مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,265
» آخرین کاربر: sabaz2375
» موضوعات انجمن: 2,075
» ارسالهای انجمن: 6,982

آمار کامل

آخرین موضوعات
وجوب تحفظ بر شرط واجب و ع...
انجمن: اصول استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 21
تعدد و عدم تعدد عقاب در ص...
انجمن: اصول استاد گنجی
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 44
تزاحم ضررین در جاییکه لاز...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
دیروز, 20:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
متمم جعل تطبیقی
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: مسعود عطار منش
دیروز, 20:44
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 72
نقد کلام مرحوم شیخ در تحق...
انجمن: فقه استاد شب زنده دار
آخرین‌ارسال: خیشه
30-مهر-1399, 08:49
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 27
رابطه سیره و دلیل لفظی
انجمن: اصول استاد شوپایی
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
28-مهر-1399, 20:05
» پاسخ‌ها: 12
» بازدید: 3,667
عدم معقولیت دلالت امر بر ...
انجمن: مطالب علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
28-مهر-1399, 12:15
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 51
تفاوت صحیح با مصحح
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: السید
27-مهر-1399, 17:35
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 65
روایتی جالب توجه در بحث ح...
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
27-مهر-1399, 09:36
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 165
مصباح الشریعه کتاب روایی ...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: مطلق
23-مهر-1399, 19:12
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 483

 
  مراحل حکم از منظر استاد سید احمد مددی
ارسال‌شده توسط: خیشه - 25-شهريور-1399, 17:53 - انجمن: فقه آیة الله سید احمد مددی - بدون‌پاسخ

مراحل حکم از این قرار است:
1. ملاکات (امور تکوینی فی نفسه) که از همه قبل‌تر است. در قرآن کریم گاهی خود امر تکوینی به‌عنوان زمینه‌ساز تشریع آمده. اگر امر تکوینی از این زاویه ـ یعنی: از زاویه‌ای که مقدّمه و تمهیدی برای اعتبارات قانونی شود ـ (در نظر گرفته شود) اسمش ملاکات است.
2.  بعد مرتبۀ حبّ و بغض است؛ یعنی: آن ملاک باید به درجه‌ای برسد که بخواهد (یا نخواهد).
3.  بعد مرتبۀ اراده و کراهت است؛ یعنی: ارادۀ او به تحقّق این عنوان در خارج تعلّق بگیرد.
4. بعد از این سه مرتبه جعل می‌آید.
5.  بعد از مرتبۀ جعل ابلاغ است که نامش فعلیّت است.
6.  بعد از ابلاغ تنجّز (علم مکلّف و وصول مکلّف) است.
7.  بعد از مرتبۀ تنجّز امتثال و یا معصیت (تحقّق و عدم تحقّق شیء در خارج) است.
 پس سه مرتبه به عنوان مبادی جعل است و این که بگويیم: «حکم اقتضايی، حکم...» درست نیست. حکم یکی و آن هم انشاء است. سه مرتبه قبل از جعل و سه مرتبه هم بعد از جعل است. آن که مناسب با تفسیر قانونی است و فعلاً هم هنوز بنای عقلا بر آن است این تفسیر است که مناسب با اعتبارات است.

چاپ این بخش

  بررسی تعدد عقاب در ترتب
ارسال‌شده توسط: خیشه - 25-شهريور-1399, 17:43 - انجمن: اصول استاد گنجی - پاسخ‌ها (4)

