دو نوع دوران امر در تعیین و تخییر(تکلیف شرعی، حجیت)

ما یک دوران امر داریم بین تخییر و تعیین در تکلیف شرعی، یعنی نمی دانیم شارع فقط صوم ستین را قرار داد یا اینکه مخیر کرد بین صوم و اطعام؛ آن جا اختلاف است و به مشهور نسبت می دهند که قائل به احتیاط اند ولی برخی نیز گفته اند مقتضای برائت، برائت از تعیین صوم است مثل محقق خویی رحمه الله.

اما در دوران امر بین تعیین و تخییر درحجیت، همه ی مشهور قائل به اصل تعیین شده اند. وجهی که ذکر می کنند این است که مثلا در همین مثال اورع اگر ما اخذ کنیم به فتوای اورع یقینا بر ما حجت است. چون یا حجت تعیینیه است یا اگر تخیریه است بعد از اخذ و التزام می شود حجت فعلیه؛ اما اگر اخذ کنیم به فتوای غیر اورع، بعد از اخذ و التزام به ا وباز شک داریم درحجیت فتوای او زیرا احراز نکرده ایم که جعل حجیت تخییریه در فتوای او شده است. شک در حجیت نیز مساوق عدم حجیت است. یا از باب انکه استصحاب عدم حجیت می کنیم یا اینکه مشکوک الحجیه معذر و منجز نیست. این مقدار از بیان درست است. ما نمی توانم آثار حجیت فتوای غیر اورع را بار کنیم زیرا شک در حجیت آن داریم.