مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 1,133
» آخرین کاربر: محمدهادی رحمانی
» موضوعات انجمن: 1,361
» ارسالهای انجمن: 5,445

آمار کامل

آخرین موضوعات
اجماع مدرکی
انجمن: فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
7 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 12
اطلاعات کتب فرق باطنی
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
8 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 33
اثبات شروط واجبات در مستح...
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
28-فروردين-1398, 19:57
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 10
کیفیت قسامه در تعدد مدعی ...
انجمن: فقه استاد قائینی
آخرین‌ارسال: مهدی خسروبیگی
28-فروردين-1398, 19:55
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 10
نجاست مناطق سیل زده! واوی...
انجمن: مطالب علمی (فقهی)
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
28-فروردين-1398, 12:53
» پاسخ‌ها: 10
» بازدید: 461
در باب اخذ بتوسط در تهذیب...
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
27-فروردين-1398, 11:50
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 44
ترک عمدی برخی واجبات موجب...
انجمن: اصول استاد سیدجواد شبیری
آخرین‌ارسال: سید محسن حائری
26-فروردين-1398, 18:06
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 159
نظریه تعویض سند
انجمن: قواعد رجال
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
26-فروردين-1398, 13:47
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 55
ارتکازی بودن تعلیل
انجمن: سوالات علمی (اصولی)
آخرین‌ارسال: محمود رفاهی فرد
26-فروردين-1398, 13:42
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 3,756
بهترین جواب از سوال مردم ...
انجمن: فقه استاد گنجی
آخرین‌ارسال: محمد هادی
26-فروردين-1398, 11:19
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 70

 
  حجیت هر دو دلیل متعارض
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 18-اسفند-1397, 19:12 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

مرحوم اصفهانی فرموده اند در تعارض خبرین متعارضین احتمال دارد بگوئیم هر دو حجتندچون مقتضی حجیت اثباتا تمام است چون فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو است و گرنه اصلا تعارض شکل نمی‌گرفت. مقتضی حجیت ثبوتا هم تمام است چون ملاک حجیت احتمال مطابقت با واقع است و در هر کدام از اطراف تعارض، فی حد نفسه، وجود دارد.
مرحوم اصفهانی ابتداء این بیان را امر غیر قابل رد دانسته‌اند و حتی می‌فرمایند مرحوم آخوند در مجلس بحث به آن ملتزم شده‌اند. ولی بعد فرموده‌اند درست است که مقتضی تمام است و احتمال صدق در هر دو طرف معارضه وجود دارد، اما حجیت در امارات سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست یعنی نمی‌تواند در اطراف متعدد و با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع منطبق شود چون آنچه در بین هست تنجز واقع واحد است یعنی مکلف می‌داند اگر واقعیتی در بین باشد بیش از یک واقعیت نیست و معنا ندارد این واقعیتی که اگر باشد واحد است در ضمن دو چیز محقق باشد. منجزیت خبر یعنی بر فرض اصابت با واقع مکلف معذور نیست و اینجا که مکلف می‌داند حتما بیش از یک واقعیت وجود ندارد و بر فرض اصابت به آن مکلف معذور نیست و لذا هر دو دلیل نمی‌توانند مصاب به واقع باشند. قضیه شرطی حجیت حتی در موارد علم تفصیلی به کذب هم وجود دارد یعنی حتی در مورد خبر معلوم الکذب می‌توان گفت اگر این خبر کاذب نبود و احتمال اصابت به واقع داشت حجت بود با این حال حجیت در ضمن آن هیچ وقت محقق نمی‌شود. پس همان طور که این قضیه شرطی در ضمن خبر معلوم الکذب محقق نمی‌شود، در مورد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دو تنجز و دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون فرض این است که اگر واقعیتی هم باشد یکی بیشتر نخواهد بود. حجیت اماره جایی است که احتمال فعلیت علی کل تقدیر وجود داشته باشد یعنی باید یک واقع محتملی در بین باشد تا حجیت فعلی شود. در شبهات بدوی چون همیشه احتمال وجود واقعیتی در بین هست که اگر باشد آن خبر با آن واقع مطابق است حجیت فعلی می‌شود اما در فرض علم اجمالی به کذب یکی از آن دو، نمی‌توان گفت واقعیتی که اگر باشد یکی است که با دو تنجز و فعلیت، واصل و منجز شود. درست است که هر کدام از اطراف را در نظر بگیریم محتمل الصدق است اما یکی از آنها هم محتمل الصدق نیست. پس در حقیقت مقتضی ثبوتی برای حجیت، وجود واقعیت است. اگر واقعیت محتمل یکی است حجیت هم یکی است و احتمال اصابت هم مقتضی حجیت نیست بلکه شرط تاثیر مقتضی است. و گرنه احتمال مصادفت با واقع در خیلی چیزها وجود دارد در حالی که آنها حجت نشده‌اند و این نشان می‌دهد ملاک حجیت برای شارع، ایصال به واقع است و در جایی که واقعیت (اگر باشد) یکی است ایصال شیء واحد و تنجز شیء واحد به دو چیز متضاد معنا ندارد. دو کاشف متضاد نمی‌توانند بالفعل کاشف از واقعیت واحد باشند و نمی‌توانند مکشوف واحد داشته باشند در حالی فرض ما این است که اگر هم واقعیتی باشد یکی است نه متعدد پس این دو اماره که ملاک حجیت در آنها کاشفیت است اینجا نمی‌توانند حجت باشند.جلسه شصت و یکم ۱۸ دی ۱۳۹۷
 