درس استاد گنجی در مورد بحث ترتب است. از یک طرف مرحوم اخوند قائل است به این که عدم تعدد عقاب در ترتب کشف از عدم امکان میکند و از طرف دیگری مرحوم نائینی میفرماید: در ترتب ما تعدد عقاب را میپذیریم و دلیل بر عدم امکان ترتب نمیشود. استاد گنجی میفرماید: ما تعدد عقاب را نمیپذریم و مشکلی هم در امکان ترتب به وجود نمیاورد. یعنی از جهت با مرحوم اخوند موافق است و از جهت دیگر با مرحوم نائینی موافق است. ایشان قائل است به این که در ترتب وقتی که اهم و مهم هر دو عصیان شوند دو عقاب وجود ندارد و در عین حال این کشف نمیکند که ترتب محال است بلکه ترتب هم امکان دارد. یکی از منبهاتی که در ترتب دو عقاب وجود ندارد این است که ما بین شخصی که قدرت بر امتثال دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند و بین شخصی که قدرت بر اتیان یک واجب از دو واجب را دارد و هر دو را عصیان میکند فرق احساس میکنم که در اولی دو عقاب وجود دارد و در دومی یک عقاب وجود دارد.
مطالب بعدی او ادله طرفین انشا الله در مراحل بعدی مطرح خواهد شد. این موضوع برای طرح بحث و شروع بود.

چاپ این بخش

  نماز و عبادت برای تقاضای دنیوی یا استجابت دعا باطل است؟
ارسال‌شده توسط: مومن - 25-شهريور-1399, 11:53 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

صاحب عروه فرموده اند: اگر عباداتی مانند نماز به صورت معاوضه ای باشد یعنی قصد معاوضه داشته باشد حتی قصد معاوضه با بهشت و..؛ آن عبادت باطل است و خیلی از شراح نیز آن را تایید کرده اند.

محقق ایروانی فرموده اگر کسی عبادت را برای تقرب به خدا انجام دهد و لی غرض اصلی، امردیگری است، در حقیقت همان امر که غرض اصلی است محرک و مقصود او بوده و لذا اگر آن غرض الهی باشد مانند ثواب، عبادت صحیح است اما اگر آن محرک اصلی دنیوی باشد، عبادت باطل است.
به نظر ما این مطلب که کسی خدا را برای تقرب عبادت کند تا به ثواب برسد و یا از عقاب دور شود، در حقیقت قصد تقرب نداشته و صرفا قصد داعی اصلی که همان ثواب و دفع عقاب است دارد و لذا صدق عبادت لله نمی کند؛ اما سیره متشرعه و ارتکاز قطعی و روایاتی مانند «ان قوما عبدوا الله خوفا....» دلالت بر ایندارد که در مورد عبادات، قصد وجه الله توسعه داده شده و صرف اضافه به خداوند تذللا برای تحقق عبادت کفایت می کند؛ حتی اگر قصد او از تذلل برای خداوند، حاجات دنیوی باشد، مانند نماز حاجتیا نماز استسقا و...

چاپ این بخش

  اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز لازم است؟
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 25-شهريور-1399, 07:18 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

مشهور از متوسطین از علما هنگام شروع نماز، اخطار نیت به ذهن را لازم می دانند؛ اما متاخرین نپذیرفته و صرف نیت قربت ذهنی را کافی می دانند به گونه ای که اگر از او سوال شود، بتواند بدون تامل پاسخ دهد.
مرحوم خویی در استدلال بر عدم لزوم اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز علاوه بر نبود دلیل بر یان مدعا، به روایت «الصلاه اولها التکبیر و آخرها التسلیم» استدلال نموده است چرا که طبق این روایت اولین جزء نماز تکبیر است نه خطور ذهنی نیت.
اشکال به مرحوم خویی این است که
اولا این عبارت در هیچ روایتی وجود ندارد. بله روایت «الصلاه تحریمها التکبیر...» وجود دارد ولی اینکه قطع نماز بعد از تکبیر باشد حرام باشد، بر اینکه اولین جزء آن نیز تکبیر باشد دلالت ندارد
اما روایت «مفتاح الصلاه التکبیر» میتواند بر این مدعا دلالت کند که اولین جزء نماز تکبیراست
ثانیا: اخطار به ذهن، جزء قبل از تکبیر نیست؛ بلکه شرطمقارن تکبیر است و خطور آن قبل از تکبیر به جهت مقدمه علمیه است؛ بنابر این حتی اگر اولین جزء نماز تکبیر باشد نیز ممکن است اخطار به ذهن بعنوان شرط مقارن تکبیر لازم باشد.
بنابر این مهمترین دلیل بر عدم وجوب اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز نبود دلیل بر آن است.

