مباحثه، تالار علمی فقاهت
اشکال جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: اشکال جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی (/showthread.php?tid=1028)



جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی - vahidabed - 22-بهمن-1396

بسم الله الرحمن الرحیم
 
استاد در بحث قرعه در بحث از روایت غنم موطوئه (گوسفندی نعوذ بالله توسط چوپان وطء شده است و در میان گله گم شده و قابل تشخیص نیست و در اینجا روایت بیان میدارد که با قرعه به نحوی خاص آن گوسفند مشخص شده و ذبح گردد و بقیه قابل استفاده شود) میفرماید که اگر مالکان گله ی گوسفند چند نفر باشند, علم اجمالی مانع جریان استصحاب نمیشود متن ایشان چنین است:
 
"اطلاق الرواية شامل لكل من فرض كون قطيع الغنم لشخص واحد، او لاشخاص مختلفين، ومقتضى شمولها للفرض الثاني وجوب القرعة على اصحاب الشياة وان فرضنا كون مقتضى القاعدة عدم منجزية العلم الاجمالي في حقهم، للعلم التفصيلي لكل منهم بحرمة اكل لحم الشاة المملوكة للغير ولو من باب حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه، وأما الفرض الاول فتكون منجزية العلم الاجمالي على القاعدة، "
 
 
این عدم تنجز علم اجمالی مستند به اینکه هر کدام از مالکان در گوسفندهای مالکان دیگر نمیتوانند -به جهت حرمت تصرف در مال غیر- تصرف نمایند, به نظر درست نمی آید. چرا که در تنجر علم اجمالی در این موارد کافی است که شخص بتواند آن گوسفندهای دیگر را مثلا بخرد یا هدیه بگیرد یا به هر نحوی مالک شود یا تصرف در آن برایش مباح گردد. در همه ی این فروض آن حرمت تصرف کارآ نیست و چون چنین فرضی در میان هست, علم اجمالی در حق هیچ یک از مالکان از تنجز خارج نمیشود.
 
جالب آنکه خود استاد همین عرض حقیر را در بحث شبهه غیر محصوره بیان فرموده و با آن به استاد خویش اشکال کرده اند:
 
 
"وما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" (من أن مفاد الرواية[روایت خرید پنیر از بازار که احتمال نجاست در آن میرود, وسائل الشیعه,ج25ص119] لا يرتبط بالشبهة غير المحصورة، بل مفادها موافق للقاعدة حيث ان من علم اجمالا بكون احد اللحمين في السوق ميتة، واراد أن يشتري احدهما دون الآخر، فما لا يشتريه لا تجري فيه قاعدة أمارية سوق المسلمين للتذكية للعلم التفصيلي بحرمة اكله ولو لأجل أن مالكه لم يرض بذلك، فتجري هذه القاعدة في اللحم الذي اشتراه بلا معارض ونحوه العلم الاجمالي بكون احدى البضاعتين في السوق غصبا) ففيه أن مجرد امكان شراء كل واحد منهما كافٍ عرفا في جريان الاصل وتعارضه فيهما،..."