+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مطالب علمی (اصولی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=28)
+--- موضوع: تحلیل حقیقت حکم (/showthread.php?tid=1177)
تحلیل حقیقت حکم - مسعود عطار منش - 11-آذر-1397
حقیقت حکم
بعنوان مثال یکی از احکام خمسه وجوب است لذا حقیقت حکم را در ضمن این مثال بررسی میکنیم .
وجوب یک لفظ است که شما میتوانید در هر جایی که تناسب داشته باشد از آن استفاده کنید پس مما سر لفظ دعوا نمیکنیم بلکه می گوئیم اگر مراد از حقیقت وجوب فلان باشد فلان آثار بر آن مترتب است و اگر حقیقتش فلان باشد آثار دیگری بر آن مترتب است و در هر بحثی با توجه به آثاری که بر وجوب بار میکنیم مشخص میشود مرادمان از وجوب کدامین حقیقت است .
آنچه فعلا در مورد حقیقت وجوب به نظرمان رسید دو وجه است :
1- حقیقت وجوب همان طلب و اراده ای است که در نفس مولا نسبت به تحقق فعل از جانب عبد محقق است که در اینصورت حقیقت وجوب امری حقیقی خواهد بود نه اعتباری.
2- حقیقت وجوب امری است که در نتیجۀ اعتبار و جعل محقق میشود فلذا امری است اعتباری و جعلی .
اشاره ای به برخی ثمرات این تفکیک :
1- در مقدمه واجب ، نزاع بر سر این است که آیا مقدمه واجب عقلاً واجب است یا شرعاً هم واجب است ؟ در پاسخ می گوئیم اگر مراد از وجوب اراده است نمی توان نسبت به ذی المقدمه اراده داشت و نسبت به مقدمه اراده نداشت پس مقدمه هم قهراً محل اراده است و واجب است ولی اگر مراد از وجوب ، جعل وجوب است که امری اعتباری است دلیلی بر چنین اعتباری نداریم الا در مواردی که دلیل خاصی بیاید .
2-در بحث خطابات قانونیه اگر حقیقت حکم را اراده دانستیم دیگر به روشنی می توان گفت اراده ها عدیده است و منحل است بخلاف این که حقیقت حکم را جعل بدانیم که البته در آنجا هم جوابهایی متصور است .
لازم به ذکر است اگر در جایی به دنبال حکم عقل به لزوم امتثالِ تکلیفِ شارع هستیم روشن است که این حکم عقل متوقف بر جعل نیست یعنی اگر شارع جعلی نکند ولی ما بفهمیم از ما اراده دارد فلان کار را ولو بعنوان مقدمه انجام دهیم ، حقیقت وجوب موجود خواهد بود ولی گاهی به دنبال آثار دیگری هستیم مثلا مکلفی نذر کرده اگر واجبی را ترک کردم صدقه بدهم و مراد مکلف از واجب آن چیزی باشد که جعل وجوب برایش صورت گرفته است دیگر شامل مقدمات واجب نمیشود چون وجود جعل در آنها بلا دلیل است .