چاپ این بخش

  مرحوم بروجردی نیز امر را به معنای انشاء الزام دانسته، اما به بیانی دیگر
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 24-شهريور-1399, 21:52 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

گفته شد که نظر مختار در مفاد امر، انشاء الزام از طرف متکلم است.

مرحوم بروجردی مفاد امر را این دانسته است که طلب بنفسه برای انبعاث مخاطب کافی باشد نه اینکه نیاز به خواهش و رغبت به ثواب و... نیست؛ هر چند که ممکن است متکلم علاوه بر امر، رغبت به ثواب و خواهش و.. نیز داشته باشد.
بنابر این در مفاد امر، علو و استعلاء شرط نیست؛ مگر اینکه استعلا را به معنای این بدانیم که طلب به تنهایی برای تحریک کافی باشد و لذا اگر سافل، امر به عالی کند توبیخ براین می شود که به چه جهت از حد خود تجاوز کره و حق نداشته که امر کند و بر امر کردن توبیخ می شود.
البته مرحوم امام بر خلاف دیگر مقررین، در تبیین مختار محقق بروجردی، علو و یا استعلا را در تحقق مفاد امر و نه در مفهوم آن، لازم می دانندو بدان اشکال کرده اند؛ اما به نظر این تقریر صحیح نباشد.
این مطلب از مرحوم بروجردی ممکن است به همان مختار ما که انشای الزام باشد رجوع کند؛ زیرا در انشای الزام است که امر مخاطب، به تنهایی برای انبعاث مکلف کفایت میکند؛ چرا که در اوامر استحابی، صرف امر کافی نیست و نیاز به ترغیب به ثواب و ... نیز می باشد.

چاپ این بخش

  رد واقفی بودن سماعۀ بن مهران
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 24-شهريور-1399, 15:49 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

در دو موضع از فقیه و همچنین در رجال مرحوم شیخ، سماعه بن مهران واقفی معرفی شده است.
با این حال به نظر می رسد که چنین نسبتی خطا بوده و سماعه، صحیح المذهب بوده است.
اولا طبقه ی سماعه اساسا به زمان وقف نمی خورد. حتی با توجه به این که زمزمه های وقف در پیش از شهادت امام کاظم علیه السلام و در زندان آخر حضرت مطرح شده، باز هم مشکل است بگوییم سماعه تا این زمان زنده بوده است.
ثانیا نجاشی سماعه را توثیق کرده و اشاره ای به فساد مذهب او نکرده و این امر، هم از جهت معنای مصطلح ثقه بنا بر مختار که دلالت بر صحت مذهب می کند و هم از جهت این که نجاشی ملتزم به ذکر قدح های راویان شده دلالت بر صحت مذهب می کند.
ثالثا اساسا اعتبار نسبت های  وقف در باب اصحاب الکاظم علیه السلام در رجال شیخ محل اشکال است کما قرر فی محله
مجموعا می توان گفت واقفی نبودن سماعه محرز است. اما این که منشا این انتساب چه بوده است؟ چند عامل می تواند موثر بوده باشد:
1- دو نفر از راویان اصلی سماعه واقفی بوده اند، یکی زرعه که بعد از سماعه به جای او نماز می خواند و دیگری عثمان بن عیسی که از رئوس وقف بوده است هر چند بعدا توبه کرد.
2- تشابه در عنوان سماعه با افرادی چون حسن بن محمد بن سماعه و جعفر بن سماعه که واقفی بوده اند.
3- نسبت دادن روایاتی به سماعه در تایید وقف. این امر در روایات در دسترس ما نیز شواهدی دارد...
برگرفته از درس فقه استاد سید محمدجواد شبیری، 99/3/27

