در باب قصاص روایات صحیحه ای وارد شده که می فرماید «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ‏ فِي‏ دِمَائِكُمْ‏ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ‏ فِي‏ دِمَائِكُمْ‏ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» که مرحوم خوانساری در جامع المدارک فرموده است طبق این روایت، موازین قضا در باب دماء غیر از سائر حقوق است چون در این روایت فرموده است بینه مدعی در باب دماء حجت نیست و نوبت به بینه منکر می رسد. استاد قائینی می فرماید: اولا اینکه در باب قتل دلیل خاص داریم بر حجیت بینه‌ی مدعی و دیگر اینکه حتی اگر دلیل خاص هم نداشتیم اطلاقات حجیت بینه کافی بود و آنچه در صحیحه‌ی ابی بصیر آمده است منافاتی با حجیت عمومات و اطلاقات حجیت بینه ندارد به دلیل اینکه معنای روایت، الغای حجیت بینه‌ی مدعی نیست بلکه معنای روایت ارفاق به مدعی است به این نحو که علاوه بر آن ضوابطی که در سائر حقوق هست در باب قتل یک ضابطه دیگر هم هست که اختصاص به باب قتل دارد و آن هم اینکه به خاطر پایمال نشدن خون مسلمان، علاوه بر بینه‌ی مدعی قسامه هم به نفع او حجت است که اگر نتوانست بینه اقامه کند بر قتل، با صرف قسم خوردن منکر، قضیه فیصله نمی یابد بلکه باید بینه بیاورد و اگر هم نداشت نوبت به قسامه می رسد. پس در حقیقیت در باب قتل شارع مقدس توسعه ای داده است به این نحو که علاوه بر بینه‌ی مدعی قسامه‌ی او هم معتبر است که در سائر حقوق این توسعه نیست.24/11/97