+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: سوالات علمی (اصولی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=41)
+--- موضوع: مساله جدید: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت (/showthread.php?tid=1183)
صفحات
1
2
اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - ارادتمند آیت الله مکارم - 21-آذر-1397
یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
اصولیون جواب داده اند که با فرض سائر مقدمات انسداد این دلیل صحیح است وگرنه می توان احتیاط کرد یا به علم یا علمی عمل کرد یا ... .
اما به نظر می رسد که این دلیل هرچند به انسداد باب علم نیاز دارد اما نیازی به انسداد باب علمی ندارد.
هم انسدادی ها هم انفتاحی ها همگی می گویند که در ابتدا اصل اولی در عمل به ظن عدم حجیت است. بخاطر همین بر سر ظنون خاصه بحث می کنند(منتها انسدادی ها چون ظنون خاصه به مقدار کافی نمی یابند ملتزم به حجیت ظن می شوند)
به نظر بنده این دلیلی که در ابتدا ذکر شد نباید در کنار انسداد بیان شود بلکه در حقیقت باید در مبحث این که «اصل اولی در عمل به ظن چیست» مطرح گردد و با آن جا درگیری دارد.
می خواهیم از دلیل فوق نتیجه بگیریم که همان ابتدا اصل اولی حجیت ظن می باشد. البته با این فرض:
بدانیم احتیاط لازم نیست و رسیدن به واقع هم ممکن نباشد.(باب علم منسد باشد)
(اما باب علمی اهمیتی در بحث ندارد)
یک جمله در پرانتز:اصل حجیت ظن است چون اگر این گونه نباشد باید بگویید اصل حجیت وهم است.
توجه داشته باشید که این بحث بنابر مصلحت «ادراک واقع» می باشد.
حال شما تک تک مسائل مثلا فقهی را در نظر بگیرید.
در هر مسئله فقهی، با توجه به فرضی که ذکر کردیم (که علم و قطع منتفی است)، فقط 2 طرف باقی می ماند. ظن به واقع و وهم به واقع. در هر مسئله به یک طرف ظن داریم و به طرف مقابل وهم داریم.
اگر در مسائل به «ظن به واقع» عمل کنیم بیشتر به مصالح واقعیه می رسیم و کمتر در مفاسد واقعیه می افتیم به نسبت این که به «وهم به واقع» عمل نماییم و در نتیجه بیشتر ادراک واقع را می نماییم.
نتیجتا ظنون خاص فقط ادله ای هستند که علاوه بر دلیل عام بالا بر حجیت ظن،دلیل خاص هم بر حجیت آن ها هست. در نتیجه فرقی بین ظنون خاص و غیر آن ها وجود ندارد.بلکه ظن مطلق حجیت دارد.
البته این دلیل قیودی دارد و با بعضی ادله درگیری دارد که اگر ابتدا دلیل فوق مورد پذیرش قرار گیرد به بیان آن ها و مسائل مترتبه می پردازیم.
از دوستان خواهشمندم که این استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید و نظر خود را اعلام نمایید.
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - مومن - 21-آذر-1397
پس از اینکه عمل به علم ممکن نیست سه راه در پیش رو داریم نه دو راه
1 عمل به وهم
2 عمل به ظنونی که شرعا حجیت آنها ثابت شده و شارع آها را همانند علم دانسته است
3 عمل به مطلق ظنون
بنابر این با وجود راه دوم که فرضا به اثبات قطعی رسیده است نوبت به دو صورت دیگر میرسد
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - ارادتمند آیت الله مکارم - 21-آذر-1397
(21-آذر-1397, 20:42)مومن نوشته: پس از اینکه عمل به علم ممکن نیست سه راه در پیش رو داریم نه دو راهاولا باید متذکر شوم که به نظر بنده مطلب بنده ربطی به انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به وجود تکالیف ندارد.اصلا در این فضا بحث نیست.
1 عمل به وهم
2 عمل به ظنونی که شرعا حجیت آنها ثابت شده و شارع آها را همانند علم دانسته است
3 عمل به مطلق ظنون
بنابر این با وجود راه دوم که فرضا به اثبات قطعی رسیده است نوبت به دو صورت دیگر میرسد
ثانیا بنده عرض کرده بودم در هر مسئله.یعنی درمورد هر مسئله (مثلا فقهی) همچین حالتی وجود دارد.
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - ارادتمند آیت الله مکارم - 21-آذر-1397
(21-آذر-1397, 20:48)makarem00 نوشته: اولا باید متذکر شوم که به نظر بنده مطلب بنده ربطی به انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به وجود تکالیف ندارد.اصلا در این فضا بحث نیست.