چاپ این بخش

  وجه اضمار در روایات
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 23-شهريور-1399, 20:49 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله فرموده اند:صاحب معالم در مقدّمه "منتقی الجمان" بحثی را مطرح نموده است که از آن بحث، نکته اضمار روایات استفاده می‌شود. ایشان در آن مقدّمه می‌فرماید: گاهی راوی اوّل که از راوی دوم روایتی را نقل می‌کند، فاصله بسیاری بین آن دو وجود دارد و روشن است که در سند سقطی رخ داده است. منشأ این سقط، انتقال حدیث از کتابی به کتاب دیگر است؛ مثلاً کلینی در کتاب الکافی روایتی را با سلسله سند از حسین بن سعید نقل می‌کند، امّا سندِ روایات دیگر حسین بن سعید را که در ادامه بیان می‌کند، به اعتبار سند روایت اوّل حذف کرده و با تعبیر «عنه» بیان می‌نماید. 
از آنجا که در کتاب الکافی مرجع ضمیر «عنه» روشن است، اشکالی به وجود نمی‌آید. امّا فرد دیگری که از کتاب الکافی حدیث را نقل می‌کند، گاهی روایت اوّل الکافی که مرجع ضمیر در آنجا ذکر شده است را هم بیان می‌کند و یا به اعتبار سند روایت اوّل، سند روایت بعدی را هم به صورت کامل ذکر می‌کند که در این صورت اشکالی به وجود نمی‌آید. امّا گاهی سند روایات را به همان صورت ناقص و بدون ذکر قرائن نقل می‌کند، که در این صورت موجب اضمار روایت می‌شود و مرجع ضمیر روشن نمی‌گردد.
کثرت اضمار در روایات کتب شیخ طوسی
افراد دقیق به نکته مذکور دقت دارند و این نکته را مراعات می‌کنند، لکن افرادی که این دقت را ندارند به این مسئله توجه نکرده‌اند؛ مثلاً شیخ طوسی که لازم می‌دانسته در همه علوم کتابی بنویسد، کتاب‌های بسیاری را نگاشته امّا به دلیل سرعت کار، غفلت کرده و برخی از سندها را به صورت ناقص نقل فرموده است. به همین دلیل، سقط در سند به صورت مکرّر در آثار شیخ دیده می‌شود. نتیجه اینکه در بیشتر روایات، در اصل مضمره نبوده است.
درس خارج اصول آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، تاریخ: 25 آذر 1397

چاپ این بخش

  معرفی کتاب رجالی امامیه
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 22-شهريور-1399, 18:55 - انجمن: قواعد رجال - بدون‌پاسخ

