اگر مسلمانی عضوی از مسلمان دیگر را قطع کند و بعد شخص مجروح مرتد شود و در حال ارتداد بوسیله‌ی سرایت جنایت بمیرد مشهور قائل به عدم قصاص قاتل هستند به دلیل ادله ای که قصاص مسلمان در مقابل کافر را جایز نمی دانند و مرحوم آقای خوئی قصاص عضو را هم برای وارث جایز نمی داند.ایشان می فرماید ثبوت حق قصاص برای وارث در جایی است که آن را از مورث به ارث ببرد، حال آن‌که، با توجه به ارتداد مجنی‌علیه، خود مورث در زمان حیات خود چنین حقی ندارد پس به ارث هم نمی رسد. دلیل عدم وجود حق قصاص صحیحه‌ی محمد بن قیس است. « لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ» بنابراین فرد مرتد در زمان حیات خود حق مطالبه‌ی قصاص را ندارد، چرا که در صورت تحقق قصاص، صدق می‌کند که مسلمانی به خاطر کافر قصاص شده است. حال که چنین شد، پس وارث نیز چنین حقی را از مورث به ارث نخواهد برد.  استاد قائینی این مطلب را قبول ندارد و قائل به قصاص عضو است.ایشان می فرمایند در صورتی که ارتداد فرد، فطری باشد، اموال و حقوق او از همان زمان ارتداد او به وراث منتقل می‌شود. به عبارت دیگر ارتداد موت حکومتی است و اموال فرد به دو عامل به وراث منتقل می‌شود: ۱. مرگ مورث ۲. ارتداد فطری مورث.

بنابراین، اگر قرار بود اموال فرد پس از مرگ او به وراث منتقل شود، می‌گفتیم مرتد در زمان مرگش حق قصاصی نداشته که بخواهد به وارثش منتقل شود اما فرض این‌ است که به محض ارتداد اموال و حقوق فرد به وراثش منتقل می‌شود و فرض این است که تا پیش از ارتداد فرد حق قصاص عضو از جانی داشته است. پس با ارتداد اموال و حقوق مرتد به وارثین منتقل می‌شود و یکی از حقوق مرتد، حق قصاص عضو است. در نتیجه وارثین فرد، در صورت وجود، و امام، در صورت عدم وارث، قصاص عضو را از جانی استیفاء می‌کنند.

97/7/16