چاپ این بخش

  معنای مدلول التزامی و مطابقی فرد مردد
ارسال‌شده توسط: مهدی خسروبیگی - 18-اسفند-1397, 19:11 - انجمن: اصول استاد قائینی - بدون‌پاسخ

ممکن است سؤال شود که مدلول مطابقی ومدلول التزامی فرد مردد چه معنایی دارد؟ مدلول مطابقی و التزامی مرتبط با کلام است و عنوان واحد مثل «احدهما المردد» که کلام نیست تا مدلول مطابقی و مدلول التزامی داشته باشد؟ جواب این سوال این است که منظور از مدلول مطابقی و التزامی برای فرد مردد یعنی «احدهما المردد» به معنای حجیت یکی از آنها نسبت به مدلول شان ( در مطابقی ) و دیگری به معنای حجیت یکی از آنها نسبت به نفی ثالث (در التزامی ) و به عبارت دیگر مفاد دلیل حجیت این است که هر خبری حجت است و «احد الخبرین» هم مشمول همان دلیل است چون عنوان «خبر» بر آن منطبق است. اما «احد الخبرین» دو مفاد دارد یکی وجوب تصدیق «احد الخبرین» در مدلول مطابقی و دیگری تصدیق «احد الخبرین» به این معنا که بر واقعیت بودن یکی از آنها بنا گذاشته شود و واقعیت هم امر واحد است یعنی واقعیت نمی‌تواند از مدلول این دو خبر خارج باشد. پس برای حجیت «احد الخبرین» دو معنا می‌توان تصور کرد: یکی وجوب تصدیق یکی از آنها و اینکه یکی از آنها حجت و واقعیت است که مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران گفتند «احد الخبرین» به این معنا مشمول دلیل حجیت نیست چون اینکه یکی از آنها به نحو مردد حجت باشد معنا ندارد و قابل ایصال به مکلف هم نیست. اما اینکه «احد الخبرین» به لحاظ اینکه یکی از این دو خبر واقعیت است و از این دو خارج نیست می‌تواند مشمول دلیل حجیت باشد و مشکل و مانعی ندارد. جلسه شصت و چهارم ۲۳ دی ۱۳۹۷


 

چاپ این بخش

  شبهه تعارض مکاتبه حمیری با صحیحه علی بن مهزیار
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 19:24 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