ثانیا بنده عرض کرده بودم در هر مسئله.یعنی درمورد هر مسئله (مثلا فقهی) همچین حالتی وجود دارد.
یک مقدار بد بیان کردم این پاسخ رو.
منظورم تک تک مسائل فقهی بود مثل وجوب نماز جمعه یا هر مسئله دیگر.
اگه هر مسئله فقهی رو در نظر بگیریم در هر مسئله دو طرف ظن یا وهم به واقع وجود دارد.
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - شیرازی - 22-آذر-1397
با چند نفر هم درباره این موضوع مقداری بحث کردیم.به خود دلیلتان اشکالی حلی به نظرمان نرسید.
منتها اشکالی نقضی دارد که موحوم شیخ هم آن را فرموده است.
دلیلتان به وسیله ظنونی که عدم حجیت آن ها قطعی است نقض می شود ظنونی مانند قیاس.
همچنین به وسیله ادله مطرح شده درباره عدم حجیت ظن مخصوصا آیات و روایات متواتره عام نقض می شود.
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - شیرازی - 23-آذر-1397
این مطلب جالبی است که در رسائل دیدم.
مرحوم شیخ در رسائل در پاسخ به ابن قبه که می گفت تعبد به ظن محال است، می فرماید:
«والاولی ان یقال (فی الجواب عن اشکال ابن قبه): «انه ( ای ابن قبه) ان اراد امتناع التعبد بالخبر فی المسأله التی انسد فیها باب العلم بالواقع ، فلا یعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه ...»
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - مسعود عطار منش - 25-آذر-1397
(21-آذر-1397, 20:00)makarem00 نوشته: یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:ملاحظۀ ظن در واقع در نظر گرفتن احتمال است یعنی ترجیح احتمال بیشتر بر احتمال کمتر ؛ لا اقل اشکالی که فعلا به نظر می رسد این است که هم در نگاه عقلی و هم در نگاه عقلائی علاوه بر میزان احتمال ، محتمل هم مورد توجه قرار می گیرد ؛ برای مثال در شبهات مصداقیه ای که احتمال کم است ولی محتمل خطیر است بطور قطع ترجیح با محتمل است نه احتمال ، مثلا اگر 10در صد احتمال میدهم با شلیک گلوله شخص بی گناهی بمیرد اگر چه ظن دارم 90 درصد کسی نمیمیرد ولی مردن انسان بیگناه بقدری خطیر است که همان 10 درصد باعث ترجیح آن میشود .
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
خلاصه کلام این که نباید تنها احتمال را در نظر گرفت بلکه باید ضرب احتمال در محتمل را با هم در نظر گفت .
اگر چه به نظر می رسد این استدلال اشکالات دیگری هم دارد ...
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - محمد غنوی - 25-آذر-1397
(21-آذر-1397, 20:00)makarem00 نوشته: یکی از ادله ای که در مبحث حجیت ظن مطلق به غیر از انسداد آورده شده این دلیل می باشد:به نظر می رسد که نمی توان مطلقا ظنی که به خصوص اعتبار حجیتش نشده را کنار گذاشت. این مقدار غیر قابل انکار است که اگر هیچ دلیلی از جانب شارع بر خصوص مساله فقهیه نبود حتما ظن هم محلی از اعراب پیدا خواهد کرد. ( البته در فرضی که بزرگی آن محتملی که کم احتمال تر است در نظر ما برای شارع مهم تر از احتمال بزرگ کم محتمل نباشد چنان که آقای عطارمنش اشاره کردند. )
«اگر به ظن (به واقع) عمل نشود به وهم (به واقع) عمل شده و ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید»
اصولیون جواب داده اند که با فرض سائر مقدمات انسداد این دلیل صحیح است وگرنه می توان احتیاط کرد یا به علم یا علمی عمل کرد یا ... .
اما به نظر می رسد که این دلیل هرچند به انسداد باب علم نیاز دارد اما نیازی به انسداد باب علمی ندارد.
هم انسدادی ها هم انفتاحی ها همگی می گویند که در ابتدا اصل اولی در عمل به ظن عدم حجیت است. بخاطر همین بر سر ظنون خاصه بحث می کنند(منتها انسدادی ها چون ظنون خاصه به مقدار کافی نمی یابند ملتزم به حجیت ظن می شوند)
به نظر بنده این دلیلی که در ابتدا ذکر شد نباید در کنار انسداد بیان شود بلکه در حقیقت باید در مبحث این که «اصل اولی در عمل به ظن چیست» مطرح گردد و با آن جا درگیری دارد.
می خواهیم از دلیل فوق نتیجه بگیریم که همان ابتدا اصل اولی حجیت ظن می باشد. البته با این فرض:
بدانیم احتیاط لازم نیست و رسیدن به واقع هم ممکن نباشد.(باب علم منسد باشد)
(اما باب علمی اهمیتی در بحث ندارد)
یک جمله در پرانتز:اصل حجیت ظن است چون اگر این گونه نباشد باید بگویید اصل حجیت وهم است.
