فرض کنید از یک سو انای زید معلوم النجاسه است و از سوی دیگر معلوم نیست انای زید، انای شرقی است یا غربی.
پس می توان گفت انای زید یا انای شرقی است یا انای غربی و چون هر دو مشکوک اند پس انای زید هم مشکوک النجاسه است و این تناقض است.
حل این تناقض به این است که یک واقعیت متعین ممکن است بالاضافه الی عنوان انای زید معلوم باشد و بالاضافه الی عنوان شرقی و غربی مشکوک باشد لذا تناقضی در کار نیست.
با توجه به این نکته نباید به دلیل مشکوک بودن طرفین احتمال، استصحاب فرد مردد را با اشکال عدم وجود یقین سابق مواجه دانست.
استاد شبیری در جلسه 10 مورخ 26مهر 1400به شکل گذرا به این پارادوکس اشاره نمودند.

لزوم اعتبار سنجی شواهد
گاهی به این مستمسک که بحث از تاریخ حدیث، صبغه ی تاریخی دارد و در تاریخ، نباید به شیوه ی معهود در فقه، سند را بررسی کرد، به هر روایت و گزارشی استناد می شود.
گرچه درست است که نباید در تاریخ، به شیوه ی معهود فقه، سند ها را بررسی کرد اما این به این معنی نیست که صدور هر روایت و گزارشی را ثابت شده بدانیم و به آن استناد کنیم.
با توجه به نزاع های نسبتا گسترده ای که در هنجارهای نقل و تحمل حدیث وجود داشته است (مانند نزاع در جواز و رجحان کتابت، تحدیث از مکتوب، قرائت بر شیخ و ...) این مسائل نیز تا حدودی بستر وضع و نسبت های دروغین به بزرگان بوده است و لذا نمی توان سنجش اصالت این گزارش ها را کنار گذاشت.
به عنوان نمونه، در منابع عامه، حدیثی را به حضرت امیر علیه السلام نسبت داده اند درباره ی مقایسه ی سماع از شیخ و قرائت بر شیخ و طبق یک نقل، امام علیه السلام این دو را مساوی دانسته اند و طبق نقل دیگر، یکی را ترجیح داده اند. طبعا با توجه به تاخر مساله ی مقایسه ی سماع و قرائت، پذیرش اصالت این دو نقل بسیار دشوار است؛ در حالی که برخی، همین حدیث را از شواهد گستردگی کتابت (یا قرائت) در زمان حضرت امیر علیه السلام قرار داده اند...

شیخ صدوق با تعابیر مختلفی از مشایخشان نقل حدیث کرده اند. به طور کلی می توان این تعابیر را در 4 قسم قرار داد:
1- موارد تعبیر به حدثنا یا حدثنی
2- موارد تعبیر به اخبرنا یا اخبرنی
3- مواردی که با الفاظ دیگری (نظیر سمعت) نقل کرده اند
4- مواردی که هیچ تعبیری به کار نبرده اند و سند را با نام شیخ خود آغاز کرده اند.
با بررسی موارد قسم دوم متوجه می شویم که نسبت به شخصیت های خاصی (نظیر سجزی و طبرانی) نوعا یا همواره تعبیر اخبرنا/اخبرنی به کار برده اند. همچنین، در تعدادی از این موارد، تصریح به اجازه و یا انتقال حدیث از طریق مکاتبه کرده اند. از سوی دیگر، ظاهرا هیچ موردی نمی بینیم که حدثنا/حدثنی را با اجازه یا مکاتبه به کار برده باشند. مجموع این شواهد، نشانگر این است که اخبرنا و حدثنا در نظر شیخ صدوق متفاوت بوده و ظاهرا نسبت به راویانی که از طریق سماع و قرائت از آنها تحمل حدیث نکرده اند، تعبیر اخبرنا/اخبرنی به کار می برده اند. البته این امر، همیشگی و بدون استثناء نیست و نیز نشان نمی دهد که هر جا تعبیر به حدثنی/حدثنا کرده اند، حدیث را از راه سماع و قرائت به دست آورده باشند (این احتمال مطرح است که نسبت به کسانی که ارتباط سماع و قرائتی با آن ها نداشته اند تعبیر به اخبرنا کرده باشند و نسبت به افرادی که چنین ارتباطی با آن ها داشته اند، در مطلق موارد تعبیر به حدثنا کرده باشند ولو در احادیثی که از این افراد به سماع و قرائت اخذ نکرده باشند)