شبهه تعارض مکاتبه حمیری با صحیحه علی بن مهزیار

 در مورد تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» مشکل تعارض با ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» وجود دارد؛ چون انصاف این است که ظهور «مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» در تخییر فقهی است و اطلاق «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» اثبات می کندکه افتاء به مضمون خبر صواب است و تخییر اصولی را اثبات می کند و لذا شبهه معارضه بین این دو تعبیر وجود دارد که این شبهه باید جواب داده شود.
علاوه بر شبهه ذکر شده، حتی اگر خطاب«مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ» ملاحظه نشود، در مورد تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» این شبهه وجود دارد در صورت اطلاق داشتن، موجب تعارض داخلی می شود؛ چون در کلام شهید صدر مطرح شد که اطلاق این تعبیر اخذ افتائی و اخذ عملی را شامل است. حال اگر به عنوان مثال به مفاد خبر دال بر وجوب قصر اخذ شده و اخذ موجب حجت شدن خبر شود، اما در مقام عمل به خبر دال بر تمام اخذ شود، اطلاق تعبیر«بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» حکم به صواب بودن این عملکرد می کند، در حالی که بین این دو اطلاق تهافت وجود دارد؛ چون طبق تخییر اصولی خبری که به آن اخذ می شود، حجت شده و عمل بر طبق آن لازم خواهد بود و عمل بر طبق عمل دیگر جایز نیست، در حالی که اطلاق «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» عمل به خبر دیگر را هم صحیح می داند و در نتیجه بین دو فرد از اخذ تعارض رخ می دهد.
پاسخ از شبهه ذکر شده این است که ظاهر حدیث این است که در هر زمان نمی توان به هر دو حدیث اخذ کرد؛ یعنی در ابتدا اخذ مفادی یا عملی جایز است، اما اینکه اخذ مفادی به یک خبر شده و همزمان به خبر دیگر عمل شود، جمع بین دو اخذ است و ظاهر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» این است که اگر به یکی از دو حدیث اخذ شود و به دیگری اخذ نشده باشد، صواب خواهد بود.
البته اطلاق تعبیر «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَهِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَابا» با توجه به اینکه طبق نظر شهید صدر شامل اخذ عملی می شود، لازم نیست که اخذ مفادی صورت گیرد و لذا بدون التزام و اختیار برای حجیت اخذ عملی به یکی از دو خبر می شود و این مطلب مشکلی ندارد. بنابراین اطلاق روایت، مکلف می تواند اخذ مفادی کرده تا خبر بر او حجت باشد و می تواند اخذ مفادی نکند و توسعه عملیه در تطبیق عمل بر یکی از دو خبر داشته باشد که نتیجه ثبوت تخییر اصولی و فقهی است و تنافی وجود ندارد.

چاپ این بخش

  معنای تخییر فقهی و اصولی و فرق آن ها
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 19:21 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

استاد شهیدی در درس اصول مطرح فرمودند:
تخییر اصولی در مقابل تخییر ظاهری فقهی است در مقابل تخییر واقعی فقهی که مثل تخییر در ظهر و جمعه است. تخییر ظاهری فقهی یعنی جواز تطبیق هر دو عمل با مضمون یکی از این دو دلیل؛ نتیجه ی تخییر ظاهری فقهی این است که اگر مکلف عملش مطابق با یکی از این دو دلیل متعارض باشد معذور است و در صورتی مستحق عقاب است که عملش با هر دو دلیل مطابق باشد. ولی مجتهد هم حق ندارد طبق مضمون یکی از دو دلیل فتوا بدهد بلکه می تواند به مقلدین بگوید که شما در سعه هستید در تطبیق عملتان در یکی  از این دو دلیل؛ مثل آنچه سید سیستانی در فتوایین متعارضین بیان کرده اند.

اما تخییر اصولی؛ محقق اصفهانی تقریبا مرادف با تخییر فقهی معنا کرده است و گفته است چون معنای حجیت خبر وجوب تصدیق عملی خبر است پس معنای تخییر اصولی این می شود که واجب است تصدیق عملی یکی از این دو خبر علی نحو التخییر؛ حجیت تعیینیه خبر یعنی وجوب تصدیق عملی این خبر؛
به تعریف ایشان مناقشه می شود که در این صورت چه فرقی با تخییر فقهی خواهد داشت؟ تخییر فقهی نیز همین بود که شما می توانید عملتان را با یکی از دو خبر تطبیق کنید. فرمایش ایشان خلاف ظاهر عرفی است. مثلا در مکاتبه حمیری بگوییم یعنی وجوب تصدیق عملی، خیلی بعید است. ظاهر اخذ که در حدیث آمده است بیش از عمل است. شامل اخذ التزامی نیز می شود.
به نظر استاد شهیدی در تخییر فقهی فقیه حق نداشت که به مضمون یکی فتوا بدهد. اما در تخییر اصولی معنایش این است که مجتهد اخذ می کند در مقام افتاء و لذا می تواند فتوا بدهد. این معنای تخییر اصولی است. در تخییر اصولیه بعد از اخذ خبر، خبر حجت فعلیه می شود و دیگری لاحجت است. کانّ که اصلا وجود نداشته است.