توجه داشته باشید که این بحث بنابر مصلحت «ادراک واقع» می باشد.
حال شما تک تک مسائل مثلا فقهی را در نظر بگیرید.
در هر مسئله فقهی، با توجه به فرضی که ذکر کردیم (که علم و قطع منتفی است)، فقط 2 طرف باقی می ماند. ظن به واقع و وهم به واقع. در هر مسئله به یک طرف ظن داریم و به طرف مقابل وهم داریم.
اگر در مسائل به «ظن به واقع» عمل کنیم بیشتر به مصالح واقعیه می رسیم و کمتر در مفاسد واقعیه می افتیم به نسبت این که به «وهم به واقع» عمل نماییم و در نتیجه بیشتر ادراک واقع را می نماییم.
نتیجتا ظنون خاص فقط ادله ای هستند که علاوه بر دلیل عام بالا بر حجیت ظن،دلیل خاص هم بر حجیت آن ها هست. در نتیجه فرقی بین ظنون خاص و غیر آن ها وجود ندارد.بلکه ظن مطلق حجیت دارد.
البته این دلیل قیودی دارد و با بعضی ادله درگیری دارد که اگر ابتدا دلیل فوق مورد پذیرش قرار گیرد به بیان آن ها و مسائل مترتبه می پردازیم.
از دوستان خواهشمندم که این استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید و نظر خود را اعلام نمایید.
اما مشکل در این است که اگر شارع به ما گفت که « در جایی که حکم واقعی برایت مجهول است استصحاب یا برائت جاری کن » من می توانم به بهانه آن که ظن به این دارم که مصلحت واقعی در خلاف مودای اصل است، به مودای اصل عمل نکنم؟؟
این طور نیست که درگیری ای میان این ظن با دلیل صریح شرعی باشد. ظن فقط در جایی ادعا دارد که هیچ دلیل مصرحی را از جانب شارع در آن جا نمی یابد ( حال چه این دلیل از حکم واقعی کشف کند و چه از وظیفه مکلف )
البته به نظر می رسد که اگر شما حجیت امارات را منوط به افاده ظن در خصوص مورد دانستید ( و ظن نوعی اخبار آحاد را برای حجیت همه خبرها ولو که بعضی از آن ها به خاطر خصوصیت مورد افاده ظن نکنند کافی ندانستید ) در این صورت عدم ظن به مودای روایت ( نه ظن به خلافی که شما ادعای دلیلیتش را دارید ) سبب می شود که اماره حجیت پیدا نکند
اما باز هم در این حالت علت آن که ظن ( که بدون هیچ پشتوانه ی مصرحی از جانب شرع بود ) دلیل بر حجیت متعلق خود می شود این است که هیچ دلیل دیگری در برابرش نیست نه این هست ولی ظن باز هم مقدم می شود.
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - ارادتمند آیت الله مکارم - 26-آذر-1397
همون طور که عرض کردم، مطالب و اشکال و جواب های زیادی درباره این بحث در نظر حقیر بود اما نمی خواستم یک جا بنویسم.
درباره نهی از قیاس و امثال آن و عمل به استصحاب:
چند احتمال درباره این موارد وجود دارد:
1- (احتمالا این وجه متعین است.چون به نظر وجوه دیگر خیلی قوی نیست.)
شارع مقدس عالم علی کل شی است.می داند که بعضی از ظنون در بیشتر مواقع مصیب به واقع نیستند یا از آن طرف بعضی از وهم ها بیشتر مصیب به واقع هستند.
به همین خاطر است که قیاس و امثال آن منهی هستند و به همین خاطر اصل عملی استصحاب قرار داده شده است.تمام بحث البته درباره مصلحت واقع می باشد.
این دقیقا وجهی است که علمای اصول در فرضی که مصلحت در اصابت به واقع باشد، در جواب از شبهه ابن قبه آن را ذکر کرده اند و وجهی بسیار قوی می باشد.
(بقیه وجوه را شاید بعضی بپسندند.)
2- علاوه بر مصلحت واقع ، در طریقه دریافت احکام نیز مصلحت وجود دارد. اخذ احکام صرفا از ائمه و پیامبر اکرم و عدم اخذ احکام بوسیله عقل برای خداوند موضوعیت دارد.
این احتمال را هم می توان داد که شارع مقدس می خواهد ما را در خود شیوه اخذ دین امحان نماید و تبعیت ما را نسبت به همین امر خود بسنجد.