الجامع فی الرجال
کتاب الجامع فی الرجال تالیف شیخ محقق زنجانی از مهمترین تالیفات رجالی نزد امامیه است. مولف این کتاب به خاطر معرفت کامل به جمیع احادیث فقهی و اخلاقی و تفسیری و تاریخی و غیر آن از روایات، همه روات را به همراه تقویم و جرح و تعدیل آن با اسلوب علمی خاصی استخراج کرده است.
تحقیق این کتاب حاصل چندین سال تلاش علمی آیت الله حسینی قزوینی و گروهی از پژوهشگران علم رجال می باشد.
کتاب الجامع فی الرجال در 12 جلد و توسط انتشارات حضرت ولی عصر عج به زیور طبع آراسته شده است.
 از جمله مهمترین ویژگی های این کتاب می توان به این موارد اشاره کرد:
1. ذکر ترجمه و برخی روایات راوی: مولف کتاب بعد از ذکر راوی ترجمه آن را آورده بعضی از روایاتی که راوی روایت کرده است را آورده است. همچنین مشایخ شاگردان او و سپس مسله اتحاد یا ارسال یا تصحیف را حول این راوی بیان می کند.
2.رعایت اسلوب رجالی در ذکر عناوین روات: محقق زنجانی اسلوب مولفین رجالی دیگر را در ذکر عناوین روات تبعیت کرده است؛ یعنی ابتدا اسم روات با ذکر کنیه آنان در روایات و اسناد آورده شده است. سپس در آخر بحث و بعد از ذکر القاب تعدادی از روات و ذکر بابی خاص برای روات نساء؛ این کتاب به فوائد رجالیه ده گانه تحت عنوان "الخاتمة" ختم می شود.
3. بررسی وثاقت راوی طی سه مرحله: محقق زنجانی بحث حول راوی و وثاقت وی را طی سه مرحله پیگیری می کند: اول: مصاحبت و هم نشینی راوی دوم: در صورت عدم امکان مصاحبت راوی به روایات ترجمه کننده راوی اعتماد می کند. سوم: در صورت عدم وجود روایتی که بیان کننده حال راوی باشد امارات و قرائن را در وثاقت یا جرح راوی در نظر می گیرد.
4.استفاده از منابع معتبر تشیع و اهل سنت: مصادر اسلامی معتبر شیعه و سنی در دستور کار محقق زنجانی قرار دارد. که این موضوع به تقریب بین مذاهب اسلامی و سعی او بر بزرگداشت این تقریب بر می گردد.به طوری که ایشان بیان می کند که سبب رجوع وی به صحیحین به خاطر اتحاد جمع زیادی از روات مصادر شیعه و سنی است و این اشتراک و امتزاج در بین روات در هر دو مذهب موجود می باشد. آنچه که برای ما آشکار است اتحاد عقیده و انسجام بین مصادر حدیثی هر دو طائفه است.
5. بررسی اتحاد روات: مساله اتحاد بعض روات از مسائل مهمی است که در جرح و تعدیل مطرح است و مولف این کتاب اسلوب تحقیق علمی و استدلالی را دراین زمینه پیش رو قرار داده است.
6. استناد به مصادر عامه: از تفاوت های این کتاب نسبت به سائر مولفات شیعه آن است که محقق زنجانی ترجمه روات شیعه را با استناد به مصادر عامه مانند: "لسان المیزان" تالیف ابن حجر عسقلانی و "الفهرست" تالیف ابن ندیم و "شذرات الذهب" تالیف عماد الحنبلی و "تقریب التهذیب" تالیف ابن حجر عسقلانی و "المختصر" تالیف ذهبی انجام داده است
7.  توجه به ذکر روات در صحیحین: همان طور که مولف بر روات احادیث صحیحه موجود در صحیحین اعتماد کرد، در آخر هر باب قسمتی به عنوان "تذییل" آورده است و در آن  به روات مذکور در صحیحین اشاره کرده است. مولف، سبب این اسلوب خود را دو علت می داند: اول: اینکه صحیح بخاری و صحیح مسلم دو مصدر اصلی نزد اهل سنت هستند. دوم: مولفین مصادر شیعه در بسیاری از موارد از روات موجود در صحیحین روایت کرده اند.
این کتاب به زبان عربی می باشد.برای توضیحات بیشتر به این لینک مراجع کنید.
https://www.valiasr-aj.com/persian/shown...news=12076

چاپ این بخش

Exclamation عام و خاص های تحلیلی
ارسال‌شده توسط: محمود رفاهی فرد - 22-شهريور-1399, 16:19 - انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی - پاسخ‌ها (2)

