مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متحصل از ملاحظه مجموع نصوص و ادله قرعه این است که مورد قرعه باید هم به لحاظ حکم واقعی و هم به لحاظ حکم ظاهری مجهول و مشتبه باشد و با این بیان دیگر شبهه تخصیص مستهجن در دلیل قرعه پیش نمی‌آید. علماء چون برداشت کرده‌اند دلیل قرعه عام است خروج برخی موارد را تخصیص دانسته‌اند که به تخصیص مستهجن رسیده است در حالی که دلیل قرعه از اول فقط شامل مواردی است که حکم از همه جهت (واقعی و ظاهری) مجهول و مشتبه باشد و هر جا حکم ظاهری هم مشخص باشد موضوعا از دلیل قرعه خارج است نه اینکه تخصیص خورده است. بله در برخی از موارد با اینکه وظیفه ظاهری با قطع نظر از قرعه مشخص است با این حال بر اعمال قرعه دلیل داریم مثل همان قرعه در مورد غنم موطوئه. که این در حقیقت تخصیص در احکام ظاهری و ادراج در عموم دلیل قرعه است.

استاد قائینی در مورد کلام ایشان فرمودند:اگر مفاد دلیل قرعه این است که قرعه در جایی جاری است که حکم واقعی و ظاهری به طور کامل مشتبه و مجهول باشد به طوری که حتی اصل احتیاط هم نافی موضوع قرعه باشد، در این صورت برای دلیل قرعه موردی باقی نمی‌ماند چون هیچ موردی را نمی‌توان پیدا کرد که در آن یکی از اصول عملیه جاری است و حداقل مجرای احتیاط است. . علاوه که ایشان فرمودند با مشخص بودن وظیفه ظاهری نوبت به قرعه نمی‌رسد مغالطه است چون اگر جایی وظیفه ظاهری مشخص باشد حق با ایشان است اما مشکل جایی است که امر دائر بین اطلاق قرعه و اطلاق سایر احکام ظاهری باشد در اینجا همان طور که ممکن است آن حکم ظاهری باشد و به تبع به اطلاق قرعه عمل نشود ممکن است دلیل قرعه بر آن مقدم باشد.