با کتاب و سنت قطعی سنجیده شود و اگر مشابه با آنها نبود حجت نیست و لذا صدر روایت اصلا به بحث تعارض مرتبط نیست. و لذا منظور از «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَةً» تعارض دو روایت با هم نیست. البته اگر اخبار مخالف کتاب در فرض عدم تعارض حجت نیست در فرض تعارض به طریق اولی حجت نخواهد بود و لذا استدلال مرحوم آخوند به این روایت برای اثبات تخییر علی الاطلاق ناتمام است مگر اینکه کلام بعد مرحوم آخوند را به عنوان تتمیم این مطلب در نظر بگیریم که اخبار مشتمل بر ترجیح به عدم مخالفت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه، برای تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه مرجح در فرض تعارض روایاتی است که مقتضی حجیت دارند.25/12/97

چاپ این بخش