⬅️ گاهی نسبت موضوعات دو طایفه از روایت، عام و خاص مطلق است لکن با توجه به حکم روایت اخص، می توان وجه عمومیتی برای آن تصور نمود و نسبت را به عموم من وجه تغییر داد. در واقع یک طائفه از روایات به لحاظ موضوع، اطلاق یا عمومیت دارد و طائفه دیگر از ناحیه حکم اطلاق یا عمومیت دارد. در چنین مواردی که عمومیت یک طرف به لحاظ موضوع و عمومیت طرف دیگر به لحاظ حکم است، مشهور(یا تصریحا یا از باب عدم تصریح به خلاف) قواعد باب تعارض را جاری نموده اند لکن مرحوم آقای خویی، شهید صدر و مرحوم آقای تبریزی بر این باورند که اقتضای جمع عرفی این است که دلیلی که موضوعش خاص است را مقید قرار دهیم برای دلیلی که موضوعش مطلق هست.


♻️ به عنوان مثال در مسئله جواز اعتماد به اذان موذن برای حکم به دخول وقت، دو تا از روایاتی که مطرح هستند و باید نسبت سنجی بشوند، یکی موثقه عمار است که بر اساس آن اذان مخالف مطلقا مجزی نیست چه از نظر دخول وقت چه از لحاظ سقوط استحباب عند السماع(یکی از احکام اذان این است که عند السماع استحبابش برای سامع ساقط می شود). و دیگری طائفه روایاتی ست درباره اذان بلال که دلالت می کنند بر اعتماد به اذان موذن ثقه به صورت مطلق، چه مومن باشد و چه مخالف.

⬅️ همانطور که مشاهده می شود، از لحاظ موضوعی، رابطه عموم و خصوص مطلق است. موضوع موثقه عمار مخالفین است و موضوع روایات بلال، اعم از مومنین و مخالفین اما حکم موثقه عمار که مجزی بودن اذان است نیز حیث اعمیتی دارد(علاوه بر اجزاء نسبت به دخول وقت، اجزاء نسبت به سقوط استحباب عند السماع را نیز شامل می شود) که موجب شده رابطه بین دو روایت عموم خصوص من وجه شود.

✅حال طبق مبنای امثال آقایان خویی و صدر و تبریزی، باید روایتی که موضوعش خاص(موثقه عمار) هست را مقید قرار دهیم برای روایتی که موضوعش مطلق است(روایات بلال) و از این رو حکم می شود به عدم جواز اعتماد به اذان مخالف و جواز اعتماد به اذان مومن برای دخول وقت صلاة.

⬅️ از برخی روایات چنین برمی‌آید که ظاهرا رفع کراهت به امور سهل و ساده نیز اتفاق می افتد. مثلا پوشیدن لباس قرمز برای آقایان کراهت دارد لکن در روایت زیر از کافی شریف، امام باقر علیه السلام به جهت خوشایند همسرشان مبادرت به پوشیدن چنین لباسی می کنند:
 
❇️ مالك بن اعين گويد: خدمت امام باقر عليه السّلام شرف‌ياب شدم در حالى‌كه رواندازى قرمز و نو كه قرمزى آن شديد بود بر تن داشت و من تبسم نمودم.
حضرت عليه السّلام فرمود: مى‌بينم كه مى‌خندى، چرا خنديدى! به خاطر اين لباسى كه بر تن من است خنديدى‌؟ به راستى كه همسر ثقفى من مرا بر اين كار مجبور كرده است. من او را دوست دارم و او مرا به پوشيدن اين لباس ناچار كرده است.
آن‌گاه فرمود: ما در اين لباس نماز نمى‌خوانيم و شما نيز در لباس قرمز رنگ تند نماز نخوانيد.
مالك گويد: پس از مدتى خدمت آن حضرت وارد شدم، حضرتش آن زن را طلاق داده بود. فرمود: از او شنيدم كه از على عليه السّلام بيزارى مى‌جست. من نيز طاقت نداشتم با اين حال او را نگه دارم.[1]
 
✅ در مساله تحنک بر اساس روایات به این نتیجه رسیدم که ترک تحنک مکروه است، چه هنگام نماز و چه در غیر نماز. لکن با توجه به اینکه رفع کراهت امری سهل المئونه است، برخی عناوین ثانویه ای که امروزه بر تحنک در غیر صلات بار می شود(مانند لباس شهرت)، باعث می شود قائل به کراهت آن در غیر صلات نشویم. در واقع وقتی مطلبی مانند خوشایند همسر باعث رفع کراهت می شود، به طریق اولی، عنوانی مانند لباس شهرت باعث رفع کراهت می گردد.
 

