نقد نظریه آیت الله سیستانی نسبت به تفصیل در مسئله نسخ

1. اینکه ایشان راجع به عام متاخر که از زبان پیامبر شنیده می شود فرمودند که ملتزم به نسخ می شویم؛ می گوییم که اولا انصاف این است که ظاهر این عام متاخر از پیامبر این است که می خواهد بگوید حکم مجعول در شریعت از ابتدا همین بوده است که یحرم الزواج بالکافره؛ چون پدیده ی نسخ با توجه به اینکه حکم الله است، و حکم الله اشتباه راه ندارد، لذا پدیده ی نسخ در حکم الله خلاف متفاهم عرفی است. از زمانی که خدا حکم کرده در مورد ازدواج با کافره حکم همین بوده است. بعد که می شنوند که پیامبر قبلا فرموده بود که ازدواج با کتابیه جایز است عرف می گوید که لابدّ کتابی با غیره فرق می کند. متفاهم این است که از اول هم همین را جعل کرده است نه ضد این را؛ نسخ مربوط به موالی عرفیه است و نسبت به خدا خلاف متفاهم عرفیه است. یا این را می پذیرید که همان حرف مشهور است، یا نمی پذیرید، اگر می پذیرید فهو؛ که ما حرفمان این است که مشهور عرفی صحبت کرده اند. این صحیحه منصور هم که ذکر کردید، جوابش این است که خیلی وقت ها در روایات مراد از نسخ تخصیص است. خود ایشان فرموده است نسخ در لغت اعم از تخصیص است وشامل تخصیص نیز می شود. ما می گوییم این روایت دلالت نمی کند بر متعارف بودن نسخ در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. استظهار ما این است که عام وارد در لسان پیامبر می رساند که حکم صادر از پیامبر هم ازاول همین بوده است.

اگر هم نپذیرید باز هم با راهی که شما ارائه دادید مشکل حل نمی شود؛ عام متاخر که گفتید، چرا عام وضعی باشد؟ شاید مطلق باشد. جمع محلی به لام مطلق است و عام وضعی نیست. عرف آن را بر مطلق مقدم نمی کند. خود ایشان فرموده است که عام بر مطلق در صورتی مقدم است که هردو در مقام تعلیم باشند نه در مقام افتاء؛ یعنی بیان احکام کلیه برای فقهاء بکنند نه بیان وظیفه ی فعلیه که مقام افتاء است. خیلی از موارد این عام متاخر وضعی نیست مطلق است. ما قبلا عرض کرده ایم که حتی عام وضعی هم باشد بر مطلق مقدم نیست. پس این کلام شما دردی را دوا نمی کند.