(14-اسفند-1396, 07:54)مسعود عطار منش نوشته: سابقا به این مطلب اشاره نمودیم که در اطراف علم اجمالی به صرف این که یک طرف از احتمال بیشتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است مصحح این نیست که اصل را در آن جاری کنیم و این مزیت عرفی نمی باشد .
در تایید این مطلب به دو نکته اشاره می کنیم :
1-در روایات خاصه ای که در آن سئوال از علم اجمالی شده است و حضرت امر به احتیاط نموده اند این تفکیک صورت نگرفته که ایا طرفین در احتمال مساوی اند یا یکی از دیگری احتمالش بیشتر است و این ترک استفصال به معنای اطلاق بوده حتی با حصول ظن هم احتیاط لازم است .

(15-اسفند-1396, 15:40)mHaeri نوشته: در مورد  ۱ باید خدمتتان عرض شود که درست است که ترک استفصال شده، اما این ترک استفصال به نکته‌ای که خود استاد قبلا در جایی دیگر متذکر آن شده بودند، قابل استفاده نیست. و آن نکته هم این است که در جایی که سائل شرایط خاصی را تجربه کرده که احتمالش می‌رود در حکم مؤثر باشد، حتما آن شرائط را ذکر می‌کند، و عدم ذکر شرائط خاص نشانه‌ی این است که شرائط شخص سائل همان شرائط متعارف و معمولی بوده است. در مورد علم اجمالی، نوعا وقتی تردید حاصل می‌شود، احتمالی که در اطراف علم اجمالی وجود دارد، برابر است. (مخصوصا در مثال‌های انائین و ثوبین مشتبهین) لذا طبیعتا اگر سائل نسبت به یک طرف ظن داشت، در سؤالش مطرح می‌کرد. همین که سائل ظنش به بعض اطراف را بیان نکرده، باعث می‌شود که ظهور کلامش در این باشد که بین اطراف علم اجمالی تساوی احتمال وجود دارد. لذا در نهایت از امام علیه السلام توقع نمی‌رود که استفصال نماید.

(16-اسفند-1396, 07:31)مسعود عطار منش نوشته: 1- بنده به عکس شما خیال می کنم غالب حالت های نفسانی ما همراه با رجحان یکی از طرفین یا اطراف است نه برابر .

(16-اسفند-1396, 07:31)مسعود عطار منش نوشته: 2-استاد حفظه الله در مورد سئوالهایی که از قضیه شخصیه باشد این بیان را دارند ولی در قضاییی کلیه لزوما این مطلب را نمی پذیرند و غالب روایات محل بحث ظاهرا از قسم دوم است .