چاپ این بخش

  عدم دلیلیت روایت مرفوعه زراره بر اصل تخییر عند التعارض
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 19:17 - انجمن: اصول استاد شهیدی - بدون‌پاسخ

یکی دیگر از ادله ایت که برای اصل تخییر در کلمات فقهاء مطرح شده است روایت مرفوعه زراره می باشد. در این مختصر به بررسی آن توسط استاد شهیدی پرداخته می شود:

.مرفوعه زراره

« َ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك‏….. فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر»[1].
مناقشه محقق خویی
السيد الخوئي  قده على الاستدلال بها بان الراوي فرض كون كلا المتعارضين مشهورين، والظاهر من الشهرة معناها اللغوي وهو الوضوح، يقال "شهر فلان اي اوضحه، فالمراد من الخبر المشهور هو الخبر الواضح والقطعي"سيفه الصدور، فلاتشمل المرفوعة فرض كون كل من المتعارضين ظني الصدور؛
اشکال شهید صدر به محقق خویی
واشكل عليه السيد الصدر  قده بانه لو كان المراد من الخبر المشهور هو الخبر القطعي الصدور لما بقي مجال للترجيح بالاعدلية والاوثقية في تعارض الخبرين المشهورين حسب ما ذكر في المرفوعة، فلابد ان تكون الشهرة فيها بمعنى لايوجب كون الخبر قطعي الصدور بان يراد بها الشهرة الفتوائية، او اذا اريد منها الشهرة الروائية فلابد ان لاتكون الشهرة بدرجة توجب القطع بالصدور؛ وهذا الاشکال تام.
برخی در اشکال سندی به این روایت هم گفته اند که این روایت در کتب علامه پیدا نشده است. در نظر استاد شهیدی این اشکال درست نیست. زیرا همه ی کتب علامه به دست ما نرسیده است. ایشان در خلاصه الاقوال نامی از کتبی از خود می برد که هیچ کدام الان موجود نیست. وعدّ منها ايضا كتاب الدر والمرجان في الاحاديث. اشکال اصلی استاد به سند روایت این است که علامه به زراره سند ندارد و مرفوعه است.


[1] عوالی اللئالی، محمد بن ابی جمهور احسائی، ج4، ص133.

چاپ این بخش

  مشروعیت نافله در صورت در وطن بودن دراول وقت
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 18:56 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

حضرت استاد گنجی مقتضای قاعده و همچنین مقتضای روایات را این می دانند که اگر اول وقت در وطن خود باشد، بعد سفر کند. در سفر می تواند نافله ی ظهر و عصر را بخواند. با اینکه نوافل ظهر و عصر برای مسافر مشروع نیست ولی چون موضوع مشروعیت نوافل برای این شخص محقق شده است، مانعی از مشروعیت آن نیست:
مقتضای قاعده

در ابتداء علی القاعده بحث می شود. صاحب جواهر فرموده است که ملازمه ای نیست بین عدم مشروعیت أداء و قضاء آن؛ لذا حتی اگر أدای آن حرام باشد مانند نماز حائض، می توان قضاء را برای آن فرض کرد. در اینجا نیز ممکن است بگوییم که ادای آن مشروع نیست ولی قضاء آن مشروع باشد. ایشان فرموده است هیچ بعدی ندارد که کسی قائل به مشروعیت قضاء ان شود[1]. این علی القاعده بود. لکن باید بحث شود که ادله چه اقتضایی دارند.



[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج7، ص51.« و لا ملازمة بينه و بين القضاء حتى لو كان الأداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض».

