از جمله اشکالات مرحوم صاحب کفایه بر ترتب اینست که در صورت ترک هردو واجب، مکلف مستحق دو عقاب خواهد بود. برای تصویر بهتر و وجدانی تر شدن بطلان این لازم باید به این مثال توجه کرد که مثلا در آن واحد هزار مؤمن در حال غرق شدن باشند. آیا گفتنی است که در این صورت مکلف عاصی مستحق هزار عقاب خواهد بود؟!
جوابی که خود استاد پسندیدند این بود که اصولا معلوم نیست هر جا تعدد تکلیف باشد عقاب هم متعدد شودت. و به عنوان نقض دو مورد ذکر کردند:
١. در صورتی که مکلفی تنها قادر بر یک روز روزه گرفتن از تمام ماه رمضان باشد (به این صورت که مثلا دکتر تشخیص داده بیش از یک روز روزه برای وی مضر است) و تفاوتی میان هر یک از روزهای اول تا سیم نباشد. در اینجا فقهاء حکم کرده اند که باید همان روز اول را روزه بگیرد، زیرا خطاب صوم به محض تجمیع شرائط فعلی میشود. حال اگر روز اول را نگرفت، باز در روز دوم خطاب فعلیست و باید مبادرت به روزه کند. وهکذا... پس اگر تا روز سیم روزه نگرفت سی تکلیف را عصیان کرده و مستحق سی عقاب می شود. در حالیکه سی عقاب برای مکلفی که فقط قدرت بر یک روز داشته خلاف وجدان است.
٢. در تکالیف ثانویه و اضطراریه مانند تیمم و نماز نشسته اگر مکلف در اول وقت داخل موضوع اختیاری بود و تکلیف را انجام نداد سپس داخل موضوع اضطراری شد و باز هم انجام نداد در این هنگام هر دو تکلیف اختیاری و اضطراری را عصیان کرده اما التزام به دو عقاب داشتن خلاف وجدان است.
در نتیجه آن چه مستلزم عقابست تفویت اختیاری غرض شارع است که در این مثال ها یک غرض بیشتر تفویت نشده است.

نقد:
اما مثال اول: چه بعدی دارد این مکلف مستحق سی عقاب باشد؟ مگر کفاره ی هر سی روز بر عهده ی او نمی آید؟ اگر کفاره که جریمه دنیویست واجب شده هیچ بعدی ندارد جریمه اخروی هم وجود داشته باشد.
اما مثال دوم: مشخصست که در اینگونه موارد اصل تکلیف واحد است، این که شارع در صورت اضطرار از بعضی قیود تکلیف صرف نظر کند موجب این نمی شود که تکلیف جدیدی غیر از تکلیف سابق به عهده ی مکلف بیاید.
مثال نقض: در روایات متعدده وارد شده که هرکس سنت باطلی بنا نهاد تا قیامت هر کس به آن سنت عمل کند بر عقابش افزوده خواهد شد. در حالی که بنا بر قاعده ایشان تفویت اختیاری غرض شارع تنها در حال حیات بدعتگزار صورت گرفته است.
وجه اشکال این قاعده در اینجا خلاصه می شود که اصل تکلیف باید الزامی باشد که استحقاق عقاب هم در پی داشته باشد؛ اساسا امری که استحقاق عقاب در پی آن نباشد چگونه می توان بر آن نام تکلیف نهاد؟