+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: روايت مجعول فقه الرضا عليه السلام؟! (/showthread.php?tid=1324)
روايت مجعول فقه الرضا عليه السلام؟! - سید محمد صادق رضوی - 22-بهمن-1397
بسم الله الرحمن الرحیم
روایت مجعول فقه الرضا علیه السلام؟
در مورد فقه الرضا علیه السلام نقض و ایرادهای فراوانی مطرح شده که از مهمترین آن ها روایتیست که در باب شهادات نقل کرده است: «و بلغني عن العالم ع أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة إلا واحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرء مسلم».[باب الشهادة/ص 308]
این روایت در کتاب تکلیف شلمغانی نیز وجود داشت و طبق گزارش های شیخ طوسی در کتاب الغیبة [ص 409] و فهرست [ص414] با انکار شدید علمای قم مواجه شد. مرحوم سید حسن صدر تلاش نموده با استفاده از همین شاهد اتحاد کتاب تکلیف با فقه الرضا (ع) ی موجود را ثابت کند.[ر.ک: کتاب فصل القضاء]
اما ممکنست بتوانیم با موازین فقهی، روایت مذکور را قابل قبول تر بدانیم. توضیح این که از مختصّات فقه شیعه اینست که در حقوق مالی، یک شاهد به همراه یمین برای اثبات حق کافیست. با توجه به این که زمان صدور روایت، غلبه با حکومت جائره و فقه عامه بوده، لذا به هیچ وجه شاهد و یمین را برای اثبات حق کافی نمی دانستند و شیعیان در احقاق حقوق خود دچار مشکل می شدند. پس اگر شخصی یک شاهد و یمین بیاورد طبق حکم الهی مستحقّ حقّ خودست و این حکام جائر هستند که با تغییر احکام شریعت، مانع رسیدن وی به حقّش می شوند. بنابراین، اگر مؤمنی دید برادر ایمانیش با داشتن شاهد و یمینی که مسلما باید بر آن صحه گذاشته شود، از حقش بازمانده، می تواند به کمک وی آمده و با دادن شهادت صوری نزد قاضی جائر، حق را به صاحب حق برساند.
بحمد الله به فقره ای از روایت نامه معروف مفضل (رساله میّاح) برخوردم که در این مسأله بسیار راهگشاست.مرحوم حر عاملی [وسائل الشیعة 27/ 338] این قسمت را در بابی به عنوان « بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ» تقطیع و نقل نموده که می تواند شاهدی بر قابل عمل بودن روایت بر اساس مبانی فقهی باشد. مفضّل در این نامه عقاید گروهی از غلات شیعه را بیان نموده و از امام صادق علیه السلام نظر صحیح را جویا می شود. در قسمتی از این نامه – طبق پاسخی که امام علیه السلام می فرمایند- چنین بوده: « و ذكرت أنه بلغك أنهم ... يتشاهدون بعضهم لبعض بالزور». آن گاه امام علیه السلام در مقام توضیح برآمده و با استفاده از آیات قرآنی شهادت به زور را کاملا نفی میکنند، تا آنکه در ادامه همچون استدراکی می فرمایند: « و كان رسول الله ص يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي و لا يبطل حق مسلم، و لا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي و شهادة الرجل الواحد قضى له بحقه، و ليس يعمل اليوم بهذا و قد ترك، فإذا كان للرجل المسلم قبل آخر حق فجحده و لم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطلوا حقه، و لم يقضوا فيه بقضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، و قد كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم، و كان يستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، و يأجره الله عز و جل ویحیی عدلا، كان رسول الله صلی الله علیه وآله يعمل به.» در این فقره به صراحت بیان شده که مؤمن می تواند حق برادر ایمانی خود را به این وسیله احیاء کند و در این زمینه مأجور خواهد بود. عجیب اینجاست که با وضوح فقره مذکور و موافقت آن با روایت فقه الرضا علیه السلام، احدی از علما دیده نشده که در روایت مفضلّ –از این جهت- اشکال کند. البته ضعف سند نامه مفضل قابل انکار نیست، اما شکی نیست که این نامه افق وسیعی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی شیعیان آن دوره در اختیار ما می گذارد.
RE: روايت مجعول فقه الرضا عليه السلام؟! - سید محمد صادق رضوی - 19-اسفند-1397
مؤیدی دیگر:
عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت: یكون للرجل من إخواني عندي شهادة و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا؟ قال: فإذا علمت أنها حق فصحّحها بكل وجه حتى يصحّ له حقّه. (کافی 7/ 387، الفقیه 3/ 58، تهذیب 6/262)
عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله علیه السلام و أنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة و هؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم و إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه و أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه، أ فيحل لي ذلك ؟فقال: إي و الله و لك أفضل الأجر و الثواب فصحّحها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم. مستطرفات سرائر از جامع بزنطی 3/ 577