گاهی اوقات، در نسبت سنجی میان دو دلیل، با تحلیل یک دلیل، نسبت آن با دلیل دیگر عموم و خصوص می شود و اقدام به تخصیص یک دلیل با دلیل دیگر می شود. مثلا در باب عده ی طلاق، روایات بسیاری، عده  ی حامل مطلقه را وضع حمل معرفی کرده است (مطابق آیه ی قرآن) در یک روایت (و یا چند روایت)، عده ی چنین زنی اقرب الاجلین بین وضح حمل و گذشتن سه ماه معرفی شده است. برخی فقهاء فرموده اند که دسته ی دوم دسته ی اول را تخصیص می زند؛ چرا که دلیلی که می گوید عده، به اقرب الاجلین است در واقع می گوید که اگر وضع حمل، اقرب بود، عده به وضع حمل است و اگر ثلاثۀ اشهر اقرب بود، عده به ثلاثۀ اشهر است. بنا بر این، دسته ی اول می گوید عده ی حامل مطلقا به وضع حمل است و این دسته می گوید عده ی حاملی که وضع حملش زودتر از ثلاثۀ اشهر باشد به وضع حمل است. بنا بر این، دسته ی اول به دسته ی دوم تخصیص می خورد و نتیجه، همان اقرب الاجلین می شود.
استاد از مرحوم خوانساری نقل کردند که چنین تخصیصی، تخصیص اکثر است؛ چرا که اقرب بودن وضع حمل از ثلاثۀ اشهر تنها در صورتی است که طلاق در سه ماه پایانی دوران حاملگی رخ دهد و حمل آیه و روایات بر صورت غیر متعارف و عدم تعرض به صورت متعارف پذیرفتنی نیست.
اما به نظر می رسد که اساسا این نحوه تحلیل ها و عام و خاص درست کردن ها عرفیت ندارد. یک خطاب می گود معیار، وضع حمل است و خطاب دیگر می گوید معیار اقرب الاجلین است. عرف این دو معیار را متباین و این دو خطاب را متعارض می بیند و لذا حتی اگر جای اقرب الاجلین، ابعد الاجلین هم بود که دیگر مشکل تخصیص اکثر لازم نمی آمد، باز این دو خطاب متعارض به نظر می رسیدند. بله در مواردی که دو معیار، معرفی شده و دو معیار، تصادق غالبی دارند چه بسا دو خطاب، متعارض نباشند مانند بحث ثبوت مهر؟ که برخی روایات، دخول و برخی خلوت و ارخاء ستر را معیار قرار داده اند و اینجا می توان گفت که معیار دوم، اثباتی و کاشف از معیار اول که معیار ثبوتی است می باشد.

چاپ این بخش

  تکبیره الاحرام رکن نماز نیست؟؟
ارسال‌شده توسط: حسین . - 22-شهريور-1399, 11:54 - انجمن: فقه استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

مرحوم سید یزدی تکبیره الاحرام را رکن نماز دانسته که با زیاده یا نقیصه آن، نماز باطل خواهد شد؛ ولی همانگونه که مرحوم خویی و آقای سیستانی فرموده است، دلیلی بر اینکه زیاده تکبیر الاحرام موجب بطلان نماز شود نداریم بلکه صرفا ترک آن موجب بطلان نماز است و قوام رکن بودن نیز به همین است که نقص آن موجب بطلان شود.
اما اینکه ترک تکبیر موجب بطلان نماز است، هر چند در روایاتی آمده که نسیان تکبیر موجب بطلان نماز است ولی در ذیل روایت خصال از حدیث لا تعاد آمده است که « التکبیر سنه و السنه لا تنقض الفریضه»
آقای سیستانی در پاسخ فرموده تکبیر سنت است اما سنتی است که با توجه به دیگر روایات ترک آن مبطل نماز است؛ ولی این بیان صحیح نیست؛ زیرا در روایت خصال تصریح شده که تکبیر سنه است و ترک آن مبطل نیست؛ پس دو روایت متعارض هستند و یا باید تکبیر را حمل بر غیر تکبیر الاحرام کرد و یا اینکه همانند آقای زنجانی آن را حمل بر فرضی نمود که پس از رکوع ملتفت به ترک تکبیر شود.
به نظر توجیه استاد نیز صحیح نیست؛ زیرا تکبیرات غیر تکبیره الاحرام مستحب است و شبهه بطلان نماز به سبب آن نیست؛ علاوه بر اینکه ظاهر و قدر متیقن تکبیر در تکبیر الاحرام است و لذا این دو روایت متعارض هستند و دلیلی بر بطلان نماز به سبب ترک تکبیر نیست؛ بله اگر تا قبل از رکوع ملتفت به ترک تکبیر شود، طبق قاعده باید آن را تدارک نمود و اگر بعد از رکوع بفهمد، طبق قاعده، زمان تدارک آن گذشته است و از آنچا که ترک آن عمدی نبوده با توجه به ادله ای مانند حدیث رفع و... موجب بطلان نماز نخواهد شد.

چاپ این بخش