چاپ این بخش

  عدم موضوعیت سفر در اسقاط نوافل
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 18:51 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

ظاهر روایات این را می رساند که موضوع سقوط نوافل در سفر مطلق سفر نیست. روایت نمی گوید که هر کسی در سفر بود نافله اش ساقط است. دلیل می گوید «الصلاه فی السفر رکعتان رکعتان لیس قبلهما و لا بعدها شی»[b][1][/b]، یعنی وقتی که خود نماز رکعتان رکعتان شد لیس قبلهما صلاه است. لذا اگر کسی قصد عشره کند نماز او رکعتان نیست لذا نافله اش نیز باقی خواهد بود. لسان روایت این نیست که صرف سفر موضوعیت دارد؛ لسان روایت یک ملازمه است. می فرماید نماز در سفر رکعتین رکعتین است، یعنی درصورتی که نماز رکعتین بود نافله اش ساقط است.

روایت ابی یحیی نیز دال بر همین مطلب است: «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَة»[b][2][/b].
صاحب جواهر می فرماید ما حتی می توانیم بگوییم که اصلا حکم تابع سفر نیست. اینکه می گوید الصلاه فی السفر رکعتان روی غالب است؛ لذا هر جا که نماز فریضه رکعتان رکعتان بود، نافله اش ساقط خواهد بود ولو اینکه در سفر نباشد مثل نماز خوف؛

« أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، و به صرح في الدروس»[1].

به نظر استاد گنجی کلام صاجب جواهر کلام متینی است. معتبره ابی یحیی الحناط نیز همین مطلب را می رساند که هر گاه فریضه ناقص شد، نافله نیز ناقص است. متفاهم عرفی این است که نوافل مکمل آن چهار رکعت هستند. روایتی هم که فرمود پیامبر اکرم در سفر اضافه نکردند از باب غالب است.





[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج7، ص51.










[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج4، ص86، أبواب اعداد الفرائض و النوافل، باب21، ح1، ط آل البيت.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص16. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ».

چاپ این بخش

  سقوط نوافل نماز های چهاررکعتی در اماکن اربعه
ارسال‌شده توسط: سید رضا حسنی - 17-اسفند-1397, 18:47 - انجمن: فقه استاد گنجی - بدون‌پاسخ

شکی نیست که نوافل نماز های چهار رکعتی که در سفر شکسته می شوند ساقط است. حال جای این پرسش است که در اماکن اربعه که شخص مخیر است نماز های چهاررکعتی را به صورت قصر یا تمام به جا آورد، نوافل در آنجا نیز ساقط است یا خیر؟
این بحث را صاحب جواهر مطرح کرده و ادعا کرده است که نافله تبع فریضه است؛ لذا نتیجه گرفته است که اگر فریضه راتمام می خواند یا فریضه تمام جعل شده باشد ولو به نحو تخییری، نافله مشروع است. دراماکن اربعه نیز تمام خواندن مشروع است لذا نافله مشروع خواهد بود[1].

لکن حضرت استاد گنجی می فرمایند: همانطور که مشهور نیز به صورت مطلق فرموده اند نوافل در سفر ساقط می شود، حتی در جایی که تمام خواندن مشروع باشد. روایاتی که نوافل را در سفر ساقط می دانست و می گفت که نماز ها رکعتین رکعتین می باشد و دیگر اضافه ندارد(اشاره به اضافاتی که در حضر پیامبر اکرم اضافه کردند) شامل اینجا نیز می شود. «الصلاه فی السفر رکعتان رکعتان» شامل اماکن اربعه نیز می شود. البته یک دلیل خاصی آمده است که مقتضای جمع بین آن دلیل خاص بر فرض قبول ان و این دلیل، این است که تمام نیز شارع جایز می باشد ولی اصل تشریع را ان دلیل خاص نفی نمی کند. آن دلیل هم می گوید تشریع همان دو رکعت است و پیامبر اکرم در سفر اضافه نکردند ولی به اختیار خودمان گذاشته است. لذا تشریع رکعتان رکعتان در سفر نیز اطلاق دارد و اماکن اربعه را نیز شامل می شود.
روایت ابی یحیی نیز چنین بود، می فرمود: «لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَة»[b][2][/b].
اگر نافله جا داشت فریضه به صورت تمام واجب می شد، دلالت می کند که هر جا فریضه به صورت تمام واجب نشده باشد نافله صلاحیت ندارد. معنای تمت الفریضه این است که فریضه واجب می شد، ظاهر تمت الفریضه وجوب تعیینی است. هر کجا تمام خواندن فریضه واجب تعیینی نبود، نافله نیز ساقط است. بنابراین فرمایش مشهور مبنی بر اطلاق سقوط نوافل در اماکن اربعه تمام است.