3- احتمال آخر هم آن است که ادله نهی از قیاس اختصاص به عصر حضور معصوم و انفتاح باب علم داشته است و استصحاب هم فقط در فرض ظن حجت داشته باشد.
همان طور که ذکر شد فقط وجه اول قوی می باشد به نظر بنده
RE: اثبات این که اصل اولی در عمل به ظنون حجیت است نه عدم حجیت - ارادتمند آیت الله مکارم - 26-آذر-1397
البته چند روز قبل که با یکی از دوستان درباره این موضوع بحث می کردیم ایشان اثبات نمودند که حرف بنده درست نیست که اصل اولی حجیت ظن می باشد.منتها از راهی بسیار متفاوت با آنچه در کتب اصولی در اثبات عدم حجیت ظن آورده شده است.
در این پست می خواهم ضعف استدلال به ادله ای که در عدم حجیت ظن آورده شده است را نشان بدهم.
بحث از آیات و روایات عامه وارده مانعه از عمل به ظن:
اول باید گفت که با توجه به ادله وقتی علم به چیزی خصوصا حکم الهی نداریم هرگز نباید بگوییم که واقع و حکم خدا فلان چیز می باشد و این امری مسلم نزد همگان و ما می باشد.
ما می گوییم که در حالت عدم علم و بنا بر حجیت مطلق ظن، نمی گوییم اعمالمان همان حکم الهی در لوح محفوظ می باشد بلکه صرفا آن را حکم ظاهری و وظیفه عملی خود در حالت عدم علم می دانیم که عقل ما را برای عمل ننمودن به وهم ملزم نموده اما آن که حکم واقعی خدا چیست را خدا خود می داند. ما ساکت در آن مورد می مانیم و رد به خدا و رسول و ائمه اطهار می نماییم. هرگز نمی گوییم که حکم واقعی این و آن است.بلکه در این مورد سکوت محض می نماییم و علم به آن را رد به خدا و پیامبراکرم و اهل بیت می کنیم.همچنین عمل در این حالت هرگز استناد و نشان دهنده حکم خدا نیست برخلاف آنچه که علما می گویند.
جواب به قول بلا علم و آیه «...اذن لکم ام علی الله تفترون» بدین وسیله روشن می گردد.
اما آیه «ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» اول به شأن نزول آیه توجه بفرمایید.
شان نزول آیه استدلال عقلی خداوند بر قبح طریقه کفار بر عمل به ظنشان می باشد. پس باید چیزی باشد که عقل آن را جزما درک نماید و پیش هر عاقلی بروید حکم به روشنی و صحت این حکم بدهد.چون در مقام استدلال عقلانی بیان شده است.پس شامل عمل به ظن در حالتی که امکان رسیدن به علم نیست، نمی باشد.
اصلی ترین نکته در مورد آیه بیان گشت اما نکته اصلی دیگری نیز هست و آن این که در مراد و مفهوم آیه دو احتمال می باشد:1- قبح عمل به ظن در صورت امکان رسیدن به یقین.2- لزوم ترک ضرر عظیم محتمل حتی اگر احتمال وهمی باشد.
طبق احتمال اول آیه صرفا در مقام حث و بعث و تحریک اشخاص به کسب یقین می باشد.یعنی می خواهد بفرماید که بروید یقین کسب نمایید. (چون آن ارزشمند است و ...) و این جایی مطرح است که بتوان رفت و یقین کسب کرد.(دوباره با توجه به این مطلب به آیه نگاه بیندازید)
اما احتمال دوم که کسی ندیدم آن را بیان داشته باشد اما ممکن است خالی از ظهور نباشد، آن است که آیه درصدد بیان دفع ضرر محتمل عدم عمل و تدین به دین اسلام می باشد. می فرماید که شما یقین به صدق حرف خود ندارید و ظنتان احتمال طرف مقابل را هرگز نمی تواند از بین ببرد. شما را بی نیاز نمی گرداند.ممکن است طرف مقابل آن واقع باشد که اگر باشد خسران عظیم برایتان است.
طبق هردو احتمال ممکن آیه ذره ای سخن مانعین و مخالفان دیدگاه بنده را ثابت نمی گرداند حتی احتمال اول و احتمال دیگری با توجه به توضیحات قبل متصور نیست.
اگر روایت عام دیگری باقی باشد هم یا ناظر به عدم اثبات واقع ظن می باشد که ما نیز آن را قبول داریم یا مخصوص به عصر حضور و امکان یا سهولت دسترسی به امام معصوم می باشد نه در حالت انسداد قطع و یقین به حکم واقعی.
اما اجماع علما بر حرمت عمل به ظن هرچند پذیرفته شده است اما یا بخاطر فهم اشتباه ادله نقلی است یا بخاطر اوهام عقلی خود و احتمال غیر آن اندک می باشد.