بحث در این است که اگر در یک روایتی مثل روایت محمد بن قیس که از جمله مستندات صحت بیع فضولی است، بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگاری داشت، در فقرات دیگر آن که جزم به واقع وجود ندارد و معلوم نیست که چنین فقراتی از شارع صادر شده است، عقلاء به آن فقرات دیگر نیز اعتنائی نمی کنند...
و عدم حجیت این فقرات نیز بنا بر هر دو مبنی است؛ یعنی چه مبنای کسانی که خبر ثقه را حجت می دانند و چه بنا بر مبنای کسانی که خبر موثوق الصدور را حجت می دانند.
در زمینه حجیت خبر واحد دو مبنی وجود دارد که طبق هر دو مبنا چنین خبری حجت نمی باشد:
الف: حجیت خبر ثقه: بعضی از اصولیون می فرمایند: برای حجیت یک خبر کافی است که راوی آن خبر، شخص ثقه ای باشد و نیازی به وثوق خبر نمی باشد.
ب: عده ی دیگری از اصولیون کما نسب الی السید السیستانی می فرمایند: خبر واحدی حجت است که وثوق به صدور آن داشته باشیم و الا اگر وثوقی به آن خبر نداشته باشیم، آن خبر حجت نمی باشد.
بیان استاد معظم این است که اگر ما مبنی اول را اتخاذ بکنیم، چنین خبری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار است، حجت نمی باشد؛ زیرا طبق این مبنا یکی از ارکان شخص ثقه این است که علاوه بر صادق بودن، ضابط نیز باشد و هنگامی که چنین خبری با این ناسازگاری بیان می کند معلوم می شود که این راوی انسان ضابطی نمی باشد، هر چند ممکن است این شخص در کل انسان ضابطی باشد ولی در این روایت و این واقعه از ضبط برخوردار نمی باشد. و این امر مثل شهود شاهد است به این بیان که اگر در دادگاه یک شاهد به موارد مختلفی شهادت داد ولی بعضی از آن شهادت‌ها واقعیت نداشته باشد، در این صورت رویۀ قضایی و عقلائی بر این است که به آن شهادت های دیگر از ایشان که جزم به کذب و یا صدق آنها نیز ندارند، ترتیب اثر نمی دهند.
و اگر مبنی دوم را نیز اتخاذ بکنیم، باز چنین خبری نیز حجت نمی باشد؛ زیرا با وجود فقرات ناسازگار با مسلمات فقه، دیگر نسبت به فقرات دیگر نیز وثوقی پیدا نمی شود.

به بیان دیگر اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاء باشد، عقلاء در اخباری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار باشد، سیره ای بر حجیت آن اخبار ندارند.

و اگر دلیل حجیت خبر واحد، ادلۀ لفظی باشد، با وجود چنین سیره ای بین عقلاء، اطلاقی برای آن ادله صورت نمی گیرد بلکه قدر متیقن از آن ادله در صورتی است که روای خبر، شخص ثقه و ضابطی باشد و وثاقت و ضابط بودن او احراز شده باشد.

البته بعضی از فقهاء مثل مرحوم خوئی که قائل به تبعیض در حجیت هستند، در این گونه اخبار، آن فقرات دیگر که مجتهد جزم به واقع آنها ندارد را حجت می داند. زیرا ایشان در بحث اخبار قائل به انحلال هستند؛ به این معنا که هر فقره ای از روایت طویل، در حکم یک روایت و خبر مستقل است.

در شبهه ی مصداقیه منشا شبهه  خلط امور خارجی است اما در شبهه ی صدقیه در خارج همه چیز کاملا واضح است بلکه در صدق مفهوم شک حاصل می شود به عنوان مثال حجم مشخصی از آب را در جایی قرار می دهیم و حجمی مشخص از خاک را به آن اضافه کرده در این مثال در امور خارجی هیچ اشتباه و خلطی وجود ندارد اما در صدق آب مطلق بر این آب شک حاصل می شود شیخ انصاری در کتاب الطهاره به این قسم از شبهه اشاره کردند: ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول(کتاب الطهاره ج۱ص۶۸)
۱۴۰۰/۹/۱۷

استاد شبیری در جلسه9 مورخ 24مهر1400 فرمودند:
آیت الله والد به نقل از آقای میلانی فرمودند ایشان در بحث واگذاری تشخیص مصادیق به عرف می گفتند عرف بی سواد است.
آیت الله والد می فرمودند اتفاقا چون عرف بی سواد است شارع باید طوری حرف بزند که عرف بی سواد بفهمد پس اگر طوری حرف بزند که برخی مصادیق را عرف نفهمد معنایش این است که نسبت به آن موضوع اراده ای نداشته است.
این مطلب اشاره به یک نکته عقلی است که در روایات هم به آن اشاره شده است:
ما کان الله لیخاطب خلقه بما لا یعقلون