[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج7، ص50.
[2] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج2، ص16. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ».

چاپ این بخش

  نظر استاد سید احمد مددی در مورد لیة الرغائب:
ارسال‌شده توسط: حسین بن علی - 17-اسفند-1397, 15:04 - انجمن: مطالب علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

«همین صلات لیلة الرغائب که باز هم سید بن طاووس این را نقل کرده؛ به عین این سند و متن -که اصلاً متن و سند هم مال آنها { یعنی اهل تسنّن } است- در کتاب موضوعات ابن جوزی {سنّی} آمده!!...
اسمش را هم گذاشته‌اند شب آرزوها!! لیلة الرغائب! یک حدیثی است که آثار جعل از سر تا پای آن واضح است! خوب این چه درجه و قوت احتمالی برای آدم می‌آورد؟!...
چون اهل سنّت که شما می‌دانید به چه وضعی نماز تراویح را می‌خوانند در ماه رمضان ! بعد از نماز تراویح، در طی سال، شب جمعه اول ماه رجب در مساجد جمع می‌شوند و این نماز لیلة الرغائب را می‌خوانند؛ یعنی لیلة الرغائب از لیالی مشهوره اهل سنّت بعد از تراویح است!! تراویح، درجه اوّل! به خاطر همین حدیث جعلی و لیلة الرغائب، درجه دوم!!..

در منابعی که به دست ما رسیده، گویا اقبال سید بن طاووس در اواسط قرن 7 نخستین منبعی است که حدیث فضیلت این شب را نقل فرموده است و تا قبل از آن هیچ خبری از این اعمال در کتب شیعه نبوده است.
ایشان برای این نقل سندی ذکر نکرده و تنها به تعبیر «کتب العبادات» اکتفا کرده و نقل خود را از «کتاب‌های بعضی از اصحاب» می‌آورد (اقبال، ج ۳، ص ۱۸۵). همین حدیث را بعدتر در در منبعی دیگری می بینیم که احتمال اینکه منبع این دو روایت یکی باشد؛ با توجه به طولانی بودن و همچنین مشابهت بسیار؛ زیاد است.
از سوی دیگر، اهتمام به این شب میان عوام اهل سنت رواج بسیاری داشته و در مقابل، علمای ایشان به شدت با این مراسم مخالفت کرده و روایتش را جعلی دانسته‌اند و آن را ساخته و پرداخته کسانی دانسته‌اند که از این راه در پی کسب شهرت و وجهه میان عوام بوده‌اند.
تمام مشکل از جایی شروع می‌شود که سند روایت در کتب شیعه به همان سند اهل سنت می‌رسد و تمام نقدهای اهل سنت بر سندی که اساساً متعلق به خود ایشان است، در مورد این سند نیز صادق است! و این یعنی حدیثی که از خود اهل سنت بر آمده و توسط ایشان جعلی دانسته شده، ناگهان ـ به خاطر منبعی مانند اقبال که در این قبیل موارد بسیار متسامح است ـ وارد فضای شیعه شده و بدعتی که به دست برخی جاعلان اهل سنت وضع و با تلاش عالمان حدیثشان از عوام اهل سنت برداشته شده، میان شیعه رواج پیدا کرده است!
با توجه به این مطالب دانستیم که نماز «لیلة الرغائب» سندیتی ندارد و بسیار ضعیف است و غیر قابل اعتماد است لذا شایسته است مومنین به اینطور مطالب ضعیف و غیر قابل اعتماد بهایی ندهند.

چاپ این بخش

  پرسش
ارسال‌شده توسط: آقا رضا همدانی - 16-اسفند-1397, 10:42 - انجمن: سوالات علمی (فقهی) - بدون‌پاسخ

با سلام
مرحوم شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می دانند بنابراین در صورتی که حکم وضعی مطرح گردد لاجرم باید در رتبه قبل حکم تکلیفی باید وجود داشته باشد. حال سوال این است که در کتاب مکاسب بحث بیع ما لامنفعه فیه می نویسد:
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.( كتاب المكاسب ، ج‌1، ص 155).
در این کلام ایشان معتقد به حکم وضعی شده بدون این که حکم تکلیفی در میان باشد؟
پاسخ چیست؟

چاپ این بخش